moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٩٣٢ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (توريد وتركيب وتشغيل ابتدايي وضمان وتسليم نهايي نظام التكييف والتهويه لمشروع مستشفي (...) - (...) (مبني المستشفي))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (ط) من العقد المؤرخ في ١٠ / ١١ / ١٤٣٧ه الذي ينص علي انه: "في حال حصول خلاف حول تنفيذ هذا العقد يتم حله بالطرق الوديه وفي حال تعذر ذلك يحال الامر الي لجنه تحكيم ويعتبر قرار التحكيم نهاييا وملزما للطرفين ولا يحول عرض الخلاف للتحكيم دون التزام الطرفين في تنفيذ التزاماتهما. يختار كل طرف عضوا من اللجنه وفي حال تعذر وصول العضوين الي اتفاق، يختارا العضوين عضو ثالث للفصل واخذ القرار."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٥ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وبتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله واكد علي طلبه بتعيين محكم عن المدعي عليها، وذكر انه بخصوص ما يثبت اللجوء للمصالحه فاطلب مهله لارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه الخاص بهذه القضيه فقط وايداع ذلك في النظام خلال ثلاثه ايام من تاريخ اليوم، كما حضر المدعي عليه وكاله، وذكر بانه يطلب مهله للرجوع لموكله فيما يخص هذه الدعوي، وبناء عليه تم تاجيل هذه الجلسه. وبتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله عين محكما عنه بخصوص هذه القضيه وهو (...) هويه وطنيه رقم (...) جوال رقم (...) ثم طلب الطرفان الحكم بانقضاء هذه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته عينت ((...) هويه وطنيه رقم (...) جوال رقم (...)) محكما عنها، ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعيه، عليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.