moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٨٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: قام موكلي كوسيط عقاري مرخص بعرض قطعه ارض تقع في مدينه (...) بموجب صك الملكيه رقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤١ والمعروض من خلال مكتب موكلي العقاري حصرا بسعر الفين ٢٠٠٠ ريال للمتر المربع وبحسب شرط المالك (...) للموافقه علي بيع ارضه الواقعه في حي (...) رقم (...) من المخطط رقم (...) والبالغ مساحتها قدرها مايه واثنان الف وخمسه وخمسون متر مربعا وسته وستون سنتميترات، حيث تواصل (...) مع المدعي عليه (...) لتسويقها علي احد الشركات العقاريه وهي شركه (...) بقبول السعر الذي عرضه موكلي بناء علي طلب مالك الارض، وعليه قامت الشركه بشراء الارض ودفعت ثمنا لها مبلغا وقدره مايتان وخمسه ملايين ريال، وقد سلمت الشركه للمدعي عليه السعي عند الافراغ الا انه لم يسلم لموكلي منه سوي مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال حيث بخسه في تسليم الباقي من نصيبه في مبلغ السعي ولان من اخذ شييا بغير حق كان ضامنا له ولا تبرا ذمته حتي يرده لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست ميه وخمسون الفا ريال، قايمه البينات: ١- الهويه، ١- وكاله.. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٦/٠١/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بطلب المدعي متبقي السعي لارض تم عرضها عن طريق مكتب المدعي العقاري ومرفوعه علي المدعي عليه ولم يثبت صفه التاجر له ولم يتضح بان العقد بين الطرفين من العقود التجاريه وحيث نصت الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، وكما فسره التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، والذي جاء في الفقره (٣) منه: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كانت النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه ...) مما تنتهي معه الدايره الي حكمها بعدم الاختصاص النوعي وان المختص هي المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)