moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 3545 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/10 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله: (...) ، سجل مدني رقم (...) حاصلها : ان المدعيه تعاقدت مع الشركه المدعي عليها لانشاء قصر سكني خاص ، وقد استلمت المدعي عليها مبالغ زايده عن التنفيذ ، ووقع خلل في الانشاءات وعدم تقيد بشروط العقد ، وتطلب محاسبه المدعي عليها ودفع المبالغ الزايده المسلمه لها وقيمه الغرامات والشرط الجزايي .وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 10/07/1439ه ، وبسؤال المدعي عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، ولم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها ، وفي جلسه 18/07/1439ه طلب وكيل المدعي عليها ندب خبره للنظر في الدعوي ، وتم احاله الدعوي لمكتب هندسي للنظر في طلبات طرفي الدعوي ، وفي هذه جلسه 05/04/1440ه والمنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه : (...)، سجل مدني رقم : (...) وقيد لدي المحكمه برقم (143) وتاريخ 04/04/1440ه ويطلب ايقاف قرار التنفيذ الصادر ضد موكلته من محكمه التنفيذ بجده برقم (...) المتضمن الزام المدعيه بدفع مبلغ (9.724.177) تسعه ملايين وسبعميه واربعه وعشرون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا , وقرار التنفيذ الصادر ضد مدير الشركه (...) من محكمه التنفيذ بجده برقم (...) المتضمن الزامه بدفع مبلغ (9.724.177) تسعه ملايين وسبعميه واربعه وعشرون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا، كونها مرتبطه بنفس القضيه ، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها للاطلاع والرد , وفي جلسه هذا اليوم وبطلب الاجابه من وكيله المدعيه فدفعت بطلب رفض الطلب العاجل لسابقه الفصل فيه، وذكر وكيل المدعي عليها بان تنفيذ الطلب العاجل من قبل محكمه التنفيذ قد تجاوز علي الشركه الي التنفيذ علي مديرها العام مما منعه من السفر, ثم رفعت الجلسه للمداوله للبت في الطلب العاجل ، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين الاطراف ناشيه عن عقد مقاولات , وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب نظام الشركات ، وبموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليها المتضمن طلب ايقاف قرار التنفيذ الصادر ضد موكلته من محكمه التنفيذ بجده برقم (...) المتضمن الزام المدعيه بدفع مبلغ (9.724.177) تسعه ملايين وسبعميه واربعه وعشرون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا , وقرار التنفيذ الصادر ضد مدير الشركه (...) من محكمه التنفيذ بجده برقم (...) المتضمن الزامه بدفع مبلغ (9.724.177) تسعه ملايين وسبعميه واربعه وعشرون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا، وحيث طلب الايقاف لا محل له في طور سير هذه الدعوي في وقتها الحالي ؛ اذ انه لم يثبت للمدعي عليها اي حق تجاه المدعيه ، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يستوجب ايقاف قرار محكمه التنفيذ ، وحيث ان طلب المدعي عليها في حقيقته ليس من قبيل طلب الاستعجال او الطلب الذي تنطبق عليه حالات الاستعجال ؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها ، اضافه الي ان ذلك لا يشتمل علي جديه تحتم اصدار امر عاجل بما طلبه المدعي عليه ، كما ان بالاطلاع الدايره علي السند لامر وجد مدون به انه غرامات تاخير وشرط جزايي اقرت بها المدعي عليها ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل. هذا وتشير الدايره الي ان رفضها للطلب العاجل ، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعيه الاصليه ، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها ، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره وكيل المدعي عليها دون ما عداه من طلبات . (لذلك) حكمت الدايره: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها : شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) برقم (143) وتاريخ (04/04/1440ه) . امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضو مازن عبدالعزيز المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1094 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه بمحاسبه المدعي عليها ودفع المبالغ الزايده المسلمه لها وقيمه الغرامات والشرط الجزايي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3545 لعام 1439ه القاضي: الابقاء علي قرار الدايره السابق المتضمن رفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه (...) ، سجل مدني رقم (...)، رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع