moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٦٠٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مقاوله لتوريد وتركيب وتفيذ اعمال الحفر والارصفه وممرات المشاه والسفلته واعمال شبكات المياه والصرف، لمده (٢٣) ثلاثه وعشرون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٣/٠١/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٤/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧,٨٩٦,٦٤٥.٨٧) سبعه عشر مليونا وثمان ميه وسته وتسعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣,٨٧٥,٠٠٣.٣٩) ثلاثه عشر مليونا وثمان ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثه ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٩,٦٢٢,٥٣٦.٣٩) تسعه ملايين وست ميه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله، والمتبقي (٧,٩٩٤,١٨٨.٤٨) سبعه ملايين وتسع ميه واربعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وثمانيه واربعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (١٦٥٩٢٠) في ١٤٣٣/١١/٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٨م ونوع الضمان: ضمان مالي بنكي. ٢- حيث قام المدعي عليه بتفويت المحل المعقود عليه عن طريق بيعه واخراجه عن ملكه. ٣- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٢,٣٥٢,٠٦٣.٥٨) اثنا عشر مليونا وثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٤/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٤م بمبلغ قدره (٦٢٠,٦٧٢.٩١) ست ميه وعشرون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٣٤/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره (٥٦١,٦٣٠.٣٢) خمس ميه وواحد وستون الفا وست ميه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٣٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٨م بمبلغ قدره (٥٥٨,٤٨٥.٩١) خمس ميه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٣٤/١١/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٢م بمبلغ قدره (٨٦٥,٨١٢.٩٥) ثمان ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٣٤/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٨م بمبلغ قدره (٥٥٨,٨٠٦.٨١) خمس ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وسته ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٣٥/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (١,١٥١,٣٥٢.٠٩) مليون ومايه وواحد وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وتسعه هلله، و(مستخلص) رقم (٧) في ١٤٣٥/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٤٠,٨٩٦.٦٤) تسع ميه واربعون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي واربعه وستون هلله، و(مستخلص) رقم (٨) في ١٤٣٥/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (١,٤٢٨,٦٠١.٨٤) مليون واربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وواحد ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (٩) في ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٢,٠١٧,٧٤٦.٨٩) مليونان وسبعه عشر الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (١٠) في ١٤٣٥/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (١,٦٨٨,٥٤٠.٧٤) مليون وست ميه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله، و(مستخلص) رقم (١١) في ١٤٣٥/٠٨/٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١,٠٢٢,١٧٠.٠٠) مليون واثنان وعشرون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (١٢) في ١٤٣٥/٠٩/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٤٤٣,٢٨٥.٨٥) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (١٣) في ١٤٣٥/١٠/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٢١٤,١٣٩.٢٠) ميتان واربعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله. ٤- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (٥٨٦٥٣.٤٩م٣) بمبلغ قدره (٤,٩٥٧,٢٢٥.٨٧) اربعه ملايين وتسع ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله استنادا علي(تعميد كميات اضافيه)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال ٩٠% بنسبه (٢٨%) تتمثل في ١-كميات اعمال اضافيه غير مدرجه ضمن قايمه الكميات المتفق عليها ٢- اعمال توصيلات الصرف الصحي٣- سفلته بمبلغ قدره (٤,٩٥٧,٢٢٥.٨٧) اربعه ملايين وتسع ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله، ٥- خطا المدعي عليه، المتمثل في (حبس الضمان المالي البنكي بغير وجه حق)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤م، مما تسبب ب(تكاليف تجديد خطاب الضمان البنكي من ٢٠١٥/٠١/١٤ حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المباشره) ومقدار التعويض المطلوب (١٦٤,٠٩٧.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وسبعه وتسعون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم تسييل القيمه الماليه لخطاب الضمان البنكي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤م، مما تسبب ب(تكاليف تجديد عقد التسهيلات البنكيه الخاصه بالضمان من ٢٠١٥/٠١/١٤ حتي تاريخ٢٠٢٣/٠١/١٣)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المباشره) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٣,٥١٥.٠٠) مايه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي، والخطا المتمثل في (المماطله في دفع باقي القيمه الماليه لعقد المقاولات الاصلي مع الاعمال الاضافيه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، مما تسبب ب(التعويض عن فرصه الربح الفايته لباقي قيمه العقد من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المباشره) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢) ثلاثه ملايين وخمس ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، والخطا المتمثل في (حجز قيمه التامين لخطاب الضمان البنكي وهو ١٢٩٣٩٤)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، مما تسبب ب(التعويض عن فرصه الربح الفايته لقيمه تامين الضمان البنكي من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المباشره) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨,٢١٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وعشره ريال سعودي. ٦- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي (الجايي للتقاضي وتوكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١,٨٠٦,٣٣٣.٠٠) مليون وثمان ميه وسته الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي.)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٤/٦/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي محضر المصالحه المدون في الاسناد القضايي وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٦٩) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما نصت ذات الماده في الفقره الثانيه منها علي ما يلي (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره(١) من الماده التاسعه عشره من النظام) وقد اطلعت الدايره علي الماده التاسعه العشر من نظام المحاكم التجاريه وتبين ان المده المنصوص عليها هي (١٥) يوما، وقد جاء نص تلك الماده كما يلي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.)، وبما ان المدعي وكاله قد لجا الي المصالحه، ولم يقم باخطار المدعي عليها، وبالتالي فان اللجوء الي المصالحه يغني عن الاخطار بشرط مضي المده المنصوصه عليها في الماده التاسعه عشر من النظام، وقد اطلعت علي الدايره علي تقرير انتهاء المصالحه بغير الصلح الموضح في خانه الاسناد القضايي، وتبين للدايره ان طلب الصلح قد قدم بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه والدعوي قد قيدت بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤ه اي ان المدعي لم يلتزم بالمده المنصوص عليها في النظام، وبما ان المنظم اوجب ذلك علي المدعي، وبالتالي فلا مناص للدايره من الحكم بعدم قبول الدعوي اذا لم يتقيد به مقدم الدعوي، فنص الماده (٦٩) من اللايحه نص وجوبي امر، نتيجته حال تخلفه في الدعوي هو الحكم بعدم قبولها، والا لم يكن للوجوب المشار اليه في تلك الماده اي اثر واعتبار، وهذا بعيد عن اراده المنظم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي استنادا لما سبق بيانه وتنتهي الدايره الي الحكم المشار اليه ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.