moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439061231 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للاستشارات الهندسيه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بانه يتقدم بادعايه بحق المدعي عليها وذلك نتيجه تمنعها عن اداء ما عليها من مبالغ مستحقه ومسؤوله عن ادايها لصالح موكلته "شركه (...)" حتي تاريخه، وبواقع مبلغ وقدره (40.171,725) مايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله، وذلك استنادا الي الفاتوره الصادره عن المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ 29/05/2018م، والمستلمه من قبل الاخيره بتاريخ 13/06/2018، والمبنيه علي اعمال هندسيه استشاريه فنيه نفذتها وسلمتها المدعيه فعليا للمدعي عليها بناء علي تعاقد ابرم بينهما بتاريخ 12/08/2015م، والذي خص مشروع محطه (...) (...) والذي كان حينها بواقع قيمه تعاقديه وقدرها (3,532,200) ثلاثه ملايين وخمسمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتا ريالا، حيث ان ما بلغته الاعمال المنفذه من قبل المدعيه من قيمه بواقع ما قدره (2,597,687.40) مليونان وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا واربعون هلله، والتي لم تقم المدعي عليها لجهتها بتنفيذ واجبها التعاقدي في سداد كامل القيم المذكوره والمستحقه، حيث لم تسدد منها الا مبلغ وقدره (2,425,962) مليونان واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا، وارفق الفواتير المسدده من قبل المدعي عليها، باستثناء الفاتوره المؤرخه في 29/05/2018م، والتي لم تسدد قيمتها حتي تاريخه، محل المطالبه، وبما ابقي مبلغ المطالبه المشار اليه انفا في ذمه المدعي عليها، وواجبا في سداده وفقا لما يبينه الجدول التفصيلي التالي: توصيف المبلغ قيمه المبلغ، قيمه التعاقد الاجمالي (3,532,200) ريالا، قيمه الاعمال المنفذه (2,597,687.40) ريالا، المبلغ المستلم عن الاعمال المنفذه (2,425,962) ريالا، المتبقي في ذمه المدعي عليها -محل المطالبه- (171,725.40) ريالا، حيث اكد وكيل المدعيه تمنع المدعي عليها عن سداد مبلغ المطالبه المستحق عليها حتي تاريخه، علي الرغم من قيام موكلته المدعيه بتنفيذ اعمالها محل التعاقد، وذلك علي الرغم من ما اقرت به المدعي عليها نفسها، وبموجب كتابها المؤرخ في 03/10/2018م، من تصريح خطي صريح اعترفت من خلاله بوجود مستحقات غير مسدده من قبلها لصالح المدعيه، والتي تبعتها وعود متلاحقه صدرت عن المدعي عليها في ذلك ايضا، والتي تبينها مجموعه المراسلات الالكترونيه التي تضمنها "مجموعه المستندات الوارده بالمرفق رقم 5" ومنها البريد الالكتروني الصادر عن المدعي عليها بتاريخ 16/05/2018م، والتي اقرت بموجبها بصحه الفاتوره المقدمه اليها وسلامه قيمتها، وبما تم تاكيده ايضا من قبل المدعيه علي ذلك، (163,548 ريالا +ضريبه القيمه المضافه 5% بقيمه 8,177.40 ريال = 171, 725.40 ريالا)، الا ان المدعي عليها "اسفا" لم تنفذ ايا من تلك الوعود، ولم تسدد نهايه المبلغ المستحق في ادايه لصالح المدعيه، علي الرغم متابعات الاخيره لها المتعدده والمتلاحقه، والتي كان منها خطاب مطالبه المدعي عليها في السداد، والوارد بالمرفقات، والذي صدر عن المدعيه اليها في سبيل حثها علي سداد رصيد ذلك الدين الواقع في مسؤوليتها التامه عن ادايه، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب دعوه الجهه المدعي عليها شركه جاما العربيه لانظمه الطاقه المحدوده لاقرب جلسه محاكمه، والحكم علي المدعي عليها بسداد ما للمدعيه من مستحقات ماليه "ديون" في ذمه المدعي عليها، وبشكل كامل، وبواقع وقدره (171,725.40) مايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (34,346) اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا، وذلك تعويضا عن الضرر الذي اصاب المدعيه نتيجه امتناع المدعي عليها عن اداء الحقوق محل المطالبه، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريالا، قيمه اتعاب المحاماه، وارفق ما راه سندا لدعواه من: الفاتوره، وخطاب صادر عن المدعي عليها، وخطاب من المدعي عليها، ومراسلات بين الطرفين، والعقد بين الطرفين، وتقرير المصالحه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 04/ 08/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي الصحيفه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته، ذكر بانها الفاتوره المرفقه، وخطاب الاقرار الصادر من المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها افهمته بانها غير موصله لمطالبته، وعليه استمهل لمراجعه موكلته، وفي تاريخ 23/ 10/ 1443ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: بناء علي متطلبات الدايره التي وجهت بها بمعرض الجلسه السابقه من هذه الدعوي في الوصول الي مواضع الاقرار بالمبلغ المدعي به، فان وكيل المدعيه يبين لكم تاليا تلك المواضع وفقا لما يلي: 1/ صوره عن بريد الكتروني مؤرخ في 16/05/2018م، وصادر عن مهندس مراقبه التكاليف التابع للمدعي عليها السيد/ (...)، والموجهه الي المهندس المسؤول عن المشروع لدي المدعيه السيد/ (...)، والذي تم الاقرار من خلاله - وبواسطه السيد/ (...)"نفسه"- بصحه الفاتوره المذكوره انفا، والمستلمه من قبل المدعي عليها، مع الاقرار بسلامه ما تضمنته من قيم ماليه مستحقه بواقع (163,548 ريال + ضريبه القيمه المضافه 5% بقيمه 8,177.40 ريال = 171,725.40 "قيمه المطالبه")، وهو ما جري التاكيد عليه لاحقا من قبل المدعيه، مع ما تضمنه ذات البريد الالكتروني من اقرار المدعي عليها باكتمال الاعمال محل التعاقد، وذلك من قبل المدعيه، والصوره ادناه مقتبسه من اصل البريد الالكتروني المشار اليه انفا مع ترجمته: البريد الالكتروني باللغه الانجليزيه البريد الالكتروني بعد ترجمته من مكتب ترجمه معتمد، 2/ الخطاب الصادر عن المدعي عليها بتاريخ 03/10/2018م، وهو الخطاب اللاحق والتابع وغير المفصول عن متضمنات البريد الالكتروني المشار اليه في الفقره (1) اعلاه- والذي اقرت الاخيره بموجبه خطيا وبشكل لا يقبل اي تفسير او تاويل مخالف من وجود مستحقات ماليه في ذمتها لصالح المدعيه، و غير مسدده من قبل المدعي عليها، مع ما تضمنه ذات الخطاب من وعد للمدعيه في اداء دفعه اوليه من ذلك المبلغ محل المطالبه، والاستحقاق بموعد حددته المدعي عليها نفسها بتاريخ 01/12/2018م، وهذا مالم يتم بطبيعه الحال، والصوره ادناه مقتبسه من ذات الخطاب المشار اليه مع ترجمته: الخطاب باللغه الانجليزيه الخطاب بعد ترجمته من مكتب ترجمه معتمد (...) وجميع ما سبق يؤكد علي حقيقه لا مجال للشك او التاويل فيها متمثله في امرين اساسيين: اولهما/ عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها اتجاه موكلته واقرارها باستحقاق مبلغ في ذمتها لصالح الاخيره، وبواقع ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي، ووفقا لفاتوره موكلته المستلمه من المدعي عليها التي اقرت بدورها في صحه وسلامه متضمنات تلك الفاتوره، ثانيهما/ اعتراف المدعي عليها بواقع المبلغ المستحق عليها محل المطالبه، واقرارها بتاخرها عن اداء ذلك المبلغ الي المدعيه، وهو التاخر الذي امسي احجاما عن اداء ذلك الدين حتي تاريخه، ولكون الاقرار حجه قطعيه خالصه علي مصدره، واول الادله التي يستلزم في ان يؤخذ بها خاصه ان كانت واضحه في حيثياتها وتفاصيل ما جاء فيها (كحال الاقرارات الصادره عن المدعي عليها وفقا لما سلف بيانه)، ولكون الاصل في الالتزامات والعقود هو الوفاء، وبما يشكله عدم سداد المدعي عليها لالتزاماتها من خرق صريح لمبادي الشريعه، وحيث ان المدعيه لحقها ضرر جسيم من تاخير سداد مستحقاتها مما يوجب الحكم لها بالتعويض عنه عملا بالحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار"، ولما تبينتموه فضيلتكم من مستندات ووثايق داعمه لصحه وسلامه ادعاء المدعيه المتضمن طلب استرداد حقوقها الماليه المسلوبه من قبل الجهه المدعي عليها، والمدعيه مستعده لتقديمها فور طلبها من قبل مقامكم الكريم، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بنفس الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وفي جلسه 24/ 10/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه -المشار الي معلوماته سابقا-، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته، ذكر بانه ابرزها في النظام يوم امس، طالبا مهله اضافيه، فامهل لذلك، وفي تاريخ 12/ 01/ 1444ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: بناء علي توجيه فضيلتكم في طلب التزود ببينه موصله للدعوي، فانها تعيد تزويد فضيلتكم بالبيانات التي تقدمت بها من قبل اليكم، مع بيان منا للتسلسل الزمني المرتبط بتلك الادله، والتي سيتاكد معها لفضيلتكم وبشكل واضح وجلي صحه ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي، وانشغال ذمه المدعي عليها بمبلغها حتي حينه: بيان بالمستندات والادله علي استحقاق المدعيه للمبالغ المطالب بها، والمتحققه علي المدعي عليها، مخاطبه في اصدار الفاتوره من قبل المدعيه وبموافقه المدعي عليها، وبواقع مبلغ المطالبه في هذه القضيه، جاما الدار الدوليه 15/05/2018م، 1/ مرفق (2) موافقه المدعي عليها علي الفاتوره المذكوره، مع طلبها ملخص الدفع المرحلي من طرف المدعيه، 16/05/2018م، 2/ مرفق (3) تاكيد ملخص الدفع المرحلي (...) 16/05/2018م، 3/ مرفق (4) تقديم نسخه ورقيه للفاتوره (محل المطالبه) والصادره عن المدعيه واستلامها من قبل من قبل المدعي عليها (...) 13/06/2018م، 4/ مرفق (5) اول متابعه للفاتوره المرسله محل المطالبه (...) 04/09/2018م، 5/ مرفق (6) ثاني متابعه للفاتوره المرسله محل المطالبه (...) 11/09/2018م، 6/ مرفق (7) استجابه من المدعي عليها لمتابعات المدعيه في صرف قيمه الفاتوره، حيث ابدت المدعي عليها من خلال تلك الاستجابه من انها قد بدات بنموذج طلب الدفع، وابلغت ان هناك بعض المتابعات من قبلها للعميل النهايي شركه الكهرباء بشان المشروع، (...) 11/09/2018م، 7/ مرفق (8) اول خطاب من قبل المدعي عليها في تاكيد سداد الفاتوره ودفع مبلغها بحلول 01/12/2018م، (...) 05/10/2018م، 8/ مرفق (9) متابعه من قبل المدعيه للمدعي عليها من اجل قيام الاخيره بدفع الفاتوره استنادا الي خطاب المدعي عليها في ذلك (برقم 829) (...) 06/09/2018م، 9/ مرفق (10) خطاب مرسل من المدعي عليها تحت الرقم (918)، والذي طلبت من خلاله موافقه المدعيه علي منحها مزيد الوقت لسداد الفاتوره وتصفيه مستحقات المدعيه بناء عليه (...) 06/09/2018م، 10/ مرفق (11) خطاب اول صادر عن المدعيه تحت الرقم (0037)، والمتضمن الطلب الفوري في الافراج عن المدفوعات المستحقه علي المدعي عليها، واعاده مبلغ ضمان حسن الاداء الي المدعيه، (...) 21/ 02/ 2019م،11/ مرفق (12) خطاب رقم (1024) صادر عن المدعي عليها يتضمن اعلام المدعيه بواقع مطالباتها الماليه المتحققه علي شركه الكهرباء في المشروع لتبرير تاخرها في سداد المبلغ المستحق عليها لصالح المدعيه (...) 15/ 03/ 2019م، 12/ مرفق (13) خطاب ثاني صادر عن المدعيه الي المدعي عليها تحت الرقم (00580)، والمتضمن تذكيرا للاخيره بضروره الاسراع في الافراج الفوري عن المدفوعات المستحقه، واعاده مبلغ ضمان حسن الاداء الي المدعيه، (...) 29/08/2019م، 13/ مرفق (14) خطاب ثالث صادر عن المدعيه تحت الرقم (00787)، والمتضمن تذكيرا للمدعي عليها بضروره الاسراع في الافراج الفوري عن المدفوعات المستحقه، واعاده مبلغ ضمان حسن الاداء الي المدعيه، (...) 31/09/2019م، 14/ مرفق (15) خطاب رابع صادر عن المدعيه تحت الرقم (0098)، يتضمن اخطارا للمدعي عليها فيما سيتم اتخاذه من اجراءات قانونيه بحقها بسبب عدم قيام الاخيره بسداد المستحقات الماليه موضوع المطالبه، (...) 05/05/2020م، 15/ مرفق (16) الخطاب خامس تحت الرقم (1437) يتضمن اعاده اخطار المدعي عليها فيما سيتم اتخاذه من اجراءات قانونيه بحقها بسبب عدم قيام الاخيره بسداد المستحقات الماليه موضوع المطالبه، (...) 31/08/2020م، 16/ وبالاضافه الي ما تقدم، تؤكد المدعيه -ومع عدم قيام المدعي عليها بحضور اي جلسه من جلسات هذه الدعوي- علي استعداد منسوبي المدعيه ممن اشرفوا ونفذوا المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها (محل القضيه) للتقدم بشهادتهم امام مقام دايرتكم في سبيل اجابه اي تساؤلات او استفسارات ترونها بصدد هذه المطالبه المستحقه علي المدعي عليها، مع ثقه المدعيه بان تلك الشهادات حال طلبها ستكون رديفه للادله التي تم عرضها علي فضيلتكم، ومنها اعتراف المدعي عليها بصحه الفاتوره التي اصدرتها المدعيه بتاريخ 29/05/2018م، والمستلمه من المدعي عليها بتاريخ 13/06/2018م، وبواقع المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، مع التاكيد علي ان المدعي عليها قد اسقطت اي حق لها في الاعتراض علي صحه او سلامه ما تطالب به المدعيه نتيجه تمنعها عن حضور جلسات هذه القضيه، علي الرغم من اخطارها رسميا بها وفقا لما هو مبين لديكم، وختمت وكيله المدعيه مذكرتها بنفي الطلبات السابقه، وفي جلسه 12/ 01/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله من بينات، فذكرت بانها قامت بايداعها في النظام لهذا اليوم مكتفيه بها، بناء عليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 23/ 03/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه -المشار الي معلوماته سابقا-، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره افهمت المدعي وكاله باحضار ما يثبت صدور الايميلات عن المدعي عليها، والفاتوره المتعلقه بهذه الايميلات في مذكره شارحه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 06/ 04/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه -المشار الي معلوماته سابقا-، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم ابرز وكيل المدعيه مذكره ونصها: (لاحقا لمجريات الجلسه السابقه، وطلب فضيلتكم توضيح بينات المدعيه حول الدعوي، اضافه الي بيان تبعيه الايميلات المبينه ضمن المستندات المقدمه من قبل المدعيه بملف هذه الدعوي وذلك للمدعي عليها، فانها تبين لفضيلتكم ما يلي من محاور: 1/ اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه وذلك بموجب البريد الالكتروني الرسمي الصادر عن مهندس مراقبه التكاليف لدي المدعي عليها (السيد/ (...) (...)) بتاريخ 16/05/2018م، والذي اقر المذكور بموجبه عن المدعي عليها بالمبلغ المستحق في ذمه الاخيره لصالح المدعيه عن الاعمال المنجزه من قبل المدعيه "محل التعاقد" وبواقع ما قدره (163,548 ريالا + ضريبه القيمه المضافه 5% بقيمه 8,177.40 ريالا = 171,725.40 "قيمه المطالبه")، وبما طلب المذكور معه -وعن المدعي عليها- الي المدعيه اصدار فاتورتها بواقع المبلغ المشار اليه انفا، وهو ما تم، حيث اصدرت المدعيه تلك الفاتوره الرسميه بتاريخ 29/05/2018م، وعلي ذات القيمه الماليه المبينه اعلاه، والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ 13/06/2018م، 2/ اما بخصوص سؤال فضيلتكم عن ما يثبت صحه وسلامه التواصل مع المدعي عليها ومن خلال البريد الالكتروني التابع للسيد/ (...) (...)، فانها تحيل الي ما تم توضيحه سابقا حول صفه الاخير عن المدعي عليها (الذي كان يشغل لديها وظيفه مهندس مراقبه التكاليف لذات المشروع)، مع الملاحظه بان البريد الالكتروني التابع للسيد/ (...) قد كان ايضا علي نفس النطاق الالكتروني "ال domain" الخاص بالمدعي عليها، وبما يثبت تبعيته الكامله اليها’(...)”، علما بان السيد/ (...) "مدير المشروع السابق لدي المدعي عليها" -صاحب البريد الالكتروني (...) -والذي ورد بريده الالكتروني ضمن التعاقد المبرم بين المدعي عليها والمدعيه- قد غادر شركه المدعي عليها منذ عام 2017م، وهو الامر الذي اعلمت به المدعيه من قبل المدعي عليها بعد ان قامت الاخيره بازاله بريده من المراسلات المتبادله نتاج ذلك، وختمت وكيله المدعيه مذكرتها بطلب الحكم بكافه مطالباتهم الوارده في صحيفه الدعوي)، كما ابرز مرفقين تم ضمهما في ملف القضيه الالكتروني، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه، واحال عليه، وبناء عليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 27/ 04/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه -المشار الي معلوماته سابقا-، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رات صلاحيتها للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- سداد ما لموكلته من مستحقات ماليه في ذمه المدعي عليها وبشكل كامل وبواقع قدره (171,725.40) مايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله. 2- سداد مبلغ قدره (34,346) اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وذلك تعويضا عن الضرر الذي اصاب المدعيه نتيجه امتناع المدعي عليها عن اداء الحقوق محل المطالبه. 3- سداد مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريالا قيمه اتعاب المحاماه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي العقد المبرم بين الطرفين والخطابات الصادره من المدعي عليها والمراسلات والفاتوره الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام والتي تثبت كامل مبلغ المطالبه علي المدعي عليها؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} (المايده:1)، ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن الجواب وصحه دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما بخصوص طلب التعويض عن الاضرار نتيجه امتناع المدعي عليها عن اداء الحقوق محل المطالبه، وحيث لم يبين المدعي وكاله وجه الضرر الذي اصاب موكلته وتوفر اركان التعويض في طلبه، ولم يقدم البينه علي وقوع الضرر عليها، وبما ان المستقر فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه، اولها: التعدي، المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (171,725.40) مايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا واربعون هلله. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.