moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٠٠٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٣ /٠٩ /١٤٤٣ه ورد طلب تعيين محكم فرد للفض في منازعه التحكيم بين الاطراف حول عقد (تنازل عن حصص شركه) والمبرم بينهم، وبعد قيد الطلب قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣ه والتي عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٢ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه وقد جري الاطلاع علي لايحه الدعوي والمتضمنه: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) وشركه (...)) والطرف الثاني:(شركه (...)) علي "تنازل عن حصص الشركاء"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) الذي ينص علي (تتم احالته الي هييه تحكيميه في مدينه الرياض) من العقد المؤرخ في ٢٧ /١٢ /١٤٣٨ه، ومكان التحكيم مدينه الرياض، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ اطلب اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من فرد، هذه دعواي. وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن الحكم الصادر منها بخصوص تعيين محكم عن المدعي عليها المؤرخ في ٠٦ /٠٢ /١٤٤٣ه في القضيه رقم ١ وتاريخ ٠١ /٠١ /١٤٤٣ه؛ فطلب مهله لتقديم مذكره بخصوص ذلك، وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها للرد عليها، وعليه رات الدايره التاجيل. وفي جلسه تاريخ ٠٧ /١١ /١٤٤٣ه؛ والتي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦ /٠٦ /١٤٤٣ه وقد اطلعت الدايره علي المذكره التي استعد المدعي بتقديمها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن النزاع الحالي هل هو في ذات العقد الذي سبق ان عينت الدايره بناء علي شرط التحكيم الوارد فيه المحكم (...) محكما عن المدعي عليها (شركه (...)) بموجب الحكم المؤرخ في ٠٦ /٠٢ /١٤٤٣ه في القضيه رقم ١ وتاريخ ٠١ /٠١ /١٤٤٣ه. فاجاب قايلا نعم وقد صدر من هييه التحكيم حكم نهايي احيل الي دايرتكم وحدد للفصل فيه موعد من قبلكم، ولكن لدينا طلبات اخري متعلقه باستحقاق موكلتي ناشيه عن ذات العقد ولكن لم يتم تقديمها لهييه التحكيم في حينه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره تفصيليه يوضح فيها مضمون حكم التحكيم الصادر والطلبات التي لم يتقدم بها امام الهييه مع بيان سبب عدم التقديم وتزويد المدعي عليها وكاله بنسخه منها للرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه تاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣ه؛ والتي عقدت عبر الاتصال المريي حضر ممثلا الطرفين وقد جري الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعيه بناء علي طلب الدايره ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل رد علي هذه المذكره حسب ما استعد به في الجلسه الماضيه فاجاب قايلا ان المدعي وكاله لم يقدم مذكرته الا في بدايه هذا الاسبوع ولم اتمكن من كتابه الرد واطلب مهله وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه تاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٣ه؛ والتي عقدت عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله المودعه في ملف القضيه ونص المقصود منها: (اولا: فان حكم التحكيم الصادر في النزاع السابق والناشي من ذات العقد، قد اقيم من طالبني التحكيم في الدعوي محل النظر، اضافه الي طرف اخر وهي شركه (...) مهندسون ومقاولون سجل تجاري (...) والتي هي طرف من اطراف العقد غير انها ليست طرفا في الدعوي محل النظر، وقد كان موضوع النزاع السابق بشان الضمانات البنكيه المقدمه سابقا من شركه (...)، والسيد (...)، وقد طالب المحتكمين فيه المحتكم ضدها بما التزمت به في العقد من نقل الضمانات والصادره من البنك (...)، اضافه الي ما تبع ذلك من مصاريف تجديد الضمانات، واتعاب تحكيم ومحاماه, مستندين في ذلك الي الالتزام الواقع علي المحتكم ضدها والوارد في البند (لامنا) من العقد، والذي نص فيه "ان يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بنقل الضمانات المقدمه للمشروع المدني مع (...)، والمقدم من البنك (...) وهو علي النحول التالي: ١) ضمان الاداء ٣٢,٦٢٥,٠٠٠ ريال صلاحيه تمتد الي ٣١ /٠٣ /٢٠١٨م تغطيه ٥٠٪ من قبل شركه (...)و ٥٠٪ من قبل السيد (...) (ب) ضمان الدفع مقدما - البنك (...) ١٩,٤٨١,١٤٧٠ صلاحيه تمديد الي ٣١ /٠٣ /٢٠١٨م تغطيه ٥٠٪ من قبل شركه (...) و ٥٠٪ من قبل (...)، وبيرا ذمه الطرف الاول من الالتزامات القانونيه والماليه المترتبه علي هذين الضمانين." وخلافه من الاسانيد، وقد صدريه قرار هييه التحكيم بتاريخ ١٢ /٠٧ /١٤٤٣ه الموافق ١٣ /٠٦ /٢٠٢٢م متضمنا الزام المحتكم ضدها بكل ذلك (مرفق١). ثانيا: اما عن الطلبات في هذه الدعوي، والغير المقدمه في النزاع السابق، وعن سبب عدم تقديمها، فالطلبات في عباره عن دين بمبلغ (٢٥,٩٧٢,٦٣٨) ریال، بواقع مبلغ (۱۸,۳۵۰,۹۸۱) ريال لشركه (...)، ومبلغ (٧.٦٢١،٦٥٧) ريال لشركه (...)، وموضوعها مختلف تماما عن النزاع السابق، اذ هي عباره عن حساب جاري، وقروض مؤقته، وخدمه القروض لغايه ٢٠١٦، وتسديد قرض اعتمادات من قبل شركه (...)، حسبما هو مبين في مذكره التفاهم المقدمه الي الدايره كمرفق مع طلب احاله النزاع الي هييه تحكيم والمؤرخه في (٠٣ /١١ /١٤٤٣ه)، وعن اسباب عدم تقديم طلبات هذا النزاع في السابق فنوجزها بالاتي: ١- انه بالنظر الي كل من اركان الدعوي في هذا النزاع، والنزاع السابق، يتبين لكم اختلاف سبها، وموضوعها، كما هو مبين في الفقره (اولا) و(ثانيا)، كما ان اصحاب المصلحه والمستحقين للحق في هذه الدعوي مختفين من الدعوي في النزاع السابق، ذلك انها في هذا النزاع لشركه (...) وشركه (...)، خلافا للنزاع السابق والتي كانت لشركه (...)، والسيد (...)، وكل ذلك وخلافه مما يبين لكم بان الطلبات اللاحقه لا تندرج تحت الطلبات السابقه ولا تمت لها بصله، بحيث تكون مما يقدم الي البييه كميات تندرج تحت ذات النزاع بوصفها تقبع اركان النزاع السابق، وانما هي طلبات خارجه عنه، وتتعلق بنزاع مختلف عن الاول بالكليه كما اسلفنا، وما يتحد به النزاعين، هو ان سبب احالتهما الي التحكيم هو ذات العقد فحسب. ٢- انه وبعد صدور حكم المحكمه بعدم القبول لوجود هييه تحكيميه منعقده في نزاع سابق بذات العقد، تبين لنا ان النزاع السابق علي وشك الانتهاء، حيث يتبين للدايره من خلال حكم الهييه بان باب المرافعه قد اقفل بتاريخ ٢١ /٠٦ /١٤٤٣ه كما هو مبين في اسباب الحكم التحكيمي (ص١٣) اي بعد قرابه (٤) اشهر من تسليمنا الكترونيا حكم المحكمه، والمتضمن عدم قبول طلبنا احاله النزاع الي هييه تحكيم، لوجود هييه تحكيم منعقده في نظر نزاع بذات العقد، هذا من جهه ومن جهه اخري فان تقديم هذا النزاع الي الهييه المنعقده في النزاع السابق، وكون الفصل فيه كان علي وشك الانتهاء، وكونه مختلفا عنه من حيث اركانه، واصحاب المصلحه فيه مختلفون، سيؤول قطعا الي اطاله امد ذلك النزاع، وتعطيل نظره والممنوع نظاما حسب الماده (٣٢) من نظام التحكيم، مما سيلحق الضرر باصحاب الحق والمصلحه، وذلك علي حساب قسم طلبات ليست لهم، او لمصلحتهم، ولا رابط بينها وبين طلباتهم، وان كانوا جميعا اطرافا في ذات العقد. واخيرا فان ولايه هييه التحكيم قد انعقدت ابتداء علي نظر ما اسند اليها من نزاع من قبل المحكمه وفقا لتفاصيله وطلباته وحسبما قدم لها في صحيفه دعوي ذلك النزاع حسب الفقره (١) من الماده (٣١) من نظام التحكيم، ولان طلبات المدعين في هذا النزاع لم تكن مقدمه في حينه، وهي ليست مما يندرج تحت اركان ذلك النزاع، كما ان المحكمه لم يسبق لها اسناده الي هييه تحكيم، مما دعا المدعين الي التريث حتي انتهاء النزاع السابق للاسباب المذكوره اعلاه، لا سيما مع قرب انتهايه في ذلك الحين، وكون حكم المحكمه الصادر بعدم قبول احاله النزاع اللاحق الي هييه تحكيم، كان معلقا علي وجود هييه منعقده في نظر نزاع بذات العقد، ولكون هذا المانع لم يعد قايما ولانه اذا زال المانع عاد الممنوع، اضافه الي ان حق احاله النزاع الي التحكيم وتفعيل شرطه، مكفول نظاما لطالبي التحكيم، ولم يطرا ما ينال من هذا الحق نظاما، مما يسوغ معه للمدعين الحق بتقديم نزاعهم الي المحكمه وطلب احالته الي هييه تحكيم) كما اطلعت الدايره علي رد المدعي عليه وكاله المودعه في ملف القضيه ونص المقصود منها: (تقدمت المدعيه الي فضيلتكم بطلب الزام موكلتي بتعيين محكما عنها! في نزاع تدعيه المدعيه ليس لموكلتي صفه فيه، وبيان ذلك علي النحو التالي. ١- ان صفه موكلتي بعقد بيع شركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، المبرم بين موكلتي والمدعين بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٣٨ه، الموافق ١٨ /٠٩ /٢٠١٧م، فهي المشتريه لهذه الشركه محل عقد البيع. ٢- طلبات المدعين وهم الملاك السابقين للشركه محل اتفاقيه البيع المشار اليها اعلاه، هي ديون يزعمون تكبدها لصالح الشركه التي يملكونها سابقا محل اتفاقيه البيع، وعليه فان هذه الديون ان ثبت صحتها فانها علي الشركه (...) للانشاءات المحدوده، وليس لموكلتي التي اشترت هذه الشركه علاقه فيها لان الذمه الماليه لكل شركه منفصله. وبناء علي سبق بيانه وكون موكلتي اشترت الشركه (...) للانشاءات المحدوده، ولان ذمه موكلتي الماليه منفصله عن ذمه الشركه التي اشترتها، فان موكلتي لا علاقه لها بهذه الديون التي يطالب بها المدعين، ولكون الطلب مقدم علي غير ذي صفه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم برفض طلب تعين المحكم عن موكلتي) وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعي عليهما هل عين موكليه محكما عنهما في هذا النزاع فذكر انه تم تعيين محكم عنهما في هذا النزاع وتم توقيع عقد معه، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان علي موكلته تعيين محكم عنها في هذه القضيه، والا باشرت الدايره التعيين فقرر انه سيراجع موكلته للنظر هل لديها محكم عنها ام لا، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٤ه؛ والتي عقدت عبر الاتصال المريي للنظر في القضيه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل عينت موكلته محكما عنها فاجاب قايلا لقد عينت موكلتي محكما عنها هو (...) هويه وطنيه رقم (...) باتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال. وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان المنازعه ناشيه بين الطرفين حول عقد (تنازل عن حصص شركه)، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما انها منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤ /٠٥ / ١٤٣٣ه. وبما ان الشركتين المدعيتين طلبتا تعيين محكم عن المدعي عليها وفق شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد، وبناء علي ما ورد في وقايع القضيه، وحيث عينت المدعي عليها محكما عنها وهو (...) هويه وطنيه رقم (...) باتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال؛ فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. منطوق الحكم حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.