moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٦٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، والمرفقه وكالته في ملف القضيه بلايحه دعوي تتضمن ما نصه: قامت موكلتي بتوريد مواد الي المدعي عليها، وتعهدت المدعي عليها بدفع مستحقات قيمه تلك المواد المورده اليها من موكلتي فور تقديم موكلتي فواتير الشراء الي المدعي عليها، وفي تاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٩م تم اعداد كشف حساب بقيمه مواد البناء بين موكلتي والمدعي عليها حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٥١,٤٦٦.٧٩) مايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون دولار امريكي وتسعه وسبعون سنتا الي موكلتي، الا ان المدعي عليها ممتنعه عن السداد حتي الان، مما الحق الضرر بموكلتي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤١ ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤١ ه ونظرا لتعطل نظام معين جري كتابه هذا الضبط، وطلب وكيل المدعي عليه مهله اضافيه لتقديم جوابه علي الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤١ ه قدمت المدعي عليها وكاله مذكره من ورقه واحده واربع مرفقات منها مرفقات باللغه الانجليزيه فطلبت منها الدايره ترجمتها فاستعدت بذلك. واضاف المدعي في الترافع الالكتروني بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه مذكره رد تفصيليه جاء فيها : اولا : الماده الاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان : " للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي الكشط والمحو والتحشيه وغير ذلك من العيوب الماديه في الورقه من اسقاط قيمتها في الاثبات. واذا كانت صحه الورقه محل شك في نظر المحكمه جاز لها ان تسال الموظف الذي صدرت منه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيها ". وفسرت اللايحه التنفيذيه في فقرتها الاولي بان: "للدايره عدم اعمال ما تشك فيه من معلومات الورقه". فلهذا تصر المدعيه علي حقها في طلب الزام المدعي عليها بارفاق المستندات المدونه باللغه الانجليزيه للتحقق من صحتها ومطابقتها للترجمه من مكتب معتمد المقدمه من المدعي عليها وكذلك وحتي يتسني لنا الرد عليها بشكل كامل وواضح. ثانيا: اكد خلو المبيع (المصنع) من اي عيوب وقت ابرام التعاقد هو ما اقرت به المدعي عليها ضمنيا بقيام المدعيه بتوريد وتركيب مصنع ثلج تبريد، فمرور اكثر من ثمانيه سنوات علي تاريخ توريد المدعيه للمعدات دون ان تبدي المدعي عليها اي اعتراض طوال تلك الفتره، لا يجيز للمدعي عليها الاحتجاج الان بان المعدات لا تعمل بشكل صحيح. وطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الثلاث شيكات وهي عباره عن متبقي قيمه توريد انظمه ومعدات التبريد المستحقه للمدعيه وهي مبلغ وقدره (١٥١,٤٦٦.٧٩) مايه وواحد وخمسون الف واربعمايه وسته وستون دولار امريكي وتسعه وسبعون سنتا، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تكبدتها المدعيه لاقتضاء حقها الشرعي من المدعي عليها. ثم طلبت الدايره عبر الترافع الالكتروني بتاريخ ١١/١١/١٤٤١ ه من المدعي عليها الاطلاع علي ما قدمه المدعي وتقديم الرد خلال عشره ايام كما طلبت منه ترجمه الاوراق. وفي تاريخ ٢٠/١١/١٤٤١ه قدم المدعي عليه عبر الترافع الالكتروني مذكره جوابيه جاء فيها: انه تم الاتفاق بين الطرفين لتوريد وتركيب وتشغيل مصنع ثلج في موقع المدعي عليها في (...)، وتم الاتفاق علي دفعات مجدوله مرتبطه بالتنفيذ، منها ٢٠% دفعه مقدمه والباقي مجدول وتم اخذ شيكات لضمان هذه الدفعات المجدوله، ارسلت المدعيه بعض لوازم المصنع (الهيكل)، وقمنا بصرف الدفعات المطلوبه في وقتها، توقفت المدعيه عن توريد باقي الاجهزه والمعدات، فلم تكمل التوريدات المطلوبه حسب العقد ولم تكمل التركيب، ولم تقم بالتشغيل، وكلها من واجبات المدعيه كما هو منصوص عليه في العقد. واخيرا قامت المدعي عليها بمطالبه المدعيه باكمال واجباتها المنصوص عليها في العقد، مرارا وتكرارا ولكن لم تستجب المدعيه لها. ولدينا شهود علي ذلك. وذكر جوابه مختصرا : بان ادعاءات المدعيه انها اكملت واجباتها المنصوص عليها في العقد غير صحيحه، فقد توقفت المدعيه عن توريد نظام التشغيل حسب العقد، ولم تقم بالتشغيل. ايضا عقد الاتفاق نص علي التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب وعلي ضروره صدور شهاده قبول من المدعي عليها بعد التشغيل، وبذلك فقط تكون المدعيه اكملت مسؤولياتها في العقد وطالبت المدعي عليها المدعيه ابراز هذه الشهاده (شهاده القبول) المنصوص عليها في العقد. وافادوا بان لديهم شهادات من اشخاص مستقلين وممن كان قايما بالعقد ومشرفا عليه -نرجو سماعها- علي عدم توريد المدعيه نظام التشغيل, وعلي عدم التشغيل الواجب وفقا للعقد. كما اضافت المدعي عليها انها تكبدت خساير وغرامات جراء عدم اكمال المدعيه للعقد كما انه خسر دفعاته الاولي لعدم استفادته منها وذلك لان التوريدات لم تكتمل وبالتالي لم يتم التشغيل. وطلب رفض طلب المدعيه، والزامها باعاده المبالغ المستلمه منا وهو مبلغ (٨٥٢,٨٢٦) ريال، والتعويض عن الاضرار التي لحقت به ومقدارها مبلغ (٤,٨٥٤,٢٦٠) ريال. ثم طلبت الدايره عبر خاصيه الترافع الالكتروني بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٢ ه من المدعيه الاطلاع علي مذكره المدعي عليها واعداد الرد وكذلك تقديم بيناتها مره اخري علي دعواها كامله وارفاقها الكترونيا خلال عشره ايام. ثم ارفقت المدعيه عبر الترافع الالكتروني بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٢ه مذكره رد جاء فيها: زعمت المدعي عليها افتراء بان المدعيه لم تلتزم بالعقد المبرم بينهما وان المدعيه توقفت من تلقاء نفسها عن استكمال توريد المعدات وتركيبها وتشغيلها، وهذا الدفع عار تماما من الصحه، والصحيح ان المدعي عليها هي التي لم تلتزم بطريقه السداد المتفق عليها بين الطرفين حسب الفقرات ارقام [٠١ – ٠٢ – ٠٣ - ٠٤] من البند رقم [ ٠٤احكام الدفع ] بعقد المبيعات المبرم في تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١١م (مرفق رقم (١) عقد مبيعات)، وبحسب ما نصت عليه الفقره (٠٢) من البند رقم [ ٠٤. احكام الدفع] والتي نصت علي ان يكون: "٨٠% من المبلغ الاجمالي سيتم دفعها خلال ١٨ شهر عن طريقه سته شيكات مؤجله الدفع نظير مستندات الشحن (بوليصه الشحن، شهاده المنشا، الفاتوره التجاريه، قايمه التعبيه الخ)"، يتضح من ذلك ان طريقه سداد الدفعه الثانيه من قيمه التعاقد مرتبطه بتقديم المدعيه لتلك المستندات التي نصت عليها الفقره سالفه الذكر. وجديرا بالذكر انه حينما التزمت المدعيه بسداد نسبه (٢٠%) بعد توقيع العقد حسب ما حددته الفقره (٠٢) من البند (٠٤) من عقد المبيعات، التزمت المدعيه بتوريد اول جزء من معدات مصنع التبريد (الهيكل)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعه الثانيه (٨٠%) من قيمه التعاقد برغم ان المدعيه قد زودتها بالمستندات المطلوبه التي حددتها الفقره (٠٢) من البند (٠٤) وهي (بوليصه الشحن، شهاده المنشا، الفاتوره التجاريه، قايمه التعبيه الخ) (مرفق رقم (٢)) والتي سبق ارفاقهم بصحيفه الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢ ه حضر اطراف الدعوي ، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن ما ذكره في جوابه من ان المدعيه لم تلتزم بتوريد نظام التشغيل وبعض المواد فذكر ان موكلته قامت بسداد المدعيه ٢٠% من قيمه العقد عند التوقيع كما قامت بتسليمها ثلاث دفعات من الدفعات المنصوص عليها في البند ٤ من العقد ونظرا لعدم قيام المدعيه بتوريد بعض المواد ونظام التشغيل فان موكلته امتنعت عن سداد باقي الدفعات، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد وافهمتها الدايره بتقديم بيناتها علي توريد جميع ما نص عليه في العقد واستحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وتبين للدايره عدم قيام المدعيه وكاله بارفاق جوابها علي الدعوي فطلبت منها الدايره ارفاقها فاستعدت بذلك كما طلبت الدايره منها توضيح مبلغ العقد الاجمالي وكم سلم للمدعيه من مبلغ وهل صرفت الشيكات الثلاث او لا واكدت الدايره علي المدعيه وكاله تقديم ما يثبت تسليم جميع المواد المنصوص عليها في العقد فاستعدت بذلك. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فذكرت المدعيه وكاله انها تطلب ندب خبير للاطلاع علي المصنع وتقديم تقريره في ذلك كما طلبت توجيه اليمين لموكلتها المتممه لدعواها في حين قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء بما سبق. وبذات الجلسه اصدرت الدايره حكمها المبني علي الاسباب الاتيه: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي بسداد قيمه توريد انظمه ومعدات التبريد المستحقه للمدعيه وهي مبلغ قدره (١٥١,٤٦٦.٧٩) مايه وواحد وخمسون الف واربعمايه وسته وستون دولار امريكي وتسعه وسبعون سنتا حسب عقد المبيعات بين هما المؤرخ في ٢٧/١٠/٢٠١١م، ودفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. فان المحكمه التجاريه تختص بنظر الدعوي طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع، فقد ورد في البند (٤) من العقد (احكام الدفع) ان (٨٠%) من المبلغ الاجمالي للعقد _ وهو محل المطالبه_ يدفع خلال (١٨) شهرا نظير مستندات الشحن (بوليصه الشحن، شهاده المنشا، الفاتوره التجاريه، قايمه التعبيه) ويجب ان تكون شهاده المنشا والفاتوره التجاريه مصدقتين من الغرفه التجاريه في بلد المستفيد). وحيث ان الدايره امهلت المدعيه لتقديم تلك المستندات التي يكون استحقاق مبلغ المطالبه بتسليمها للمدعي عليها، الا ان المدعيه لم تقدمها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه في استحقاقها للمبلغ، وبالتالي ترفض تبعا طلبها اتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد قيمه توريد انظمه ومعدات التبريد المستحقه للمدعيه وهي مبلغ قدره (١٥١.٤٦٦.٧٩)ريال، ودفع قيمه اتعاب المحاماه وهي مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعيه زودت المدعي عليها بالمستندات المذكوره في البند٤/٢ من العقد وهي بوليصه الشحن وشهاده المنشا ....الخ وطلب الغاء الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام ال محاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه ، وما ذكره من تزويد المدعي عليها بالمستندات المشترط تقديمها للصرف فغير صحيح ، ولم يقدمها امام الدايره ، ولا ما يثبت تسليمها للمدعي عليها . (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٤٧٦٥ لعام ١٤٤١ه والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.