moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439463245 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد زرد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي ونصها "انه بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله لمشروع المدعي عليها لمده (9) تسعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (786,545) سبع ميه وسته وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم قيمتها (294,764) ميتان واربعه وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/03/26ه والمبالغ حاله السداد هي (294,764) ميتان واربعه وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/26ه الموافق 2021/11/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/01/24ه الموافق 2021/09/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/10/19ه الموافق 2021/05/31م حتي 1443/02/23ه الموافق 2021/09/30م". ثم عقدت الدايره جلسه المرافعه في تاريخ 1443/11/09 ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه، وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب بان بينته هي اوامر الشراء والفواتير، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تقدم اجابتها ولا دفوعها عن الدعوي، وعليه فسيجري رفع الجلسه لاعاده تبليغاها، وانها اذا لم تحضر هي او من ينوب عنها او تقدم دفوعها عن الدعوي عدت ناكله، ورفعت الجلسه عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1443/11/14ه وملخصها: حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، ثم اضافت المدعيه قايله: بانه تم تحويل مؤسسه موكلتي الي شركه اطلب اجلا لاثبات ذلك وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ 1443/11/14 وملخصها: ارفقت السجل التجاري للمدعيه والصادر من وزاره التجاره والمذيل بتوقيع مدير السجل التجاري للشركات. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 26-12-1443 ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما ارفقته المدعيه من افاده وزاره التجاره من تغيير مؤسسه المدعيه الي شركه، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه، طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ 1443/12/25 وملخصها: ارفقت افاده بتحويل المؤسسه الي شركه الصادر من وزاره التجاره، والممهوره بختمها، وتوقيع منسوب لمدير مراكز قطاع الاعمال بالمنطقه الشرقيه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 24\01\1444 ه وملخصها: حضر المدعي وحضر وكيل المدعي عليها. ثم اضاف المدعي قايلا: بانني لم اتمكن من الاطلاع علي مستندات الدعوي وعليه رفعت الجلسه.ثم في جلسه اخري عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 26\01\1444 ه وملخصها: حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي عليها. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظامالمحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد طلب مهله للاجابه عن الدعوي وتخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه ولما كانت بينه المدعيه هي اوامر الشراء والفواتير والموقعه من الطرفين مما تعتبره الدايره بينه موصله لدعوي المدعيه وتنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان واربعه وتسعون الفا وسبع مايه واربعه وستون ريال (294,764) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.