moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٤٩١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ طلاء وتجهيز سطح، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٠,٩٢٥.٤٩) مايه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله، ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٣٠,٩٢٥.٤٩) مايه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله، وطالب بمبلغ وقدره (١٣,٠٩٢.٥٤) ثلاثه عشر الفا واثنان وتسعون ريالا واربعه وخمسون هلله عن اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: امر خدمه خطاب مترجم صادر من المدعي عليها بتاريخ ١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م موجه الي مؤسسه المدعي/(...)، تقترح فيه جدوله مبلغ قدره (١٣٠,٩٢٥,٤٩) مايه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه واربعون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت(...) بصفتها وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (١٩٧٧٩٥٠٩٨)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها قدمت صحيفه دعوي ونصها " اتفقت موكلتي مؤسسه (...)، مع المدعي عليها شركه (...)ذات المسؤوليه المحدوده، علي ان تقوم موكلتي باعمال المقاوله في توريد وتنفيذ طلاء وتجهيز السطح، وذلك بموجب عقد مقاوله من الباطن المؤرخ في (٢٠٢١/١٢/٢٦م) وهو غير محدد المده، وذلك مقابل ان تدفع المدعي عليها المبالغ المثبته في الفواتير الصادره من موكلتي، وقد انهت موكلتي جميع الاعمال الموكله اليها، وصدرت بموجبها الفواتير التاليه: فاتوره رقم (٠٠٠٠٣٦٢٧) بتاريخ (٢٧-٠٩-٢٠٢١) وبمبلغ (٢٠٣٢٩٠.٢٦) ريال سعودي. فاتوره رقم (٠٠٠٣٩٢٩) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠٢٢) وبمبلغ (١٨٣٥٥٦.٢٢) ريال سعودي. فاتوره رقم (٠٠٠٠٣٩٣٠) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠٢٢) وبمبلغ (٩٥٤٧.٨٨) ريال سعودي. فاتوره رقم (٠٠٠٠٣٩٣٥) بتاريخ (٨-٠٣-٢٠٢٢) وبمبلغ (١١٥٩٢) ريال سعودي والبالغ مجموعها (١٣٠٩٢٥.٤٩) ريال سعودي، وجميعها مستحقه للدفع بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، وكان موعد الاستحقاق لاخر فاتوره في (٠٩-٠٣-٢٠٢٢) ومع ذلك لم تتسلم موكلتي حتي تاريخه ما بقي لها من مبالغ في ذمه المدعي عليها. وبناء علي ما تقدمت في ذكره، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (١٣٠٩٢٥.٤٩) ريال سعودي. ثانيا: دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٣,٠٩٢.٥٤) ريال سعودي."ا.ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالتها سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٣٠,٩٢٥,٤٩) مايه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه واربعون هلله يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اتفاقيه عقد من الباطن مؤرخه في ٢ / يونيو / ٢٠٢١م محرره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بتوقيعها، كما قدمت المدعيه خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ ١/ سبتمبر / ٢٠٢٢م موجه الي مؤسسه المدعي/ (...)، تقترح فيه جدوله مبلغ قدره (١٣٠,٩٢٥,٤٩) مايه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه واربعون هلله، والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها شركه (...) للانشاء العربيه السعوديه المحدوده، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٣,٠٩٢.٥٤) ثلاثه عشر الفا واثنان وتسعون ريال واربعه وخمسون هلله؛ فان الثابت من خلال الخطاب المشار اليه اعلاه، ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠,٩٢٥,٤٩) مايه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه واربعون هلله.ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣,٠٩٢.٥٤) ثلاثه عشر الفا واثنان وتسعون ريال واربعه وخمسون هلله عن اتعاب المحاماه.