حكم رقم 3985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3985 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتزيين النسايي غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/ 5/ 1442ه عن المدعيه اصاله، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "عرضت علي موكلتي (...) مشاركتها في شركتها التي كانت تحت التاسيس، وسالتها عن وجود اي ديون او التزامات سابقه واكدت لها بلا، فقبلت عرضها وقامت بتحويل مبلغ (160.000) ريال مقابل قيمه حصصها بالشركه. ثم تبين لموكلتي غش وتدليس المدعي عليها بناء علي المعطيات التاليه: 1- قامت باخفاء وجود التزامات ماليه علي صالونها التي ترغب بتحويله الي شركه. 2- قامت بصفتها المديره بوضع قيمه حصص موكلتي في عقد التاسيس بمبلغ (78.000) ريال وهو مخالف للمبلغ المتفق عليه والمستلم بموجب سندات القبض مقابل حصصها في الشركه وقدره (160.000) ريال. 3- عرضت (...) علي موكلتي منصب مديره للمشغل مقابل راتب او نسبه فقبلت وعملت لمده ثلاثه اشهر ولم تسلم موكلتي اي رواتب ولم تحدد لها نسبه. 4- طلبت (...) من موكلتي بعد تعيينها مديره المشغل سداد مصروفاته ومشترياته من حسابها الخاص وسوف يتم ردها لاحقا وبلغ اجمالي الفواتير مبلغ قدره (6.802.45) ريال ولم يتم رد اي مبلغ. 5- بطلب من (...) قامت موكلتي بتحويل مبلغ (17000) ريال بتاريخ 22/ 12/ 1441ه لحساب المشغل لتسديد التزامات ومبلغ (2000) ريال بتاريخ 1/ 1/ 1441ه لحساب مؤسسه (...) مقابل برنامج محاسبه للمشغل. 6- قامت بسداد راتب العامله (...) وقدره (3800) ريال وراتب العامله (...) وقدره (1800) ريال ومبلغ ايجار سكن العاملات وقدره (2500) ريال. 7- تم اخلاء عقار المشغل بطلب من المكتب العقاري بسبب وجود ايجارات متاخره. 8- العمل متوقف حاليا في المشغل لوجود التزامات عليه. ولقوله تعالي:" يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، ولنهيه صلي ﷲ عليه وسلم عن الغرر والغش والتدليس، وللقاعده الفقهيه "الغرر مؤثر في التصرفات" ولان الغرر هنا اصلي لا تابع فلزم بذلك الرجوع علي المدعي عليها لان المدعيه تكبدت خساير جراء هذه الشراكه بسبب ما سبق ذكره. علما ان راس مال الشركه (600.000) ريال، ونسبه حصه موكلتي من راس المال هي (26) حصه وقيمه كل حصه (6000) ريال باجمالي (160.000) والمستلم بموجب سندات قبض، اما عدد الحصص المسجل في عقد التاسيس غشا هو (13) حصه وقيمه كل حصه (6000) ريال باجمالي (78.000) ريال وتاريخ نشوء الحق 27/ 6/ 1441ه. وانتهي الي طلب فض الشراكه". وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 23/ 7/ 1442ه طلبت من المدعيه بيان مسوغات طلب فض الشراكه ومستندات ذلك من الشرع والنظام، وبيان تحققها في النزاع محل الدعوي مع ارفاق جميع ما يثبت ذلك، وبيان كيف تم تعديل عقد التاسيس وهل جري توقيعها علي التعديل، وهل تم تصفيه الشراكه وهل بلغت خساير نصف راس مالها مع تقديم ما يثبت ذلك. والمطلوب من المدعي عليها ايداع الجواب قبل موعد الجلسه بيوم واحد علي الاقل علي الدعوي ومرفقاتها بالتفصيل. وبتاريخ 24/ 7 قام وكيل المدعيه(...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني وحاصلها: "1- مسوغات طلب فض الشراكه ومستندات ذلك من الشرع والنظام وبيان تحققها في النزاع محل الدعوي مع ارفاق جميع ما يثبت ذلك، وهل بلغت خساير نصف راس مالها مع تقديم ما يثبت ذلك وبيان كيف تم تعديل عقد التاسيس وهل جري توقيعها علي التعديل. اتقدم للدايره بالجواب علي النحو التالي: عرضت (...) سعد عبد الرحمن الدوس بصفتها مديره وشريكه علي المدعيه الدخول كشريكه في الشركه المدعي عليها شركه (...) للتزيين النسايي بدلا من تاسيس صالون خاص بها، وقبل موافقتها سالتها عن وجود اي ديون او التزامات علي الشركه واكدت لها (...) عدم وجود اي ديون او التزامات فقبلت المدعيه عرضها وقامت كما هو متفق عليه بسداد مبلغ وقدره (160.000) ريال مقابل قيمه حصصها بالشركه مستلمه بموجب سندات قبض مطبوعه علي اوراق المدعي عليها وموقعه من (...). كما قد اخلت (...) بصفتها المتصرفه في شؤون الشركه بالتزاماتها الجوهريه في حق المدعيه كشريكه مما الحق الضرر عليها من عده اوجه وبيانها علي النحو التالي: 1- منذ البدء قامت (...) بتسجيل حصه المدعيه في عقد التاسيس بمبلغ وقدره (78.000) ريال بخلاف المبلغ المتفق عليه والذي قامت المدعيه بسداده والبالغ (160.000) ريال واخفت عن المدعيه ذلك. 2- طوال مده الشراكه لم تقم بالافصاح عن الارباح والخساير الخاصه بالشركه ولم تقم بتوزيع الارباح. 3- لم تفصح عن اوجه الصرف المتعلقه براس مال المدعيه. 4- لم تقم بالافصاح عن الالتزامات والمصروفات الماليه التي علي الشركه قبل دخول المدعيه كشريكه، حيث تبين لها بعد دخولها وجود التزامات ماليه سابقه لم يتم الوفاء بها. 5- قامت بتعيين المدعيه مديره للمشغل وطلبت منها دفع الالتزامات الماليه الخاصه به من فواتير ورواتب وغيرها من مالها الشخصي ووعدت بردها لاحقا مما جعل المدعيه تتكبد خساير ماليه للوفاء بتلك الالتزامات ولم يتم ردها وتفصيلها علي النحو التالي: ا. قامت المدعيه بسداد مصروفات ومشتريات المشغل من مستلزمات تجميل وادوات تشغيليه ونحوها بمبلغ اجمالي قدره (6.802.45) ريال ب. قامت المدعيه بسداد مبلغ قدره (2000) ريال بتاريخ 1/ 1/ 1442ه لحساب مؤسسه التقنيه مقابل برنامج محاسبه للشركه. ج. قامت المدعيه بسداد راتب العامله (...) وقدره (3800) ريال وراتب العامله (...) وقدره (1800) ريال د. قامت المدعيه بسداد مبلغ ايجار سكن العاملات وقدره (2500) ريال ه. بطلب من (...) قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (17000) ريال بتاريخ 22/ 12/ 1441ه لحساب الشركه. وحيث ان المدعيه قد تم اغوايها من قبل (...) للدخول كشريكه في شركه عليها التزامات ماليه لم يتم الافصاح عنها، وحيث ان المدعيه قد اشترطت للدخول كشريكه عدم وجود التزامات ماليه علي الشركه والتي تبين بعد الشراكه خلافه، وحيث خفضت (...) وبدون علم المدعيه قيمه حصصها في عقد التاسيس بخلاف المبلغ المستلم والمتفق عليه، وحيث ان المدعيه قد لحقها ضرر جراء اعمال المديره والمتصرفه في شؤون المدعي عليها، ولقوله تعالي:" يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، وحيث ورد في الصحيح ان النبي -صلي ﷲ عليه وسلم- نهي عن الغرر والغش والتدليس، ولقوله "ان اطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا، واذا ايتمنوا لم يخونوا، واذا وعدوا لم يخلفوا، واذا اشتروا لم يذمرا، واذا باعوا لم يمدحوا، واذا كان عليهم لم يمطلوا، واذا كان لهم لم يعسروا" "لا ضرر ولا ضرار " وللقاعده الفقهيه " الضرر يزال" و"الغرر مؤثر في التصرفات" ولان الغرر هنا اصلي لا تابع وحيث ان الشراكه قد بنيت علي باطل فهي باطله. وبناء علي ما سبق من المسوغات والحيثيات فان موكلتي تطلب من الدايره فض الشراكه من الشركه المدعي عليها. 2- هل تم تصفيه الشراكه، لا ". وبجلسه 25/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي لم يحضر احد من طرفي الدعوي مع تبلغهما، ولمضي مده الجلسه دون حضور المدعيه، قررت الدايره شطب القضيه. وبتاريخ 4/ 8/ 1442ه سالت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني المدعيه: ما المراد من طلبها بفض الشراكه وما هو التدليس والغش التي تستند اليه المدعيه وما محل طلبها هل هو رد راس المال ام راس المال مع المبالغ الاخري التي دفعتها، والمطلوب من المدعي عليها الجواب عما ورد في لايحه دعوي المدعيه ومرفقاتها قبل انعقاد الجلسه. وفي نفس اليوم 4/ 8 قام وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "اتقدم للدايره بالجواب علي النحو التالي: اما المراد من طلب المدعيه فض الشراكه هو انهاء شراكتها في الشركه المدعي عليها. اما التدليس والغش والخداع بيانه في النقاط التاليه: اولا: قامت (...) بصفتها المديره والمتصرفه في شؤون الشركه المدعي عليها بتخفيض مبلغ راس المال المدعيه في عقد التاسيس الي (78.000) ريال بخلاف المبلغ المتفق عليه مقابل راس المال والمستلم بموجب سندات قبض علي اوراق المدعي عليها وقدره (160.000) ريال ثانيا: قامت (...) باخفاء وجود التزامات ماليه سابقه حينما سالتها المدعيه قبل ان تقرر الدخول شريكه ثم تبين لها وجود التزامات ايجار ورواتب عاملات بعد دخولها شريكه. ثالثا: لم تفصح المديره (...) والموقعه علي استلام راس المال البالغ (160.000) ريال عن اوجه الصرف المتعلقه به. رابعا: وعدت (...) المدعيه براتب او جزء من نسبه ان عملت كمديره للمشغل وقد عملت المدعيه مديره للمشغل لمده ثلاثه اشهر ولم يتم صرف اي مبالغ مقابل عملها. خامسا: طلبت (...) من المدعيه بعد تعيينها كمديره للمشغل دفع مصروفاته ومستحقاته من حسابها الخاص وسيتم ردها لاحقا وقد بلغ اجمالي الفواتير والحوالات مبلغا وقدره (33.902.45) ريال ولم يتم ردها. اما محل الطلب هو انهاء الشراكه. واما المطالبه براس المال والمبالغ الاخري فقد تم رفع قضيه منفصله ورقمها (3984) لعام 1442ه للمطالبه بها بسبب ان المدعيه قد سبق لها رفع دعوي للمطالبه بانهاء الشراكه ورد المبالغ في نفس الدعوي في القضيه رقم (3336) وتاريخ 15/ 6/ 1442ه لدي الدايره التجاريه السابعه وقد حكمت الدايره برفض الدعوي بسبب ان كل طلب لها نظر مستقل عن الاخر. وبناء علي ما سبق فان المدعيه تطلب انهاء شراكتها في الشركه المدعي عليها لدي دايرتكم. مرفق الحكم للقضيه رقم (3336)". وبجلسه 5/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر(...) السابق تعريفه عن المدعيه، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 4/ 8/ 1442ه عن المدعي عليها (...)، وقررت الدايره اعاده السير في القضيه بعد شطبها بتاريخ 25/ 7/1442ه بناء علي طلب وكيل المدعيه المقيد برقم (88562) وتاريخ 25/ 7/ 1442ه، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم (14074) وتاريخ 17/ 7/ 1442ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في فض الشراكه مع الشركه المدعي عليها، فاستوضحت الدايره منه عن حقيقه الدعوي هل يطلب تصفيه الشركه فاجاب بانه لا يطلب تصفيه الشركه وانما يطلب اخراج موكلته من الشركه، وبسؤاله هل يوجد احد من الشركاء او الغير يرغب في شراء حصه موكلته فاجاب بانه لا يوجد احد، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب فض الشراكه في الشركه المدعي عليها شركه (...) للتزيين النسايي ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس رقم (...) وتاريخ 27/ 6/ 1441ه، ولما كانت المدعيه وكاله بعد الاستيضاح منها عن حقيقه الدعوي قررت انها تطلب التخارج من الشركه، ولما كان التخارج من الشركه لا يكون الا ببيع الحصه او التنازل بها للغير كما هو المفهوم من الماده (161) من نظام الشركات التي نصت علي: "1- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه.2- يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول واذا طلب الاسترداد اكثر من شريك قسمت هذه الحصه او الحصص بينهم بنسبه حصه كل منهم في راس المال واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصه، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.3- لا يسري حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه الماده علي انتقال ملكيه الحصص بالارث، او بالوصيه، او انتقالها بموجب حكم من الجهه القضاييه."، وهو ما اكدته الماده 180/ 3 من النظام، وبما ان وكيل المدعيه ذكر انه لا يوجد احد من الشركاء او الغير يرغب في حصته، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.