moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم4470476399لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) واولاده للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعي عليها في عقد غير محدد المده علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله لمشروعات المدعي عليها، ابتداء من تاريخ 1439/09/20ه، وتم الاتفاق علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/04/24ه،بمبلغ قدره (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، لم تسدد المدعي عليها منه شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/20ه، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ مطابقه رصيد، بتاريخ 1439/07/08ه، تتضمن مبلغ قدره (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهوره بتوقيع منسوبا الي (...)، ومذيله بختم منسوبا الي مؤسسه (...) للمقاولات، واخر منسوبا الي المدعي عليها. 2/ كشف حساب مترجم من تاريخ 2019/01/01م حتي 2019/09/18م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (5,486.25) خمسه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، علي مطبوعات المدعي عليها. 3/ كشف حساب مترجم من تاريخ 2018/01/01م حتي 2019/01/30م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (68,133.98) ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، علي مطبوعات المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم تحرير الدعوي، فلم يقدم المدعي وكاله تفاصيل دعواه، حيث لم يبين المشروع الذي يدعي توريد العماله علي موكله؛ كما لم يبين الاذونات التي حصل عليها موكله للتواجد في المشروع، وارفاق ما يثبت ذلك من بطاقات الدخول وكشف حضور العمال لذلك المشروع، لتكون الدعوي ظاهره للدايره ولموكلته، كما ان موكلته تنكر المطابقه المذكوره، فالختم والتوقيع الموجود عليها لا تعرفه، ولو كان الختم وتوقيع صحيحين لقام المدعي بتصديق مصادقه الرصيد المرفقه بالدعوي، وجميع البينات المرفقه بالدعوي لا تحمل توقيع لموكلته او ختمها الا مطابقه الرصيد التي تنكرها موكلته وتدفع بعدم صحتها، وطالب في جوابه بمخاطبه الغرفه التجاريه للتاكد من صحه الختم والتوقيع علي مطابقه الرصيد، وتزويد موكلته بالعقد المشار اليه في دعوي المدعي للاطلاع عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/17ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله وذلك في توريد عماله لمشروعات المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1439/09/20ه الموافق 2018/06/04م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/04/24ه الموافق 2018/12/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/20ه الموافق 2018/08/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (1) في 1440/04/24ه الموافق 2018/12/31م بمبلغ قدره (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما دفع المدعيه للتقاضي مما ادي الي (عدم استلام المدعيه مستحقاتها)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه: اولا: عدم تحرير الدعوي لم تقدم المدعيه تفاصيل دعواها اعمالا لمقتضي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تبين المشروع الذي تدعي توريد العماله عليه ؛ كما لم تبين الاذونات التي حصلت عليها للتواجد في المشروع لتكون الدعوي ظاهره جليه للدايره الموقره وللمدعي عليها ؛ وترفق ما يثبت ذلك من بطاقات الدخول وكشف حضور العمال لذلك المشروع ؛ وحيث خلت الدعوي من هذه التفاصيل التي تعتبر سبق الحق المدعي به ؛ ليظهر للدايره الموقره حقيقه العلاقه العقديه التي تدعيها المدعيه ويمكن للمدعي عليها الجواب عن الدعوي من خلال الرجوع لوثايق المشروع المسمي. ثانيا: ان المدعيه تستند في دعواها علي مطابقه الرصيد وان المدعي عليها تنكر تلك المطابقه فالختم والتوقيع الموجود عليها لا تعرفه المدعي عليها وتطلب من فضيلتكم مخاطبه الغرفه التجاريه للتاكد من صحه الختم والتوقيع علي مطابقه الرصيد، ولو كان الختم وتوقيع صحيحين لقام المدعي بتصديق مصادقه الرصيد المرفقه بالدعوي. ثالثا: ان جميع البينات المرفقه بالدعوي لا تحمل توقيع واحد للمدعي عليها او ختمها الا مطابقه الرصيد التي تنكرها المدعي عليها وتدفع بعدم صحتها، كما تطلب المدعي عليها تزويدها بالعقد المشار اليه في دعوي المدعي للاطلاع عليه. وبعرض الصلح بين الطرفين لم يتصالحا وبسؤال المدعي وكاله عن حصره للبينات اجاب قايلا بينتي هي مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها هكذا اجاب وبعرض بينته علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا المطابقه مصوره وختم المدعيه حديث وانا اتمسك بعدم صحه المصادقه كذا اجاب وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/15ه.حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم تحرير الدعوي، وانكار مطابقه الرصيد قايلا المطابقه مصوره وختم المدعيه حديث وانا اتمسك بعدم صحه المصادقه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، وقدم البينه التي تثبت استحقاق طلب موكله، والمتمثله بمطابقه الرصيد المتضمنه لمبلغ المطالبه وهي معتمده بختم منسوبا الي المدعي عليها ومطبوعه علي اوراقها وكذلك كشف حساب تضمن مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البينه التي قدمها المدعي وكاله تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب اما دفوع المدعي عليها بعدم التحرير فالدعوي محرره وواضحه واما انكارهم للمصادقه فالختم واضح كما ان كشف الحساب صادر من المدعي عليها بذات المبلغ ولم تقدم المدعي عليها دفوع تسقط قوه بينات المدعي فدفوع المدعي عليها ليست قويه بقوه بينات المدعي، واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، فلم يقدم عقد اتعاب محاماه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (37,572.68) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.