moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٧٠٥٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: يتلخص وجيز الوقايع بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكله دخل في شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٩ه وذلك بتسليمها مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ريال فقط خمسه وعشرون الف ريال لاستثمارها؛ حيث ان المدعي عليها تمتلك مؤسسه (...) وتعمل في مجال الانشاءات والمباني، وذكر انهما اتفقا علي ان تقوم المدعي عليها برد راس المال مع نصيب المدعي من الارباح، وقد قامت المدعي عليها بالعمل في مجال المقاولات المعماريه. وافاد بانتهاء الشراكه في ١٧/٢/١٤٤١ه لانتهاء مدتها، وان المدعي طالب المدعي عليها برد راس المال بالاضافه الي ارباحه، فابلغته بان مستحقاته في المشروع ( مشروع (...)) قدرها خمسون الف ريال، وعلي اثر ذلك قامت بتحرير شيك بنكي مسحوب علي بنك (...) برقم ٠٠٠٠٠٠٠٦ وتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٩م بمبلغ قدره ٥٠٠٠٠ ريال خمسون الف ريال عباره عن راس المال بالاضافه الي الارباح وسلمته للمدعي، وان المدعي توجه الي البنك لصرف الشيك وتبين انه بدون رصيد، وانها قامت بالمماطله والتسويف في السداد، مما حدا بالمدعي الي اقامه دعواه وتكبده مصاريف التقاضي بمبلغ ٤٠٠٠ ريال، ويطلب: ١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره ٢٥٠٠٠ ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع ارباح المدعي في الشراكه وقدرها ٢٥٠٠٠ ريال. ٣- الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اضرار التقاضي وقدرها ٤٠٠٠ ريال. ثم عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بياناته في ضبط الجلسه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه تبليغ رقم (٦٩٥٢٩٩٩٩)، وعليه قررت الدايره السير فيها، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والطلبات الوارده فيها واكتفي ببيناتها، وافاد بانه حكم في الدعوي بعدم الاختصاص من المحكمه العامه، وعليه رات الدايره المضي في نظرها وقبولها، وحيث قرر المدعي وكاله اكتفايه بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بياناته في ضبط الجلسه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه تبليغ رقم (٦٩٥٢٩٩٩٩)، وعليه قررت الدايره السير فيها، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والطلبات الوارده فيها واكتفي ببيناتها، وافاد بانه حكم في الدعوي بعدم الاختصاص من المحكمه العامه، وعليه رات الدايره المضي في نظرها وقبولها، وحيث قرر المدعي وكاله اكتفايه بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي ودراسه الدايره لملف القضيه، واطلاعها علي حكم المحكمه العامه القاضي بعدم اختصاصها بها وانه من اختصاص المحاكم التجاريه، الامر يقضي اختصاص المحكمه به، وفيما يتعلق بموضوع النزاع وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي ومطالبته رد راس ماله والارباح من الشراكه، وبالاطلاع علي بيناته المتمثله في الشيك المحرر باسم المدعي عليها وبمبلغ المطالبه الذي يطالب به وما دون فيه من انه متعلق بمشروع (...) محل الشراكه كما هو مذكور في اوراق الدعوي، واطلاعها علي الاعتراض عليه والذي يفيد عدم كفايه الرصيد المذيل بختم وتوقيع الموظف المختص بالبنك، وحيث تخلف الخصم عن حضور جلسات الدعوي دون تقديم اي عذر لذلك، وسلم المدعي شيكا اكثر من المبالغ المرصوده في الحساب، ومدون فيه ما يؤكد دعوي المدعي، ولما نصت عليه الماده (٨٥) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه من ان القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات. وحيث ان مطالبته بالمتبقي من اتعاب المحاماه سابق لاوانه لعدم تكبده اي خساير حتي تاريخه، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ثانيا: عدم قبول المطالبه بالمتبقي من اتعاب المحاماه وقدره (٢٠٠٠)الفي ريال ، والله الموفق.