moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ( بضاعه حديد) بقيمه اجماليه قدرها (١٨٤,٢٩١.٤١)مايه واربعه وثمانون الفا وميتان وواحد وتسعون و واحد واربعون هلله ، سدد منه (٩,٦١٧.٧١) تسعه الاف وست ميه وسبعه عشر ريال و واحد وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، لذا اطلب بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٦٧٣.٧٠) مايه واربعه وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي، هذه دعواي "، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الاخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفض ممثل المدعيه الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيانته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي طلب فتح حساب بالاجل ومطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر بان موكلته تحت الحراسه القضاييه بسبب تجاوزات المدير السابق لموكلته الاداريه والماليه وان مطابقه الرصيد تحتاج الي مراجعه مع كشف الحساب والفواتير لبيان ما للشركه المدعيه من مبالغ مستحقه ، فاكدت عليه المحكمه بان عليه تقديم مذكره جوابيه تفصيليه محرر فيها ما ذكره بالاضافه الي ارفاقه صك حكم الحراسه القضاييه الذي صدر بحق موكلته، وذلك خلال مده اقصاها ثلاثه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه علي ان تودع المذكرات عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٧/١٧ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...)ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٦ه والمتضمنه مانصه (١- ان الشركه خاضعه للحراسه القضاييه من تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (٤٥٧٠١١٠٧٠٧) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه والقاضي بتعيين المحاسب القانوني / (...)ترخيص رقم(...) حارسا قضاييا علي شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ٢- لما كانت الشركه الخاضعه للحراسه القضاييه تواجه تجاوزات اداريه وماليه من قبل ادارتها السابقه التي ساهمت في تكبد خساير ماليه جسيمه علي الشركه مما دفع ملاك الشركه لاقامه دعوي قضاييه وتعيين حارس قضايي لايقاف تجاوزات الاداره السابقه وبالتالي فان المصادقات المقدمه للموردين لا تعكس الوضع المالي الحقيقي بين الطرفين بدلاله ما يلي: ذكر المدعي ان قيمه المبيع (١٨٤.٢٩١.٤١) مايه واربعه وثمانون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال سعودي وواحد واربعون هلله سدد منه (٩,٦١٧.٧١) تسعه الاف وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي وواحد وسبعون هلله وهنا يتضح لفضيلتكم اللبس الواقع حيث ان المبالغ المسدده ليست كما يدعي انها (٩,٦١٧.٧١) تسعه الاف وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي وواحد وسبعون هلله وانما هي (١٤٥.٢٢٢) مايه وخمسه واربعون الفا وميتان واثنين وعشرون ريال سعودي بموجب حوالات بنكيه وعددها عشره حوالات وبيانها كما يلي: م التاريخ المبلغ ١ - ١٣/ابريل/ ٢٠٢٣م خمسه الاف ريال سعودي. ٢- ٢٧/ابريل/٢٠٢٣م الفين وخمسمايه ريال سعودي. ٣- ٣٠/ابريل/٢٠٢٣م الفين وخمسمايه ريال سعودي. ٤- ٠٩/مايو/٢٠٢٣م واحد وثلاثون الفا ومايه واثنين وثمانون ريال سعودي. ٥ - ٢٤/يناير/٢٠٢٣م عشرون الفا ريال سعودي. ٦ - ١٥/فبراير/٢٠٢٣م سبعه عشر الفا ريال سعودي. ٧ -١٦/فبراير/٢٠٢٣م خمسه الاف ريال سعودي. ٨ -٠٥/مارس/٢٠٢٣ عشرون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي. ٩ - ٢٠/مارس/٢٠٢٣م واحد وعشرون الفا ريال سعودي. ١٠- ١١/فبراير/٢٠٢٣م عشرون الفا وثلاثمايه ريال سعودي. واطلب من فضيلتكم الزامه بتسليمي كشف حساب من بدايه التعاقد بين طرفي الدعوي لا سيما وان كشف الحساب يبين الحركه التجاريه بين الطرفين وان المحرر المطلوب – كشف حساب – ليس له طابع سري وذلك استنادا للماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات والماده الثالثه والاربعون من الادله الاجراييه ونصها " للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به") كما اطلعت المحكمه علي مذكره المدعيه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٧/١٦ه والمتضمنه مانصه (اولا/ الكشف المرفق من ممثل المدعي عليه يثبت صحه مطابقه الرصيد المقدمه من موكلتي، فقد دون في بدايه الكشف مبلغ (١٨٤٢٩١.٤١) ريال بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م وكتب في الايضاح (الرصيد الافتتاحي) وهذا المبلغ مطابق تماما في المقدار والتاريخ لمطابقه الرصيد الموقعه من ممثل المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وعليه فاستحقاق موكلتي للمبلغ المدون في مطابقه الرصيد ليس محل نقاش لاقرار المدعي عليها بذلك في الجلسه الماضيه وتدوين ذلك في سجلاتها المحاسبيه. ثانيا/ فيما يخص الحوالات المرفقه من ممثل المدعي عليها فهذه الحوالات هي تخص توريدات جديده في عام ٢٠٢٣م وهي توريدات لاحقه لمطابقه الرصيد، وذلك ان الحد الايتماني للتعاقد مع المدعي عليها هو مايتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) وقد قاربت المدعي عليها علي تجاوز هذا الحد وامتنعت موكلتي عن القيام باي توريدات جديده الا بتغطيه جزييه لحساب المدعي عليها، فكانت المدعي عليها تقوم بتغطيه جزء من حسابها بحوالات تقارب قيمه البضاعه التي سيتم توريدها، وبعد تغطيه الحساب بيوم او يومين يتم اصدار فاتوره البضاعه الجديده وتسليمها للمدعي عليها، ومرفق لفضيلتكم بيان يوضح لكم الفواتير والحوالات، كما نرفق لفضيلتكم نسخه من فواتير المدعي عليها التي تتعلق بالحوالات التي ارفقها ممثل المدعي عليها (مرفق بيان بالحوالات والتوريدات لعام ٢٠٢٣م). ثالثا/ قامت المدعي عليها في عام ٢٠٢٣م بتوريد بضاعه بمبلغ اجمالي وقدره (١٣٥٦٠٤,٢٩) مايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه واربعه ريالات وتسعه وعشرون هلله كما قامت بسداد مبلغ اجمالي وقدره (١٤٥٢٢٢) مايه وخمسه واربعون الفا واثنان وعشرون ريالا، وبذلك يكون المبلغ المسدد من الرصيد السابق لعام ٢٠٢٢م وما قبله هو (٩٦١٧,٧١) تسعه الاف وستمايه وسبعه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله، ويكون اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من الرصيد السابق هو مايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعون هلله (١٧٤٦٧٣,٧٠) ريال وهو المبلغ محل المطالبه. رابعا/ بناء علي ما ذكر اعلاه قامت موكلتي باعداد مطابقه رصيد جديده بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣م بالمبلغ محل المطالبه وتم تسليمها لممثل المدعي عليها مرفق بها كشف حساب يوضح حساب المدعي عليها وقام بالتوقيع علي استلامها (مرفق مطابقه رصيد موقع عليها بالاستلام) ولم تبد المدعي عليها اي اعتراض علي ما ورد في مطابقه الرصيد طوال الفتره الماضيه، ولم تتجاوب مع موكلتي في التوقيع علي مطابقه الرصيد وتسليمها لموكلتي بعد ذلك. عليه وبناء علي ما ذكر اعلاه، وحيث اقر ممثل المدعي عليها بصحه مطابقه الرصيد، وهي ورقه لها الحجيه الكامله في التعاملات التجاريه، وحيث بينت موكلتي ان الحوالات المرفقه من وكيل المدعي عليها تخص توريدات جديده، فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره مايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعون هلله (١٧٤٦٧٣,٧٠) ريال،) ثم عقب ممثل المدعي عليها عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز بمانصه (نجيب فضيلتكم علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه،اولا / سبق وان بينا اسباب وضع الشركه تحت الحراسه القضاييه ونذكرها منعن للتكرار انه توجد تجاوزات اداريه وماليه بعد وفاه مالك الشركه وتم استغلال غياب وانشغال الورثه بعد وفاه مورثهم التي ادت الي وضع الشركه تحت الحراسه القضاييه، وما يستند عليه ممثل المدعيه من مطابقه الرصيد فلا يمكن ان نسلم به حيث ان المصادقه حصلت بعد وفاه مالك الشركه، وعليه تزويدنا بفواتير الشراء ولم يجيب علي طلبنا المقدم بالمذكره السابقه حيث ان طلبنا كان فواتير الشراء للمبالغ التي تدعي بها المدعيه.وان ما ذكره وكيل المدعيه من ان الحارس القضايي استلم المصادقه فهذا لا يعني انه مصادق علي الرصيد ونطلب مزيد مهله لتحقيق المطالبه ولا يعني بذلك اي حال من الاحوال مطابقه الرصيد حيث ان من اعمال الحارس القضايي تسير اعمال الشركه وفقا للماده السابعه عشره بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه "الحراسه عقد يتولي بمقتضاه الحارس حفظ مال متنازع فيه وادارته ورده مع غلته الي من يثبت له الحق فيه" وعليه امل من فضيلتكم الزام المدعيه بتسليمي فواتير الشراء ، لتحقق منها.)، ثم عقب ممثل المدعيه بانه يحصر دعواه بالمبلغ البالغ قدره (١٧٤,٦٧٣.٧٠) مايه واربعه وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعون هلله، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت المحكمه حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ماتقدم، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٤,٦٧٣.٧٠) مايه واربعه وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعون هلله ، وقدمت لاثبات دعواها صوره من طلب فتح حساب بالاجل ومطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ومجموعه من الفواتير والحولات البنكيه، ولما كانت المدعي عليها لم تنازع في اصل التعامل مع المدعيه ودفعت بانها تحت الحراسه القضاييه بسبب تجاوزات المدير السابق لديها وانها تطلب التحقق من المبالغ المدونه علي مطابقه الرصيد ومقارنتها مع كشوف الحساب، ولما كان الامر كذلك وحيث ان المحكمه وبتفحصها لاوراق ومستندات الدعوي تبين لها صحه مطابقه الرصيد محل الدعوي اذ ان المدعي عليها لم تنازع في صحه الختم والتوقيع المنسوب اليها اذ ان الكشف المرفق من المدعي عليها مثبت لصحه مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه، فقد دون في بدايه الكشف مبلغا قدره (١٨٤٢٩١.٤١) مايه واربعه وثمانون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا وواحد واربعون هلله والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م والموضح فيه بانه الرصيد الافتتاحي، اذ ان هذا المبلغ مطابق في المقدار والتاريخ لمطابقه الرصيد الموقعه من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وعليه فان المحكمه تري ثبوت التعامل بين الطرفين وان المبلغ محل المطالبه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها تحت الحراسه القضاييه بسبب تجاوزات المدير السابق ، اذ ان ذلك ليس سببا في عدم احقيه استحقاق المدعيه لما ادعت به، ولا يمنع مستقبلا تقديم دعوي محاسبه مدير اذا انتهت فتره الحراسه القضاييه، وعليه فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٤,٦٧٣.٧٠) مايه واربعه وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.