moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471060572 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) للحلويات المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الغذاييه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 15/11/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (49,171.00) تسعه واربعون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ (15,000.00) خمسه عشر الف ريال كما حصر بينته في الفواتير وكشف حساب و اذن استلام، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال 5 ايام فاستعد بذلك وفي جلسه 21/12/1444ه لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي وتبين للدايره تبلغ المدعيه بموعد هذه الجلسه، ولم يتبين تقدمها بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر القضيه بعد شطبها، وقدم مذكره جاء فيها (اولا: بتاريخ 18/01/1441ه الموافق 17/09/2019م تم الاتفاق بين كل من موكلتي مصنع (...) للحلويات والمدعي عليها شركه (...) للصناعات الغذاييه علي ان تبيع موكلتي للمدعي عليها مواد غذاييه باجمالي مبلغ وقدره (54,171.00) اربعه وخمسون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال وفقا لما هو موضح في الفواتير وكشوف الحسابات المرفقه (مرفق رقم1). ثانيا: بناء علي هذا الاتفاق قامت المدعي عليها باستلام كافه المبيعات وفق الفواتير وكشوف الحسابات المنوه عنها اعلاه وسداد مبلغ وقدره (5.000) خمسه الاف ريال من اجمالي قيمه الاتفاق، وحيث حل اجل السداد بتاريخ 17/05/1442ه الموافق 01/01/2021م ولم تقم المدعي عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي بالرغم من طلب موكلتي ذلك منها مرارا وتكرارا الا انها انتهجت اسلوب المماطله وعدم التجاوب مما حدا بنا لاقامه الدعوي الماثله بين ايدي فضيلتكم. ثالثا: ترتب علي هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي عليها كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع والبالغ قدره (49.171.00) تسعه واربعون الف ومايه وواحد وسبعون ريال استنادا الي الفواتير وكشوف الحسابات انفه الذكر، حيث امتنعت المدعي عليها من سداد ما بذمتها لموكلتي منذ حلول اجل السداد وحتي تاريخه. صاحب الفضيله: لكل ما سبق بيانه واستنادا لقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ، وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما هو ات: 1. سداد متبقي مبلغ المطالبه والبالغ قدره (49.171.00) تسعه واربعون الف ومايه وواحد وسبعون ريال. 2. اتعاب المحاماه البالغ قدرها (15,000.00) خمسه عشر الف ريال.) وفي جلسه 12/01/1445ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب اعاده نظر القضيه في 04/ 01/ 1445ه بعد شطبها بعد الجلسه الماضيه، كما تشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتحرير دعوي موكلته حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في كشف الحساب الصادر من المدعيه، وفاتوره بقيمه المطالبه صادره علي مطبوعات المدعيه وتوقيع مدير حساباتها ومستند معنون بانه اذن صرف اصناف من المخزن يذكر وكيل المدعي انه ممهور بتوقيع الاستلام من المدعي عليها، واكتفي بذلك، فافهمته الدايره بان مستندات موكلته لا تثبت الحق المدعي به وان لموكله يمين مدير المدعي عليها النافيه للدعوي فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنها، عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين وفي حال عدم حضوره فستعده الدايره ناكلا وستحكم عليه، كما افهمت وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم 13/02/1445ه حضر المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي تبلغ مدير المدعي عليها لاداء اليمين وعدم حضوره في هذه الجلسه، عليه افهمت الدايره المدعي اصاله باداء اليمين وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم امرها استعد لادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعواي صحيحه وان المدعي عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (49.171) تسعه واربعون الف ومايه وواحد وسبعون ريال، تمثل المتبقي من قيمه بيع مواد غذاييه للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بميلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وحيث تبلغ ممثل المدعي عليها بمواعيد الجلسات ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وقدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في كشف الحساب الصادر من المدعي، وفاتوره بقيمه المطالبه صادره علي مطبوعات المدعي وتوقيع مدير حساباته ومستند معنون بانه اذن صرف اصناف من المخزن يذكر وكيل المدعي انه ممهور بتوقيع الاستلام من المدعي عليه، وقد رات الدايره ان بينات المدعي غير موصله، وعرضت عليه يمين مدير المدعي عليها فطلبها، وحيث تخلف مدير المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا لحكم الفقره الثانيه من الماده (الثالثه بعد المايه) من نظام الاثبات علي من تبلغ لاداء اليمين ثم تخلف عن الحضور، كما رات الدايره تعضيد الدعوي بيمين المدعي التي اداها علي النحو الوارد في وقايع الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بكامل الطلب الاول، واما طلب اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعي البينه علي تكبدها، وترفض الدايره هذا الطلب، وتنتهي الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات الغذاييه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه مصنع (...) للحلويات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49.171) تسعه واربعون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.