حكم رقم 623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 623 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها: (طلبت المدعي عليها من المدعي القيام بتنفيذ اعمال كهرباء للموقع الخاص بها، وقد قدم المدعي عرضها وتم اعتماده من قبل المدعي عليها وقامت بتعميد المدعي للبدء في العمل وفق جداول الكميات المحدد، قامت المدعي عليها بتعديل مبلغ العرض قيمه الاعمال وتخفيضه من (931,000) ريال الي (800,000) ثمانمايه الف ريال، بعد قيام المدعي بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منها قام المدعي بسداد جزء من قيمه الاعمال التي قام بها المدعي علي دفعتين بقيمه (597,506) ريال ليتبقي في ذمتها مبلغ (280,000) ريال، واثناء سريان العقد طلبت المدعي عليها من المدعي تنفيذ اعمال اضافيه بقيمه (317,506) ريال، و رغم قيام المدعي بتنفيذ كامل الاعمال الاصليه والاضافيه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقه لها والبالغ اجمالي قيمتها ( 597,506) ريال،) وبعد احاله الدعوي الي الدايره عقدت لنظرها جلسه يوم الاحد 1/2/1441ه وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...)، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغا بواسطه نظام ابشر وفق البيان المطبوع من البرنامج والمتضمن ارسال الرساله بنجاح لمدير المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤالها عن البينات طلبت مهله لتقديم كامل مستنداتها وتغطيتها بمذكره شارحه، وفي جلسه 9/6/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه في الدعوي فطلب مهله كما قدمت وكيله المدعي كشف حساب من مصرف (...) يفيد بتسليم المبلغ للمدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه في النظام خلال خمسه عشر يوم علي ان يقوم المدعي بالرد بعدها خلال خمسه عشر يوم، وقدمت المدعي عليها مذكره ذكرت فيها (اولا: لا تنكر المدعي عليها قيام المدعي باعمال الكهرباء الوارده في دعواها علما انه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين، ثانيا: طالبت المدعي عليها من المدعي جدول الاعمال والكميات الخاصه بالعمل المناط بها الا ان المدعي لم تقم بارسال ذلك، ثالثا: كثير من الاعمال التي قامت بها المدعي لم تكن وفقا للاصول المهنيه وتسببت في اضرار لا تزال المدعي عليها تعاني منها حتي تاريخه وتقوم باصلاح الاضرار وذلك لان بعض المواد المستخدمه من قبل المدعي لم تكن ذات جوده عاليه، رابعا: جزء مما استلمته المدعي كان مقابل الاعمال التي تم انجازها وما يدعيه المدعي من مبالغ في ذمه المدعي عليها لا اساس لها ولا تقر بها المدعي عليها بل وتطالب المدعي عليها بما استلمه المدعي مما يزيد عن الاعمال التي قامت بها ومحاسبتها عن رداءه جوده المواد المستخدمه فيما قام به من اعمال، عليه ومما سبق بيانه وتوفيرا لوقت الدايره فاننا نري والراي لفضيلتكم ان يتم ندب خبير لتقييم الاعمال المنجزه وتقدير تكلفتها مع بيان الاضرار الواقعه علي المدعي عليها وتكاليف اصلاحها وتقدير قيمه التعويض الناتج عنها)، وقدم المدعي مذكره ذكر فيها (اولا: الرد علي المدعي عليها: 1- اقرت المدعي عليها في البند اولا من مذكرتها بقيام المدعي باعمال الكهرباء الوارده في الدعوي، و قد افادت بعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين، ورغم صحه ما افادت به من عدم وجود عقد الا ان ذلك لا ينفي العلاقه التعاقديه بين الطرفين، حيث طلبت من المدعي القيام بتنفيذ اعمال كهرباء للموقع الخاص بها في اقرب وقت ممكن، و نظرا لطلبها سرعه تنفيذ تلك الاعمال فقد قامت بسداد دفعه المدعي (مرفق1 كشف الحساب) وطلبت تنفيذ العمل ضمن عرض السعر المقدم من المدعي وبقيمته المذكوره وحسب جدول الكميات المعتمد من طرفهم، والذي تم اعتماده لاحقا بعد التركيب من قبل الاستشاري المعتمد لدي المدعي عليها وبختمه الرسمي وموضح به الاسعار الخاصه بكل بند وكان هذا استلام بتنفيذ الاعمال والموافقه عليها (مرفق2 جدول الكميات)، 2- تم استلام الاعمال بالاليه الموضحه في البند (1) اعلاه، وتم اضافه اعمال اخري اضافيه (مرفق3 الاعمال الاضافيه) والتي تم الموافقه عليها باستلامها كامله عن طريق مدير الصيانه (...) ومسؤول الصيانه (...) وتم وضع خصم من قبل موكلنا حينها مشروطا بصرف مستحقات المدعي خلال (30) ثلاثون يوما، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، 3- لا صحه لما افادت به المدعي عليها في مذكرتها في البندين ثالثا ورابعا من ان (كثير من الاعمال التي قام بها المدعي لم تكن وفقا للاصول المهنيه وتسببت في اضرار لاتزال المدعي عليها تعاني منها حتي تاريخه وتقوم باصلاح الاضرار وذلك لان بعض المواد المستخدمه من قبل المدعي لم تكن ذات جوده عاليه، وان جزء مما استلمته المدعي كان مقابل الاعمال التي تم انجازها) حيث انه وفقا لما جاء في جدول الكميات فان المواد المستخدمه في التاسيس مثال الكيابل والمواسير تم توريدها من طرف المدعي، اما ما يتعلق بالانارات فقد تم توريده عن طريق المدعي عليها وكانت مستورده من (...) وكان من الواضح ردايتها، وهو ما يؤكد ان عدم الجوده راجع للمدعي عليها وليس المدعي، 4- لم تكتفي المدعي عليها بالتاخر في تحويل المبالغ المتاخره المستحقه للمدعي، بل قامت بتوكيل اعمال كهرباء اضافيه لمقاول اخر دون الرجوع الي المدعي او افادته، والذي بدوره قام بتركيبات غير مطابقه لاصول المهنه وتسببت في احتراق اللوحه الفرعيه مما تطلب من المدعي استبدالها لاحقا دون سند رسمي وكان الامر بشكل ودي ودون مقابل، وقد ابدي مسؤول الصيانه (...) اسفه عما حدث ووعد بعدم تكرار ذلك، الا ان الامر تكرر عده مرات وبشكل اكبر وكان بالاعمال التي سبقت الاشاره اليها والتي تخص تعديل التيار من 220 الي 380 فولت، 5- تعاملت المدعي عليها مع مقاول ليس لديه الخبره والذي بدوره قام بتنفيذ العمل (ايضا) بدون الرجوع الي المدعي وبدون اتباعه لقواعد واصول المهنه وتم العبث باللوحه الرييسيه، مما افسد معه اعمال المدعي وسبب اضرارا بالغه، 6- التزم المدعي بانهاء الاعمال المطلوبه منه وما يتعلق باعمال الصيانه الخاصه بها والتي كانت ضمن الضمان المقدم من المدعي، ولا يجد المدعي اي مبرر لتعيين خبير حيث انه قد مرت خمس سنوات بعد فتره الضمان، اضافه الي تعامل المدعي عليها مع مقاولين اخرين لتنفيذ اعمال تتعارض مع الصيانه وتبطل الضمان، وقد تم الاقرار بالاستلام للاعمال حسب جدول الكميات المعتمد من الاستشاري (...) (مرفق2 اعلاه) واعتماد الاعمال الاضافيه من قبل مسؤول الصيانه (...) ومدير الصيانه (...)، الطلبات: لكل ما تقدم فان المدعي يطلب الاتي: الزام المدعي عليها سداد مبلغ (597,506) ريال خمسمايه وسبعه وتسعون الف وخمسمايه وسته ريال قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه،)، ثم رات الدايره حاجه الدعوي الي خبير هندسي، وفي جلسه 11/2/1442ه حضر الاطراف وذكر وكيل المدعي عليها بانه يفوض الدايره في اختيار الخبير وليس لديه مانع في الخبراء المقدمين وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) باتعاب 35,000 ريال علي ان يدفعها المدعي، وبعد ندب الخبير قدم التقرير المبديي وذكر فيه: (درس الخبير الوثايق المقدمه من الطرفين ورصد مطالبات المدعيه واسانيدها ودفوع المدعي عليها واسانيدها وتبين للخبير ما يلي: 1)لا يوجد عقد صريح بين طرفي النزاع ولكن يوجد عقد ضمني يقوم مقام العقد الصريح ودليله وجود عرض سعر بقيمه محدده لتنفيذ اعمال المشروع محل الخلاف بوصف محدد ومراسلات وفواتير متعلقه بتنفيذ الاعمال ودفعات مسدده من المدعي عليها للمدعي مقابل تنفيذ تلك الاعمال، كما وافاد الطرفان بوجود العلاقه التعاقديه بينهما بشان المشروع محل الخلاف في مذكرات التقاضي المرفقه بالملحق رقم 1 والملحق رقم 2. 2)تنحصر مطالبات المدعي التي تندرج ضمن نطاق عمل الخبير (حسب لايحه دعواه) في مبلغ وقدره 481,506 ريال مقابل المتبقي له من مستحقاته عن تنفيذ الاعمال الاساسيه والاضافيه بالمشروع محل الخلاف، ثم غير المدعي قيمه المطالبه خلال التقاضي الي مبلغ وقدره 597,506 ريال، ويستند في دعواه علي جداول الكميات وعلي بيانات الدفعات المسدده له. 3) وتنحصر دفوع المدعي عليها في عدم صحه مطالبه المدعي وانها سددت للمدعي مبلغا وقدره 225,996 ريال مقابل الاعمال التي تم انجازها وما يدعيه المدعي من مبالغ لا اساس لها ولا تقر بها المدعي عليها، وتطلب المدعي عليها ندب خبير لتقييم الاعمال المنجزه وتقدير تكلفتها مع بيان الاضرار الواقعه علي المدعي عليها وتكاليف اصلاحها وتقدير قيمه التعويض الناتج عنها. 4)درس الخبير مطالبات ودفوع الطرفين وتبين له وجود نقص في المعلومات والبيانات المقدمه منهما فطلب منهما المعلومات اللازمه بالبريد الالكتروني بتاريخ15/10/2020م (الموافق 28/2/1442ه) 5)رد المدعي بتاريخ 20/10/2020م علي جميع استفسارات الخبير وارفق مع رده المستندات التي طلبها الخبير (فضلا انظر مذكره الرد والمرفقات في الملحق رقم 3 – مراسلات الخبير مع طرفي الدعوي) بينما لم ترد المدعي عليها علي الاستفسارات، وقد جاء في بريد رد المدعي ما يلي: "السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته الساده/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه حفظهم ﷲ بالوكاله عن المدعيه/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات نرفق لكم الرد علي استفساراتكم مع (5) مرفقات شاكرين ومقدرين جهودكم". 6)درس الخبير رد المدعي (حسب المرفق في الملحق رقم 3) وتبين من جدول كميات اعمال المشروع حسب المرفق بالملحق رقم 3 البنود المعتمده بختم استشاري المشروع (...) مع بيان نسب التنفيذ والمبلغ المستحق عن كل بند، وقد راجع الخبير قيم البنود بالجدول ووجدها بمبلغ اجمالي قدره 789,000 ريال ووجد ان قيمه الاعمال المعتمده من الاستشاري بمبلغ 604,295 ريال 7) كما وارفق المدعي (حسب المرفق بالملحق رقم 3) فواتير ومطالبات بالاعمال الاضافيه بالمشروع، وبدراستها تبين للخبير ان اجمالي المبالغ لتلك الاعمال هي 487,526 ريال، وان الفواتير والمطالبات المذكوره قد خضعت للمراجعه والتعديل لتصبح قيمه الاعمال الاضافيه الوارده بها بمبلغ وقدره 448,196 ريال 8) من نتايج الجدولين 1 و 2 اعلاه تكون قيمه الاعمال المنفذه الاساسيه والاضافيه حسب التالي: 604,295 + 448,196 =1,052,491 ريال 9)حسب اقرار المدعي في لايحه الدعوي فقد استلم من المدعي عليها مبلغا وقدره 636,000 ريال علما بان المدعي عليها لم تعترض في دفعها علي المبلغ المذكور ولم تقدم ما يفيد انها سددت للمدعي اكثر من ذلك المبلغ. 10)بناء علي ما تقدم فقد اجري الخبير المحاسبه بين طرفي النزاع حسب الجدول التالي: جدول رقم (3) المحاسبه بين طرفي النزاع: 1- قيمه الاعمال الاساسيه المنفذه بالمشروع 604,295 ريال. 2- قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه بالمشروع 448,196 ريال 3- اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع 1,052,491 ريال. 4- اجمالي المبالغ المسدده للمدعي 636,000 ريال، الباقي المستحق للمدعي 416,491 ريال. 11)بناء علي ما تقدم يري الخبير قبول مطالبه المدعي حيث يستحق مبلغا وقدره 416,491 ريال (وليس 481,506 ريال او 597,506 ريال كما ورد في مطالباته). 12) يوضح الخبير هنا ان الحسابات الوارده اعلاه مبنيه علي ما قدمه الطرفان من وثايق في الملحق رقم 1 والملحق رقم 2 والملحق رقم 3 ، ويطلب الخبير من الطرفين مراجعه ما تقدم من حسابات وفق ما ارفقاه من وثايق وتقديم اي اعتراض علي اي مبلغ خلال عشره ايام مع بيان سبب الاعتراض والمستند المؤيد للاعتراض، وسيقوم الخبير بالتعديل علي النتايج ان لزم الامر حسب ما يقدمه الطرفان، علما بان النتايج ستعتبر صحيحه ونهاييه اذا لم يتم الاعتراض عليها في المده المحدده. 13) فيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها بتقييم الاعمال المنجزه وتقدير تكلفتها مع بيان الاضرار الواقعه عليها وتكاليف اصلاحها وتقدير قيمه التعويض الناتج عنها، فيرد الخبير علي ذلك بان تقييم الاعمال في مثل هذه المشاريع يتم وقت انتهاء التنفيذ وليس بعد مضي عده سنوات، اما المطالبه بالتعويض عن الاضرار الواقعه علي المدعي عليها فيري الخبير ان المطالبه قول مرسل لا دليل عليه وبالتالي فطلب المدعي عليها غير مقبول. الفصل الرابع: النتايج الاوليه للدراسه بناء علي ما قدمه الطرفان من وثايق وبعد دراسه طلبات واسانيد الطرفين في الدعوي ولكل ما تقدم من دراسه وتحليل وتقييم وتفصيل وتسبيب فان الخبير يري ما يلي: 1) قبول مطالبه المدعي (...) عن المتبقي له في ذمه المدعي عليها شركه (...) ولكن بمبلغ وقدره 416,491 ريال (اربعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا لا غير) 2) عدم قبول اي مطالبات اخري للطرفين.)، ثم قدم الخبير تقريره النهايي ذكر فيه (ملاحظات طرفي النزاع علي التقرير الابتدايي ورد الخبير علي الملاحظات لم يقدم المدعي (...) اي رد علي التقرير الابتدايي ، مع عدم قبول اي ملاحظات منه بعد ذلك كما اوضح الخبير ذلك في الصفحه رقم 1 من التقرير الابتدايي، ولكن المدعي قدم خطابا (حسب المرفق بالملحق رقم 1) يتعلق بزياره الموقع التي اجراها الخبير بناء علي الملاحظات الوارده من المدعي عليها (حسب المرفق بالملحق رقم 2) حيث اشتملت ملاحظات المدعي عليها شركه (...) طلبا لزياره الموقع لمعاينه الاعمال علي الطبيعه للوقوف علي ما وصفته بسوء التنفيذ وذلك كما ورد في نهايه ملاحظاتها حسب المرفق بالملحق رقم 2 وفق النص التالي:" وكذلك فان مكتبكم (...) يمكنه وبكل سهوله معاينه الاعمال التي قام بها المدعي ولو جزء يسير منها حتي يتبين لكم صحه ما دفعت به المدعي عليها من سوء تنفيذ الاعمال محل الاتفاق وتؤكد وتصر المدعي عليها علي هذا الطلب اذ انه كان جوهر دفاعها امام المحكمه" وقد سبق ان بين الخبير رايه في طلب المدعي عليها في دفوعها بالدعوي بشان معاينه الاعمال في التقرير الابتدايي بالفقره رقم 13 بالصفحه رقم 14 حسب النص التالي: " فيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها بتقييم الاعمال المنجزه وتقدير تكلفتها مع بيان الاضرار الواقعه عليها وتكاليف اصلاحها وتقدير قيمه التعويض الناتج عنها، فيرد الخبير علي ذلك بان تقييم الاعمال في مثل هذه المشاريع يتم وقت انتهاء التنفيذ وليس بعد مضي عده سنوات، اما المطالبه بالتعويض عن الاضرار الواقعه علي المدعي عليها فيري الخبير ان المطالبه قول مرسل لا دليل عليه وبالتالي فطلب المدعي عليها غير مقبول" وبناء علي ما ذكرته المدعي عليها في ملاحظاتها بضروره معاينه الاعمال علي الطبيعه وبالرغم من ان الخبير لا يري اي حاجه او تاثير لزياره الموقع للاسباب التي تقدم شرحها فقد راي الخبير (ردا علي اي اعتراضات لاحقه بهذا الشان علي التقرير النهايي) ان يزور الموقع ويقف علي سوء التنفيذ الذي اشارت له المدعي عليها كما تقدم ذكره اعلاه، وقد تمت زياره الموقع فعلا يوم الاحد 5/5/1442ه الموافق /12/2020م بوجود ممثلين من طرفي النزاع وبحضور مهندس كهربايي من قبل مكتب الخبير وقد تم خلال الزياره معاينه الموقع والاستماع لشرح ممثل المدعي عليها عن العيوب والنواقص بالاعمال المنفذه من قبل المدعي، كما وتم الاستماع لشرح ممثل المدعي بانكار ان تكون النواقص والعيوب بسببه لانه ورد جميع المواد ونفذ جميع الاعمال المطلوبه منه حسب الاتفاق وتحت اشراف وباستلام المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع وهو (...) للاستشارات الهندسيه ولكن بعد ان انتهي المدعي من تنفيذ اعماله اوكلت المدعي عليها لمقاولين اخرين اعمالا اخري تسبب تنفيذها في العيوب والنواقص المنسوبه للمدعي ولكن المدعي لا علاقه له بتلك العيوب والنواقص لان اعماله المنفذه جميعها مدققه ومستلمه من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع ، وقد اكد ممثل المدعي عليها ان المدعي عليها اوكلت بعض الاعمال الكهرباييه لمقاولين اخرين وانه لم يعاصر العمل الذي نفذته المدعيه، وقد قدم الطرفان للخبير بناء علي طلبه في اليوم التالي للزياره شرحهما كتابيا لغرض التوثيق حسب المرفق بالملحقين 1 و 2 ، وبدراسه الخبير لما تم الاطلاع عليه بالموقع ولشرح الطرفين لوجهه نظرهما يري الخبير التالي: جميع الاعمال والمبالغ التي اعتمدها الخبير في التقرير هي اعمال موثقه ومعتمده من استشاري المشروع، دور الاستشاري المشرف بالمشروع هو الاشراف علي صحه المواد وصحه التنفيذ واعتماد واستلام الاعمال واعتماد المطالبات والفواتير حسب بنود المشروع، اي ان الاستشاري المشرف علي المشروع لا يقبل ولا يعتمد فواتير المقاول الا بعد ان يتاكد من وفاء المقاول بالتزاماته نحو صاحب العمل من حيث التوريد حسب المواصفات والكميات المتفق عليها ومن حيث التنفيذ ووفق اصول الصنعه، حيث ان الاستشاري اعتمد اعمال المدعي ووافق علي فواتيره فهذا يعني ان المدعي قد اوفي بالتزاماته نحو المدعي عليها وان اي عيوب او نواقص بالاعمال لا بد انها تعود لمقاولين اخرين تعاقبوا علي العمل بالموقع بعد انتهاء اعمال المدعي وتقاطعت اعمالهم مع اعمال المدعي، بناء عليه يري الخبير ان المدعي لا علاقه له بالنواقص والعيوب التي اشارت لها المدعي عليها في دفوعها ولا يتحمل اي تعويضات بشانها، البند اولا من ملاحظات المدعي عليها: فيما يتعلق بالمبالغ المسدده للمدعيه فقد قدمت المدعي عليها كشف حساب بنكي وسندات قبض بمبالغ نقديه مسدده للمدعي حسب المرفق بالملحق رقم 2 وقد راجع الخبير ودقق المستندات المذكوره ووجدها صحيحه وذلك كالتالي: 1- 280000 تحويل من حساب المدعي عليها في بنك (...) بتاريخ 24/12/2015. 2- 240000 تحويل من حساب المدعي عليها في بنك (...) بتاريخ 27/01/2016. 3- 18200 تحويل من حساب المدعي عليها في بنك (...) بتاريخ 01/02/2016. 4- 96450 تحويل من حساب المدعي عليها في بنك (...) بتاريخ 04/04/2016. 5- 116000 تحويل من حساب المدعي عليها في بنك (...) بتاريخ 14/07/2016. 6- 225996 تحويل من حساب المدعي عليها في بنك (...) بتاريخ 02/05/2017. 7- 10000 سداد نقدي بموجب سند قبض من المدعي برقم 119 في 01/04/2016. 8- 7250 سداد نقدي بموجب سند قبض من المدعي برقم 121 في 01/04/2016. 9- 993896 اجمالي المبالغ المسدده للمدعي من المدعي عليها.بناء عليه يري الخبير صحه وقبول ما قدمته المدعي عليها من ملاحظات في البند اولا من حسابات وبالتالي احتساب مبلغ 999,896 ريال كاجمالي المبالغ المسدده للمدعي وليس مبلغ 636,000 ريال كما ورد في وثايق المدعي اي بفارق قدره 993,896-636,000= 357,896 ريال وتعديل نتيجه التقرير الابتدايي بخصم المبلغ المذكور من مستحقات المدعي ليكون المستحق للمدعي = 416,491 – 357,896 = 58,595 ريال، [2] البند ثانيا من ملاحظات المدعي عليها، فيما يتعلق بالفقرات من 1 الي 6 ضمن البند ثانيا فيرد الخبير عليها بان الخبير لم يعتمد للمدعي من الاعمال ومبالغها سوي الاعمال والمبالغ التي اعتمدها الاستشاري المشرف علي المشروع، وكما تقدم شرحه اعلاه بناء علي زياره الموقع والوقوف علي الاعمال فالاستشاري المشرف علي المشروع لا يعتمد الا الاعمال المورده والمركبه وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها بين الطرفين والمحققه والمطابقه للكميات المورده فعليا وبالجوده المطلوبه حسب اصول الصنعه، اي ان ما تفيد به المدعي عليها من النقص والعيب في الاعمال لا يتعلق بما ورده ونفذته المدعيه ولا يتحمل المدعي اي خصومات او تعويضات بشانها، وبالتالي يري الخبير ان ملاحظات المدعي عليها الوارده في البند ثانيا غير صحيحه ومرفوضه)، وفي جلسه 8/5/1442ه تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي وذكر وكيل المدعي بان التقرير الخبير استند علي سدادات خارجه عن محل العقد وسدادات الاضافيه الوارده بالتقرير متعلقه باعمال اضافيه اخري ويطلب مهله لتقديم المستندات وعليه افهمته الدايره بتقديم ما يستند اليه، ثم افهمت الدايره الاطراف بتقديم ملاحظاتهم للخبير مباشر ليتسني له الرد،وفي جلسه 5/7/1442ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام وتشير الدايره بورود رد الخبير علي ملاحظات الاطراف علي التقرير النهايي وذكر فيها: (رد الخبير علي ملاحظات الطرفين علي تقرير الخبره الهندسيه النهايي: [ 1 ] الرد علي ملاحظات المدعي (...) تتمثل ملاحظات المدعي (حسب المرفق رقم 1) في ان الخبير خصم عليه في التقرير النهايي مبالغا مسدده له من المدعي عليها بناء علي المستندات المقدمه من المدعي عليها وان هذا الخصم غير صحيح لان المبالغ التي تم خصمها لا تخص هذا النزاع وانها تتعلق باعمال اخري لا تخص الدعوي محل البحث حيث ان المدعي كان قد نفذ اعمالا اخري للمدعي عليها واستلم مستحقاتها وانحصر النزاع القايم الان في الاعمال التي لم تسدد المدعي عليها كامل قيمتها، وقد فصل المدعي في المبالغ المخصومه ضمن ملاحظته بالمرفق رقم 1-زود الخبير المدعي عليها بملاحظات المدعي للرد عليها وردت المدعي عليها حسب المرفق رقم 2- فراجع الخبير رد المدعي عليها وتبين له التالي: تركيب كاميرات مراقبه مؤقته بمبلغ 18200 ريال: يري الخبير ان الخصم صحيح لان المبلغ تم حسابه من قبل الخبير ضمن مستحقات المدعيه للاعمال محل النزاع في الجدول رقم 2 البند رقم 13 الصفحه رقم 13 من التقرير الابتدايي والموضحه في مرفقات التقرير الابتدايي بالصفحه رقم 73، توريد عدد 2 كرفان بمبلغ قدره 16000 ريال: لم يخصم الخبير هذا المبلغ من مستحقات المدعي في التقرير النهايي وبالتالي ليس له اي تاثير علي النتايج، تاثيث عدد 2 كرفان بمبلغ وقدره 7250 ريال: لم يتم خصم مبلغ 7250 ريال مقابل تاثيث عدد 2 كرفان وما تم خصمه هو مقابل اعمال تنظيف الورشه الجديده حسب سند القبض بالصفحه رقم 22 بمرفقات المدعي عليها بالتقرير النهايي وبالرجوع الي التقرير الابتدايي الجدول رقم 1 للاعمال الاساسيه والجدول رقم 2 للاعمال الاضافيه محل النزاع يتبين ان الخبير لم يحسب للمدعي مبلغ 7250 ريال وبالتالي فهذا المبلغ لا يخص الاعمال محل النزاع ولا يتم خصمه من مستحقات المدعي، تركيب مضخه حريق مع فحص النظام بمبلغ وقدره 96450 ريال: لم يحسب الخبير هذا المبلغ في التقرير الابتدايي ضمن مستحقات المدعي عن الاعمال محل النزاع حسب الجدول رقم 1 بالصفحه رقم 12 للاعمال الاساسيه ولم يحسب بالجدول رقم 2 بالصفحه رقم 13 للاعمال الاضافيه وبالتالي لا يخصم المبلغ من مستحقات المدعي لانه لا يخص الاعمال محل النزاع. تركيب نظام انذار حريق بمبلغ وقدره 116000 ريال، لم يحسب الخبير هذا المبلغ في التقرير الابتدايي ضمن مستحقات المدعي عن الاعمال محل النزاع حسب الجدول رقم 1 بالصفحه رقم 12 للاعمال الاساسيه ولم يحسب بالجدول رقم 2 بالصفحه رقم 13 للاعمال الاضافيه بالتقرير الابتدايي وبالتالي لا يخصم المبلغ من مستحقات المدعي لانه لا يخص الاعمال محل النزاع، ازاله لوحات مخالفه بمبلغ وقدره 10000 ريال: لم يحسب الخبير هذا المبلغ في التقرير الابتدايي ضمن مستحقات المدعي عن الاعمال محل النزاع حسب الجدول رقم 1 بالصفحه رقم 12 للاعمال الاساسيه ولم يحسب بالجدول رقم 2 بالصفحه رقم 13 للاعمال الاضافيه بالتقرير الابتدايي، وبالتالي لا يخصم المبلغ من مستحقات المدعي لانه لا يخص الاعمال محل النزاع بناء علي ما تقدم يري الخبير ان المبالغ التي خصمها الخبير من مستحقات المدعي في التقرير النهايي وهي لا تخص الاعمال محل النزاع يبلغ مجموعها 229,700 ريال، [ 2 ] الرد علي ملاحظات المدعي عليها شركه (...)، اولا: تتمثل ملاحظات المدعي عليها في هذا البند (حسب المرفق رقم 2) في ان الخبير اخطا في حساب بعض البنود في مستحقات المدعي في الجدول المعتمد من الاستشاري حسب ما اوردته في الملاحظه فراجع الخبير الملاحظه والمبالغ التي تعتقد المدعي عليها انها غير صحيحه وتبين للخبير ان الملاحظه غير صحيحه في كل المبالغ التي اوردتها المدعي عليها فيما عدا بند واحد فقط وهو بمبلغ وقدره 45000 ريال حيث تبين للخبير وجود خطا في التدوين وليس في الحساب والصحيح هو ان المستحق للمدعي هو مبلغ وقدره 40500 ريال وبالتالي يري الخبير خصم الفرق من مستحقات المدعي بمقدار 4500 ريال ، اما باقي المبالغ التي اشارت لها المدعي عليها في ملاحظاتها بوجود خطا فيها فهذا غير صحيح كما اشرنا اعلاه لان المبالغ معتمده من الاستشاري ولم يجر الخبير عليها اي حسابات لان الاستشاري في هذه الحاله هو المرجع في اعتماد اعمال المقاول ومستحقاته والنسب المنجزه ولا يتدخل الخبير في ذلك، وبناء عليه يري الخبير خصم مبلغ 4500 ريال فقط من مستحقات المدعي، ثانيا: فيما يخص بند توريد اثاث كرفان بمبلغ وقدره 7850 ريال وطلب المدعي عليها عدم احتسابها لانها لم تعتمد من المدعي عليها او استشاري المشروع فقد راجع الخبير الفاتوره مره اخري وتاكد له عدم وجود اعتماد المدعي عليه او الاستشاري وبالتالي يري الخبير خصم الفاتوره المذكوره من مستحقات المدعي بمبلغ وقدره 7850 ريال،’ بناء علي ما تقدم يري الخبير ان يخصم علي المدعي مبلغا وقدره 4500 + 7850 = 12350 ريالا، [3] النتايج(1) يري الخبير ان يضاف لمستحقات المدعي مبلغ وقدره 229,700 ريال للاسباب التي تقدم بيانها في الرد علي ملاحظات المدعي اعلاه، (2) يري الخبير ان يخصم من مستحقات المدعي مبلغ وقدره 12,350 ريال للاسباب التي تقدم بيانها في الرد علي ملاحظات المدعي عليها، ( 3) يري الخبير ان يكون صافي ما يضاف لمستحقات المدعي= 229700 - 12350 : 217,350 ريال، (4) يري الخبير بناء عل ما تقدم شرحه وتسبيبه تعديل النتيجه النهاييه للتقرير النهايي ليكون المستحق للمدعي (...) علي المدعي عليها شركه (...) كالتالي: 58,595 ريال (حسب نتيجه التقرير النهايي) + 217,350 ريال (حسب التعديل الوارد اعلاه) = 275,945 ريال (فقط مايتان وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا لا غير) وﷲ الموفق والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته) وفي جلسه 26/7/1442ه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وقررت وكيله المدعي الاكتفاء مع المطالبه بالزام المدعي عليها باتعاب الخبير وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بالمتبقي من مبالغ الاعمال المنفذه، وقد اقرت المدعي عليها بصحه العقد ودفعت وبالعيب وبالسداد، ونظرا لوجود نزاع بين الاطراف في الاعمال المنفذه والتزام كل طرف بالعقد، مما استدعي ان تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وحيث ندبت الدايره احد بيوت الخبره للنظر في النزاع بين الطرفين وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير وعلي ملاحظات الطرفين عليه وعلي رد الخبير الالحاقي، فقد رات الدايره وجاهه ما انتهي اليه الخبير، حيث قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف، فقد استند علي الفواتير المعتمده من قبل الاستشاري، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من العيب لان الاصل السلامه من العيب لان العيب امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، ولم تقدم المدعيه بينه علي ما تدعه من العيب، ولا ينال ما دفعت به المدعي عليها من سداد الذي لم يثبته الخبير في رده لان المدعي قدم لخبير بينه تفيد تعلق السدادات باعمال خارجه عن محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه هذا اليوم رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها بواسطه الهاتف الموثق لدي الجهات المختصه وهي من الوسايل المعتبره كما نصت عليها المادتين (9 ,10) من نظام المحاكم التجاريه، وقد نصت الماده ثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في الدعوي حضوريا، وبما ان الحكم انتهي لصالح المدعي مما تنتهي معه الدايره لتحميل المدعي عليها اتعاب الخبير
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 275,945 مايتان وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره 35000 خمسه وثلاثون الف ريال. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4335 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالز ام المدعي عليها سداد مبلغ (597,506) ريال خمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه وست ريالات قيمه تنفيذ اعمال كهرباء لصالحها و التي نفذها المدعي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره 275,945 مايتان وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره 35000 خمسه وثلاثون الف ريال فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت خطا الخبير في احتساب قيمه الاعمال الاضافيه كما ان الدايره حكمت للمدعي بكامل اتعاب الخبير بينما قد خسرت نصف دعواها و ، طلب الغاء الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم وتقرير الخبير بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه الا ما يخص الحكم باتعاب الخبير فانه يظهر مما تقدم ان المدعي قد خسر نصف دعواه تقريبا وبالتالي فلا يستحق اكثر من نصف اتعاب الخبير ، وهو ماتنتهي اليه الدايره.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/7/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 623 لعام 1441ه مع تعديله ليكون كالتالي :الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 275,945 مايتان وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره 17.500 سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال وبالله التوفيق.