moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٧٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...)المحدوده غير ذلك (...) ضد/ الشركه (...)المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها انه سبق للمدعي ان ابرم مع المدعي عليها عقد شراء وتوريد وتركيب وصيانه، بتاريخ ٣/٧/١٤٣١ه، ترتبت من خلاله التزامات علي الشركه تمثلت في توريد وتركيب عدد ( واحد ) مصعد كهربايي وذلك لاستخدامه في منزله العايد والمملوك لزوجته، وان المدعي عليه دلس عليه وغشه في المبيع لوجود عيوب كثيره في المصعد منها علي سبيل المثال لا الحصر ( وجود اصوات في الابواب اثناء القفل ، وجود احتكاكات واصوات اثناء حركه المصعد ، نوع وجوده المصعد حسب الملصقات علي قطع المصعد اوروبي يختلف تمام عن ما تم الاتفاق عليه في العقد .... الخ) وانه لو علم بها منذ التعاقد لما ابرم هذا العقد، ويذكر ان الشركه قامت بالاخلال في بنود العقد. ويطلب بناء عليه فسخ العقد المبرم بين موكله المدعي والمدعي عليه لوجود عيوب مصنعيه في المبيع، وكذلك الزام المدعي عليه باخذ المصعد ورد قيمته وهو مبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، والزامها بتعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه جراء هذا الفعل. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم ٢٥٧٤ وباحالتها للدايره السابعه، باشرت النظر فيها، وفي الجلسه اكد المدعي وكاله علي ما تضمنته لايحه الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب، ذكر بان المصعد المتعاقد عليه تم تركيبه وفق المواصفات المتفق عليها ولكن لم يتعاقد المدعي مع مختص لصيانه المصعد، وما ذكره وكيله من وجود عيوب انما هي عيوب تشغيليه بسبب الاستخدام. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن بينته علي ما ادعاه من عيب، قدم تقريرا من شركه (...) بالعيوب التي في المصعد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من التقرير وباطلاعه عليه استمهل للرد ، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان المدعي تقدم ضد موكلته بعده دعاوي في اكثر من جهه وان التعاقد معه كان بتاريخ ٣ رجب ١٤٣١، وبعد تركيب المصعد تم عمل اختبار وتجربه له وقام العميل بالانتفاع به لمده سنتين وانتهت فتره الضمان في شهر يونيو ٢٠١٤، ولم يلتزم المدعي بتجديد عقد صيانه لضمان وصيانه المصعد، وبعد انتهاء فتره الضمان قام المدعي بادخاله شركات غير مختصه لعمل صيانه للمصعد واستعمال قطع غيار غير اصليه، ولاصلاح ذلك الخطا الذي ارتكبه تقدم بعده دعاوي لانه يرغب بالاستفاده من الضمان اكثر من الفتره المحدده له، حيث ان المصعد الكتروني لا يعمل يدويا ولا يمكن تشغيله الا بتصليح الاعطال وبالصيانه المستمره، واضاف بان ما ادعي به المدعي من ظهور عيوب مصنعيه وعدم كفاءه المصعد ادعاء غير صحيح، حيث تم اصلاح جميع الملاحظات. واردف بانه تم عمل صيانه مجانيه اخري بحسب طلب وزاره التجاره، وانهم استلموا مبلغ (٦,٧٥٠) سته الاف وسبعمايه وخمسين ريالا دفعه اخيره متبقيه في ذمه العميل بموجب الشيك رقم (٢٩٠١٤٤١٢) وتاريخ ٤/١١/٢٠١٤، وقد اخلت موكلته مسؤوليتها لدي وزاره التجاره والصناعه لعدم وجود عقد صيانه، وتم عمل محضر بتاريخ ١١/٨/١٤٣٧ بانهاء شكوي المدعي من قبل وزاره التجاره بحضور المدعي وممثل الشركه المدعي عليها، وعليه يطلب وكيل المدعي عليها رد دعوي المدعيه لعدم صحتها واعتبارها كيديه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي اكد علي مطالبته بفسخ العقد، او الزام المدعي عليها بتعديل واصلاح جميع الملاحظات الوارده في التقارير المرفقه في ملف الدعوي، كما اكد طلبه ندب خبير فني للوقوف علي المصعد محل الخلاف، وبيان حالته، فافهمت الدايره الطرفين بالاتفاق علي خبير، او تقديم قايمه باسماء ١٠ خبراء بندب احدهم، علي ان تدفع اتعابه مناصفه ثم يتحملها الطرف الخاسر في هذه القضيه. ثم في جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها انه قد سبق تعين خبير من وزاره التجاره، وبين ان سبب الملاحظات عدم الصيانه الدوريه، والتعاقد قديم وندب خبير بعد هذه المده فيه اجحاف بالمدعي عليها. وبتسلم وكيل المدعيه نسخه منها طلب الكتابه لوزاره التجاره لافاده الدايره عما انتهت عليه الشكوي المقدمه من المدعي في هذا الشان، فاجابت الدايره طلبه. وفي جلسه اخري افهمت الدايره الطرفين بمراجعه امانه السر والاطلاع علي خطاب وزاره التجاره ومرفقاته وتقديم مذكره ختاميه فاستعدا بذلك. وبتبادل المذكرات بين الطرفين والتي لم تخرج عن سابقاتها قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق. وبتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١ تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، ولعدم اكتمال ايداع المستندات الكترونيا من قبل، فان علي كل من المدعي والمدعي عليه ان يرفقا كامل المذكرات السابقه بصيغه word وان يرفقا كذلك كامل المستندات بصيغه PDF، وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، مع ضروره شرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، علي ان يكون ذلك مجموعا في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، ويجب ترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره تفاديا لالغاء اعتبار المستند، ويجب ان يتم ذلك خلال سبعه ايام، فرد وكيل المدعي باكتفايه بما قدمه سابقا واعاد ارفاقها مره اخري بالصيغه التي طلبتها الدايره. وبعد مضي المهله المحدده للرد علي رساله الدايره الموجهه لاطراف الدعوي، تبين ان المدعي عليها لم تجب، بينما قدم المدعي المذكره المرفقه الكترونيا، عليه فان الدايره وبعد اطلاعها علي المعامله، افهمت المدعي بان عليه ايضاح موقفه تجاه افاده وزاره التجاره التي نصت علي ان جميع الاعطال تم اصلاحها. فرد الوكيل انه بشان استفسار الدايره عن موقف المدعي تجاه افاده وزاره التجاره التي نصت علي ان جميع الاعطال تم اصلاحها، فانه قد جاء خطاب وزاره التجاره ناقصا، حيث لم يشمل كافه التقارير الفنيه الصادره عن المؤسسات والشركات التي تم تكليفها من قبل المديريه العامه للدفاع المدني بمنطقه (...)، ومنها علي سبيل المثال شركه (...) ومؤسسه (...) ومؤسسه (...) للمصاعد، هذا بخلاف التقرير الذي ارفقته طي خطابها الصادر من مؤسسه (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه، وجميع هذه التقارير تثبت بما لا يدع مجالا للشك جميع العيوب الموجوده بالمصعد وخاصه مواصفات المصعد المتفق عليها بموجب العقد من حيث نوع المصعد وبلد الصنع حيث كان مختلط وليس (...) هذا بخلاف العيوب الاخري العديده الموجوده به والتي تم اثبات مخالفه المدعي عليها لها والتي مازالت قايمه وموجوده. كما اردف بان الخطاب لم يشر ولم يتضمن محضر الضبط الاخر، والذي لم ترفقه مع خطابها والذي تضمن علي احاله القضيه الي المحكمه المختصه، وهذا الامر يعني بان المعامله لم تنتهي بوزاره التجاره بشكل نهايي، وان هناك طلبات يجب ان تبت فيها المحكمه المختصه كما انها لم تشر الي الشكوي التي قدمت من المدعي ضد موظف الوزاره الذي كان قايما بالمعامله والتحقيق معه لقيامه بتسليم الدفعه الاخيره للشركه المدعي عليها واغلاق ملف القضيه دون معرفه المدعي او احضاره او احاطته علما بذلك، وكذلك قيامه باخفاء محضر تضمن علي غرامه ضد الشركه المدعي عليها والغاء هذه الغرامه للتاخير المتفق عليها بموجب العقد دون مسوغ شرعي رغم ثبوت تاخر المدعي عليها في تسليم المصعد بشكل نهايي مما حدا بالمدعي ان يشكو الموظف المذكور لدي سعاده مدير عام فرع وزاره التجاره والي اماره منطقه مكه المكرمه حيث قام مدير فرع وزاره التجاره بالاتصال المباشر علي الموظف المذكور وامره بفتح الشكوي من جديد. واضاف انه تم بالفعل اقامه الدعوي من المدعي ضد الشركه المدعي عليها لدي المحكمه العامه بمحافظه جده والتي تم تداولها بالجلسات والتي انتهت الي الحكم فيها بصرف النظر عنها لعدم الاختصاص مما حدا بالمدعي لاقامه الدعوي الماثله لدي هذه المحكمه بطلباته الوارده فيها بفسخ العقد ورد ثمن المصعد مع تعويض المدعي عما اصابه من ضرر. كما ان المصعد محل الدعوي ما زال به من العيوب حتي الان بخلاف مخالفه المدعي عليها لنوع المصعد وبلد الصنع المتفق عليه حيث كان مختلط وليس (...) بحسب الاتفاق وعليه فالمدعي ما زال يطالب الدايره الموقره من تكليف خبير للوقوف علي الطبيعه علي المصعد لتقديم تقريره حول العيوب الموجوده بالمصعد واثبات عدم التزام الشركه المدعي عليها بالمواصفات المتفق عليها للمصعد بموجب العقد المحرر بين الطرفين. او الحكم بطلباته في الدعوي بفسخ العقد ورد الثمن المصعد مع تعويض المدعي عما اصابه من ضرر، هكذا رد. وفي الجلسه المنعقده عبر برنامج ما ميكروسوفت تيمز حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم تقدمه بالشكوي الا بعد سنه من التركيب، اجاب بقوله: "لاننا كنا في مفاهمات مع المدعي عليها"، ثم سالته لماذا تاخر المدعي في السماح بتركيب المصعد؟ فاجاب بقوله: "لان العقار كان تحت الانشاء"، ثم سالته الدايره هل تم التعامل مع شركات صيانه اخري قبل الشكوي فاجاب بقوله: "نعم ولكن ليس للصيانه وانما لتحديد العيوب"، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه، اكد ان جميع العيوب التي يدعيها بسبب ان المدعي لم يوقع عقد الصيانه، ثم قررا اكتفاءهما بما سبق. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها رد ثمن المصعد الذي اشتراه من المدعي عليها بدعوي انه معيب وانه مخالف في الصفه المشترطه في بلد الصنع حيث تبين انه مختلط والمشترط ان يكون المصعد (...) ، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه العلاقه التعاقديه وتدفع بانكار العيوب التي يذكرها المدعي وانه قد سبق وتقدم بشكوي لدي وزاره التجاره بوجود عيوب في المصعد ، وانها قامت باصلاح ما ذكره تحت متابعه وزاره التجاره ، ولما كان محضر وزاره التجاره يشير الي صحه ما ذكرته المدعي عليها من قيامها باصلاح العيوب التي تقدم بها المدعي لدي الوزاره ، ولما كان المدعي قد تقدم بطلب اصلاح الاعطال لدي وزاره التجاره فان هذا يعد منه رضا بتخلف صفه بلد الصنع المشروطه في العقد واسقاط حقه في المطالبه بخيار الخلف في الصفه ، ولما كان المدعي لم يقدم بينه تثبت صحه ان المصعد معيب وان العيوب من قبل المدعي عليها ، كما ان وكيل المدعي اقر بان موكله جلب بعض شركات الصيانه قبل تقديم الشكوي في وزاره التجاره علي المدعي عليها لحصر الاعطال ، وهو امر تتمسك به المدعي عليها في الدفع بان هذه الشركات قامت بصيانه المصعد وان الاعطال التي يذكرها المدعي في المصعد ناشيه عن سوء الصيانه لا من عمل المدعي عليها ، ولما كان المدعي قد تاخر في السماح للمدعي عليها بتركيب المصعد ثلاث سنين بعد العقد ، ولما كان تركيب المصعد قد تقادم وقته حتي صار من غير الممكن ندب جهه خبره للوقوف علي حالته وقت التركيب ، فان الدايره تنتهي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...) المقامه ضد المدعي عليها الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها فسخ العقد المبرم بين موكله المدعي والمدعي عليها لوجود عيوب مصنعيه في المبيع، وكذلك الزام المدعي عليها باخذ المصعد ورد قيمته وهو مبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، والزامها بتعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه جراء هذا الفعل. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ :٢٧/١/١٤٤٢ه في القضيه رقم (٢٥٧٤) لعام ١٤٣٩ه القاضي : برفض دعوي المدعي (...)رقم الهويه : (...)المقامه ضد المدعي عليها الشركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم : (...)وبﷲ التوفيق.