moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1559 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخها 19 / 08 / 1440ه، الصادره من كتابه عدل الخبر، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) لتجاره سكراب المعادن، افاد فيها انه اولا: اقامت المدعي عليها دعوي التنفيذ رقم ( 390316621 ) لدي دايره التنفيذ الاولي بالدمام ضد المدعي بزعم قيام الاخير بتحرير سند لامر بمبلغ اثني عشر مليون وثلاثمايه وخمسون الف ( 12.350.000 ) ريال، ثانيا: بمواجهه المدعي عليها عن سبب مبلغ السند زعمت انه قيمه ( 55,600 ) طن من السكراب صدرت لمؤسسه المدعي بالفتره من عام 2009م الي عام 2015م، واعدت كشف مكون من عدد ( 60 ) بند توضح بموجبه الكميات وموضح به تواريخها بدايه من شهر مايو لعام 2009م الي شهر فبراير لعام 2015م بعدد ( 1986 ) شاحنه لنقل وتسليم السكراب، اي لمده ( 71 ) شهر هي فتره التعامل بما يعادل متوسط ( 28 ) شاحنه شهريا، علما ان سعر طن السكراب لا يتجاوز( 40 ) ريال، وبسؤالها عما يؤيد ذلك وتقديم مستنداتها الجمركيه والدفتريه عجزت عن ذلك وادعت ان استخراج المستندات سيكلفها مبالغ باهظه لا تقوي عليها، وانها لا تملك مستندات مؤيده لاقوالها، ثالثا: لا صحه لادعاء المدعي عليها اعلاه اذ يفتقر السند لامر لسببه الصحيح اذ ينفي المدعي انشغال ذمته بالمبلغ محل السند وحيث ان تحقيق سبب الورقه التجاريه (العلاقه الاصليه) تحتمه احكام الشرع الحنيف فحفظ اموال العباد ومنع التعدي عليها من الضروريات الخمس التي جاء الشرع الحنيف لحمايتها وصونها وجاءت القواعد الاصوليه التي قررها اهل العلم رحمهم ﷲ مؤكده لنصوص الكتاب والسنه فقررت لا يجوز لاحد اخذ مال امري الا بسبب ومسوغ مشروع وان الاصل براءه الذمه ومن يدعي خلافه عليه عبء اثبات ادعاؤه ببينه معتبره شرعا لادعايه بخلاف الثابت اصلا، رابعا: وحيث ان الطعن علي موضوع هذا السند لامر يختص بنظره قاضي الموضوع اعمالا لموجب الماده 3 / 4 من نظام التنفيذ، ولتجاريه العلاقه حسبما سلف وما يؤيده من حكم الدايره الرابعه بالحكمه العامه بالدمام رقم (401229601) وتاريخ 30 / 10 / 1440ه، في الدعوي رقم (39731884) وتاريخ 02 / 07 / 1439ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بان الاختصاص معقود للمحكمه التجاريه بشان سبب السند (العلاقه الاصليه) والتي تم ارسالها للمحكمه التجاريه برقم ( 429937339 ) وتاريخ 12 / 05 / 1442ه، وعليه التمس الفصل في الدعوي، والحكم بصفه مستعجله بايقاف اجراءات التنفيذ ضد المدعي، والحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر حسب التفصيل الوارد بلايحه الدعوي المرفقه، وختم دعواه بطلبه: 1- الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر وقيمته اثني عشر مليون وثلاثمايه وخمسون الف (12.350.000) ريال، لانعدام السبب. 2- الحكم بصفه مستعجله بايقاف اجراءات التنفيذ ضد المدعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 17 / 08 / 1442ه وقد عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 19 / 6 / 1442ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتبين عدم حصول تبلغها حيث افاد النظام بانه لا يوجد لها مديرين او مفوضين او ملاك، وتشير الدايره الي عدم قيام المدعي باخطار المدعي عليها باداء الحق قبل قيد الدعوي، بموجب ما تنص عليه الفقره الاولي من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه باداء الحق قبل قيد الدعوي، لذا فان الدايره تحكم بعد قبول الدعوي، لعدم تحقق الاخطار. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) لتجاره سكراب المعادن سجل تجاري رقم (...) تاريخ 19 / 6 / 2006م. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.