moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٣٢٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اسفنج عدد (٧٠) بثمن اجمالي قدره (٨٩,٥٥٧) تسعه وثمانون الفا وخمس مايه وسبعه وخمسون ريالا سددت منه (٤١,٠٢١) واحد واربعون الفا وواحد وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٣٦) ثمانيه واربعون الفا وخمس مايه وسته وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات (...) والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه (...) من تاريخ ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢١م حتي تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٤٨,٥٣٦) ثمانيه واربعون الفا وخمس مايه وسته وثلاثون ريالا والممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه (...). ٣- محررات عاديه متمثله في مجموعه مصادقات علي الحساب بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ، عددها (٣) علي مطبوعات (...) ، وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها . ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥ه والمستندات المرفقه في النظام ، واكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المبيع وقدره (٤٨,٥٣٦) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا . وقدم في سبيل اثبات دعوي موكله الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ، وكشف الحساب المبين فيه المبلغ المستحق لموكله من المدعي عليها وقدره (٤٨,٥٣٦) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا ، وعدد ثلاث مصادقات متضمنه لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ، وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,٥٣٦) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .