moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٧٦٥٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال التمديدات الكهرباييه والاتصالات بمشروع مستشفي (...) المسند الي المدعي عليها وذلك في مدينه (...)، لمده (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٩ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٤,٥٨٤.٣٥) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٤,٥٨٤.٣٥) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، سددت منها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، والمتبقي (٢٩,٥٨٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩,٥٨٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٥٨) الفان وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن اتفاقيه اعمال محدده متفق عليها مبرمه بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع وختم الطرفين، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٥م. ٢- محرر عادي عباره عن محادثات بين طرفي الدعوي عبر تطبيق (...)تفيد تنفيذ الاعمال. ٣- محرر عادي عباره عن سند قبض علي مطبوعات المدعيه تضمنت استلام مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال كدفعه اولي ممهور بتوقيع وختم المدعيه، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٩م. ٤- محرر عادي عباره عن فاتوره ضريبيه بقيمه (٤٤,٥٨٤.٣٥) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، برقم :(...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٩م. ٥- محرر عادي عباره عن مستخلص نهايي للاعمال علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٤,٥٨٤.٣٥) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، ممهور بختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠٠٤/٠٣/٠٢م. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه وفيها: حضر ممثلا طرفا الدعوي، وسالت المحكمه ممثل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضه علي ممثل المدعي عليها طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠١ه وفيها: اولا: دعوي المدعيه غير صحيحه وفي درجه التقاضي الصلح لم يطلع علي المستندات ولم يتجاوب مع المصلح وكان حاد جدا. ثانيا: لا يوجد تعاقد بين طرفي الدعوي، والعقد المرفق مسوده وغير موقع من طرفهم ولا مختوم من طرفهم. ثالثا: لا يوجد قايمه اسعار موقعه او مختومه او متفق عليها والتي بني علي اساسها المطالبه الماليه. رابعا: المستخلص المرفق من المدعيه هو مستخلص مقدم من المدعي عليها الي شركه (...)( مستشفي (...)) بنفس القيمه الاجماليه للفاتوره الصادره والمرفقه من المدعيه فكيف يطالب مقاول بفاتوره تتضمن اجمالي المبلغ المساوي لقيمه المستخلص في حين وجود مقاولين اخرين، وهذا شان خاص بالمدعي عليها. خامسا: المدعيه عملت معه بدون اتفاق علي توريد عماله فقط وبعد العمل معه تواصل بشكل مباشر طمعا منه في مكاسب مع المقاول ( شركه (...)) وتعاقد معه مخالفا للمعاير والاصول المهنيه وترتب علي ذلك الضرر وهو توقف الدفعات الخاصه بها من شركه (...)وتم رفع دعوي عليهم. سادسا: ان صحت دعوي المدعيه المبنيه علي المسوده المرفقه من طرف المدعيه اين ما يفيد بتسليم وتسلم الاعمال وفقا لشروط الدفع اين ما يفيد العلاقه التعاقديه من الاساس ومراسلات الاسعار سواء علي البريد الالكتروني او غيره. وطالب برد الدعوي. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩ه وفيها: ١- ليس صحيحا ما تدعيه المدعي عليها من عدم وجود عقد مبرم بينها وبين المدعيه، والمدعيه تتعجب من ردها فالعقد مبرم علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م ومذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها وقد ارفقت نسخه منه ضمن مرفقات الدعوي واعيد ارفاقه مره اخري. ٢- لم تنكر المدعي عليها المستخلص الصادر عنها، واما قولها بان المستخلص مقدم منها لشركه (...) فصحيح كون شركه (...) هي المقاول الرييسي والمدعي عليها هي المقاول من الباطن وبالتالي فالطبيعي ان ترفع هي المستخلص لتلك الشركه وليس المدعيه، واما قولها بان المستخلص تضمن القيمه الاجماليه للفاتوره الصادر من المدعيه فصحيح ذلك ان بنود المستخلص هي مجموع الاعمال المنفذه من المدعيه وقد تم اصدار الفاتوره بجميع تلك الاعمال بناء علي طلب مدير الشركه المدعي عليها (...)عبر محادثته مع المدعيه علي (...)وقد طلب فيها ان تكون قيمه الاعمال بنفس قيمه وبنود المستخلص. ٣- واما ادعايه بتعاقد المدعيه مع شركه (...)فلا علاقه لذلك بالاعمال محل الدعوي المسنده من المدعي عليها. بناء علي ذلك وبما ان المدعي عليها سددت للمدعيه جزء من مبلغ الفاتوره قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال واستلمته المدعيه بموجب سند القبض المرفق ووعدتها بسداد الباقي ولم تفي بذلك الامر الذي اضطر المدعيه الي رفع دعواها للمطالبه بما تبقي من مبلغ الفاتوره وقدره (٢٩,٥٨٤.٣٥) تسعه وعشرون الف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ووردت مذكره من المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٨ه وفيها: اولا: فيما يخص البند رقم ١ من رد المدعيه وهو ( ١- يؤكد عدم وجود عقد موقع بينهم سواء داخل الشركه او خارجها او بالموقع والمرسل منه ما هو الا مسوده تعاقد فقط ولا يوجد عليها توقيع حي او ختم لبدء التعاقد مع الدعي عليها وبعد مراجعه الانشطه بالسجل التجاري تبين بين لهم بان اعمال الكهرباء ليست من ضمن الانشطه المصرح بها بالسجل وعليه تم الاستعانه فقط بالعماله الخاصه بهم لانجاز الاعمال (الاثبات) ممثل المدعيه ارفق مسوده العقد بمنصه تراضي دون توقيع الطرف الثاني وهو غير معلوم لهم ولم يجتمع معه مسبقا. ثانيا: فيما يخص البند رقم ٢ من رد المدعيه (السيد / (...) هو احد مديري الشركه وليس له حق التوقيع وغير مفوض بذلك ولم يوقع علي اي مستند بهذا الخصوص وفيما يخص المحادثه ما بينه وبين احد منسوبي المدعيه حقيقيه ويعترف بها ولا يوجد بها شيء يثبت صحه دعوي المدعيه وما ذكره بالمحادثه نصيا هو: تقديم فاتوره ضريبيه وذلك لتقديم المدعيه فاتوره غير ضريبيه وتم رفضها من طرفهم وتم مطالبته بتقديمها بشكل نظام يتوافق مع انظمه الدوله. ثالثا : فيما يخص البند رقم ٣ من رد المدعيه ( المدعي عليها لم تدعي علي المدعيه بالتعاقد مع المقاول المتعاقد معها شركه (...)فالتعاقد موجود ومعلوم للجميع وهذا التعاقد يعتبر تجاوز في حق الشركه والحق الضرر بمستحقاتهم الماليه لدي شركه (...)وترتب علي ذلك فسخ التعاقد معنا وايقاف المستخلصات، وتم دفع مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لصالح المدعيه مقابل جميع الاعمال التي قام بها بعماله ولا يوجد اي مبالغ متبقيه مع العلم بان المبلغ تم دفعه دون استلام الاعمال المشار اليها ولا يوجد محضر تسليم اعمال للمطالبه باي مستحقات اخري. رابعا: المدعيه عملت معه بدون اتفاق علي توريد عماله فقط وبعد العمل معهم تواصل بشكل مباشر طمعا منه في مكاسب مع المقاول ( شركه (...)) وتعاقد معه مخالفا للمعاير والاصول المهنيه وترتب علي ذلك الضرر وهو توقف الدفعات الخاصه بهم من شركه (...)وتم رفع دعوي عليهم. ووردت مذكره من ممثل المدعيه بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٠ه وفيها: اولا: ليس صحيحا ما تزعمه المدعي عليها من ان رسايل (...)غير معترف بها وذلك جهل منها بنظام الاثبات، فقد نصت الماده (٧٥) من ذلك النظام، واعمالا لذلك فقد اقرت المدعي عليها بصحه رسايل (...)المرسله من مدير الشركه (...) بقولها : (وفيما يخص المحادثه ما بينه وبين احد منسوبي المدعيه حقيقيه و يعترف بها) واقرت ايضا ( بان المحادثه تتعلق بطلبها من المدعي عليها اصدار فاتوره ضريبيه بالاعمال المنفذه) واقرارها دليل علي صحه الاعمال المنفذه من المدعيه لاسيما وان تلك الاعمال تم سردها بالفاتوره التي اقرت بها وكذلك المستخلص، واما قولها بان (...) غير مخول له بذلك فغير صحيح حيث ان المذكور هو مدير الشركه بموجب السجل التجاري وقد اقرت المدعي عليها بانه مدير الشركه. ثانيا: اما عن دفع المدعي عليها بعدم صحه العقد وان العمل يتعلق بتوريد العماله فقط، فلا صحه لذلك لعده اسباب: ١- ان العقد موقع من المدعي عليها محررا علي مطبوعاتها ومذيلا بختمها وقد ذيل بتوقيع مديرها الاخر (...)- وهو ممثل الشركه ايضا في جلسات التقاضي – وقد ارسله المذكور للمدعيه عبر (...)وقد تم تنفيذ العمل بناء علي ذلك العقد ورفع الفاتوره والمستخلص الي المدعي عليها حسب طلبها. ٢- ان المدعي عليها اقرت بالعلاقه التعاقديه في مذكرتيها المقدمتين عبر ناجز بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٦ه و ١٩/٠٤/١٤٤٦ه فكيف لها انكار العقد. ٣- ان المستخلص تضمن بنفس الختم المدون علي العقد وقد اقرت المدعي عليها بصحه المستخلص وبالتالي ينسحب اقرارها علي جميع ما ورد فيه من بيانات بما في ذلك الختم. ثالثا: اما عن زعم المدعي عليها بعدم صحه الختم المذيل علي العقد فذلك يناقض اقرارها بصحه المستخلص لكون المستخلص تضمن نفس الختم المذيل علي العقد وبالتالي تسقط حجه المدعي عليها اذ لا حجه مع التناقض. رابعا: اما ما ذكرته المدعي عليها من انها سلمت للمدعيه مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بموجب سند القبض فصحيح اما ما ذكرته من ان المبلغ يمثل جميع حقوق المدعيه لديها فغير صحيح لان مبلغ سند القبض هو جزء من الفاتوره رقم (...)وقد كتب ذلك نصا في متن السند المذكوره بعباره (دفعه من فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٤م لاعمال مستشفي (...)) الامر الذي يدحض مزاعم المدعي عليها ويثبت تنفيذ العمل من المدعيه ، لاسيما وانها هي التي طلبت من المدعيه اصدار الفاتوره حسب اقرارها بان الفاتوره كانت بطلب من مدير الشركه (...) الامر الذي يتاكد معه صحه مطالبه المدعيه ويثبت استحقاقها، وبما انها استلمت (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال كجزء من مبلغ الفاتوره فان المتبقي لها هو (٢٩,٥٨٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله وهو المطالب به في الدعوي. خامسا: واما قولها بتعاقد المدعيه مع شركه (...) فقد سبق وان ذكر اختلاف التعاقد بين المدعيه وبين الشركه المذكوره واستقلاله عن الاعمال المسنده من المدعي عليها يضاف الي ذلك ان المدعيه حصلت علي حكم ضد شركه (...) بالمبلغ المستحق لها. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٤ه وفيها: قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٩,٥٨٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الاعمال التي قام بها في المشروع لصالح المدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في عدم وجود عقد مبرم بينها وبين ولما ان ممثل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩,٥٨٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ولما انه قدم بينته المتمثله في اتفاقيه اعمال محدده متفق عليها مبرمه بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ومحادثات بين طرفي الدعوي عبر تطبيق (...)تفيد تنفيذ الاعمال، وسند قبض علي مطبوعات المدعيه تضمنت استلام مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال كدفعه اولي ممهور بتوقيع وختم المدعيه، وفاتوره ضريبيه بقيمه (٤٤,٥٨٤.٣٥) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، بالاضافه الي مستخلص نهايي للاعمال علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٤,٥٨٤.٣٥) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، ممهور بختم المدعي عليها، ولما ان هذه المستندات تعد حجه علي المدعي عليها وموصله لاثبات الدعوي بناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم صحه العقد لكنوها اقرت بصحه محادثات (...)بين طرفي الدعوي الذي اقر فيه موظف المدعي عليها بتنفيذ الاعمال ودفع مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال عن كامل الاعمال التي قامت بها المدعيه، وبالاطلاع علي سند القبض تضمنت استلام مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال كدفعه اولي من الفاتوره الاساسيه التي قيمتها (٤٤,٥٨٤.٣٥) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به، واما عن طلبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٥٨) الفان وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال، فان المحكمه تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به لوجود المماطله من المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٢٩,٥٨٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٢,٩٥٨) الفان وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال اتعابا للمحاماه.