tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 1207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-17 date_hijri=1439-12-19 document_type=ruling entity=document_number:00f211ca-e116-45fb-a391-1b676ebaa0a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1207 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه(...) (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) , بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها , قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 4/8/1442ه , وفيها حضر وكيل المدعي / (...) , كما حضر وكيل المدعي عليها / (....) , وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فافاد بانها الوارده بلايحه الدعوي والتي جاء فيها: بان موكلي يملك مؤسسه (...) وبتاريخ 19/ 12/ 1439ه , وتعاقد مع المدعي عليها علي ان تنضم شراكه مؤسسه موكلنا المذكوره ومؤسسه (...) لصاحبها(....) واتفقا علي ان يكون مقرها مدينه (...) ومده الشراكه خمسه وعشرون عاما قابله للتجديد براس مال (500.000) خمسمايه الف ريال واتفقا بان يكون لموكلنا 49% والمدعي عليها 51% بالارباح والخساير علي ان يدفع موكلنا سته مليون ريال علي دفعات وتكون كالتالي: الدفعه الاولي: 1،000،000ريال سعودي، مليون ريال بموجب شيك مصدق مسحوب علي بنك (...) و500،000ريال سعودي، خمسمايه الف ريال تستحق بعد شهرين تم تحرير سند امر مقابلها بتاريخ 30-10-2018م، وذلك مقابل بدء الشراكه والاندماج بنسبه 27.25% لصالح موكلي. الدفعه الثانيه: مبلغ 1،500،000ريال سعودي، مليون وخمسمايه الف مستحقه بتاريخ 30-12-2019م لصالح الطرف الاول. الدفعه الثالثه: مبلغ 1،500،000ريال سعودي مستحقه بتاريخ 30-12-2020م لصالح الطرف الاول. الدفعه الرابعه: مبلغ 1،500،000ريال سعودي مستحقه بتاريخ 30-12-2020م لصالح الطرف الاول. قام موكلنا بالالتزام بدفع مبلغ، 1،500،000ريال سعودي مليون وخمسمايه الف ريال وحول جميع مشاريع المؤسسه الي الشركه. حدد بالشراكه وبالسجل التجاري ان موكلنا و (...) المديريه بالشركه الا ان الشركه تجاهلت موكلنا وعدم الالتفات له وعدم الالتزام بنظام الشركات من جمعيه عموميه وتحديد وقتها ومراجعه الميزانيه. قام المدير الشريك (...) بالتلاعب باموال الشركه واهمال وتقصير حيث انه لم يقم باصدار اي تقرير محاسبي من عامين ولم يعقد اي جمعيه عامه او جمعيه طاريه ولحقت الشركه عده دعاوي ضدها ولحقتها الخساره بسبب التقصير والاهمال. مما يدل علي استغلال المدير الشريك للشركه انه لم يقم بفتح حساب للشركه وانما استخدم حساب مؤسسته والتعامل بها وهذه مخالفه صريحه. قام المدير الشريك بتحديد راتبه من تلقاء نفسه حيث حدد له مبالغ طايله ويقوم بصرف المبالغ علي الاجتماعات وبتكلفه عاليه وباهضه دون اخذ الموافقه. من الاتفاق المتفق به موكلنا والشريك (....) ان تكون جميع الديون السابقه للمؤسسات المدموجه مع بعضهما بان ديونها السابقه علي الدمج لا علاقه لها بالشركه وكل صاحب مؤسسه مسؤول عن ديونه الا ان المدير الشريك اقحم ديون مؤسسته بالشركه. بعد هذه التجاوزات تقدم موكلنا بهذه الدعوي للفصل والبت بالدعوي واعطاء كل ذي حقا حقه وفقا لما هو معمول به , وعليه اطلب احاله الدعوي الي احد الدواير التجاريه لمحاسبه المدير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين مضيفا ان موكله يطلب فض الشراكه بين موكله والمدعي عليها بعد محاسبه المدير, هذه دعوي موكلي , وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها تمسك بشرط التحكيم الوارد في البند الثاني عشر من اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين , واكتفي بما قدم , كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم , وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه , والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه محاسبه مدير المدعي عليها , بالاضافه الي فض الشراكه بين موكله والمدعي عليها , وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل والتعاقد مع المدعي , في حين تدفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين , البند رقم (12) الامر الذي لم ينكره وكيل المدعي , وحيث نصت الماده الحاديه عشر (11) من نظام التحكيم علي انه " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي " وحيث تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط الوارد في العقد المبرم بينهما قبل ان يبدي اي دفاع او طلب في الدعوي , وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) , هويه وطنيه رقم ((...)) ضد المدعي عليها / شركه (...) , سجل تجاري رقم ((...)) لوجود شرط التحكيم, وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...) 
عضو
(...) 
رييس الدايره
(...)