حكم رقم 4430483901 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٤٧٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمعاينه والمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات العربيه السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في فحص معدات المدعي عليه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦,٠٤٢.٥٠) سته عشر الفا واثنان واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦,٠٤٢.٥٠) سته عشر الفا واثنان واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥,٣٤٧.٥٠) خمسه الاف وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (١٠,٦٩٥.٠٠) عشره الاف وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٦,٠٤٢.٥٠) سته عشر الفا واثنان واربعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٣٢٦٦) في ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بمبلغ قدره (١٦,٠٤٢.٥٠) سته عشر الفا واثنان واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠,٦٩٥.٠٠) عشره الاف وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: التعاقد صحيح، ومبلغ المطالبه لا تستحقه المدعيه ولم تقدم مستندا معتمد من موكلتي، هكذا قرر، وبسؤال مدير المدعيه عن البينه علي الدعوي احال الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدمه عبر بريد الدايره- جري ارفاقه في ملف القضيه-، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: حسب مرفقات المدعي بالايميل ان تاريخ الفاتوره في ٨/٠٧/٢٠٢١ وامر الشراء المرفق بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١ كما انه تم تحويل الفاتوره من قبل المدعي بمبلغ ٥٣٤٧ وتم تاكيد استلامه قبل البدا بالعمل والان يرفق فاتوره جديده بمبلغ ١٦.٠٤٢ وموكلتي لم تقر بهذا المبلغ وكان امر الشراء جديد بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١ وجميع المستندات كانت بتاريخ شهر ٧ وهذا تناقض في الطلب فكيف يدعي انه استلم جزء من المبلغ ومن ثم يعيد فاتوره اخري بمبلغ اخر هنا يتضح انه الفاتوره المطالب بها لا اصل لها وان جميع الاعمال التي قام بها المدعي بحسب اوراقه المرفقه وبحسب اوراق الحضور تدل انه استلم كامل المبلغ، والجدول الزمني يدل علي ان العمل في شهر ٧، اذا تم تعديل امر الشراء حسب كلامكم فلماذا لم يتم تعديل الجدول الزمني ؟" وعقب مدير المدعيه بمذكره تتضمن ما مفاده: " تم العمل بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢١ لمده ثلاثه ايام، وامر الشراء الاول كان لمده يوم واحد و لذلك تم تعديل امر الشراء و تم ارسال الفاتوره مطابقه لمبلغ امر الشراء النهايي المرسل في تاريخ ٢٢ اغسطس ٢٠٢١ ، الفاتوره النهاييه تتضمن امر الشراء النهايي و تتضمن دفتر الحضور و الانصراف المعتمد من مندوب شركه (...)، و السبب في انتظار تسليم الفاتوره النهاييه هي الشروط الموضحه بامر الشراء بخصوص تسليم الفواتير , حيث نص علي ان الفاتوره يجب ان تتضمن امر الشراء و ان يوضح رقم امر الشراء في بيانات الفاتوره المرسله، ونؤكد علي احقيتنا في المبلغ المطلوب حيث انه تم تنفيذ جميع الاعمال كما هو واضح في دفتر الحضور و الانصراف و امر الشراء ، ورقم امر الشراء القديم هو DSA٣٠٠٠٧٢٨-٠١٠١ ، و رقم الشراء الجديد هو DSA٣٠٠٠٧٢٨-٠١٠١ REV.٠١ كما هو واضح انه لم يتم اصدار امر شراء جديد و لكن كان فقط تعديل علي امر الشراء القديم للاعمال المنجزه بالفعل في شهر يوليو ٢٠٢١، و المبلغ المستلم مسبقا مطابقا للمبلغ المذكور في امر الشراء القديم ، و تم تعديل امر الشراء حسب الاعمال المنفذه علي ارض الواقع و التي تعدت قيمتها امر الشراء القديم، والعمل في شهر ٧ و تم تعديل امر الشراء في شهر ٨ بسبب مماطله شركتكم في تسليم امر الشراء و مماطلكم الان في الاعتراف باحقيتنا في قيمه الاعمال المنفذه بالفعل، و الجدول الزمني في شهر ٧ يفيد بالعمال المنفذه في وقتها فكيف نعدل الجدول الزمني ! و الجدول الزمني لا يمكن ابدا تعديله !" ا.ه، ثم قررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان مدير المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٠,٦٩٥) عشره الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا؛ لقاء باقي قيمه اعمال فحص معدات المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بالتعاقد وينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان مدير المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء مؤرخ في ١٦ اغسطس ٢٠٢١م صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، كما قدم فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن قيمه المطالبه مرسله الي بريد المدعي عليها المنصوص عليه في امر الشراء، كما قدم نسخه من جدول ساعات العمل وحواله بنكيه بالمبلغ المسدد في تاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢١م، ومراسلات بريديه من (...) –مدير المبيعات-ممثل المدعيه الي ممثل المدعي عليها (...) –مدير المشتريات- مؤرخه في ١٦ اغسطس ٢٠٢١م بطلب ممثل المدعيه من ممثل المدعي عليها اصدار امر الشراء النهايي لاعداد الفاتوره بناء عليه، ومراسلات اخري في تاريخ ٢٢ اغسطس ٢٠٢١م الساعه ٩:١٦ ص صادره من ممثل المدعي عليها المذكور انفا بارسال امر الشراء بعد تعديله حيث جاء ما نصه:" ارفق لك هذه الرساله امر/ بطلب الشراء المنقح حسب طلبك" ثم اعقبه رساله اخري من ممثل المدعيه ٢٢ اغسطس ٢٠٢١م الساعه ١١:٠٤ ص يتضمن ارسال الفاتوره النهاييه المتضمنه مبلغ المطالبه المبنيه علي امر الشراء بعد تعديله الي ممثل المدعي عليها، ولان المتقرر فقها ان اعمال الكلام اولي من اهماله، وبما ان المراسلات تعد من الادله الرقميه وهي معتبره في الاثبات وتاخذ حكم الاثبات بالكتابه، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الاثبات، ولانه ثبت للدايره نسبه البريد للمثل المدعي عليها المدون في امر الشراء، ولم ينكر، واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها:" تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، مالم يثبت المرسل انه لم يرسلها ولم يكلف احدا بارسالها" ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يدفع حجيه المراسلات، ولم ينازع فيها، ولان الاصل عدم سداد باقي مبلغ المديونيه المرسل بموجب فاتوره الي ممثل المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك تاريخ جدول ساعات العمل والفاتوره سابق لتاريخ امر الشراء الصادر من المدعي عليها المؤرخ في ١٦ اغسطس ٢٠٢١م وذلك لان ممثلي الطرفين اتفقا علي تعديل امر الشراء وقيمته بعد تنفيذ الاعمال بعد ان تبين ان قيمتها اكثر من المتفق عليه ابتداء، ومن ثم اصدرت المدعيه فاتوره ارسلت الي ممثل المدعي عليها، ثم ان امر المراسلات المذكوره وامر الشراء والفاتوره لاحقه علي سداد المدعي عليها للمبلغ المسدد منها الخارج عن النزاع فلو كانت الاعمال قد انتهت وسددت قيمتها لما استجابت المدعي عليها لطلب المدعيه بتعديل قيمه امر الشراء وقبول الفاتوره الصادره من المدعيه ضمنا المبنيه علي امر الشراء المعدل والمرسله الي المدعي عليها، وتنتهي الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعاينه والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٦٩٥) عشره الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.