moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4310 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه بان يقوم المدعي بدفع مبلغ (180,000) ريال ليكون شريكا مع المدعي عليه في شركه، تجمع شركه المدعي التي في (...) مع شركه مملوكه للمدعي عليه في (...)، ومؤسسه للمدعي عليه في المملكه العربيه السعوديه، وتكون الشركات مجتمعه تحت ظل شركه واحده يتشارك فيها طرفي النزاع بنسبه (70%) للمدعي و(30%) للمدعي عليه، الا ان الاخير لم يلتزم بما تم التعاقد عليه، وطلب وكيل المدعي فض الشراكه، واعاده راس المال المدفوع من قبله، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 18/11/1440ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه السر، وفي تاريخ 19/12/1440ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها انكاره لدعوي المدعي وانه لم يقدم ما يعضدها من بينات، وان المدعي لم يحرر دعواه ليتمكن من الرد عليها، وفي تاريخ 4/1/1441ه اودع وكيل المدعي مذكره بين فيها الدفعات التي استلمها المدعي عليه مع بيناته عليها، وتمسك بدعواه، وفي تاريخ 18/1/1441ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها عدم انكاره لوجود علاقه بين موكله والمدعي عليه الا ان ما ذكره المدعي غير صحيح علي وجه الدقه، والصحيح انه تم الاتفاق علي ان يدفع المدعي مبلغ (400.000) ريال، ليكون شريكا مع المدعي عليه في مؤسسته الواقعه في (...) بنسبه (50%) لكل طرف، ويكون للمدعي عليه نسبه (10%) من الانتاج علاوه علي ارباحه، ثم ذكر اخلال المدعي بما جاء في التعاقد، وطلب الزام المدعي باتمام ما جاء في العقد، وفي تاريخ 8/2/1441ه اودع وكيل المدعي مذكره انكر فيها ما ذكره المدعي عليه وتمسك بطلباته، ثم تبادل الاطراف المذكرات بما لم يخرج عن سابقه، وفي جلسه 2/6/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد مكتوب، فاجاب بالنفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبالغ التي استلمها من المدعي فاجاب بانه استلم مبلغ (180.000)ريال، وتبقي (220.000)ريال، بالاضافه لمبلغ (100.000) ريال والتي تمثل نسبه 10% من ارباح المدعي التي وعد بها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكره مستمسك بان المبلغ المدفوع كان بتكوين شركه تجمع بين الشركات الثلاث، ولم يتم عمل تلك الشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك، واستمهل للرد، وفي جلسه 29/6/1441ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ما سبق، وبعرضها علي وكيل المدعي اكتفي بما سبق واحال عليه، كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء، فتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع له بمبلغ (180،000) ريال، مقابل الشراكه مع المدعي عليه في شركه تجمع شركه المدعي التي في (...) مع شركه مملوكه للمدعي عليه في (...)، ومؤسسه للمدعي عليه في المملكه العربيه السعوديه، وتكون الشركات مجتمعه تحت ظل شركه واحده يتشارك فيها طرفي النزاع بنسبه (70%) للمدعي و(30%) للمدعي عليه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه باستلامه راس المال محل الشراكه وذلك وفق ما ذكر في محضر الجلسه المؤرخه في 2/6/1441ه وحيث ان الوكاله نصت علي حق الوكيل بالاقرار، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه ﷲ: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ومن المقرر عند الفقهاء بان عقد المضاربه عقد جايز من الطرفين وقد حكي ابن رشد الحفيد الاجماع علي ذلك اذا لم يبدا العمل، وذهب جمهور العلماء الي انه جايز ايضا حتي بعد العمل به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برد راس المال المدفوع من قبل المدعي للمدعي عليه، وانفساخ الشراكه بذلك. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب الدايره حكمت بالزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (180،000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 101 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها فض الشراكه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، اصدرت بشانها الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وثمانون الف (180.000) ريال، وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه من الحكم واعترض عليه، واصدرت دايره الاستيناف حكمها محل الالتماس في 4/02/1442ه القاضي بتاييد الحكم ، وتقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس ناقش فيه موضوع الدعوي دون ان يتقيد بالحالات الوارده بالماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وطلب سماع شهاده شاهد، كما زعم وجود غش مارسه المدعي دون ان يقدم سند له، وباحاله الطلب للدايره باشرت نظر المنازعه بجلسه مرييه، تبلغ بها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه، فظهر ان الالتماس لم يتقيد بالحالات التي يمكن قبول الالتماس فيها الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، انما هو اعتراض علي الحكم ، كما ان الطلب قدم من غير محام ، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني