moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من مبالغ ماليه وقدرها (١٧.١٠٥.٥٣) سبعه عشر الف ومايه وخمسه ريال وثلاث خمسون هلله والتي تمثل قيمه ادويه قام موكله بتوريدها للمدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٦٥.٨٢) الفان وخمسمايه وخمسه وستون ريال واثنان وثمانون هلله كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ١٩/١/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، ضمنها مانصه: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاستيضاحها، بانه تقدمت المدعي عليها (....) بطلب فتح حساب رصيد خاص بها لدي موكلتي (مؤسسه (...) للادويه) (مرفق لكم طلب فتح الحساب) بموجبه تستطيع المدعي عليها طلب ما تحتاج وما تريد من ادويه طبيه وتسجل كمبلغ في ذمتها تقوم بسداده ويكون التزام مؤسسه (...) للادويه بتوريد الادويه للمدعي عليها، غير ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث ان المبالغ الحاله في ذمتها قدرها (١٧.١٠٥.٥٣) سبعه عشر الف ومايه وخمسه ريال وثلاثه وخمسون هلله، وسبق ان تمت المصادقه من قبل المدعي عليها علي المبلغ المذكور (مرفق لكم صوره من المصادقه)، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد ما في ذمتها دون اجابه من المدعي عليها اذ نذكر بقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتالي: ١-الزام المدعي عليه/ (...) بدفع ما في ذمتها من مبالغ ماليه وقدرها (١٧.١٠٥.٥٣) سبعه عشر الف ومايه وخمسه ريال وثلاث خمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه وقدرها (٢.٥٦٥.٨٢) الفان وخمسمايه وخمسه وستون ريال واثنان وثمانون هلله ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م بمبلغ قدره (١٧.١٠٥.٥٣) سبعه عشر الف ومايه وخمسه ريال وثلاث خمسون هلله)، ونظرا لتهيء القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من مبالغ ماليه وقدرها (١٧.١٠٥.٥٣) سبعه عشر الف ومايه وخمسه ريال وثلاث خمسون هلله والتي تمثل قيمه ادويه قام موكله بتوريدها للمدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٦٥.٨٢) الفان وخمسمايه وخمسه وستون ريال واثنان وثمانون هلله كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م بمبلغ قدره (١٧.١٠٥.٥٣) سبعه عشر الف ومايه وخمسه ريال وثلاث خمسون هلله)، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم جواب علي الدعوي رغم تبلغها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره تذهب الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب وكيله المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لهذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره (١٩.٦٧١.٣٥) تسعه عشر الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، والله الموفق.