moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 20 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله المرفقه ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها قام المدعي عليه بتوقيع عقد مشاركه بتاريخ 1440/ 09/ 29ه الموافق 2019/ 06/ 03م نسبه الحصص 20% للسيد (...) وتقدر بمبلغ وقدره (660,000) فقط ستمايه وستون الف ريال ونسبه 80% للسيد (...) تقدر بمبلغ وقدره (2,640,000) فقط مليونين وستمايه واربعون الف ريال وراس مال الشركه (3,300,000) فقط ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده وتم تسديد مبلغ وقدره (660,000) ريال مقابل تلك النسبه بالشركه وقام بتعيين نفسه مديرا للشركه علي ان يتولي ادارتها وتسيير اعمالها وبعد مرور عام علي ذلك العقد طالبت بتقديم التقرير المالي والاداري حسب التزام المدعي عليه بذلك سابقا ولكنه لم يسلمني شيء وتمت مخاطبه جهه المدعي عليه عبر البريد بتاريخ 2020/07/19م علي ان يسلمني تقارير ماليه بالاعمال ولكن لم يستجب لذلك وخلص الي طلبه بالزام المدعي عليه بتقديم التقرير المالي والاداري عن فتره العمل السابقه منذ تاريخ 1440/ 09/ 29ه ولغايه اليوم وفي سبيل نظر هذه الدعوي تم اجراء اللازم من الدايره وذلك بتحويل هذه القضيه للترافع الكتابي الالكتروني وجري ارسال رساله للمدعي عليه لطلب جوابه عن الدعوي وذلك بتاريخ 18/01/1442ه واجاب المدعي عليه بمذكره جوابيه بمرفقاتها جاء فيها: ان المدعي هو المستخدم الفعلي لنظام الشركه وله كافه الصلاحيات وان المدعي بعد تقييد هذه الدعوي ب 48 ساعه قام بتعديل عقد التاسيس وعزله من الاداره ليبني حجته علي دعواه حيث ان بينه وبين المدعي عليه عقد عمل ملزم بالاداره لمده خمس سنوات ونظام وزاره التجاره يمنع من عزل المدير الا بعد التصفيه. ثم حددت الدايره لها جلسه في تاريخ 10/ 04/ 1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وقرر بقوله احصر طلبي في المطالبه بالزام المدعي عليه بتمكين موكلي من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه في سنه 1441ه و1442ه واربعه اشهر من عام 1442ه، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال صحيح انني مدير لشركه (...) المحدوده ولا امانع من تقديم القوايم الماليه للمدعي واضيف انني تقدمت بجواب عن طريق المرافعه الكتابيه بينت فيها كل شيء يخص هذه القضيه وامل اطلاع الدايره عليها كما اني اطلب تحويل هذه القضيه للنيابه العامه لانها ناتجه عن تستر، هكذا قرر، عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ولما كان المدعي قد حصر دعواه في هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) -شركه ذات مسؤوليه محدوده- في سنه 1441ه واربعه اشهر من عام 1442ه، وبما ان المدعي عليه اقر بانه مدير للشركه المذكوره وانه لا يمانع من تقديم القوايم الماليه للمدعي، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، وبناء علي الماده (3/ 173) من نظام الشركات التي تقرر حق الشريك في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها، وقد استقرت احكام القضاء علي الحكم بهذا الحق لكل شريك، والزام الشركات والمدراء باطلاع الشركاء علي تلك الوثايق والمستندات والميزانيات؛ لذلك فان الدايره تقضي بما هو وارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الاقامه: (...) بان يمكن المدعي من الاطلاع علي القوايم الماليه لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لعام 1441ه وشهر 1 و2 و3 و4 من عام 1442ه، لما هو مبين من اسباب.