moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٧٠٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مجموعه (...) للحراسات الامنيه المدنيه الخاصه المدعي عليه: شركه (...) العربيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان توريد (حراس امن) للمدعي عليها، علي ان يكون سداد المستحقات نهايه كل شهر، لمده (٦) سته سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٤٠٣,٨٦٠.٩١) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وستون ريالا واحدي وتسعون هلله، لم تسدد المدعي عليها منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه الاتفاق الوارده اعلاه. ٢- كما وتضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- اتعاب المحاماه، وتعقيب، بسبب مماطله المدعي عليها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه. قيمه ترجمه المستندات والفواتير. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٤٠٣,٨٦٠.٩١) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وستون ريالا واحدي وتسعون هلله، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣٨,٥٧٩) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب المدعي عليها، عن الفتره من ٢٠١٥م حتي ٢٠٢١م، والمتضمن المبلغ الوارد في المطالبه. ١- ٢- عقد خدمه، بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م، علي مطبوعات المدعي عليها، المبرم بين طرفي الدعوي، الممهور بختم وتوقيع الطرفان. ولم يشار الي جواب وارد من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها بشكل دقيق، اجابت بان العلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليها تتمثل بتوريد عماله من اجل الحراسات الامنيه، وترتب في ذمتها المبلغ المذكوره في صحيفه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فتاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٤٠٣,٨٦٠.٩١) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وستون ريالا واحدي وتسعون هلله، لقاء مستحقات ماليه في عقد توريد العماله، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣٨,٥٧٩) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا. وبما ان محل الدعوي توفير عماله، ويقع اختصاص هذه الدعوي خارج نطاق المحاكم التجاريه، والتي ينحصر اختصاصها فيما ورد في نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١)، بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ه، وعليه؛ وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، لتعلقه بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي؛ وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله (حراس امن) حسب الوقايع الوارده في الدعوي، وحسب العقد المرفق في ملف القضيه، مما لا ياخذ بوصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا، وانما من قبيل المطالبات الماليه، كما سبق وان صدر قرار من المحكمه العليا، الدايره السادسه، بالرقم (٤٢٢٠٤٤٩)، وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه، يقضي باختصاص المحاكم العامه بالنظر في قضايا توفير العماله، بصفتها صاحبه الولايه العامه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.