moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 791 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) التضامنيه، لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي يحيي بن محمد السحيباني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) , ووكيل المدعي عليها/ (...) , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بانه موكله ورد للمدعي عليها بضاعه عباره عن: (صحون المنيوم) , وتبقي مبلغ قدره: (19,999) تسعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريالا , لم يتم سداده حتي الان , ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته ليس لها علاقه بالتوريد , وان عقد التوريد كان بين مصنع (...) ومؤسسه (...), وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ ذكر بان المدعي عليها استلمت البضاعه , فيما قرر وكيل المدعي عليه بصحه استلام البضاعه , وذكر بان ذلك كان نيابه عن مؤسسه (...) , فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك؟ فذكر بان لا بينه له علي ذلك , وقرر بان مؤسسه (...)، هي من المستاجر للمطبخ والمشغل له , فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك , وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي , كما حضر مدير المدعي عليها/ (...), ثم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وطلبه , وقرر بان التعامل تم مع (مطبخ (...)) , وسبق ان تم سداد مبالغ منهم , فيما قرر ممثل المدعي عليها عدم صحه الدعوي , وذكر بان (مطبخ (...)) مملوك للمدعي عليها , واكد علي وجود تعاملات مع المدعي , وان جميع مستحقات المدعي تم سدادها , ومبلغ المطالبه لا يخص موكلته , وذكر بان البضاعه محل المطالبه تخص مؤسسه (...)، وفقا للكشف المقدم من المدعي , وهي مؤسسه مستاجره معهم في المطبخ , وقرر بان وكيل المدعي ذكر بان مستحقات المدعي عليها السابقه لم يتم تحصليها الا بحكم , فلماذا لم يدرج مبلغ المطالبه معها؟ فيما قرر وكيل المدعي بان الدعوي السابقه كانت ضد (مطعم (...)) التابع للمدعي عليها، وهذه الدعوي تتعلق بمطبخ (...) التابع للمدعي عليها , وذكر بان المدون في الكشف تم تسجيله من قبل احد العاملين لدي المدعي عليها , واكد علي ان التعامل مع المدعي عليها وان المطبخ يحوي عدد من المؤسسات ولا يسمح بالدخول , واكد علي دعوي موكله وطلبه بالزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه المسلمه لها والبالغ قدرها: (19,999) تسعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريالا، واكتفي بذلك، فيما قرر ممثل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه المسلمه لها والبالغ قدرها: (19,999) تسعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريالا , وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعامل مع المدعي , وصحه استلام البضاعه , كما اقر ممثل المدعي عليها بصحه التعامل مع المدعي , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: {واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها} (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث دفع ممثل المدعي عليها بانه تم سداد جميع مستحقات المدعي , وان مبلغ المطالبه لا يخص موكلته , وان البضاعه محل المطالبه تخص مؤسسه (...), وبناء علي هذا الدفع فقد انقلب مركز المدعي عليها وصارت مدعيا به، وحيث انكر وكيل المدعي ذلك , ولم يقدم وكيل المدعي عليها وممثلها بينه موصله علي هذا الدفع , وقد جاء في حديث ابن عباس رضي ﷲ عنه: ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}, (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط الدفع الذي تستند عليه المدعي عليها , وثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) التضامنيه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل (...) صاحب مصنع (...) للالمنيوم سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (19,999) تسعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريالا.
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
يحيي بن محمد السحيباني