tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-19 document_type=ruling entity=document_number:5824c691-ad44-47fb-a5dc-45b9f7cd27e3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٤٦٤ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيله المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) تقدمت بصحيفه دعوي، ذكرت فيها: ان موكلها اتفق مع المدعي عليها، علي ان يقوم موكلها، بتوريد مواد وتركيبها، وقد اتم موكلها العمل علي اكمل وجه، وتبقي علي المدعي عليها في ذمتها لصالحه، مبلغ قدره (٢٣٥.٠٠٠) ريال، لم تسدده حتي الان، وختم صحيفه الدعوي، بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٩ه، وحضرت فيها وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من وكيله المدعي، احضار مستخرج؛ لاستكمال اجراءات التبليغ، ثم استمرت محاولات التبليغ حتي جاءت الجلسه بتاريخ ٨/٢/١٤٤٠ه، وفيها حضرت وكيله المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...)، وسالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي، فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٠ه، وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...)، وحضر وكيل المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها، مذكره رد علي الدعوي، جاء في مضمونها: ان الدعوي غير صحيحه، وان المدعي تاخر في التنفيذ، مما ادي الي اكمال موكلته العمل بنفسها، ولم يكمله المدعي، وقد استلم كامل حقوقه، فيما يخص الاعمال التي عملها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي، طلبت مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٠ه، وفيها حضر طرفا القضيه، ثم قدمت وكيله المدعي، مذكره جوابيه علي اجابه وكيل المدعي عليها، ومعها عدد كبير من المرفقات، وقد جاء في مضمون المذكره: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها، غير صحيح فالتاخير كان بطلب من المدعي عليها، وباسباب اخري، كعدم صدور رخصه البلديه للمشروع محل الدعوي، كما ان موكلها قام بكامل الاعمال المسنده اليه، وذلك بموجب الفاتوره النهاييه، والتي تشمل اعمالا اضافيه ايضا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله، وفي جلسه بتاريخ ٦/٧/١٤٤٠ه، وفيها حضر طرفا القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي الردود، والمرفقات، سالت وكيله المدعي عن الفاتوره النهاييه، فطلبت مهله، وفي جلسه بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٠ه، وفيها حضر ممثل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وابرز للدايره ما يثبت تمثيله، ثم ابرز ممثل المدعي اصل الفاتوره النهاييه، علي مطبوعات موكلته، وليس عليها ختم للمدعي عليها، فافهمته الدايره بان البينه غير كافيه، ثم عرضت عليه يمين المدعي عليها، فطلب مهله لمراجعه موكله، وفي جلسه هذا اليوم، وفيها حضر طرفا القضيه، ثم سالت الدايره ممثل المدعي، عن رغبه موكله بيمين المدعي عليها فافاد بانه لا يطلب يمينها، بل يطلب ندب خبره، للاطلاع علي المشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، افاد بان المشروع انتهي بناؤه، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي، قد افادت في اثناء نظر هذه الدعوي ان المشروع انتهي، واكتمل، فبناء علي ذلك، رفضت الدايره طلب وكيل المدعي؛ لعدم فايدته، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بالزام المدعي عليها سداد مبلغ ٥٢٦.١٣٣ ريال يمثل المتبقي من العقد المبرم مع المدعي عليها مع مبلغ ١٠٥.٢٠٠ اتعاب محاماه، وحيث انكر وكيل المدعي عليها، اتمام المدعي للمشروع، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي، احضار البينه علي اتمام المشروع، فقدم فاتوره صادره من موكله ليس عليها اي ختم للمدعي عليها، فرات الدايره انها غير كافيه، وافهمت وكيل المدعي، بان له يمين المدعي عليها، في حال عدم البينات، فافاد بان موكله يرفض اليمين، ولم يقدم بينات اخري، ولقول ﷲ تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما كان الاصل عدم العمل اذ الاصل في الامور العارضه العدم، بناء علي ذلك، فالاصل عدم اكمال المدعي للمشروع، الا ببينه تثبت ذلك، وحيث عجز المدعي عن احضار البينه، التي تثبت انه اتم العمل، واستحق مبلغ المطالبه، وحيث رفض المدعي يمين المدعي عليها، علي نفي دعواه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تري كفايه ما تقدم من اسباب، للحكم بما يرد في منطوقه. 
(لذلك)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
امينا للسر
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٣٦٢٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والتقنيه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢/٢١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٠٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في ان المدعيه تقدمت بدعوي تذكر فيها ان لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ميتان وخمسه وثلاثون الف ٢٣٥,٠٠٠ ريال مقابل توريد مواد وتركيبها، وتم الحكم من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٩/ ٨ / ١٤٤٠ ه في القضيه المقيده لديها برقم ٣٤٦٤ لعام ١٤٣٩ ه القاضي برفض هذه الدعوي، وقد تقدم وكيل المدعي بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٠ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب التاليه.
(الاسباب)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع ولانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/ ٨ / ١٤٤٠ ه في القضيه المقيده لديها برقم ٣٤٦٤ لعام ١٤٣٩ ه القاضي " برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب " محمولا علي اسبابه, وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)