tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830130096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-07-30 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٢١٧٨٧ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ضمنها: (انه في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م انعقد الاتفاق بين اطراف الدعوي والذي تضمن التزام موكلتي بتوريد وبيع (منتجات ومستلزمات القهوه والشاي وصلصات الحلويات المتنوعه) للمدعي عليها، مقابل التزام الاخيره بسداد قيمه تلك التوريدات في المواعيد المحدده. وقد نفذت موكلتي التزاماتها التعاقديه علي الوجه الاكمل، حيث قامت بتوريد وتسليم كافه المنتجات المتفق عليها الي المدعي عليها خلال فتره التعامل، دون ان تبدي المدعي عليها اي اعتراض علي الكميات او الجوده او الاسعار، مما يعد اقرارا ضمنيا بصحه المديونيه واستحقاقها. وبحسب كشف الحساب الصادر عن موكلتي (مرفق رقم ٢)، فقد استقر في ذمه المدعي عليها رصيد مديونيه قدره (٧٧٣١.٨٩) ريال، وهو ما لم يقتصر علي كونه مجرد قيد محاسبي، بل تم تاكيده بموجب فواتير موقعه ومختومه بالاستلام (مرفق رقم ٣)، الامر الذي يعد حجه قاطعه علي ثبوت الدين واستحقاقه. ورغم ثبوت المديونيه يقينا، امتنعت المدعي عليها عن السداد دون مسوغ مشروع، واستمرت في المماطله والتسويف، في مخالفه صريحه لما استقر عليه الفقه والقضاء من وجوب الوفاء بالالتزامات التعاقديه، الامر الذي الحق بموكلتي اضرارا ماديه مباشره، تمثلت في حرمانها من الانتفاع بمستحقاتها وتعطيل اعمالها. وقد بادرت موكلتي بمحاوله انهاء النزاع وديا عبر منصه (تراضي)، الا ان المدعي عليها لم تبد اي جديه في السداد او التسويه، مما يؤكد سوء نيتها ويبرر لجوء موكلتي الي القضاء. الطلبات: بناء علي ما تقدم، تلتمس موكلتي من مقام المحكمه الموقره الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد كامل المديونيه المستحقه في ذمتها لصالح موكلتي، والبالغ قدرها (٧٧٣١.٨٩) ريال، فورا ودون تاخير. ٢- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اضرار المماطله، بما في ذلك اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي، بمبلغ وقدره (١٥٠٠) ريال). وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك ممثل المدعيه بطلبه الوارد بلايحه دعواه وذكر ان بينته تتمثل في الفواتير، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لها المبلغ المترتب في ذمتها وقدره (٧.٧٣١.٨٩) ريال، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان ممثل المدعيه قد طلب السير في الدعوي والحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي احقيه المدعيه بالمبلغ المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليها بادايه للمدعيه، وبه تقضي. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (١.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تؤدي ل/ شركه(...) للتجاره رقم موحد (...) مبلغا قدره (٨.٧٣١.٨٩) ثمانيه الاف وسبعميه وواحد وثلاثون ريالا وتسع وثمانون هلله.