حكم رقم 5891 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5891 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي حاصلها: انه تعاقدت مع المدعي عليها والتزمت المدعيه بتنفيذ الاعمال الوارده حسب العقد الموقع من الطرفين، اضافه الي ان المدعيه قامت بمزيد من الاعمال التي تطلب عملها ضمن المشروع وذلك بطلب من المدعي عليها ولم يتم ذكرها في العقد مع وجود ما يثبت ذلك، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات الماليه المتاخره وقدرها 560.559 ر.س (خمسمايه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي).
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 19/11/1439ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكلته التزمت بالاعمال المناطه بها (توريد وتركيب واجهات زجاج والمنيوم) طبقا للعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 04/03/2018م، حيث قامت المدعيه التنفيذ وقامت باعمال اضافيه، الا ان المدعي عليها لم تقد بسداد المستحق للمدعيه وقدره (560.559) ريال، وتطلب الزامها بذلك، فطلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم البينه علي الدعوي، فطلبت مهله لذلك، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وبناء عليه، وفي جلسه 2/1/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما حضر مالك المدعي عليها وبسؤاله عن اثبات صفته وعد بتقديمه للدايره، ثم اشارت الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليه جوابها علي الدعوي في مذكره من خمس صفحات ارفقت بها عددا من المرفقات في وقت سابق علي موعد الجلسه تسلمت المدعيه وكاله نسخه منها وطلبت اجلا للاطلاع والرد، مضمون ما جاء فيها: ان ما في دعوي المدعيه باطل جمله وتفصيلا حيث ان العقد الموقع مع المدعيه جاء فيه انه يتعهد الطرف الثاني بتوفير كل ما يلزم من عماله ودعم فني ومعدات وادوات لتنفيذ الاعمال موضوع العقد ... وقد تم الاخلال من قبل المدعيه فتم توجيه انذار بتاريخ 14/4/2018م فردت المدعيه بان التاخير خارج عن ارادتها كما هو مرفق، ثم تم توجيه انذار ثان له بتاريخ 24/4/2018م وبعد عقد اجتماع بجامعه (...) مع المدعي وبحضور ممثلي وكاله المشاريع بالجامعه وتم اشعار المدعي بانه سيتم تامين فريق عمل ليلي ويتم استقطاع تكاليف فريق العمل من قيمه العقد وذلك لانجاز المشروع وختم رده بطلب الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 390.680 ريال قيمه الاعمال المنفذه من مقاولين اخرين، وبعد اعاده القضيه بعد شطبها حددت لها جلسه 3/2/1441ه وفيها افاد صاحب مؤسسه المدعيه بان قيمه المطالبه بمبلغ 280.000 ريال. وافاد الاطراف بان هناك دعوي متعلقه بذات الموضوع والاطراف مقامه بالدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه بعد اقامه هذه الدعوي. وقررت الدايره الكتابه لمكتب (...) خبير هندسي لتقدير قيمه الاعمال المنفذه، وفي جلسه 7/4/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وافاد الحاضر عن الخبير بان المدعي عليها سلمت اتعابها بمبلغ 15.000 ريال وان المدعيه لم تقم بسداد الاتعاب او التزويد بالمستندات و قدم وكيل المكتب الهندسي تقريره المبديي للدايره تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا لابداء ملاحظاته عليها، وفي جلسه 13/5/1441ه افاد وكيل المدعي عليها بوجود قضيه اخري برقم 3227 لعام 1440 واحيلت الي هذه الدايره وطلب ضمها في هذه القضيه لاتحاد الاطراف والموضوع، وقدم الخبير تقريره النهايي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منه وافاد الخبير بان ملاحظاته علي التقرير النهايي هي ذات الملاحظات علي التقرير المبديي وتبين عدم حضور المدعيه وافاد الخبير بان المدعيه لم تدفع نصيبها من الاتعاب، وعقب وكيل المدعي عليها باستعداد موكلته بدفع نصيب المدعيه من الاتعاب علي ان يتحمل الطرف الخاسر كامل الاتعاب لاحقا، وفي جلسه 18/6/1441ه افاد الخبير بانه قد اعد تقريرا نهاييا واجاب عن ملاحظات المدعي عليها، وان المدعيه لم تستلم اي تقرير منه مع ان المدعيه قد ابدت موافقتها علي اجراء اعمال الخبره بالمبلغ المتفق عليه والمقدر ب(30.000) ريال تدفع مناصفه بين الاطراف، فعقبت وكيله المدعيه بان موكلها لم يوافق علي ذلك وانه كان يمر بحاله مرضيه، وتسلمت نسخه من التقرير النهايي، فافهمتها الدايره بابداء الملاحظات للخبير خلال اسبوعين من تاريخه، وجاء في تقرير الخبير: ان مجموع الدفعات (755,000) ريال وان قيمه الاعمال المنجزه (695,531.85) ريال وان المبلغ المتبقي لمؤسسه (...) 59,468.15 ريال وعليه فانه يستوجب اعاده مبلغ (59,468.15) من (المدعي) (...) الي (المدعي عليه) (...) حيث ان هذا المبلغ يمثل الفرق بين ما تم استلامه من (المدعي) من مجموع الدفعات ناقص قيمه الاعمال المنجزه علي الطبيعه حتي تاريخ التوقف. وباتاحه الترافع الكتابي طلبت الدايره من الطرفين تسليم ملاحظاتهم علي التقرير للخبير المكلف فاستعدا بذلك، وفي هذه الجلسه المرييه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وبسؤال (...) صاحب مؤسسه (...) عما يود اضافته فاضاف بان موكله قد تحفظ علي المستندات ولم يقدمها للخبير في حين اجاب وكيل (...) بان ليس لديه ما يود اضافته في هذه القضيه وتري الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ولما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن عقد مقاولات؛ فانه يعد من اختصاص المحاكم التجاريه؛ وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (560.559) ريال قيمه عقد مقاوله بموجب العقد المبرم بينهما، وحيث تم ضم القضيه المقامه من المدعي عليها لتصبح قضيه واحده وحيث اعترضت المدعي عليها علي ما جاء في لايحه الدعوي واضافت بان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال المسنده اليه بموجب العقد وقد تم توجيه انذارين له بحسب المرفقات وقد اعتذر باسباب خارجه عن ارادته مما اقتضي التعاقد مع مقاولين اخرين لاستكمال المشروع، وحيث ان الدعوي اقتضت الكتابه الي خبير هندسي وحيث خلص في تقريره الي ان مجموع الدفعات المسلمه من مؤسسه (...) للتجاره (755,000) ريال وان قيمه الاعمال المنجزه من مؤسسه (...) قدرها (695,531.85) ريال وان المبلغ المتبقي لمؤسسه (...) 59,468.15 ريال وعليه فانه يستوجب اعاده مبلغ (59,468.15) من مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) حيث ان هذا المبلغ يمثل الفرق بين ما تم استلامه من مجموع الدفعات ناقص قيمه الاعمال المنجزه علي الطبيعه حتي تاريخ التوقف. وتري الدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير من الملاحظات وفق الاصول المهنيه، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه، واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، فانه من البين للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه واحوجتها لرفع الدعوي لانتزاع حقها الثابت للدايره، فان الدايره تقدرها في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (15.000) ريال، علاوه علي اتعاب الخبير وقدرها (30.000) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (59.468) ريال. والحكم بدفع اتعاب الخبير وقدرها (30) الف ريال واتعاب التقاضي وقدرها 15.000 ريال.