moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٧٣٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٣٠/٠٢/١٤٤٠ ه، تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي فسالته الدايره عن دعوي موكله فاجاب بان موكله اتفق مع المدعي عليه وطرف ثالث علي انشاء مصنع علي ان يتم استخراج تمويل من احد البنوك بمبلغ (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال عن طريق المدعي وعلي ان يدفع المدعي والمدعي عليه مناصفه مبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال قيمه رسوم اداريه لاصدار التمويل، فقام المدعي عليه بتسليم المدعي شيكا بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال وقام المدعي بتسليمه سند لامر بمبلغ الشيك ضمانا لحق المدعي عليه، كما سلمه سند لامر اخر بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال علي ان يستحقه المدعي عليه في حال عدم استخراج المدعي للتمويل خلال ثمانيه اشهر، الا ان موكله تفاجا بان الشيك بدون رصيد، ثم قام المدعي عليه باقامه دعوي تنفيذ علي المدعي بقيمه السندين لامر وصدر قرار تنفيذ بهما وتم ايقاف خدمات المدعي، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال وايقاف تنفيذ السندين لامر، فطلبت منه الدايره تقديم السندين لامر وما يثبت صدور قرار بتنفيذهما، فاستعد بذلك، وذكر انه يطلب عاجلا بايقاف تنفيذ السندين فافهمته الدايره بتقديم طلب مستقل وتسجيله لدي الاداره المختصه. وفي جلسه ١٠/٠٤/١٤٤٠ ه، تبين عدم حضور المدعي عليه وحصر وكيل المدعي دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ خمسه ملايين قيمه الشيك، وايقاف تنفيذ السندات لامر. وفي جلسه ٠٨/٠٥/١٤٤٠ ه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه رغم تبلغه من خلال نظام ابشر وجري سؤاله عن توضيح دعواه فقال اتفق موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله باستخراج تمويل بمبلغ قدره مايه مليون ريال واتفقا في البند رابعا علي ان يتحمل الطرفان رسوم اداريه قدرها عشره مليون ريال مناصفه بينهما تم الاتفاق علي ان يحرر المدعي عليه شيك بمبلغ خمسه ملايين ريال تعادل ٥٠% من قيمه الرسوم الاداريه وفي مقابل ذلك حرر له موكلي سندا لامر بمبلغ خمسه ملايين ريال ضمانا لمبلغ الشيك فيما لو استلم موكلي مبلغ الشيك ولم يقم بالمهمه كما حرر موكلي سندا لامر بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال كشرط جزايي في حال مضي ٨ اشهر ولم ينجز التمويل فانها تستحق علي موكلي كما هو مذكور في البند خامسا وسادسا وسابعا وحيث ان المدعي عليه لم يكن في حسابه رصيد بقيمه الشيك فان موكلي لم يقم باتمام التمويل وقد قام المدعي عليه بتقديم السندين لامر لمحكمه التنفيذ فالرياض وذلك بطلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٠٣٧٦٠٧) وطلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٩٢٥٨٣٥) واطلب ايقاف تنفيذ السندين لامر لعدم استحقاقه لهما بناء علي ما ذكرته اعلاه وللعقد المرفق في القضيه، كما قدم المدعي وكاله اصل الشيك وورقه الاعتراض للدايره جري مطابقتها واعاده الاصول للمدعي وكاله وعليه. ثم اصدرت الدايره قرارها العاجل في ذات الجلسه والقاضي: بوقف تنفيذ السندين لامر المقدمين لمحكمه التنفيذ بالرياض بطلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٠٣٧٦٠٧) وطلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٩٢٥٨٣٥) المقدمه من طالب التنفيذ/(...) (هويه وطنيه رقم (...)) ضد المنفذ ضده / (...) (هويه وطنيه رقم (...)). وفي جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٠ ه، تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه من خلال نظام ابشر وطلب المدعي في دعواه الحكم بفسخ العقد والزامه بدفع مبلغ خمسه ملايين استلمها المدعي عليه من موكلي وقام بالتنفيذ لدي محكمه التنفيذ واعاده السندات لامر التي استلمها من موكلي .بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وفي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٤٠ ه، قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مرفق بها صور مستندات، وذكر ان المدعي تقدم للشرطه بالشيك مدعيا انه بدون رصيد وطلب معاقبه المدعي عليه علي ذلك رغم ان الدايره اصدرت قرارا بوقف تنفيذ السندات لامر، فعقب المدعي وكاله بان تقديم الشيك انما كان قبل الدعوي، وان موكله لم يتابع موضوعه بعد الدعوي، فعقب المدعي عليه وكاله بان الموضوع حاليا لدي النيابه العامه واستدعت موكله، وطلب خطاب من الدايره بالافاده بانه توجد قضيه حاليا لدي المحكمه وانه صدر قرار بوقف التنفيذ، وطلب الغاء العقد والغاء الشيك والامر بتسليم موكله اصل الشيك، وذكر ان موكله موقوف في سجن (...)ولم يتم اشعاره بالجوال. ثم طلب المدعي وكاله مهله للرد علي المذكره المقدمه، فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين فقط للرد علي مذكره الطرف الاخر. وفي جلسه ٠٤/٠٩/١٤٤٠ ه، تشير الدايره الي انه وردها مذكره المدعي لدي اداره تبادل المذكرات، ذكر فيها ان اصل العقد بين موكله والمدعي عليه هو الشراكه في اقامه مصنع متعدد الانتاج علي ان يقوم المدعي بطلب تمويل له بقيمه مايه مليون ويدفع كلا من الطرفين ١٠% من قيمه العقد بمبلغ خمسه ملايين حسب البند رابعا من العقد، ولم يلتزم المدعي عليه بذلك بدليل انه حرر الشيك بقيمه المبلغ بدون رصيد مخالفا لنص العقد المبرم بينهما. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته لدي اداره تبادل المذكرات ذكر انه نسي ذلك ثم اطلع علي المذكره المقدمه من المدعي وبسؤاله عن الجواب ذكر ان الدعوي صوريه وانه ليس لهم اي طلب، وعقب المدعي انه يطلب فسخ العقد وتسليم مبلغ خمسه ملايين ريال فعقب المدعي عليه بان العقد لم ينفذ وانه يطلب تسليمهم اصل الشيك ثم سالت الدايره المدعي عليه عن العقد فذكر انه عقد صوري لان كل طرف في العقد ضمن الاخر بالعقد كما هو موضح ذلك في المذكره ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد هل هو صوري فذكر ان ذلك غير صحيح ثم سال وكيل المدعي عليه المدعي عن سبب طلب الغاء السندين لامر في القرار العاجل مع ان موضوع العقد واحد في الشيك والسندين لامر، فذكر المدعي ان المدعي عليه حرر شيك بقيمه خمسه ملايين وفي مقابل ذلك حرر موكلي سندين لامر بقيمه خمسه ملايين ومايتين وخمسين الف ثم ختم المدعي طلباته باسترداد السندات لامر لكون العقد لم يتم بالاضافه الي اتعاب المحاماه وختم المدعي عليه طلباته بتسليم الشيك المحرر مقابل ابطال السندين التنفيذيين ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٠ ه، حضر اطراف الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليه صك حكم من المحكمه الجزاييه وطلب الطرفان الفصل في الدعوي. وفي جلسه اليوم وبحضور طرفي الدعوي، ذكر وكيل المدعي عليه انه لا مانع لدي موكله من تسليم السندين لامر للمدعي في مقابل ان يسلم المدعي الشيك الذي بحوزته برقم (٥٠١٣٧) والمسحوب علي البنك(...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لا مانع من ذلك في مقابل ان يدفع المدعي عليه اتعاب المحاماه بقيمه ٥% من قيمه السندين لامر. بعد ذلك سلم وكيل المدعي الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...)لوكيل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي خطاب السند لامر والمؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٧ بقيمه خمسه ملايين ريال والسند لامر المؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٧ بقيمه٢٥٠.٠٠٠ ريال. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر طلباته باسترداد السندات لامر لكون العقد لم يتم تنفيذه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، كما ان وكيل المدعي عليه طلب تسليم الشيك المحرر مقابل ابطال السندين التنفيذيين، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها، وحيث اقر وكيل المدعي عليه انه لا مانع لدي موكله من تسليم السندين لامر للمدعي في مقابل ان يسلم المدعي الشيك الذي بحوزته برقم (...) والمسحوب علي البنك(...)كما قابل هذا الاقرار الموافقه من وكيل المدعي من انه لا مانع من ذلك في مقابل ان يدفع المدعي عليه اتعاب المحاماه بقيمه ٥% من قيمه السندين لامر، وحيث انه تلا ذلك في ذات الجلسه تسليم وكيل المدعي الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك(...) لوكيل المدعي عليه امام الدايره، كما طلب وكيل المدعي ابطال السندين لامر والمؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٧ بقيمه خمسه ملايين ريال، والسند لامر المؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٧ بقيمه٢٥٠.٠٠٠ ريال، وحيث ان اطراف الدعوي اقرا واتفقا علي تسليم كل منهم ما يتعلق بهم للطرف الاخر فان الدايره تنتهي الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا: ابطال السند لامر والمؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٧ بقيمه خمسه ملايين ريال والسند لامر المؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٧ بقيمه ٢٥٠.٠٠٠ ميتان وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه(...) رقم الهويه : (...) بتسلم المدعي(...) رقم الهويه : (...) السند لامر والمؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٧ بقيمه خمسه ملايين ريال والسند لامر المؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٧ بقيمه٢٥٠.٠٠٠ ميتان وخمسون الف ريال ثالثا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا ١٥٠.٠٠٠ ميه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي شراكه في انشاء مصنع والمطالبه باسترداد السندات لامر، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بابطال السند والزام المدعي عليها بمبلغ(٥،٠٠٠،٠٠٠)، والسند لامر بقيمه (٢٥٠،٠٠٠)، واتعاب محاماه(١٥٠،٠٠٠) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها قايلا ان القضيه لا تستدعي الحكم باتعاب محاماه لان الطرفين مستفيدين من القضيه بل ان موكلي المتضرر من القضيه حسب وقايع الصك الجنايي رقم (٤١١٠١٣٤١٥) وتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤١ه كما رفعت عن طريق الموقع اوراق تفيد ان الضرر الواقع علي موكلي اكثر من الضرر الواقع علي المدعي لاسيما انه استقل الشيك جناييا اطلب نقض الحكم محل الاعتراض. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بتاريخ١١/١١/ ١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) وحضر المدعي عليه وكاله (...)المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط الجلسه واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل اوحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه وذكر المدعي وكاله ان موكله لم يعترض علي الحكم فيما ذكر المدعي عليه وكاله ان اعتراض المدعي عليه علي الحكم مقتصر علي الفقره ثالثا من منطوق الحكم الخاصه باتعاب المحاماه بعد ذلك تمسك الطرفان بما ورد في ملف القضيه وقرر كل واحد منهما الاكتفاء وختم اقواله وبناء عليه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ماعدا الفقره الثالثه من منطوق الحكم الخاصه باتعاب المحاماه فان بناء علي ملابسات القضيه علي النحو المبين في وقايعها تنتهي دايره الاستيناف الي عدم استحقاق الطرفين لاي من اتعاب المحاماه وتنتهي الي الغاء هذه الفقره من الحكم. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي : اولا :تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٧٣٨ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به في اولا : بابطال السند لامر والمؤرخ في ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠١٧ م بقيمه خمسه ملايين ريال والسند لامر المؤرخ في ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠١٧ بقيمه ٢٥٠.٠٠٠ ميتان وخمسون الف ريال وثانيا : الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (…) بتسلم المدعي (...)رقم الهويه (…) السند لامر والمؤرخ في ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠١٧ بقيمه خمسه ملايين ريال والسند لامر المؤرخ في ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٦ م والمستحق بتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠١٧ بقيمه٢٥٠.٠٠٠ ميتان وخمسون الف ريال . ثانيا : الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٧٣٨ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به في ثالثا بالزام المدعي عليه(...) رقم الهويه : (…) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (…) مبلغا ١٥٠.٠٠٠ ميه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)