moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3459 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للسيارات، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بلايحه دعوي ضمنها مانصه: (قمت بشراء سياره بالتقسيط من مجموعه (...) لسياره نوع (...) موديل (...) رقم شاص (...) اللون (...) وذلك بتاريخ 3/7/2018م الموافق 19/10/1439ه، ثم بعد انهايي لجميع الاجراءات، قام موظف الشركه بتوجيهي لاستلام السياره من فرع اخر لهم، وبعد استلامي للسياره طلبت منهم تسليمي استماره السياره واوراق التامين فطلبوا مني التوجه الي الفرع الذي انهيت فيه الاجراءات وبعد عودتي لهم وطلب استماره المركبه والتامين وصوره من عقد البيع رفضت الشركه اعطايي ذلك الا بمقابل مالي اضافي وهو مبلغ قدره (1000) الف ريال، والذي يمثل قيمه مفتاح المركبه بسبب تسبب المعرض بضياع المفتاح، ولم يقم المعرض بتسليمي ريموت السياره، مع العلم اني دفعت قيمه اللوحات واستماره السياره ودفعت قيمه التامين ودفعت ايضا قيمه الضريبه المضافه ودفعت الرسوم الاداريه للمعرض ودفعت كذلك مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال من اجمالي الاقساط ولدي سندات تثبت ذلك، ثم قام المدعي عليه بتقديم سندا لامر لدي محكمه التنفيذ مما سبب لي ضرر) وختم لايحته بطلب عده طلبات تتلخص في: (1- تسليمه السياره. 2- الاتفاق مع المدعي عليه بان تكون السياره بيع بالتقسيط وليست ايجار منتهي بالتمليك حيث اني اشتريت السياره بمبلغ قدره (64.000) كاقساط ودفعت مقدم مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، والسند المقدم اكبر من المبلغ المتفق عليه. 3- اطلب تسليم المدعي عليه لي نسخه من العقد ومن التامين. 4-محاسبه المدعي عليه من تضرري بسبب التنفيذ علي لدي محكمه التنفيذ)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه 28/5/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات لكل طرف مذكرتين بدءا من جواب المدعي عليه علي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ 22/1/1442ه، ثم بعد ذلك تعد الدايره الطرفين مكتفين وستبت في القضيه حال صلاحيتها لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفين اصاله، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكرات الالكترونيه المقدمه من الطرفين، ثم سالت الدايره المدعي عليه السياره الان بيد من؟ فاجاب بانها تحت يد المدعي ولازالت بحوزته، وبسؤال المدعي عن طلبه تحديدا؟ فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السياره لاسمه والزام المدعي عليه باستلام المبالغ المتبقيه له، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون الدعوي محرره اي معلومه علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير والفصل فيها، لما جاء عن ابن قدامه في المغني (11/442): (ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره)، وكذلك مانص عليه البهوتي في كشاف القناع (138/15): (ولاتصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي)، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، صرف القاضي النظر عن الدعوي)، ولما كان المدعي لم يستطع تحرير دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي اذ ان طلباته لا يمكن الفصل فيها كونها غير محرره وواضحه للدايره، حيث ان طلبه في اللايحه مغاير لطلبه المقرر في المذكره الالكترونيه وكذا عن الذي افاد فيه في جلسه المرافعه، وحيث ان الدايره لم تالوا جهدا في سبيل استطاعتها للمضي في الدعوي، ولكن تعذر ذلك بسبب عدم تمكن المدعي من تحرير دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه/ (...) للسيارات سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي