حكم رقم 4430808595 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 77 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 439083242 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي 
المدعي عليه:
شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات
شركه مجموعه الراجحي القابضه مساهمه مقفله
فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اختبارات التربه وتوريد المعدات والفنيين، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 21 / 03 / 1436 ه، الموافق 12 / 01 / 2015 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 18 / 01 / 1442 ه، الموافق 06 / 09 / 2020 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعه ملايين وثمان ميه واثنان الف وثمان ميه وثلاثه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعه ملايين وثمان ميه واثنان الفا وثمان ميه وثلاثه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤،٤٧٥،٦٦٨) اربعه ملايين واربع ميه وخمسه وسبعون الف وست ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسه ملايين وميتان وثلاثه الف وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18 / 06 / 1441 ه، الموافق 12 / 02 / 2020 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعه ملايين وثمان ميه واثنان الف وثمان ميه وثلاثه ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ 18 / 06 / 1441 ه، الموافق 12 / 02 / 2020 م، وقيمه (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسه ملايين وميتان وثلاثه الف وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسه ملايين وميتان وثلاثه الف وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 03 / 08 / 1443 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: عبدالعزيز علي حسن الغامدي، بموجب الوكاله رقم (43246213)، وتبين عدم حضور المدعي عليهم رغم تبلغهم عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما وردفي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه تعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: حيث ان المدعيه ابرمت عقد مع المدعي عليهم شركه الحبتور ليتون شركه اماراتيه الجنسيه وشركه تاف تيبي اكفين ياتريم انسات شركه تركيه الجنسيه وشركه مجموعه الراجحي القابضه ويوجد تعاون استراتيجي فيما بين المدعي عليهم لتنفيذ مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجده، عليه ابرمت المدعي عليهم عقود مقاولات مؤرخه في 16 / 12 / 2015 م، وتاريخ 05 / 03 / 2016 م، بموجبها تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال اختبارات التربه وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجده لصالح المدعي عليهم، وقامت المدعيه بتنفيذ الاعمال محل عقود المقاوله سالفه الذكر باجمالي مبلغ وقدره (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعه ملايين وثمانمايه واثنين الف وثمانمايه وثلاثه ريال، واستلمت المدعيه من المدعي عليهم مبلغ (٤،٤٧٥،٦٦٨) اربعه ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال سعودي، وتبقي بذمه المدعي عليهم للمدعيه منها مبلغ وقدره (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسه ملايين ومايتين واثنين الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، لم تتسلمها المدعيه حتي تاريخه رغم مطالبه المدعيه للمدعي عليهم بالسداد العديد من المرات، كما اننا قمنا برفع دعوي ضد احد الشركات المدعي عليهم وهي شركه مجموعه الراجحي القابضه قيدت برقم (8956) وتاريخ 13 / 07 / 1442 ه، لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده وتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي شركه مجموعه الراجحي بدون الشركاء الاخرين، الاسانيد: 1/ عقد المقاوله المؤرخ في 16 / 12 / 2015 م، 2/ عقد المقاوله المؤرخ في 05 / 03 / 2016 م، 3/ تصفيه اعمال المدعيه مع المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسه ملايين ومايتي واثنين الاف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، 4/ بريد الكتروني مرسل من المدعيه للمدعي عليها للمطالبه بمستحقاتها لديها، الطلبات: 1/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (5،203،522) خمسه ملايين ريال ومايتي واثنان الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، 2/ الحكم للمدعيه بالتعويض عن التاخير في السداد بنسبه (10%) من قيمه الدعوي، 3/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (200،000) مايتي الف ريال سعودي، نظير اتعاب المحاماه. ما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في تصفيه الحساب وعقود المقاوله وايميل مرسل من موكلته لايميل المدعي عليها ونظرا لعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 14 / 10 / 1443 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي حضور وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم سوي فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي حيث تعذر ابلاغها لعدم وجود مفوضين، وبالاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها تبين انها تضم عقدين فافهمت الدايره وكيل المدعيه بيان وجه جمعه بينها فافاد بان الفواتير الصادره بها واحده فافهمت الدايره بتقدم بينته علي ذلك خلال 5 ايام فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 16 / 11 / 1443 ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ايا من يمثل المدعي عليهم وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه افهمته بان عليه تقديم مذكره شارحه للمستندات التي قدمها بينه علي ما طلب منه في الجلسه السابقه خلال عشره ايام ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه بتاريخ 12 / 01 / 1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي المثبته بياناته اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها شركه الراجحي محمد وليد محمد بن مصيبيح هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42230407) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (161235947) في حين تبين تعذر ابلاغ المدعي عليها فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي وذلك لعدم وجود مفوضين حسب افاده التبليغ رقم (161235949) وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه قدم مذكره عبر خانه المحادثه ونصها (حيث ان المدعيه ابرمت عقد مع المدعي عليهم شركه الحبتور ليتون شركه اماراتيه الجنسيه وشركه تاف تيبي اكفين ياتريم انسات شركه تركيه الجنسيه وشركه مجموعه الراجحي القابضه ويوجد تعاون استراتيجي فيما بين المدعي عليهم لتنفيذ مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجده، عليه ابرم المدعي عليهم عقود مقاولات مؤرخه في 16 / 12 / 2015 م، وتاريخ 05 / 03 / 2016 م، مع موكلتي المدعيه بموجبها تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال اختبارات التربه وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجده لصالح المدعي عليهم، وقامت المدعيه بتنفيذ الاعمال محل عقود المقاوله سالفه الذكر باجمالي مبلغ وقدره (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعه ملايين وثمانمايه واثنين الف وثمانمايه وثلاثه ريال، واستلمت المدعيه من المدعي عليهم مبلغ (٤،٤٧٥،٦٦٨) اربعه ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال سعودي، وتبقي بذمه المدعي عليهم للمدعيه منها مبلغ وقدره (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسه ملايين ومايتي واثنين الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال لم تتسلمها المدعيه حتي تاريخه رغم مطالبه المدعيه للمدعي عليهم بالسداد العديد من المرات، مع العلم ان كافه العقود كانت بتواريخ متعاقبه وعلي نفس المشروع وفي نفس الموقع وبين نفس الاطراف لتقديم المدعيه خدمات للمدعي عليهم، فضلا عما سبق كان المدعي عليهم يقوموا بسداد حقوق المدعيه عن الثلاث عقود معا دون تحديد ان السداد علي عقد معين من العقود بما يؤكد وحده الاعمال كما ان المدعي عليهم قاموا بعمل مطابقه حساب ارسلت من البريد الالكتروني لاحد منسوبي المدعي عليهم ويدعي/ عبد الابرار محمد امين موجه الي موكلتي ان حيث فيها جميعا المبالغ المقدم بها فواتير من موكلتي بمبلغ (10،282،337) بما يعد اقرار من المدعي عليهم بصحه الفواتير المقدمه من المدعيه، كما تضمنت مطابقه الحساب الختامي المبالغ المعتمده بين المدعي عليهم بمبلغ (9،670،692) ريال وهو ما رفضته المدعيه لان المدعي عليهم قاموا بعمل خصم بقدر بمبلغ (611،645) ريال، وهو ما يلحق خساير جسيمه بالمدعيه الطلبات:1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (5،203،522) خمسه ملايين ريال ومايتي واثنان الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، 2/ الحكم للمدعيه بالتعويض عن التاخير في السداد بنسبه (10%) من قيمه الدعوي، 3/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (200،000) مايتي الف ريال سعودي نظير اتعاب المحاماه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها الحاضر طلب مهله للاطلاع علي المذكره والمستندات لتقديم الجواب فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب عبر الطلبات علي القضيه خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه فاستعد بذلك، وبتاريخ 12 / 02 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" ردا علي دعوي المدعيه اوجز لفضيلتكم بالتالي:
اقرت المدعيه في لايحه دعواها بانها ابرمت عده عقود مع التحالف، وقد ابرم التحالف فعليا ثلاثه عقود مختلفه مع المدعيه هي العقود رقم (6006) والعقد رقم (1849) والعقد رقم (6151)، وحيث ان لكل عقد شروطا وقيمه ونطاق عمل يختلف عن العقود الاخري، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده (41) من نظام المرافعات والتي نصت علي انه "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" مما قد تراه الدايره سببا في عدم قبول هذه الدعوي، وان رات الدايره الاستمرار في نظر هذه الدعوي فنطلب من فضليتكم الزام المدعيه بتقديم نسخه من العقود مع كافه المستندات والاسانيد التي اشارت اليها المدعيه في لايحه دعواها، علما بان هذه المستندات ليست متوفره علي نظام التقاضي الالكتروني ولاحقاق الحق وتمكيننا من الدفاع نطلب هذه المستندات"، وبتاريخ 15 / 02 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الموضوع اعلاه وردا منا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها المرفوعه علي نظام ناجز بتاريخ 12 / 02 / 1444 ه، نوجز لفضيلتكم علي النحو التالي: اولا: بشان الادعاء بانفصال العقود محل الدعوي: اقرت المدعي عليها بصحه كافه العقود سند الدعوي بل واقرت بابرام الثلاثه عقود مع المدعيه (الاقرار حجه علي المقر)، الا انها ادعت علي غير الحقيقه فصل الثلاثه عقود مستنده في ذلك علي نص الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه وهو ادعاء غير صحيح وفي غير محله لاسباب الاتيه: 1/ ان كافه العقود سند الدعوي تم تنفيذها في نفس الموقع، 2/ ان المدعيه تقدم خدماتها المشموله في العقود بشكل كامل الا انه تم اعداد ثلاثه عقود للخدمات بناءا علي مراحل التنفيذ وبناءا علي طلب المدعي عليها، 3/ وحده الاطراف في جميع العقود وهم المدعي والمدعي عليها تحالف تاف جي في، 4/ ان المدعي عليها تحالف تاف جي في كانت تسدد حقوق المدعيه بشكل مجمل بدون فصل بين العقود التي يتم السداد عنها بما يؤكد وحده الاعمال والاطراف والسبب ولعل اكبر دليل علي ذلك مطابقه الحساب المرسله من موظف المدعي عليها/ عبد الابرار محمد امين للمدعيه عبر البريد الالكتروني بتاريخ 04 / 05 / 2019 م، (مرفق رقم 1)، والتي سبق للمدعيه رفعها علي نظام ناجز والتي جمعت فيها المدعيه جميع مستحقات المدعيه عن كافه العقود والاعمال موضوع الدعوي، 5/ توصل المستشار/ مهني يوسف ادهم من طرف المدعي عليها هاتفيا مع وكيل المدعيه وابدي استعداده لسداد ما يعادل نسبه (40%) من قيمه حقوق المدعيه دون فصل العقود سند الدعوي ورفض وكيل المدعيه ذلك وطلب المذكور اعلاه موافاته بسند المطالبه وتم ارسال بريد الكتروني مؤرخ في 21 / 07 / 2022 م، (مرفق رقم 2)، يتضمن صحيفه الدعوي ومطابقه الحساب وضبط الجلسه الثالثه من جلسات الدعوي ولم يتطرق نهاييا الي ان العقود منفصله عن بعضها البعض بل ولم ينفي المطالبه (لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه بيان) بما يمثل اقرارا صحيحا بصحه المطالبه.
عليه واعمالا للقاعده الشرعيه (من سعي في نقض ما كان من جهته فسعيه مردود عليه) ونظرا لما تضمنته مذكره المدعي عليه من محاوله التملص من سداد حقوق المدعيه الثابته بذمتها بل انها هي من اصدرت مطابقه الحساب وارسلتها للمدعيه وفق ما تم شرحه سابقا فسعيها مردود عليها، ثانيا: الرد علي عدم تمكن المدعي عليها من الاطلاع علي مستندات الدعوي: نحن نربا بالمدعي عليها وهي شركه لها اسم وسمعه عالميه ان تنكر حقوق المدعيه، كما نربا بها ان تنكر علمها او اطلاعها علي المستندات للاسباب الاتيه: 1/ ان المدعي عليها نفسها قد تسلمت كافه الفواتير من خلال البريد الالكتروني والا كيف لها ان تقوم باصدار مطابقه الحساب المرفقه طي هذه الدعوي التي ارسلتها المدعي عليها للمدعيه، فكيف لها ان تدعي الان عدم وجود المستندات او الاطلاع علي الفواتير او المستندات او العقود وهي ذاتها هي من حررت ووقعت علي العقود سند الدعوي، 2/ اضافه لما سبق اقامت المدعيه الدعوي رقم 10298 وتاريخ 04/ 11 / 1444ه (مرفق رقم 3)، وحضرت المدعي عليها وتم رد الدعوي شكليا، قم اقامت المدعيه الدعوي رقم (4382136) وتاريخ 03 / 01 / 1444 ه، (مرفق رقم 4)، التي تم ردها بسبب رفعها علي مجموعه الراجحي وحدها بعدما كانت الدعوي مهياه للحكم فيها وفي كلا الدعويين تسلمت المدعي عليها كافه مستندات الدعوي من جماع ما سبق يتاكد لفضيلتكم تعمد المدعي عليها مماطله المدعيه ومحاوله اطاله امد الدعوي بدون وجه حق (مطل الغني ظلم)، عليه ولكل ما سبق من اسباب وما ترونه من اسباب اجدر واحق نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1/ رد كافه دفاع ودفوع المدعي عليه التي جانبها الصواب ولا تسند لمقتضي الشرع والنظام، 2/ الحكم للمدعيه بكافه طلباتها الوارده بصحيفه الدعوي وما تلاها من مذكرات"، وفي جلسه بتاريخ 15 / 02 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه عبدالعزيز الغامدي المثبت بياناته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها مجموعه الراجحي القابضه محمد بن مصيبيح المثبت بياناته سابقا في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (174012845) في حين تبين عدم ابلاغ المدعي عليها الثالثه فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي اذ وردت الافاده بانها قيد التبليغ، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما طلبته الدايره اثناء المده المحدده وانما قدمه بتاريخ 12 / 02 / 1444 ه، وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بانه لوجود قضيه سابقه للمدعيه وللتحقق من مطابقتها للدعوي السابقه والبحث في الاوراق طالت المده لتقديم الجواب وبالاطلاع علي ما قدمه تبين انه اشار لوجود ثلاثه عقود العقد رقم (6006) والعقد رقم (1849) والعقد رقم (6151) وان نطاق عملها مختلف وانه في حال رات الدايره الاستمرار في نظر الدعوي فنطلب من المدعيه تقديم كافه العقود والاسانيد وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بانه يوجد من المدعي عليهم حساب ختامي لجميع العقود وان محل العقود مشروع واحد وطلب مهله لتقديم مذكرته عبر الطلبات علي القضيه لتعذر تقديمها اثناء انعقاد الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 16 / 03 / 1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها (شركه الراجحي) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها الثانيه والثالثه وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قدم ما طلبته منه الدايره وبسؤال وكيل المدعي عليها الحاضر (شركه الراجحي) الجواب ذكر بانه تعذر عليه الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه عبر النظام وارفق صوره لذلك عبر الدردشه الجانبيه ثم جري من وكيل المدعيه تزويد المدعي عليها بمذكرته ومرفقاته عبر بريده وامهال وكيل المدعي عليها الحاضر الجواب خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الجلسه جري تاجيلها وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 22 / 04 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه وحضور وكيل المدعي عليها شركه الراجحي في حين تبين تعذر ابلاغ المدعي عليهما شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات و فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها الحاضر قدم مذكره عبر بريد الدايره نصها: (اشاره الي الدعوي رقم (439083242) المقامه من شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي سجل تجاري (...)، ضد موكلتي شركه مجموعه الراجحي القابضه، وردا علي المذكره التوضيحيه المقدمه من المدعيه، نفيد فضيلتكم بتمسك موكلتي بما سبق تقديمه من دفوع وفق التفصيل التالي: اولا: بخصوص الفصل بين العقود الثلاثه في ثلاث قضايا حسب متطلبات الماده (41) من النظام؛ نشير الي ان لكل عقد نطاق عمل وحسابات ومستحقات تختلف عن العقدين الاخرين، ويلزم لدقه المحاسبه ان يتم الفصل بين هذه العقود علي النحو الذي اوجبه النظام في الماده سالفه الذكر، اما ما ذكره وكيل المدعيه بانه يمكن الجمع في هذه الدعوي بين العقود الثلاثه لوحده اطراف العقود ووحده المشروع فهذا غير صحيح، فلو ان اراده الطرفين اتجهت الي ان تتم المحاسبه علي العقود مجتمعه في مطالبه واحده لكان الاجدر بالطرفين ان يبرما عقدا واحدا يجمع فيه كل ما يخص المشروع، وهذا ما لم يقصده العاقدان، حيث ابرما العقود الثلاثه علي النحو سالف البيان لتتم المحاسبه عن كل عقد علي حده، ومفاد ما سبق ومغزاه فان موكلتي تتمسك بهذا الدفع الجوهري، وان رات الدايره عدم الاخذ به، وامرت الدايره بالاستمرار في الدعوي بحالتها، فان موكلتي تطلب من المدعيه تفصيل مستحقاتها عن كل عقد علي حده، لكون مستند المطالبه غير صحيح ولا تعترف به موكلتي كاساس للمحاسبه بين الطرفين، ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه من ان تواصل المستشار/ مهني يوسف ادهم من طرف المدعي عليها هاتفيا مع وكيل المدعيه وابدي استعداده لسداد ما يعادل نسبه (40%) من قيمه حقوق المدعيه دون فصل العقود سند الدعوي ورفض وكيل المدعيه ذلك وطلب المذكور اعلاه موافاته بسند المطالبه وتم ارسال بريد الكتروني مؤرخ في 21 / 07 / 2022 م، يتضمن صحيفه الدعوي ومطابقه الحساب وضبط الجلسه الثالثه من جلسات الدعوي ولم يتطرق نهاييا الي ان العقود منفصله عن بعضها البعض بل ولم ينفي المطالبه (لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه بيان) بما يمثل اقرارا صحيحا بصحه المطالبه، فكل ذلك غير صحيح والرد عليه وفق التالي:1/ المذكور اعلاه (المستشار مهني يوسف) لا تربطه اي صله رسميه باي طرف من اطراف الدعوي، ومن ثم لا يؤخذ منه اي اقرار ولا يعتد باي شيء يقوله، لكونه غير مفوض من اي طرف من اطراف التحالف، 2/ تحاول المدعيه اختلاق لفظ الاقرار من كل تصرف او اجراء يخص هذه الدعوي، فمره تزعم بان ارسال مستند المطالبه من شخص ما يعد اقرارا بصحه المطالبه، ومره تذكر ان سكوت فلان او عدم نفيه المطالبه يعد اقرارا صحيحا بصحه المطالبه، وفي هذا المقام نؤكد علي ان الاقرار لا يؤخذ الا ممن له صفه الاقرار فقط، والتحالف لم يقر بشيء ولم يفوض احدا بالاقرار بشيء ومفاد ما سبق ومغزاه، بان موكلتي ترفض ما ذكرته المدعيه بخصوص التعامل في هذه الدعوي، وترجو من الاخ وكيل المدعيه ان يتحري الدقه فيما يقول او ينسبه الي الغير، اذ ان المدعيه نسبت الاقرار الصحيح بصحه المطالبه الي شخص لا علاقه له بالتحالف وفي ذات الوقت تذكر ان ذات الشخص طلب موافاته بسند المطالبه!!! وفي ظاهر الحال ان هذا الشخص لم يكن بعد درس الاوراق ولا اطلع عليها، وفي كل الاحوال فان التحالف ينفي علاقته بهذا الشخص وتؤكد عدم نفاذ اي تصرف من اي شخص بخلاف الوكيل الشرعي والممثل الشرعي لكل شركه من شركات التحالف، ثالثا: بخصوص مبلغ المطالبه؛ بما لا يتعارض مع دفعنا الوارد بالفقره اولا اعلاه، فان التحالف يؤكد ان مستند المطالبه الموصوف بانه مصادقه رصيد غير صحيح، وان هذا المستند لا يمكن الاستناد عليه كدليل للمطالبه بهذه الملايين، ويلزم لصحه المحاسبه ان تقدم المدعيه كشف حساب يوضح تاريخ الدفعات المستلمه من التحالف ويوضح المستخلصات المعتمده من التحالف لكل عقد علي حده، لبيان هل ما اذا كانت المدعيه قد استلمت مبالغ من التحالف بعد تاريخ مستند المطالبه ام لا، وايضا ليتمكن التحالف من فحص المطالبه رسميا ومعرفه مستحقات كل عقد علي حده، وسندنا في ذلك في ان البينه تكون علي المدعي، وهذه المستندات هي اساس المطالبه وسند المطالبه. الطلبات: وبناء علي ما سبق؛ تطلب موكلتي رفض الدعوي، والزام المدعيه بدفع مبلغ (10%) من قيمه مطالبتها كاتعاب محاماه.) وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بانه لم يطلع عليها الا في هذه الجلسه حيث لم يستلم نسخه منها عبر البريد الالكتروني وطلب مهله للجواب عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم مذكرته هذه عبر النظام اثناء انعقاد الجلسه فقرر انه قام بتقديمها ...، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقود محل المطالبه فاجاب بانها العقد رقم (6151) وهو يتعلق بخدمات استشاريه والعقد رقم (1849) يتعلق بخدمات استشاريه والعقد رقم (6006) يتعلق بتوريد معدات لتحليل التربه وعماله، وبسؤاله عما يفيد تداخل الحسابات بشانها ذكر بان المصادقات عبر البريد الالكتروني تفيد ذلك وبالرجوع لها تبين ان ما قدمه رسايل بريد الكتروني تتضمن رقم كل عقد علي حده، فذكر بانه يوجد خطاب من المدعي عليهم يفيد باندماج الحسابات وقدم صوره له عبر المحادثه الجانبيه وبالاطلاع عليه تبين انها الخطاب المؤرخ في 17 يناير 2019 م، والخطاب المؤرخ في 09يناير 2019م، وقد تناولت كل عقد علي حده والمطلوب بشانه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها الحاضر ذكر بان عمل موكلته قايم علي فصل حسابات كل عقد علي حده ولا يمكن جمعها وهذا خطاب فصل فيه كل عقد ولا يدل علي دمج الحسابات وتداخلها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم البينه علي تداخل الحسابات فطلبت مهله لذلك فافهمته الدايره بانه سبق امهاله ولم يقدم بينه وان عليه حصر دعواه في عقد واحد او تقديم البينه علي تداخل الحسابات اثناء الجلسه فقرر انه يحصر داعوه في العقد رقم (6006) بمبلغ (3،255،961) ريال وسيقدم مذكره بذلك عبر الطلبات علي القضيه خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم افهمته الدايره بابلاغ المدعي عليهما بموعد الجلسه القادمه وفقا للماده 9 و 10 من نظام المحاكم التجاريه، كما افهمت وكيل المدعي عليها الحاضر بالاطلاع علي المذكره التي سيقدمها وكيل المدعيه والجواب عليها خلال 15 يوم من تاريخ ايداعها فاستعد بذلك وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وبتاريخ 19 / 05 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" مذكره مقدمه في الدعوي رقم (439083242) من المدعيه شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس ال سي ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها شركه مجموعه الراجحي القابضه المقدمه بجلسه 22 / 04 / 1444 ه، مع كامل تمسكنا بكافه ما ورد في لايحه الدعوي وما تلاها من مذكرات قدمناها سابقا من دفوع وبينات تنطق بالحق وتؤكد استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المدعي به، اولا: تهرب وكيل المدعي عليها من الرد علي المستندات المقدمه من المدعيه في الجلسه قبل الماضيه: لقد خلت مذكره المدعي عليها من الرد علي مستندات المدعيه وبخاصه المستندات الاتيه: 1/ مطابقه الحساب المرسل للمدعيه من البريد الالكتروني للمدعي عليها بتاريخ 22 / 04 / 1444 ه، المتضمن الاقرار بتنفيذ اعمال بمبلغ (10،282،337) ريال سعودي وطلب تخفيض مقابل تنفيذ الاعمال ليكون مبلغ (8،901،149) ريال، وتم الاتفاق علي ان تتم الاتفاق علي مبلغ (9،670،693) ريال سعودي، علما بان مطابقه الحساب المرسل من المدعي عليها للمدعيه لم يفصل بين العقود الثلاثه وكانت المطابقه عن الثلاثه عقود، 2/ التحويل البنكي الصادر من المدعي عليها للمدعيه والذي لم يحدد فيه ان هذا المبلغ يخص ايا من العقود الثلاثه والتي تم ارفاقها اضافه الي العقود والفواتير بلايحه الدعوي الا ان وكيل المدعي عليها ناي بجانبه ان يرد عليها او يطعن في حجتها بما يمثل اقرارا بصحه الدعوي والمطالبه والمستندات سند المطالبه، ثانيا: الرد علي انكار وكيل المدعي عليها اي علاقه بالمستشار/ مهني يوسف ادهم، ا/ انكر وكيل المدعي عليها اي علاقه لموكلته بالمستشار/ مهني يوسف ادهم وعدم جواز الاخذ باقرار المذكور لعدم وجود اي رابط بينه وبين اي من طرف من اطراف الدعوي ونوجز ردنا علي ذلك بما يلي: 1/ من اين حصل المستشار/ مهني يوسف ادهم علي رقم التواصل الخاص بالمستشار القانوني لوكيل المدعيه – لقد حصل عليه من الدعويين السابقه ارقام (41818956، 4382136) وفق ما افاد بذلك (مرفق 1)، 2/ نرفق لسعادتكم المحادثه التي تمت بين المستشار/ مهني يوسف ادهم ومستشار وكيل المدعيه حيث ان الاخير طلب من مستشار المدعي عليها ان يرسل له رساله تعريف بنفسه وبالفعل ارسل اول رساله بتاريخ 20/ 07 / 2022 م، عرف اسمه وجهه عمله انها (تال جي في)، 3/ بتاريخ 21 / 07 / 2022 م، ارسل المذكور اعلاه رساله عن طريق برنامج (واتس اب) تضمنت ضبط جلسه 16 / 11 / 1443 ه، وهي احد الجلسات التي تمت في الدعوي الماثله ونرفق لفضيلتكم ضبط الجلسه والرساله بما يؤكد تبعيه المذكور للمدعي عليهم بما يكذب انكاره بعدم معرفه المستشار/ مهني يوسف ادهم ويؤكد صلته بالمدعي عليها، 4/ طلب المستشار/ مهني يوسف ارسال اوراق الدعوي ومستنداتها له وبالفعل تم ارسالها بموجب البريد الالكتروني السابق تقديمه المؤرخ في 21/07/2022م الذي تضمن المطالبه بكامل المبلغ ولم يعترض المذكور بصفته ممثلا للمدعي عليهم وفق ما عرف به نفسه، 5/ تم اعاده ارسال المطابقه ومستندات الدعوي عن طريق برنامج واتس اب للمذكور بتاريخ 16/08/2022م ولم يعترض او يفصل ما بين العقود حيث ان التفاوض كان علي سداد ما يعادل نسبه (40%) من قيمه المطالبه الا ان ممثل المدعيه رفض ذلك بما يؤكد اقرار المدعي عليها بكامل المديونيه وعدم فصل العقود والا لكان تفاوض عن احد العقود وترك باقي العقود، ب/ رغم انكار وكيل المدعي عليها اي علاقه للمدعي عليها بالمستشار/ مهني يوسف ادهم بالمدعي عليها الا انه ما لبث في الشطر الثاني من مذكرته ان المذكور لم يكن قد درس الاوراق وهذا افك بين حيث انه ناقض نفسه بنفسه حين انكر علاقه المدعي عليها بالمستشار المذكور ثم ادعي انه لم يدرس الاوراق رغم ثبوت استلامه لها بموجب البريدي الالكتروني المرسل بتاريخ 21 / 07 / 2022 م، ورساله الواتس اب المرسله للمستشار المذكور بتاريخ 16 / 08 / 2022 م، بما يؤكد عدم صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله وكذا ثبوت صفه المستشار/ مهني يوسف ادهم كممثل عن المدعي عليها"، وفي جلسه بتاريخ 20 / 05 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه بعد حصرها افاد بانه تعذر عليه تقديمها عبر الطلبات علي القضيه وانها محرر لديه ويطلب اضافتها في محضر الجلسه فارسلها عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصها: (الموضوع/ مذكره مقدمه في الدعوي رقم (439083242) المقامه من المدعيه/ شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي ضد المدعي عليهم / شركه مجموعه الراجحي القابضه وشركه الحبتور ليتوان الاماراتيه وشركه تاف تيبه التركيه، بموجب وكالتنا عن السيد/ خالد وليد عوض رقم (423055597) وتاريخ 23 / 09 / 1442 ه، بصفته مدير شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 17 / 02 / 1433 ه، وبعد تمسكنا بكافه ما سبق تقديمه من بينات واسانيد وطلبات في مذكراتنا السابقه نتقدم لفضيلتكم بناء علي طلب الدايره بتحرير دعوانا عن العقد رقم (6006) علي النحو التالي: وقايع الدعوي: حيث ان المدعيه ابرمت عقد مع المدعي عليهم شركه الحبتور ليتون شركه اماراتيه الجنسيه وشركه تاف تيبي اكفين ياتريم انسات شركه تركيه الجنسيه وشركه مجموعه الراجحي القابضه ويوجد تعاون استراتيجي فيما بين المدعي عليهم لتنفيذ مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجده، عليه ابرمت المدعي عليهم عقد مقاولات برقم (6006) مؤرخ في 27 / 05 / 2013 م، بموجبه تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال اختبارات التربه وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجده لصالح المدعي عليهم، وقامت المدعيه بتنفيذ الاعمال محل عقد المقاوله سالف الذكر باجمالي مبلغ وقدره (7،009،960) سبعه ملايين وتسعه الاف وتسعمايه وستون ريال، واستلمت المدعيه من المدعي عليهم مبلغ (3،753،999) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال سعودي وتبقي بذمه المدعي عليهم للمدعيه منها مبلغ وقدره (3،255،961) ثلاثه ملايين ومايتي وخمسه وخمسون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال لم تتسلمها المدعيه حتي تاريخه والثابته بموجب تصفيه الاعمال والبريد الالكتروني المرسل للمدعي من المدعي عليها بالتكلفه المعتمده وقدرها (7،009،960) سبعه ملايين وتسعه الاف وتسعمايه وستون ريال،عليه طالبت المدعيه المدعي عليهم بالسداد العديد من المرات ولكن المدعي عليها ماطلت عن السداد، الاسانيد: 1/ عقد المقاوله المؤرخ في 27 / 05 / 2013 م، 2/ تصفيه اعمال المدعيه مع المدعي عليها بمبلغ وقدره (6.561.021) سته ملايين وخمسمايه وواحد وستون الف وواحد وعشرون ريال، 3/ بريد الكتروني مرسل من المدعيه للمدعي عليها للمطالبه بمستحقاتها لديها الطلبات: اصليا: الحكم بكافه الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي وما تلاها من مذكرات بمبلغ (5،203،522) خمسه ملايين ريال ومايتي واثنان الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال لما سبق، احتياطيا: 1/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3،255،961) ثلاثه ملايين ومايتي وخمسه وخمسون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال، 2/ الحكم للمدعيه بالتعويض عن التاخير في السداد بنسبه (10%) من قيمه الدعوي، 3/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (200،000) مايتي الف ريال سعودي نظير اتعاب المحاماه) ثم افهمت الدايره بان عليه حصر دعواه فقرر انه يحصرها في طلباته الاحتياطيه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المستندات عبر بريده فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبتاريخ 28 / 05 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الدعوي المقيده برقم (439083242) لدي هذه الدايره، والمقامه من شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهم شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات وموكلتي شركه مجموعه الراجحي القابضه مساهمه مقفله وفرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيرك، وردا علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ 20 / 05 / 1444 ه، بعد ان حصرت المدعيه دعواها في العقد رقم (6006) وتاريخ 27 / 03 / 2013 م، اوجز لفضيلتكم الرد بالتالي: اولا: رفض الدعوي لانعدام البينه؛ اذ ارفقت المدعيه صورا ضوييه لمستندات ورسايل بريد اليكتروني لا تشير الي اي استحقاق مالي للمدعيه في ذمه التحالف، فالعقد محل هذه الدعوي قيمته الاجماليه (2،212،575) ريال، في حين تم الادعاء من قبل المدعيه بانها نفذت اعمالا بقيمه (7،009،960) معتمده علي بريد اليكتروني مجهول المصدر ومعلومات مدونه علي مطبوعاتها الشخصيه بتوقيع مدير مواردها البشريه!!، وتاكيدا لموقف موكلتي من رفضها لهذا الايميل انه صادر من دومين يعود الي دوله الامارات العربيه المتحده، وموكلتي لا تعلم عنه شيء، ونشير الي ان جميع مرفقات الدعوي التي ارفقتها المدعيه لا يوجد بها اي شيء صحيح منسوب الي التحالف يستفاد منه من قريب او بعيد الي صحه مطالبه المدعيه ولا حتي جزء منها، ولم تشر تلك المستندات الي اي الزام ولا التزام علي التحالف باستحقاق المدعيه لاي مبالغ مما تدعيها المدعيه بل علي العكس تضمنت هذه المستندات ارقاما متناقضه ودلايل علي عدم الاستحقاق وكل ذلك بناء علي اوراق وادله صنعتها المدعيه لنفسها لم تتضمن ختما ولا توقيعا للتحالف ولا لموكلتي، وبما لا يتعارض مع انكار التحالف للبريد الاليكتروني سالف البيان، فانه قد تضمن – اي البريد الاليكتروني – شروطا لم تتحقق، ومستندات وجب علي المدعيه توفيرها ولم توفرها، وبشكل عام فان هذا البريد اليكتروني ليس بالشيء الملزم وشروطه لم تتحقق، ومن ثم فانه لا يعد دليلا علي استحقاق المدعيه لاي شيء مما تدعيه، ونتيجه لذلك فان الرجوع الي الاصل هو الواجب والمنطقي لكي تؤسس المدعيه مطالبتها والاصل في هذه القضيه هو العقد محل هذه الدعوي والذي نصت بنوده علي ان استحقاق المدعيه للمبالغ يكون بناء علي مستخلصات معتمده من التحالف ومالك المشروع، ومن ثم بغير هذه المستخلصات المعتمده فان المدعيه لا تستحق شيء، ثانيا: توصيف المدعيه للوقايع والمستندات بالمخالفه للحقيقه؛ فالمدعيه منذ بدء الترافع في هذه القضيه تحاول اصطناع الادله والاقرارات الوهميه فمره تزعم ان احدا اقر ضمنيا بصحه المطالبه وعرض الصلح، ومره ترفق بريدا الكترونيا منسوب الي التحالف تزعم فيه ايضا انه اقرار بصحه المطالبه، ومره ثالثه تقوم بتسميه مستنداتها مسميات تخالف مضمون هذه المستندات، ولا يخفي علي الدايره بان العبره في تكييف الواقعه ليس بما يدعيه الخصوم، وانما هو سلطه مطلقه لقاضي الموضوع في بحث الواقعه ووصفها الوصف الصحيح المتناسب معها، وتري موكلتي بان جميع ما قدمته المدعيه يعد التفاف علي الواقع ومحاوله منها لاصطناع استحقاق غير صحيح لمبلغ (3،255،961) ريال، علي النحو الذي يخالف العقد محل النزاع والذي قيمته كما اشرنا سلفا هي (2،212،575) ريال، لذلك، فانني اطلب: اولا: رفض هذه الدعوي، ثانيا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بقيمه (10%) من قيمه مطالبته في هذه القضيه"، وبتاريخ 18 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (43246213) وحضرت لحضوره هيفاء عبدالرحمن علي الرميحي سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442452943) وباطلاع الدايره عليها تبين انها وكاله صادره من شركه اخري لا علاقه لها باحد اطراف القضيه وقررت قايله: ان وكيل شركه مجموعه الراجحي القابضه يمر بوعكه صحيه وقد كلفني بالحضور نيابه عنه ولطلب مهله اضافيه لتقديم الجواب هكذا قررت. فجري افهامها بعدم قبول حضورها في هذه الجلسه لعدم وجود الوكاله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات رغم ابلاغها بالجلسه ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (190575096) كما تبين عدم حضور المدعي عليها تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي وباطلاع الدايره علي سجل الابلاغات في القضيه تبين تعذر ابلاغهم في النظام لعدم وجود المفوضين، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته في القضيه؟ طلب مهله لتقديم مذكره ايضاحيه لدعواه وكافه مستنداته هكذا قرر، وفي جلسه بتاريخ 10 / 07 / 1444 ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه ووكيل شركه الراجحي في حين تبين عدم حضور المدعي عليهم وتعذر ابلاغهم وافاد الحاضر عن المدعي عليها ان صدرت له وكاله عن شركه تاف معتمده من وزاره العدل برقم 443528052 فافهمته الدايره بتقديم نسخه منها فاستعد بذلك، وبطلب الجواب منه ذكر بان الحاضره بالجلسه الماضيه اخطات في طلب المهله حيث تم تقديم الجواب عبر الطلبات علي القضيه بالطلب رقم (4410603528)، ثم عقب عليه بالرد وكيل المدعيه بالطلب رقم (4410699131)، وباطلاع علي جواب وكيل شركه الراجحي افهمته الدايره بان ما قدمه لا يعد ملاقيا للدعوي وان عليه بيان مستحقات المدعي للعقد رقم (6006) والمبالغ المسلمه لها وما في ذمه موكلته – ان وجد – وذلك بايداع مذكره خلال 5 ايام من تاريخ الجلسه ويرفق بها وكاله شركه تاف فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 18 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليهما شركه الراجحي وشركه تاف في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها الثالثه وتعذر ابلاغها، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليهما قدم عبر الطلبات علي القضيه جوابا نصه: (ترفض موكلتي مطالبه المدعيه عن هذا العقد، لعدم صحتها، اذ بالغت المدعي عليها في قيمه الاعمال المنفذه وكتبت ارقاما لا يوجد عليها اي دليل. وقد اقرت المدعي عليها بان مطالبتها غير صحيحه اذ ذكرت في اسانيد دعواها بان قيمه الاعمال عن هذا العقد ليست كما ذكرت في تحرير دعواها حيث ذكرت ان قيمه الاعمال هي (7،009،960) ريال، والصحيح هو (6،471،644) ريال، اما بخصوص المبالغ المدفوعه لها فقد اقرت المدعيه بانها استلمت مبلغ (3،753،998) ريال، وهذا الرقم لا تعترض عليه موكلتي، لذلك فان المتبقي للمدعيه عن هذا العقد هو مبلغ وقدره (2،717،646) ريال، وليس كما طالبت المدعيه في لايحه دعواها اصليا (5،203،522) ريال، واحتياطيا (3،255،961) ريال) وقد عقب عليه بالرد وكيل المدعيه عبر الطلبات بما نصه: (الرد فيما ذكره المدعي عليه: 1/ ان ما ذكره المدعي عليه عن عدم استحقاقنا للمطالبه لعدم صحتها فهو كلام غير صحيح حيث تم تقديم جميع المستندات الداله علي صحه المطالبه بالاضافه الي حصر مطالبتنا عن العقد (6006) بعد توجيه فضيلتكم وتم حصر دعوانا في عقد (6006) وتقديم تصفيه حساب صادره عن المدعي عليهم بقيمه (2،807،422) ريال، كما تم ارفاق البريد الالكتروني الصادر عن المدعي عليهم المرسل في 4 مايو 2019 م، ومضمونه اشاره علي الاجتماع المنعقد في 02 / 05 / 2019 م، مع المقاول بالباطن وحيث اتفقت الاطراف بان التكلفه المعتمده (7،009،960) ريال، من اصل (7،323،752) ريال، وعليه فان التكلفه المعتمده المسواه من قبل المدعي عليهم (التحالف) هي (7،009،960) ريال، حسب البريد الالكتروني المرفق لفضيلتكم، 2/ وحيث اقر وكيل المدعي عليهم عن استحقاقنا لمبلغ (2،717،646) ريال، بما يؤكد صحه دعوانا ولكن المبلغ المقر به اقل من المبلغ الصادر في تصفيه الحساب الختامي المعتمده من المدعي عليهم بمبلغ 89.776 الف ريال بالاضافه الي اقرار المدعي عليهم عن صحه ما ذكرناه عن استلام موكلتي المدعيه من المدعي عليهم مبلغ (3،753،999) ريال، بما يوضح استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به وهو (3،255،961) ريال، حسب الاتي: مبلغ التكلفه المعتمد من قبل المدعي عليهم في البريد الالكتروني المرفق سابقا والمشار اليه اعلاه حيث نص باعتماد التكلفه بواقع مبلغ (7،009،960) ريال، وحيث اقر المدعي عليهم بدفع مبلغ (3،753،999) ريال، للمدعيه وبخصم المبلغ المستلم من المدعي عليهم وهو مبلغ (3،753،999) ريال، من مبلغ التكلفه المعتمد وهو (7،009،960) ريال، يصبح المتبقي مبلغ وقدره (3،255،961) ريال، عليه: 1/ رد كافه دفاع ودفوع المدعي عليهم لخلوها من البينه ومماطله المدعي عليها في الدعوي والزام المدعي عليهم متضامنين (تحالف تاف) بدفع مبلغ وقدره (3،255،961) ريال، عن مستحقاتنا عن العقد (6006) لما سبق تقديمه من بينات صادره عن المدعي عليها بالاضافه الي اقرار المدعي عليه، 2/ الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ (325،596) ريال بما يعادل (10%) من قيمه المبلغ المطالب به) وقد قدم وكيل المدعيه اسانيده في الطلب رقم (4410699131) وتاريخ 18 / 06 / 1444 ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما اجاب بعدم اعتمادها من التحالف وان البريد الالكتروني الذي تسند له المدعيه صادر ممن لا نعلم صفته وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان لديه بينه تثبت صفه عبد الابرار ثم قدم عدد من الصور ذكر انها مراسلات الكترونيه من التحالف بمستندات وممن ارسل له عبد الابرار هكذا قرر، وبعرضه علي وكيل المدعي عليهما اكد علي عدم تقديم المدعيه اوراق معتمده، ثم ذكر وكيل المدعيه ان المدير المالي لموكلته مستعد لاداء اليمين علي صحه البريد الالكتروني وانه صادر من عبد الابرار وانه يمثل التحالف. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. وحيث ان المنازعه بين تجار فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وفي الموضوع ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليهم متضامنين ان تدفعا لموكله مبلغا قدره (3,255,961) ثلاثه ملايين ومايتان وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا مليون يمثل ثمن تنفيذ اعمال اختبارات التربه وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجده لصالح المدعي عليهم بموجب العقد رقم (6006) المؤرخ في 27/05/2013م، والزامهم باتعاب المحاماه بنسبه (10%) من قيمه الدعوي، وبما انه تعذر ابلاغ المدعي عليها شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات فان الحكم يعد غيابيا في حقها، وحيث اقر وكيل المدعي عليهما شركه مجموعه الراجحي القابضه مساهمه مقفله وفرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي بصحه التعامل وانكر قيمه الاعمال المنفذه وانتهي في دفعه ان المستحق للمدعيه (2،717،646) ريال، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها: 1/ رسايل البريد الالكتروني 2/ واقرار الحساب النهايي، وحيث انكرت المدعي عليهما صحه نسبتها للتحالف، وباطلاع الدايره علي رسايل البريد الالكتروني لم يظهر لها صفه مرسلها وتمثيله للتحالف اما بخصوص اقرار الحساب النهايي فهي صادره علي مطبوعات التحالف بتاريخ 10 فبراير 2018م ومهوره بتوقيع (ديفريم عمر مدير المشروعات) ورقم المرجع هو ذات رقم العقد (6006) وبمبلغ (2,807,422) ريال سعودي، وبناء علي الماده 29 من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي صحه هذا المستند وبناء علي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليهم كطرف واحد فان الدايره تنتهي الي الزامهم متضامنين بسداد المبلغ الوراد بالحساب الختامي وترفض ما زاد عن ذلك لعدم تقديم البينه الكافيه عليه، واما بخصوص اتعاب المحاماه وحيث ان المدعي عليهم ماطلوا في حق المدعيه رغم ثبوته بالمصادقه، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليهما في السداد، وبما ان تقدير ذلك عايد للدايره بناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي تقديرها حسبما يرد بمنطوق الحكم وترفض ما زاد عن ذلك اذ المدعي عليهمم غير لازم عليهم ما زاد عن المعتاد، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه وهو في حق شركه الراجحي وتاف حضوري لهم حق الاستيناف خلال المده المقرره بنص الفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، وغيابي واجب الدقيق في حق المدعي عليها شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات وفقا للفقره (4) من الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه. 
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مجموعه الراجحي القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) (حضوريا) والمدعي عليها فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي سجل تجاري رقم (...) (حضوريا) والمدعي عليها شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات سجل تجاري رقم (...) (غيابيا) بان يدفعوا متضامنين للمدعيه شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.807.422) مليونان وثمانمايه وسبعه الاف واربعمايه واثنان وعشرون ريالا يضاف اليها مبلغ (140,000) مايه واربعون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439083242 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي 
المدعي عليه:
شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات
شركه مجموعه الراجحي القابضه مساهمه مقفله
فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليهم متضامنين بعد حصرها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (3,255,961) ثلاثه ملايين ومايتان وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا نظير تنفيذ اعمال اختبارات التربه وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجده. ثانيا: دفع اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثالثه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها شركه مجموعه الراجحي القابضه ذات السجل التجاري رقم: (...) (حضوريا)، والمدعي عليها فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي ذات السجل التجاري رقم: (...) (حضوريا) ، والمدعي عليها شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) (غيابيا) بان يدفعوا متضامنين للمدعيه شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2.807.422) مليونان وثمانمايه وسبعه الاف واربعمايه واثنان وعشرون ريالا يضاف اليها مبلغ (140,000) مايه واربعون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستانفه [شركه مجموعه الراجحي القابضه] نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت الاستيناف [ونقض الحكم فيما يتعلق باتعاب المحاماه فقط] المدون نصها سابقا ؛ لاسباب [حاصلها ما يلي/اولا: الحق لم يكن مقطوعا به. ثانيا: قدمت المدعي عليها حججا وادله لدحض مطالبه المدعيه. ثالثا: تتابعت الاحكام والسوابق القضاييه علي عدم التعويض عن اتعاب المحاماه ما لم يكن المحكوم عليه مماطلا...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله وكيل شركه مجموعه الراجحي القابضه في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثالثه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430624237) وتاريخ 10 /08 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها شركه مجموعه الراجحي القابضه ذات السجل التجاري رقم: (...) (حضوريا)، والمدعي عليها فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي ذات السجل التجاري رقم: (...) (حضوريا) ، والمدعي عليها شركه ليتون الشرق الاوسط للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) (غيابيا) بان يدفعوا متضامنين للمدعيه شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2.807.422) مليونان وثمانمايه وسبعه الاف واربعمايه واثنان وعشرون ريالا يضاف اليها مبلغ (140,000) مايه واربعون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.