moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 5219 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي شراكه ودفع المدعي للمدعي عليه مبلغ وقدره (491.000) اربعمايه وواحد وتسعون الف ريال عباره عن (300.000) ثلاثمايه الف ريال قيمه الصيدليه حسب الاتفاق ومبلغ ( 191.000) مايه وواحد وتسعون الف ريال قيمه ادويه فاخل المدعي عليه بالاتفاق لذا يطلب فسخ عقد الشراكه وارجاع مبلغ (491.000) اربعمايه وواحد وتسعون الف ريال، وبقيد الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه 10/ 05/ 1440ه حيث تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وبعد ذلك تقدم المدعي بطلب اعاده نظر الدعوي بعد شطبها حيث له الدايره موعدا بتاريخ 11 /11 /1440ه حيث حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بواسطه خدمات ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه طلب مهله لتحريرها وتقديم بيناته علي الدعوي عليه وبعد ذلك توالت الجلسات في نظر الدعوي حتي جلسه 14 /04 /1441ه وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله في هذه الدعوي فاجاب بان هذه الدعوي تتعلق بالشراكه مع المدعي عليه بالصيدليه رقم (...) بموجب عقد الشراكه الموقع مع المدعي عليه بتاريخ 7/ 10/ 2018 م بحيث يطلب موكله الزام المدعي عليه بارباح الصيدليه وعزل المدعي عليه عن الاداره، وعقب بان تلك الصيدليه مملوكه للمدعي عليه، اما ما يتعلق بالشراكه مع المدعي عليه بالصيدليه رقم 14 فان لموكله دعوي منظوره امام المحكمه العامه يستمهل لتقديم محاضر جلساتها اما ما يتعلق بالسند لامر الذي يطلب ايقافه بصفه عاجله فهو ناتج عن اتفاقيه التنازل المؤرخ في 15/ 8/ 2018 م ولكن تم الاتفاق بعد ذلك علي ان يدخل المدعي عليه شريكا في الصيدليه رقم (...) مقابل التنازل عن قيمه هذا السند وبموجب ذلك يطلب ايقاف تنفيذه لعدم استحقاقه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان ما يتعلق بالصيدليه رقم 14 فانه تم التنازل عنها بمبلغ (161.420 ريال ) وهو قيمه السند المقدم للتنفيذ واما ما يتعلق بالصيدليه رقم (...) فان الشراكه فيها صحيحه ولكن تم الاتفاق بعد ذلك 30/ 9/ 2018م مع المدعي بان يتنازل عن هذه الشراكه مقابل (100.000 ريال ) تدفع له وحتي الان لم يلتزم بسداد هذا المبلغ، وبناء علي ما سبق فان الشراكه بالصيدليه رقم (...) قد انتهت بموجب عقد البيع 30/ 9/ 2018 م و الشراكه بالصيدليه رقم 14 قد انتهت بموجب التنازل 15/ 8/ 2018 م والذي حرر بموجبه المدعي السند الذي يطلب بايقافه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنظر في الطلب العاجل وتحديد موعد للنظر في الدعوي الاصليه حيث اصدرت الدايره حكمها برفض الطلب العاجل لاسباب مدونه في صك الحكم، وفي تاريخ 24 /05 /1441ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي حيث حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وقدم الحاضر ما طلب منه في الجلسه الماضيه وهي ضبوط الدعوي المنظوره في المحكمه العامه في مواجهه المدعي عليه اضافه الي حكم صادر من الدايره الواحد والعشرون من هذه المحكمه مكتسب الصفه النهاييه وذكر وكيل المدعي انه يكتفي بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02 /07 /1441ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله وسالت الدايره وكيل المدعي عن عقد البيع والذي ذكر المدعي عليه بانه منهيا للشراكه بالصيدليه رقم (...) ؟ فاجاب قايلا بان العقد صحيح ولكن المقصود منه ملكيه المدعي عليه للصيدليه وشراء حصه موكلي من الصيدليه كامله ولاجل نقل ملكيه الصيدليه باسمه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد علي ان عقد البيع المؤرخ في 30/9/2018م يعتبر منهي للشراكه مع المدعي في الصيدليه محل الدعوي حيث ان الشراكه في الصيدليه رقم (...) لم تدخل حيز النفاذ من الاصل لان المدعي لم يوقع عقد الشراكه اصلا وتم الاتفاق معه لاحقا بشراء الصيدليه رقم (...) بموجب عقد شراء المبين اعلاه واكد وكيل المدعي علي ان عقد البيع اللاحق لم ينهي الشراكه ولازالت مستمره بنفس النسب السابقه، عليه ولصلاحيه القضييه للبت فيها بحالتها الراهنه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من الدعوي الماثله الي الزام المدعي عليه بدفع الارباح عن الشراكه في الصيدليه رقم (...) والثابته بموجب عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ 7/ 10/ 2018 م اضافه الي عزل المدعي عليه عن اداره الصيدليه محل الشراكه، وبما ان المدعي عليه لا ينكر صحه شراكته مع المدعي عليه بالصيدليه محل الدعوي وهي الصيدليه رقم(...) بموجب عقد الشراكه المبين سلفا ولكنه يدفع بان تلك الشراكه تم انهايها من خلال شرايه لحصه المدعي بالشراكه في هذه الصيدليه بحيث انفرد بعد ذلك بملكيه تلك الصيدليه وذلك استندا الي عقد البيع المعنون ب(عقد بيع صيدليه) والمؤرخ في 20 /01 /1440ه الموافق 30 /09 /2018م والموقع من الاطراف والشهود والمصادق عليه من الغرقه التجاريه وذلك بوقت لاحق لتاريخ عقد الشراكه حيث اشتري حصه المدعي بمبلغ قدره (100.000) ريال بحيث يعد هذا العقد تخارجا من المدعي من الصيدليه محل الشراكه حيث ورد ضمن هذا العقد بان يتنازل المدعي عن كافه الضمانات الفعليه والقانونيه بالصيدليه ويتم تسليم الصيدليه للمدعي عليه ويتحمل المدعي عليه اجار الصيدليه من تاريخ الاستلام ويتعهد المدعي بتقديم كافه الاوراق الرسميه اللازمه لانهاء نقل ملكيه الصيدليه ونقل خطوط الهاتف الموجوده باسم المدعي عليه، وبما ان المدعي لا ينكر صحه هذا العقد ولكنه يدفع بان هذا العقد لا يعد تخارجا من الشراكه وانما لازال باقيا بها، وعليه فانه وتاسيسا علي ما سبق ايراده من الدعوي والاجابه فان الدايره تعد عقد البيع المؤرخ في 20 /01 /1440ه الموافق 30 /09 /2018م والذي كان المدعي عليه مشتريا والمدعي بايعا تخارجا للمدعي من الشراكه وتصفيه لحقوقه فيها حيث ان المبيع في هذا العقد يعد في الحقيقه حصه المدعي من الصيدليه ولا ينصرف الي غيره كما انه بالاطلاع علي الشروط والالتزامات المنصوص عليها بالعقد يتبين معه ابراء ذمه المدعي من الحقوق التي تخص الصيدليه وانتقالها للمدعي عليه، وبما ان هذا العقد جاء متكملا للشروط والاركان فانه يكون نافذا ولازما للاطراف، اما ما يتعلق بتنفيذ مقتضي العقد من استلام العين المبيعه او ثمنها فلكل واحد من اطراف العقد -ان شاء- الحق بمطالبه صاحبه بتنفيذ التزاماته العقديه وفق الطرق النظاميه. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.