moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/شركه (...) ضد/(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم ادناه، وذلك ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليه يتعامل مع موكلته بنظام شراء السجاد والاثاث بالاجل، وقد بلغت اجمالي مديونيته في ٢٥/٣/٢٠١٣م مبلغ وقدره (٦٩٥.٦٥٣.٩٨) ستمايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمان وتسعون هلله، وذلك وفقا لاخر كشف حساب معتمد من المدعي عليه، وتم عمل اتفاقيه بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٣م لجدوله هذا الدين، وظل المدعي عليه يسدد علي دفعات متفرقه الي ان انخفضت مديونيته لمبلغ وقدره (٢٢٩.٤٣٢.٤٦) مايتان وتسعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا وست واربعون هلله حيث كان اخر مبلغ قام بسداده بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٦م، وخلال فتره السداد كان المدعي عليه يتعامل ايضا مع الشركه سواء بالاجل او النقد ولم تنقطع العلاقه عند الدين الثابت في ذمته فقط، ويطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٢٩.٤٣٢.٤٦) مايتان تسعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا وست واربعون هلله، وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤١ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه واعادت وكيله المدعيه موكلتها كما جاءت في صحيفه الدعوي وبطلب جواب المدعي عليه اجاب بقوله ما ذكرته وكيله المدعيه من التعامل والمبلغ الاجمالي للمديونيه صحيح وانه من قام بالتوقيع علي كشف الحساب انف الذكر والذي بلغت فيه المديونيه مبلغا قدره (٦٩٥.٦٥٣.٩٨) ريال ستمايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمان وتسعون هلله، وانه سدد كامل هذه المديونيه وبسؤاله عن بينته علي ذلك طلب مهله، وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله قدم اصل (٢٥٤) سند قبض ذكر ان مبالغها الاجماليه تقدر ب (٦٩٥.٠٨٥)ريال وذكر ان اولها بتاريخ ١/٤/٢٠١٣م وبذلك فانه يكون قد سدد المدعيه كامل مبلغ المديوينه المتعلق بذمته وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بقوله اطلب مهله للرد والتاكد من مبالغ السندات، وفي جلسه ٢/٦/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله اجابت بقولها نظرا لكثره الفواتير وتفاوت التواريخ فاني اطلب مهله اضافيه للجواب عنها، ثم احيلت القضيه لمسار الترافع الكتابي وقد وجهت الدايره سؤالا للمدعيه للاجابه عما استمهلت لاجله الا ان المدعيه لم تجب حتي مضت المده، وعقدت جلسه عن بعد للنطق بالحكم وتخلف ممثل المدعيه عن الحضور وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي ثم تقدم ممثل المدعيه بطلب اعاده النظر في الدعوي، فاعيد نظرها ولم يجب عما استمهل لاجله، وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه، وفي جلسه اليوم المعقوده عن بعد للنطق بالحكم حضر المدعي عليه ولم يحضر من يمثل المدعيه حتي انتهاء وقت الجلسه، وطلب المدعي عليه الحكم في الدعوي، وقد جري النطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت الدعوي مقامه قبل اقرار نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وكان المدعي عليه تاجرا تعلق به اختصاص الدواير التجاريه استنادا للماده رقم: (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بمبالغ ماليه، وبما ان المدعي عليه قد قدم ما يثبت سداده لمبلغ المطالبه وهي عباره عن سندات قبض، وبما ان وكيله المدعيه لم تطعن في مستندات المدعي عليه وانما استمهلت للتاكد منها غير مره ثم لم تقدم اي طعن،مما يجعل هذه الدعوي جديره بالرفض، عليه فان الدايره انتهت الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) رفض الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ضد (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/(...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بتبوك برفض الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ضد (...) لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها انه قد تم فتح باب الترافع الالكتروني بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١ه وطلب فضيله القاضي من المستانفه الرد خلال يومين ونظرا لقصر المده وتعطل النظام وعدم اشعار المستانفه عبر الجوال تعذر ارفاق الرد ثم قامت المستانفه بتقديم طلب مفتوح علي الدعوي تطلب فيه تحديد موعد جلسه لارفاق ما لديها وتم تحديد الموعد في يوم الاثنين الموافق ٢٧/١٢/١٤٤١ه، ولكن لم يصلها الرابط وانما فقط رساله الموعد لذلك تعذر حضورها ولم تتمكن من اثبات حقها ودفاعها ثم بعد توضيح المستانفه للدايره سبب تعذر الحضور تم فتح جلسه بتاريخ ١٦/١/١٤٤١ه وجاء الحكم برد الدعوي بالرغم من عدم تبليغ المستانفه تبليغا صحيحا. واما بشان سندات القبض المقدمه من المستانف ضده حيث تم رفض الدعوي تاسيسا علي عدم طعن المستانفه فيها فان المستانف ضده يتعامل مع المستانفه بنظام شراء السجاد والاثاث بالاجل، وقد بلغت اجمالي مديونيته في تاريخ ٢٥/٣/٢٠١٣م مبلغ وقدره (٦٩٥.٦٥٣.٩٨) ستمايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وذلك وفقا لاخر كشف حساب معتمد منه وتم عمل اتفاقيه بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٣م لجدوله هذا الدين، وظل المستانف ضده يسدد علي دفعات متفرقه الي ان انخفضت مديونيته لمبلغ وقدره (٢٢٩.٤٣٢.٤٦) ميتان وتسعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا وسته واربعون هلله، وكان اخر مبلغ قام بسداده بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٦م وقيمته (١٠٠٠ريال)، وخلال فتره السداد ظل المستانف ضده يتعامل مع الشركه ولم تنقطع العلاقه عند الدين الثابت في ذمته فقط وحيث ان الفقره رقم (٢) من الاتفاقيه الموقعه بينهما تثبت استمرار المستانف ضده بالتعامل مع المدعيه، وحيث ان هذه الاتفاقيه وبنودها تعد اقرار غير قضايي صادر من المستانف ضده والاقرار يعد حجه علي المقر بما فيه، فقد نص الاتفاق علي ما يلي: اولا: ان يسدد شهريا مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال ابتداء من شهر مايو ٢٠١٣م. ثانيا: جميع المسحوبات خلال الشهر تسدد في نفس الشهر. ثالثا: السداد الشهري يعتبر الزامي ولا يحق له ان يماطل في ذلك او تنقص المبالغ. كما انه تم توقيع اتفاقيه بجدوله المديونيه بينهما بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٣م وكان اخر كشف حساب مصادق بتوقيع المستانف ضده بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٣م وهذا يعني ان المصادقه علي كشف الحساب تمت في تاريخ لاحق للتوقيع علي الاتفاقيه مما يؤكد ثبوت الحق في ذمته واقراره بالمديونيه. اما بخصوص مراجعه فضيله ناظر الدعوي للسندات التي قدمها المستانف ضده وعددها ميتان وخمسون سند والتي يدعي انه سدد ما يفوق قيمه الدين الذي في ذمته، فانه اولا: لا يعقل في عرف التجاره ان يدفع تاجر التجزيه زياده عن دينه، حيث ان العرف التجاري دايما ما تكون هناك مديونيه في ذمه التاجر وبالاخص اذا كان يعمل بالاجل. ثانيا: ان المبلغ المبين في سندات القبض المقدمه من المستانف ضده نفسه زياده علي الدين الذي تطالب به المستانفه لهو خير دليل علي عدم صدق بينته، ثالثا: ان السبب في هذه الزياده ان المستانف ضده قدم كافه الفواتير منذ بدايه العلاقه وحتي اخر دفعه سداد، ولكنه لم يقدم فواتير الشراء التي تثبت انه استلم بضاعه اضافيه اثناء سداده المستحقات وتم الزياده علي رصيده وهكذا الي ان اعتمد بنفسه اخر كشف حساب وتوقفت المستانفه عن التعامل معه بالاجل، وظل يسدد الي ان توقفت مديونيته عند المبلغ المدعي به. رابعا: الاولي هو احتساب قيمه ما سدده المستانف ضده فقط منذ تاريخ اخر اعتماد لكشف الحساب ومن ثم تحميله والزامه بقيمه ما زاد وليس احتساب ما سدده منذ بدايه العلاقه وحتي تاريخ اخر دفعه. خامسا: كل الفواتير مرصوده لدي المستانفه وليست محل خلاف ولكن الخلاف في ان المستانف ضده لم يظهر للمحكمه انه استلم بضاعه اخري اثناء السداد وبعد اعتماد كشف الحساب الاخير الذي بدا السداد علي اساسه. سادسا: تطلب المستانفه ندب خبير محاسبي في القضيه تكون مهمته مراجعه كافه تعاملات (سحوبات وسدادات) المستانف ضده منذ بدايه العلاقه وحتي تاريخ اخر سداد قام به، وذلك استنادا لنص الفقره رقم (١) من الماده الثامنه والعشرين المايه من نظام المرافعات الشرعيه، وانتهت المستانفه في اعتراضها الي طلبها قبول الاستيناف شكلا والزام المستانف ضده بسداد مبلغ (٢٢٩.٤٣٢.٤٦) مايتان وتسعه وعشرون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا وسته واربعين هلله قيمه المديونيه التي في ذمته للمستانفه وندب خبير في القضيه تكون مهمته اجراء محاسبه بين الطرفين للوقوف علي ما استلمه المستانف ضده من بضاعه، وما قام بسداده. وتم فتح جلسه عن بعد في يوم الخميس ١٥/٦/١٤٤٢ه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه وقد كانت الدايره قد طلبت من المدعيه (المستانفه) بيان بالفواتير والمبالغ التي لم يقم المدعي عليه بسدادها وقد ارفقت المستانفه مذكره جوابيه مرفق بها مستند وبالاطلاع عليه وجد انه عباره عن كشف حساب واسم الزبون (مفروشات (...)) ولم يتم ارفاق فواتير للمبالغ التي لم يتم سدادها وقررت وكيله المستانفه بانه لم يصدر فواتير للمبالغ التي يتم استلامها واذا تم استلام مبالغها تظهر في كشف الحساب كما هو مرفق لكم وقد كانت الدايره قد سالت المدعي عليه المستانف ضده عبر المرافعه الالكترونيه بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢ ه وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢ ه الاسيله التاليه للرد علي ما ذكرته المستانفه في لايحتها حول وجود تعامل بينكما بعد الاتفاقيه علي سداد المديونيه التي كانت بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٣ واتفاقيه جدوله المديونيه التي كانت بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٣ بحيث انك تسدد جزء من المديونيه وتسدد قيمه البضايع التي تستلمها فهل يوجد تعامل بينكما او لا ؟ واذا كان يوجد تعامل فهل من ضمن فواتير المبالغ التي سلمتها للمحكمه ودفعت بتسليمها عن المديونيه ما يخص سداد عقود البضاعه الجديده؟ ولم يتجاوب وقد جري سؤاله عنها في هذه الجلسه فقال انه لم ياخذ بضاعه جديده وانما يتم سداد ما جاء في المديونيه وبعرض ذلك علي وكيله المستانفه قالت ان كشف الحساب المقدم للدايره هو عباره عن الفواتير التي قام بسدادها وفي نهايه كشف الحساب المبلغ الذي نطالب فيه هكذا قررت ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه كما ان المستانفه لم تقدم جديدا في استينافها يستوجب المناقشه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (١٠٠) لعام ١٤٤١ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بجلسه يوم الثلاثاء الموافق ٠٦/٠١/١٤٤٢ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ضد (...) لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا وعلي اله وصحبه وسلم.