حكم رقم 4430939044 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٨٠٦ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي تمور بثمن مؤجل بسقف شراء لا يتجاوز مبلغ و قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال، ثم استلمت موكلتي كامل المبيع و قامت بسداد قيمته كاملا والذي فاق سقف الشراء، و بتاريخ ٤/١/١٤٣٧ه وبعد المراجعه ومطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها اتضح ان قيمه البضاعه والمبيع والتي استلمتها موكلتي كانت بقيمه (١٠.١٢٣.٦٣٥) عشره ملايين وميه وثلاث وعشرون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، وبعد التاريخ اعلاه قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١٢.١٧٣.٦٣٥) ريال اثنا عشر مليون وميه وثلاثه وسبعون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، وذلك بحسب السدادات الموضحه في المرفقات كما نؤكد لفضيلتكم وجود صور لجميع الشيكات والحوالات البنكيه في حال طلب فضيلتكم. ومما سبق يتضح لفضيلتكم تحويل مبلغ اضافي غير مستحق للمدعي عليها بقيمه (٢.٠٥٠.٠٠٠) ريال اثنان مليون وخمسون الف ريال، وتم اشعار المدعي عليها ولم تتجاوب بالسداد. ، وختم صحيفه الدعوي بطلب ما يلي: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم له وقدره: (٢.٠٥٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسون الفا ريال. ٢- اتعاب محاماه تمثل ٢٠٪ من قيمه الدعوي بمبلغ وقدره: (٤١٠.٠٠٠) ريال اربعمايه وعشره الاف ريال ، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: (١- صوره العقد. ٢- صوره مطابقه الرصيد. ٣-صور الشيكات والحوالات)، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه فقدم صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بعد الاطلاع علي دعوي المدعيه اجيب الدايره عما يتعلق بالدفع الشكلي من خلال ما يلي: اولا ان الدعوي تم اقامتها علي المؤسسه خلاف مانص عليه التعميم رقم ١٣/ت/٧٥٩٨، ثانيا ان موكلي لم يتلقي اخطار من المدعيه فيما يتعلق بهذه الدعوي ، ثم وجهته الدايره بالرد علي موضوع الدعوي فقرر قايلا: اطلب اجلا لذلك فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه اجابته علي الدعوي والتي تضمنت ان ما جاء في دعوي المدعيه وكاله غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان موكله ليست طرفا في العقد محل الدعوي ولم تستلم من المدعيه المال المشار اليه في الدعوي ولما تقدم ولعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي اطلب من الدايره صرف النظر عن الدعوي، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه للمره الثانيه الرد الموضوعي علي الدعوي حيث ان ذمه المؤسسه لا تنفصل عن ذمه صاحبها وعليه فانه سوف يتم اضافه صاحب المؤسسه بصفته الشخصيه في الدعوي وعليه طلب المدعي عليه نسخه من المرفقات التي ذكرها وكيل المدعيه في الدعوي، كما طلبت الدايره من المدعيه وكاله نسخه من الشيكات المذكوره في البيان المرفق.
وبتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (٤٤١٠٠٦٣٤٤٣) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: اجيب الدايره عن دعوي المدعيه من خلال ما يلي: - اولا / ان المدعيه لم تقم بتحويل اي مبالغ ماليه لحساب موكلي او لحساب مؤسسته التجاريه سدادا عن المصادقه المشار اليها في الدعوي وان كانت تدعي ذلك فعليها احضار البينه عليه. ثانيا / فيما يتعلق بالحوالات الماليه التي اشار اليها وكيل المدعيه الصادره من حساب مؤسسه (...) لحساب مؤسسه موكلي فنرد عن ذلك حسب الاتي:١- ان مؤسسه (...) كيان بسجل تجاري مستقل عن الشركه المدعيه ولا يسوغ اقحام معاملاتها الماليه ضمن التعامل المالي الخاص بالشركه المدعيه مع الغير.(مرفق صوره من السجل التجاري)٢- ان الحوالات الماليه المشار اليها قد صدرت بموجب فواتير نقديه لمبيعات تمور صادره بفواتير من مؤسسه موكلي لمؤسسه (...) وقد استلمتها المؤسسه بموجب سندات مذيله بختمها وتوقيعها، ثالثا / نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه علي عدم سماع الدعوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ونشوء حق المدعيه (حسب دعواها) كان بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٧ه ولم تتقدم دعوي الا بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣ه لا سيما وان موكلي قد تقدم بدعوي ضد المدعيه يطالبها بالسداد وقيدت لدي المحكمه العامه بعنيزه برقم ٣٨٧٨٣٦٣ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٣٨ه، وتقدم بدعوي اخري ضد كفيل المدعيه قيدت لدي المحكمه العامه بعنيزه برقم ٣٨٢٥٥٣٤٠ وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٣٨ه وتم الفصل فيها بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه وقد ادعي وكيل المدعيه والكفيل معا اثناء الترافع بالزياده المذكوره في هذه الدعوي وعدم تقديم المدعيه دعوي ضد موكلي برد الزياده طوال هذه الفتره دليل علي عدم صحه ما تدعيه. رابعا / انه بتامل دعوي المدعيه (مع تاكيدنا للدايره علي عدم الاقرار بصحتها) يتبين للناظر عدم واقعيتها، اذ لا يتصور ان يصدر خطا محاسبي بحوالات ماليه زايده لحساب مؤسسه موكلي لم تصدر من حساب المدعيه بمبلغ كبير كما ورد في الدعوي من شركه تضم اقسام ماليه واداريه وقانونيه علي مدي احد عشر شهرا ولم تنتبه المدعيه لذلك الا بعد اكثر من ست سنوات. ، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (٤٤١٠١١١٥٧٦) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: نقدم ردا علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليه بالاتي:- اولا: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تقم بتحويل اي مبالغ لحساب موكلته وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان جميع المبالغ التي استلمها المدعي عليه هي من حساب/ مؤسسه (...) (وهو شريك موكلتي في ذلك الوقت ماعدا مبلغ وقدر: (۲۰۰۰۰۰) ميتان الف ريال وذلك بموجب شيك عن طريق البنك (...) بتاريخ ١٩/۱۱/۲۰۱٥م الموافق: ٧/٢/١٤٣٧ه وتم صرف الشيك بنفس التاريخ من حساب موكلتي، ثانيا: - ما جاء في الفقره ١ في ثانيا من مذكره وكيل المدعي عليها بشان عدم اقحام مؤسسه (...) وانها كيان مستقل، فتنفيد فضيلكم بان وكيل المدعي عليه تجاهل الرد علي هذه المبالغ التي قامت المؤسسه بدفعها عن موكلتي، وفي النهايه هو العبره بهذه المبالغ، والا: فلماذا يقوم المدعي عليه باستلام المبالغ الماليه من المؤسسه وخصمها من موكلتي، حيث سبق وان اقر المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره: (٩١٢٣٦٣٥) ريال في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧ه في الدعوي المشار لها اعلاه، و اما جاء في الفقره ٢ في ثانيا من مذكره وكيل المدعي عليها، بشان تحويل المبالغ من حساب مؤسسه / (...) وليس من حساب موكلتي و هو انه قد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه والمدعو/ (...) هو ان موكلتي راغبه في استخراج تمويل بنكي ورغبا باصدار فواتير صوريه وقد قبل المدعي عليه بذلك، وما يؤكد صحه ما ذكرناه هو اقرار المدعي عليه اصاله في الدعوي (٣٨٢٥٥٣٤٠) والمقيده لدي الدايره الاولي بالمحكمه العامه بعنيزه وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١٩/ ١٤٣٩ه، فاما ما ذكره وكيل المدعي عليه بان هناك فواتير لصالح المؤسسه فهذه حيله من موكله، حيث يعلم ان هذه الفواتير كان مجرد فواتير صوريه من اجل التقديم علي التمويل البنكي لمؤسسه/ (...)، وسبب عدم تقديم التمويل باسم موكلتي هو ان الشركه بها شريك اجنبي و انظمه البنوك لا تقوم بتمويل الشركات الاجنبيه او من بها شريك اجنبي، كما ونذكر ان موكلتي مستعده باداء اليمين النافيه علي ما ذكره وكيل المدعي عليه. دفع وكيل المدعي عليها برد الدعوي لمضي المده، حيث نصت الماده الرابعه والعشرون علي انه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، مالم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه)، وفيه نقدم عذرا كان قد ذكره وكيل المدعي عليه وهو ان وكيل المدعي عليه كان قد اقام دعوي (و اشار لها في مذكرته والتي تم الفصل فيها بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٥ه، وكما يعلم فضيلتكم ومنعا لازدواجيه الاحكام فلم يتم رفع الدعوي الا حين اقتراب موعد الفصل فيها، وتم اقامه هذه الدعوي بعد تحايل المدعي عليه في نفس القضايا والتي تم رفعها بالرقم (۳۸۷۸۳٦٣) والقضيه رقم (٣٨٢٥٥٣٤٠) والتي اقام فيها هذه القضيتان يطالب فيها موكلتي بالسداد ويطالب فيها الكفيل بنفس الدين وقبل ثبوته !! والتي انتهت برد دعوي المدعيه بذلك لعدم الاستحقاق، وانه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه تم الطلب من فضيله ناظر الدعوي بارجاع المبالغ الزايده التي استلمها المدعي عليه ولم يتم النظر في هذا الطلب، وبناء علي ذلك تم رفع هذه الدعوي. ، ثم تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (٤٤١٠١٦٧٣٨٠) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: اقدم جوابي علي ما جاء في مذكره المدعي حسب ما يلي: -١- نتمسك بعدم صفه الشركه المدعيه في مطالبه موكلي بهذه الدعوي، وذلك كونها تطالب باسترجاع مبالغ ماليه لم تصدر من حسابها اساسا وانما وصلت لحساب موكلي من كيان اخر بسجل تجاري مستقل.٢- انتفاء وجود مصلحه المدعيه من دعواها ضد موكلي لعدم صفتها استنادا للماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه.٣- افتقرت دعوي المدعيه الي تعيين الحواله محل الزياده المدعي بها واكتفت بسرد مجموعه من الحوالات الماليه وهذا نقص في تحرير الدعوي يتعذر معه قبولها. ٤- نتمسك بنص الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، ونرد عما جاء في مذكره وكيل المدعيه في البند الثالث من وجود عذر يمنع من اقامه دعوي من خلال ما يلي:ا- لا صحه لما يدعيه وكيل المدعيه من ان المطالبه بهذه الدعوي خلال المده النظاميه يحدث ازدواجيه في الاحكام، وذلك لكون الدعوي المنظوره التي اشار لها وكيل المدعيه موضوعها مختلف عن هذه الدعوي ولا يمكن تصور الازدواجيه المزعومه. ب- انه بالنظر الي تاريخ هذه الدعوي نجد انها قيدت اثناء نظر الدعوي المشار اليها، وفي ذلك دلاله قاطعه علي عدم صحه الدفع بان المطالبه تحدث التعارض او الازدواجيه، وقد تم نظر كلتا الدعويين معا لدي المحاكم ولم ترد احداهما لوجود الاخري. ٥- فيما يتعلق بالحوالات الماليه فان لدي موكلي الجواب الملاقي عنها وسيتم الدفع به اذا اقيمت الدعوي من صاحب الصفه الذي اودع المال. وبناء علي ما تقدم ولكون المدعيه اقامت هذه الدعوي من غير صفه ولا مصلحه مشروعه وانما تهربا مما في ذمتها لموكلي وعليه فانني اطلب من الدايره رد دعوي المدعيه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اجاب علي مذكره المدعيه بان وكيل المدعيه اقر ان المال محل الدعوي صدر من كيان اخر سداد لمستحقات ماليه لموكلي وبذلك يتاكد عدم صفه المدعيه في تقديم هذه الدعوي اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان الكيان الاخر شريك للمدعيه فغير صحيح ولا بينه عليه كما انه بالرجوع للوكاله المرفقه نجد انها لم تتضمن حق الاقرار وعليه فاننا نتمسك بما جاء في ما تم تقديمه في المذكرات السابقه ونطلب صرف النظر عن الدعوي، واجاب عليه وكيل المدعيه: نرفق الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ الصادره من (...) وبها حق الاقرار، اما بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه ان المال محل الدعوي من كيان اخر فتم الرد عليه في الفقره ١ من مذكرتنا التي بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤، واما بشان ان (...) ليس له علاقه وانكر وكيل المدعي عليه ذلك، فتم الرد علي هذه النقطه في الفقره ٣ من نفس مذكرتنا اعلاه، والدليل علي ذلك هو اقرار المدعي عليه والموجود في المصادقه والصادره منه، واجاب وكيل المدعي عليه تعقيبا علي احاله رد وكيل المدعيه للفقره الثالثه نقول ان الفقره المشار لها ناقضت اقرار وكيل المدعيه بان المبالغ محل الدعوي تم تسليمها لمؤسسه موكلي عن طريق مؤسسه (...) و(موكلته) وهذا غير صحيح فقد جاء في نص دعواه ان جميع المبالغ تم تحويلها من حساب المؤسسه المذكوره وليس لموكلته اي دفع، اما قوله ان المصادقه جاء فيها (الطرف الثاني: مصنع (...) لصاحبها (...)) فغير صحيح وفيه زياده كلمه (صاحبها) وهذا تدليس مخالف للواقع، وبسؤال عن سبب عدم تحويل الاموال من مؤسسه موكلته الي حساب المدعي عليه فاجاب بانه حساب موكلته في وقتها كان موقف ولا يستطيع التحويل، وعقب عليه وكيل المدعي عليه بان هذا غير صحيح ويطلب البينه علي ذلك، وعقب وكيل المدعيه بان العقد تم توقيعه من قبل صاحب المصنع هو (...) وان المبالغ تم تحويلها من (...)، فعقب علي ذلك وكيل المدعي عليه بان التحويل من قبل مؤسسه (...) وليس من (...) شخصيا، وعليه فان (...) بصفته الشخصيه ليس له علاقه بالمبالغ المحوله، وبسؤاله عن المبالغ المسلمه للمدعي عليه فاجاب بانه مرفقه في الدعوي ومجموعها ١٢.١٧٣.٦٣٥ ريال وبالاطلاع علي المستندات المرفقه من المدعيه تبين ان المرفقات هي ١٠٥٧٣.٦٣٥ ريال، فطلب مهله للاجابه علي ذلك وتوضيحها كما طلبت من الدايره ارفاق المصادقه المذكوره في هذه الجلسه، وعلاقه بمؤسسه (...) التي سلمت المبالغ للمدعي عليه كما طلبت منه البينه علي ايقاف الحسابات لموكلته، كما طلبت الدايره من المدعي عليه حضور موكله اصاله في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) الذي تعذر اضافته بالنظام، وقدم وكيل المدعي عليه جوابا مجملا في ان المبلغ محل الدعوي المطالب باسترجاعه قد استلمته مؤسسه (...) التجاريه كاملا في حينه وذلك بعد قيام المودع بطلب ارجاع الغير حال من المبالغ فتم اعادتها في حينه وذلك عبر الشيك الصادر من موكلي والمسحوب علي بنك (...) برقم ١٧ وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومايتين وخمسون الف ريال، وشيك اخر صادر من موكلي ومسحوب علي بنك (...) برقم ٢٣ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ٨٠٠.٠٠٠ريال ثمانمايه الف ريال، وبذلك يصبح مجموع ما استلمته المؤسسه المذكوره مبلغ ٢.٠٥٠.٠٠٠ مليونان وخمسون الف ريال وهو المبلغ المدعي به كما ان موكلي قام بتحرير شيك مسحوب علي بنك (...) برقم ١٩ وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال للمدعيه تم صرفه بتاريخه ويحتفظ موكلي بحقه في اقامه دعوي للمطالبه بها بعد انتهاء الدعوي المقامه علي الكفيل بحكم تضمن رد الدعوي لحين ثبوت الدين في ذمه الاصيل (المدعيه). ونؤكد للدايره ان هذه الدعوي لا تعدوا كونها محاوله من المدعيه للتهرب مما في ذمتها لموكلي فنطلب من الدايره رد الدعوي، واجاب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح و الصحيح ان هذه المبالغ هي قيمه تصنيع تمور، ولا علاقه لها بهذه الدعوي، حيث ناقض المدعي عليه نفسه ويدعي بانه تم السداد بكامل المبلغ، فكيف يطلب كفيل موكلي بمبلغ مليون ريال؟ وطلب وكيل المدعي عليه اثبات ما دفع به وكيل المدعيه من ان المبالغ التي ذكرتها وتم تحويلها لمؤسسه (...) هي ثمن تصنيع تمور من (المصنع)، وكما طلب مهله للاجابه علي ما ورد في صكوك الاحكام المرفقه من قبل المدعيه والحوالات، فاجيب لطلبه علي ان يكون ذلك في الطلبات علي القضيه، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (٤٤١٠٤٦٢٧٢٠) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: اولا: نذكر بان هناك خطا في ضبط الجلسه السابقه والمنعقده بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ه، حيث تم ذكر في ضبط الجلسه بان (المبالغ التي ذكرتها وتم تحويلها لمؤسسه (...) هي ثمن تصنيع تمور من المصنع) والصحيح هو ان هذه المبالغ هي قيمه شراء تمور مصنعه من المصنع، حيث ان الفرق بينهما هو ان تصنيع التمور يعني ان المصنع يقوم بفرز وتصفيف وكنز التمور التي يقدمها العميل، واما شراء تمور مصنعه فيعني ان مالك هذه التمور هو المصنع وهو من يقوم بكنزها وبيعها علي العميل، وعلي ذلك جري التوضيح لفضيلتكم. ثانيا: نقدم لفضيلتكم تفصيل لشيكات تم استلامها من المدعي عليها بعد المصادقه وعددها (٥ شيكات) وهي:- ١- شيك رقم (١٧) بتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٧ه باسم/ (...) بمبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسه (...). ٢- شيك رقم (١٩) بتاريخ ٦/٦/١٤٣٧ه باسم/شركه (...) بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسه (...). ٣- شيك رقم (٢٣) بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٧ه باسم/(...) بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسه (...). ٤- شيك رقم (٤١) بتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٧ه باسم/شركه (...) بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسه (...). ٥- شيك رقم (٤٣) بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٧ه باسم/شركه (...) بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسه (...)، وتم ارفاقها، وحيث ان جميع الشيكات اعلاه تمثل قيمه شراء تمور مصنعه من موكلتي، ثم تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (٤٤١٠٥١٤٦٥٠) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: اولا/ انه بعد الاطلاع علي مرفق كشف الحوالات الماليه الذي قدمه المدعي وكاله بعدما طلبت منه الدايره ارفاق البينه علي تحويل كامل المبلغ محل الدعوي وجد انه لا يتضمن اثبات الحواله المشار اليها في الفقره رقم ٨ من الكشف المرفق والتي جاء في دعواه انها تمت بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٧ه بمبلغ ١.٦٠٠.٠٠٠ريال مليون وستمايه الف ريال، رغم استمهال وكيل المدعيه من الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه بان يقدم المرفقات كامله حسب ما ورد في دعواه، اما المرفق الذي يزعم وكيل المدعيه انه حواله هو عباره عن نسخه من ملحق عقد بيع بالمرابحه ووكاله بالبيع بين مؤسسه (...) وبنك (...) وليس فيه ما يفيد الحواله لمؤسسه موكلي كما ادعي. ثانيا/ فيما يخص طلب الدايره من وكيل المدعيه احضار البينه علي ايقاف حسابات موكلته فقد اطلعت علي ما ارفقه كبينه علي ذلك في طلب تبادل المذكرات المقيد بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٤ه وقد تضمن صوره من القرار رقم ٣٤ في طلب تنفيذ لعام ١٤٣٥ه، والناظر في ذلك يدرك حقيقه استخفاف المدعيه بمقام الدايره ومخالفه للاداب المهنيه للمحامي حيث انه من المعلوم بالضروره والذي لا يسع المدعي جهله ان القرار ٣٤ لا يتضمن اي ايقاف علي المنفذ ضده، اضافه الي ان طلب التنفيذ وصدور القرار كانا سابقين للنزاع محل الدعوي، ومما يؤكد عدم صحه جواب المدعيه ان كشف الحوالات الماليه الذي ارفقه وكيلها قد تضمن في الفقره رقم ٥ ان موكلته قامت بتحويل مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال مايتي الف ريال لحساب (...) بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٧ه وايضا ارفق في طلب تبادل المذكرات عدد ثلاث شيكات استلمتها موكلته وصرفتها خلال فتره التعاقد وفي ذلك تناقض يثبت كذب ما دفعت به المدعيه، ثالثا/ دفع وكيل المدعيه في الجلسه السابقه ان المبالغ التي قامت مؤسسه موكلي بتحويلها لحساب مؤسسه (...) وقدرها مليونان وخمسون الف ريال ومبلغ مليون ريال تم تحويلها لحساب المدعيه هي قيمه تصنيع تمور ولا علاقه لها بهذه الدعوي، وقد جري مني اثناء انعقاد الجلسه سؤال وكيل المدعيه الحاضر عن الذي صنع هذه التمور حسب ادعايه واجاب بانها موكلته المدعيه (المصنع)، ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعيه بطلب عبر تبادل المذكرات قيد بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه جاء في مضمونه ما يناقض دفعه الاول عن سبب قيام مؤسسه موكلي بتحويل المبلغ محل الدعوي لحساب مؤسسه (...)، وذكر فيها وقوع خطا في ضبط الجلسه والصحيح انها قيمه تمور اشتراها موكلي من المدعيه وليست مقابل تصنيع تمور وهذا كله غير صحيح ولا نقر به، فان تمسك وكيل المدعيه بدفعه الاول ان ما استلمته (مؤسسه (...)) كان مقابل ثمن تصنيع تمور من المدعيه فيلزمه احضار البينه علي التعاقد واستلام المدعيه للتمور وتسليمها لموكلي بعد التصنيع (حسب ما يدعي) وان تمسك بدفعه الثاني بان المبالغ المستلمه مقابل شراء تمور مصنعه من المدعيه فعليه احضار البينه علي انعقاد البيع وتسليم المبيع، وعلي كل فانه لا يتصور ان يقوم موكلي بتحويل مبالغ ماليه لمؤسسه (...) قدرها مليونان وخمسون الف ريال مقابل ثمن شراء تمور او تصنيعها من المدعيه، ونؤكد للدايره ان الصحيح هو ما اجبنا به في الجلسه الماضيه بان المبلغ محل الدعوي قد استلمته مؤسسه (...) في حينه ولان دفع المال قد تم من جهه موكلي فالقول قوله حال اختلافه في صفه المقبوض مع القابض(انظر تصديق محكمه الاستيناف في المدينه المنوره برقم ٣٤١٧٩٦٨٨).ولما تقدم فانني اطلب من الدايره رد الدعوي. ، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وكتب المدعي وكاله ما يلي: اقدم للدايره جوابي علي ما قدمه وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه حسب ما يلي: - اولا/ فيما يتعلق بصكوك الاحكام التي ارفقها المدعي وكاله فانها كانت للدعوي التي اقامها موكلي علي كفيل المدعيه، وقد انتهت بصرف النظر لحين ثبوت المبلغ المدعي به علي ذمه المكفول (الشركه المدعيه). ثانيا/ انه بعد الاطلاع علي مرفق كشف الحوالات الماليه الذي قدمه المدعي وكاله بعدما طلبت منه الدايره ارفاق البينه علي تحويل كامل المبلغ محل الدعوي وجد انه لا يتضمن اثبات الحواله المشار اليها في الفقره رقم ٨ من الكشف المرفق والتي جاء في دعواه انها تمت بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٧ه بمبلغ ١.٦٠٠.٠٠٠ريال مليون وستمايه الف ريال، رغم استمهال وكيل المدعيه من الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه بان يقدم المرفقات كامله حسب ما ورد في دعواه، اما المرفق الذي يزعم وكيل المدعيه انه حواله هو عباره عن نسخه من ملحق عقد بيع بالمرابحه ووكاله بالبيع بين مؤسسه (...) وبنك (...) وليس فيه ما يفيد الحواله لمؤسسه موكلي كما ادعي، وهذا مخالف لنص الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا/ فيما يخص طلب الدايره من وكيل المدعيه احضار البينه علي ايقاف حسابات موكلته فقد اطلعت علي ما ارفقه كبينه علي ذلك في طلب تبادل المذكرات المقيد بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٤ه وقد تضمن صوره من القرار رقم ٣٤ في طلب تنفيذ لعام ١٤٣٥ه، والناظر في ذلك يدرك حقيقه استخفاف المدعيه بمقام الدايره والمخالفه للاداب المهنيه للمحامي حيث انه من المعلوم بالضروره والذي لا يسع المدعي جهله ان القرار ٣٤ لا يتضمن اي ايقاف علي المنفذ ضده، اضافه الي ان طلب التنفيذ وصدور القرار كانا سابقين للنزاع محل الدعوي، ومما يؤكد عدم صحه جواب المدعيه ان كشف الحوالات الماليه الذي ارفقه وكيلها قد تضمن في الفقره رقم ٥ ان موكلته قامت بتحويل مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال مايتي الف ريال لحساب (...) بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٧ه وايضا ارفق في طلب تبادل المذكرات عدد ثلاث شيكات استلمتها موكلته وصرفتها خلال فتره التعاقد وفي ذلك تناقض يثبت كذب ما دفعت به المدعيه. رابعا/ دفع وكيل المدعيه في الجلسه السابقه ان المبالغ التي قامت مؤسسه موكلي بتحويلها لحساب مؤسسه (...) وقدرها مليونان وخمسون الف ريال ومبلغ مليون ريال تم تحويلها لحساب المدعيه هي قيمه تصنيع تمور ولا علاقه لها بهذه الدعوي، وقد جري مني اثناء انعقاد الجلسه سؤال وكيل المدعيه الحاضر عن الذي صنع هذه التمور حسب ادعايه فاجاب بانها موكلته المدعيه (المصنع)، ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعيه بطلب عبر تبادل المذكرات قيد بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه جاء في مضمونه ما يناقض دفعه الاول عن سبب قيام مؤسسه موكلي بتحويل المبلغ محل الدعوي لحساب مؤسسه (...)، وذكر فيها وقوع خطا في ضبط الجلسه والصحيح انها قيمه تمور اشتراها موكلي من المدعيه وليست مقابل تصنيع تمور وهذا كله غير صحيح ولا نقر به، فان تمسك وكيل المدعيه بدفعه الاول ان ما استلمته (مؤسسه (...)) كان مقابل ثمن تصنيع تمور من المدعيه فيلزمه احضار البينه علي التعاقد واستلام المدعيه للتمور وتسليمها لموكلي بعد التصنيع (حسب ما يدعي) وان تمسك بدفعه الثاني بان المبالغ المستلمه مقابل شراء تمور مصنعه من المدعيه فعليه احضار البينه علي انعقاد البيع وتسليم المبيع، وعلي كل فانه لا يتصور ان يقوم موكلي بتحويل مبالغ ماليه لمؤسسه (...) قدرها ٢.٠٥٠.٠٠٠ريال مليونان وخمسون الف ريال مقابل ثمن شراء تمور او تصنيعها من المدعيه، ونؤكد للدايره ان الصحيح هو ما اجبنا به في الجلسه الماضيه بان المبلغ محل الدعوي قد استلمته مؤسسه (...) في حينه اضافه الي مبالغ اخري ولان دفع المال قد تم من جهه موكلي فالقول قوله حال اختلافه في صفه المقبوض مع القابض(انظر تصديق محكمه الاستيناف في المدينه المنوره برقم ٣٤١٧٩٦٨٨). ولما تقدم فاني اطلب من الدايره رد الدعوي. ،وطلب المدعي وكاله اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي كما حضر الشاهد / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتشير الدايره الي انه تم تقديم مذكرات من الاطراف وقدم وكيل المدعي عليه في جلسه هذا اليوم مذكره جاء مضمونها: انه وبالاطلاع علي المذكره تبين انها لم تقدم جوابا كاملا علي ما جاء في البند الرابع في مذكرتي المقدمه في الجلسه الماضيه وتجاهلت ايضا الجواب علي ما جاء في الفقره الثالثه، كما انها تضمنت مرفق (١) والذي لا يحتوي علي اسم البنك ولا ختم ولا اسم المودع ومذيل بشرح باللغه الانجليزيه مضمونه ان الكشف غير رسمي فلا تستقيم الاجابه عن هذا المرفق وهو بهذا الحال. وعليه ولما تقدم فاني اطلب من الدايره الزام المدعي وكاله بتقديم مرفق الحواله واضحا وكاملا وامهالنا لتقديم الرد الملاقي في الجلسه القادمه باذن الله، وذكر وكيل المدعيه ماتم ذكره في مذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته السابقه في الفقره رابعا وهو سؤال الدايره عن سبب عدم سداد موكلتي للمبالغ وهنا يتضمن الجواب لشقين: ١- صدور الماده ٣٤ من نظام التنفيذ والذي تم طلب الاقتراض من البنك من قبل موكلتي وتم رفضه شفهيا من موظف البنك لسبب وجود ماده ٣٤ عليه. ٢- تم الاقتراض من البنك بسبب ان (...) هو شريك سابق ومدرج اسمه في العقد وفي مطابقه الرصيد. وتجاهلنا في الرد علي البند الرابع لعدم احقيه طرحه من قبل وكيل المدعي عليها. وفي الفقره الثالثه تم ارفاق الحواله لفضيلتكم وهي مليون وستمايه الف ريال حولت لمؤسسه (...)، يمكن لفضيلتكم التاكد لحساب مؤسسه (...) عن طريق البنك المركزي والذي وصلته الحواله في تاريخ ١٥/٣/٢٠١٦ م مع العلم بانه في قضيه سابقه -مرفق في ردنا صوره من الحكم- باقرار المدعي عليها باستلامه مبلغ مليون وستمايه الف ريال، ثم تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (٤٤١٠٦٨٦١٥٩) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: اولا/ نؤكد ما دفعنا به امام الدايره سابقا بان المبلغ محل الدعوي المطالب باسترجاعه قد استلمته مؤسسه (...) التجاريه كاملا في حينه عبر الشيك الصادر من موكلي والمسحوب علي بنك (...) برقم ١٧ وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: مليون ومايتين وخمسون الف ريال وشيك اخر صادر من موكلي ومسحوب علي بنك (...) برقم ٢٣ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ثمانمايه الف ريال، وبذلك يصبح مجموع ما استلمته المؤسسه المذكوره مبلغ: مليونان وخمسون الف ريال وهو المبلغ المدعي به، كما ان موكلي قام بتحرير شيك مسحوب علي بنك (...) برقم ١٩ وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ١,٠٠٠,٠٠٠ريال مليون ريال للمدعيه تم صرفه بتاريخه ويحتفظ موكلي بحقه في اقامه دعوي للمطالبه بها، ثانيا/ قام موكلي بارجاع المبالغ المشار اليها والتي لم يحل موعد سدادها في حينه بطلب من المدعي، وقد تمت الاشاره لذلك في الدعاوي السابقه. ثالثا/ اجتزا وكيل المدعيه اقرار موكلي في القضايا السابقه واحتج به امام الدايره وهذا غير مقبول، اذ انه من المعلوم ان الاقرار جزء لا يتجزا علي صاحبه بدعوي قبول ما كان بضرره دون ما كان بنفعه، حيث ان موكلي قد اقر باستلام الحوالات الماليه وارجاع الغير حال منها وقدم بينته علي ذلك، ولما تقدم فاني اطلب من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحه منها. ، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم جوابه عما استمهل لاجله وبسؤال وكيل المدعيه عن رده ذكر بانه تم الاجابه علي ما اورده وكيل المدعي عليه في مذكره سابقه ويقرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء، عليه تقرر الدايره اقفال باب المرافعه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وتقرر الدايره فتح باب المرافعه من جديد وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه صوره الشيكات المذكوره في رد السابق، فقدم كعب الشيك رقم (١٧) بمبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) وصوره شيك رقم (٢٣) بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانها مسلمه للمدعو (...) وليست موكلته، وعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر اولا / اتمسك باقرار وكيل المدعيه باستلام مؤسسه (...) للمبلغ محل الدعوي ثانيا / عند سؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الشيكات التي حررها موكلي بالمبلغ محل الدعوي اجاب بقوله انه تم استلامها من مؤسسه (...) ولا علاقه لها بموكلتي نقول ان في ذلك تناقض من الوكيل الحاضر حيث ان اقراره في هذه الجلسه مخالف لاصل دعواه وما تقدم به هو في جميع الجلسات السابقه من ان موكلته والمؤسسه كيان واحد وان جميع المبالغ المتداوله تلك الفتره بين موكلته ومؤسسه (...) وموكلي كانت لحساب العقد محل الدعوي. وتم طلب دخول (...) في الجلسه من قبل الدايره (...)، وسالت الدايره المدعو (...) عن المبلغ المحول له من المدعي عليه اجاب بان المبلغ يتعلق بشراء وتصنيع تمور خارجه عن العقد محل هذه الدعوي، ثم سالته عن البينه علي ذلك فاجاب بان لديه فواتير تتعلق بهذا المبلغ وليس لديه عقد، وذكر وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد اي تعامل مع المدعو (...) وجميع التعاملات مع مصنع (...)،وعليه تقرر الدايره ادخال المدعو (...) طرفا في الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وحضر وكيل المدخل (...)، وسالت الدايره وكيل المدخل (...) عن البينه عن حقيقه التعامل المستقل الذي يدعي موكله مع المدعي عليه فاجاب بانه تم البحث ولم نجد البينه لاقدميه التعامل وقدم مذكره وهي:- ١- بعد الرجوع الي المدخل (...) / لم نجد الفواتير المذكوره في الجلسه السابقه، وذلك بحكم التعامل قديم تعذر العثور عليها. ٢- ما ذكره وكيل المدعي عليها بتمسكه بان اقرارنا باستلام المبالغ المذكوره في الجلسه السابقه بان ما استلام المبالغ هي مؤسسه (...) هذا غير صحيح، والصحيح هو اقرارنا بان من استلم المبالغ هو (...) بشخصه وهو المستفيد من هذا الشيك كما ذكر في الشيك رقم ١٧ والصادر من مصرف (...) والشيك رقم ٢٣ والصادر من مصرف (...)، وهذا للتصحيح كما تم ذكره سابقا.٣- من بدايه هذه الدعوي ونحن نقر بان مؤسسه (...) هي من دفعت جميع المبالغ بعد المصادقه باستثناء ميتين الف ريال تم دفعها من قبل شركه مصنع (...)، ولم ننكر ذلك.٤- نذكر لفضيلتكم بان اقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه الرابعه المنعقده بتاريخ ٨/٣/١٤٤٤ه ونصها (فعقب علي ذلك وكيل المدعي عليه بان التحويل من قبل مؤسسه (...) وليس من (...) شخصيا، وعليه فان (...) بصفته الشخصيه ليس له علاقه بالمبالغ المحوله) وهنا يدل علي ان (...) بشخصه ليس له علاقه بهذه الدعوي، وهذا يدل علي تناقض وكيل المدعي عليه في الرد علي الدعوي.٥- اقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه الخامسه المنعقده بتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤ه من مذكرته ونصها(وقدم وكيل المدعي عليه جوابا مجملا في ان المبلغ محل الدعوي المطالب باسترجاعه قد استلمته مؤسسه (...) التجاريه كاملا في حينه وذلك بعد قيام المودع بطلب ارجاع الغير حال من المبالغ فتم اعادتها في حينه وذلك عبر الشيك الصادر من موكلي والمسحوب علي بنك (...) برقم ١٧ وتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٧ه وقدره مبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال وشيك اخر صادر من موكلي ومسحوب علي بنك (...) برقم ٢٣ وتاريخ ١٨/٧/١٤٣٧ه وقدره مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وبذلك يصبح مجموع ما استلمته المؤسسه المذكوره مبلغ (٢.٠٥٠.٠٠٠) مليونان وخمسون الف ريال وهو المبلغ المدعي به، هنا يوضح لفضيلتكم تدليس وكيل المدعي عليها وتضليل الدايره بان من استلم المبالغ هي مؤسسه (...) وانما الصحيح ان من استلمها هو (...) بشخصه وهذه الدعوي تجاريه وتقتصر علي ماتم سداده بعد المصادقه.٦- مما يدل ان المبالغ التي دفعنا بها انه عن قيمه شراء تمور مصنعه هو، لماذا قام المدعي عليه برفع دعوي يطالب فيها الكفيل (...) بالمبالغ المتبقيه ؟! وهذا يدل علي هذه المبالغ لاعلاقه لها بهذه الدعوي، وان كان يدعي غير ذلك فيقيم دعوي مستقله بذلك، بالاضافه الي ان المدعي عليه كان يطالب الكفيل لموكلتي بمبلغ مليون ريال ولم يطالبه بمبلغ مليونان وخمسون الف ريال اضافه بالدعوي السابقه.وايضا قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مليونان لشركه مصنع (...) ولم يقوم بمطالبتها وانما طالب في المبلغ التابع ل(...) وهو بغير محل هذه الدعوي. ومما سبق يتبين لفضيلتكم ان ما سددته المدعي عليها هي قيمه شراء تمور مصنعه، وهل من المنطق ان شخص ما يقوم بعمل مصادقه ويتم تحصيل هذا المبلغ ومن ثم يتم ارجاع جزاء منه ولم يذكر هذا السبب بالشيك ؟!!، والصحيح وان السدادات التي سددتها مؤسسه (...) عن مصنع (...) كتب علي هذه الشيكات مضمون هذا المبلغ وانه دفعه من حساب مشتريات تمور موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦ م ليس من المنطق ما ذكره وكيل المدعي عليها وقد تبين لفضيلتكم بان وكيل المدعي عليها متناقض وغير واضح بالجلسات الماضيه. بناء لما سبق اطلب من ما يلي:- ١- لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم له وقدره (٢.٠٥٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسون الفا ريال. ٢- اتعاب محاماه تمثل ٢٠٪ من قيمه الدعوي بمبلغ وقدره (٤١٠.٠٠٠) ريال اربعمايه وعشره الاف ريال. وطلب مهله وكيل المدعي عليه للاجابه علي المذكره علي ان ترفق بالنظام فاستجاب لذلك.
وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وفيها قدم المدعي عليه وكاله لايحه نصها: اقدم جوابي عما ذكره وكيل المدعيه والمدخل في الجلسه الماضيه من خلال ما يلي:-اولا/ اقر المدخل اصاله في الجلسه المنعقده بتاريخ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه بان لديه بينه علي ما دفع به ثم اقر وكيله في الجلسه الاخيره بما نصه(لم نجد البينه وتعذر الحصول عليها لاقدميه التعامل) وهذا عجز صريح منه في تقديم البينه مما يعد معه قضاء بانه عاجز عن اثبات ما دفع به، ثم في ذات المذكره التي يقرر عجزه عن البينه يختمها بقوله بان ما قدمه يعتبر بينه علي ما دفع به وهذا يثبت تناقض الجواب ففي اوله عجز عن احضار البينه وفي اخره توصيف بان ما قدمه يعد بينه. ثانيا/ اورد وكيل المدعيه في جوابه بان ذمه (...) الشخصيه منفكه عن ذمه مؤسسه (...) وهذا تقسيم لا دليل عليه ويخالف صحيح النظام واحيل بالرد عليه بما وجهت به الدايره نظاما في هذه المساله في الجلسه المنعقده بتاريخ٠٤/٠١/١٤٤٤ه. ثالثا/ يتضح للدايره بان الاقوال الوارده في المذكره لا تخلو من حالين الاول: العجز الواضح عن تقديم البينه التي استعد المدخل باحضارها الثاني: غايه ما تهدف له هذه المذكره هي تشتيت نظر الدايره واطاله الامد ومحاوله اخراج الدعوي عن مسارها الصحيح، لذا وبناء علي ما سبق اطلب من الدايره اقفال باب المرافعه والفصل بالدعوي بحالتها الراهنه. ا.ه.، وقدم وكيل المدعيه جوابه مانصه اولا:- نفيد فضيلتكم بان اقرار المدخل / (...) هو عدم العثور علي الفواتير لقدم التعامل لا ينفي صراحه المصادقه علي الرصيد في هذه الدعوي والصادره من المدعي عليها، حيث ان من كانت في ذمتها المبالغ الماليه هي موكلتي وبعد المصادقه علي الرصيد قامت موكلتي بتعميد مؤسسه / (...) بتحويل المبالغ التي تفي بالمصادقه وتم تحويل مبالغ زايده محل هذه الدعوي وذلك عن طريق الخطا، وبشان ما قامت به المدعي عليها بتحويل المبالغ ل(...) شخصيا فلا علاقه لموكلتي بذلك، حيث ان ل/(...) ذمه ماليه مستقله كشخصه وهذا ما اقر به وكيل المدعي عليها في الجلسه الرابعه المنعقده بتاريخ ٨/٣/١٤٤٤ه ونصه (فعقب علي ذلك وكيل المدعي عليه بان التحويل من قبل مؤسسه (...) وليس من (...) شخصيا، وعليه فان (...) بصفته الشخصيه ليس له علاقه بالمبالغ المحوله) كما ذكرنا سابقا، فالمقصود بما قدمناه يعتبر بينه لنا في هذه الدعوي هو الاشاره الي المصادقه علي الرصيد و الحوالات الماليه التي كانت بعدها. ثانيا:- في الجلسه السابقه والمنعقده بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤ه قدمنا عده تناقضات من المدعي عليها في هذه الدعوي، ومنها سبب قيامه باقامه دعوي ضد الكفيل/ (...) ولم يقدم ردا علي ذلك، فلو كان صادقا فيما ذكره فلماذا لم يطلب من الكفيل في القضيه التي اقامتها المدعي عليها ضده وحصر مبلغ المطالبه علي مبلغ مليون ريال ؟!! بالاضافه الي العديد من النقاط التي لم يتم الرد عليها، ومما سبق نقرر اكتفاءنا بما قدمنا ونطلب من فضيلتكم الحكم بما جاء في صحيفه دعوانا من طلبات ، وحضر المدعي عليه اصاله وذكر بانه لا يوجد اي تعامل مع المدعيه او المدعو (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن حقيقه الفاتوره رقم واحد المحرره من موكلته لمؤسسه (...) بقيمه مليون ريال فاجاب بانها صوريه ومذكور ذلك باقرار المدعيه في مذكره مقدمه بتاريخ ١٧-٢-١٤٤٤ه واحال عليها وذكر وكيل المدعيه عليها، بشان الفواتير فهي تخص مؤسسه (...)، وكما افاد المدخل انه بشان تعامل اخر لاعلاقه لموكلتي به، وعليه لماذا يقيم المدعي عليه دعوي علي الكفيل بالمطالبه بسداد مبلغ: (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال اجاب بان هناك مبلغ متبقي علي المصنع وقدره مليون ريال، وعليه تم تقديم دعوي علي الكفيل وهذا من حق موكلي، كما ان وكيل المدعيه ذكر بمذكرته المقدمه في تاريخ ٦-٣-١٤٤٤ه ان جميع المبالغ المسدده من موكلي ومن الكيان الاخر ويقصد به مؤسسه (...) جميعها عباره عن سداد لمستحقات المدعي عليه ويقصد فيها مصادقه الرصيد الناتجه عن العقد محل هذه الدعوي واحال علي ما ورد في المذكره، ونؤكد علي مساله التقادم، كما ذكر وكيل المدعيه في مذكره ١٢-٣-١٤٤٤ه في الفقره الثالثه بانه لا يوجد تعامل تجاري مع مؤسسه (...) في ذلك الوقت، وقرر اكتفايه، وكما عقب وكيل المدعيه بان المبالغ وصلت حساب (...) شخصيا وليس حساب المؤسسه وقرر اكتفايه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم له وقدره: (٢.٠٥٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسون الفا ريال، مقابل تحويل مبلغ اضافي غير مستحق للمدعي عليه مقابل شراء تمور، وحيث ان المدعي عليه دفع بان المبلغ محل الدعوي تم تسليمه الي دافعه مؤسسه/ (...) في حينه، وذلك بموجب الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم ١٧ وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: مليون ومايتين وخمسون الف ريال، وشيك اخر ومسحوب علي بنك (...) برقم ٢٣ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ثمانمايه الف ريال، وبذلك يصبح مجموع ما استلمته المؤسسه المذكوره مبلغ مليونان وخمسون الف ريال وهو المبلغ المدعي به، وحيث ان المدعو/ (...) هو الذي يمثل المدعيه في توقيع العقد، وحيث ان الدايره ادخلت المدعو (...) لمصلحه العداله واظهار الحقيقه وفقا لما ورد في الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه، وسالت الدايره المدخل المدعو/ (...) عن المبلغ المحول له من قبل المدعي عليه فاجاب بان المبلغ يتعلق بشراء وتصنيع تمور خارجه عن العقد محل هذه الدعوي، ثم سالته عن البينه علي حقيقه التعامل المستقل الذي يدعيه فاجاب بانه تم البحث ولم يجد البينه لاقدميه التعامل، ما يتبين معه عجزه عن اقامه البينه علي وجود تعامل اخر غير العقد محل الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه في مذكره ١٢/٣/١٤٤٤ه اقر في الفقره الثالثه بانه لا يوجد تعامل تجاري مع مؤسسه (...) في ذلك الوقت، ما يتبين معه ان المبالغ المسلمه للمدعو/ (...) تمثل المبلغ محل الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي عدم احقيه المدعيه بالمطالبه به، وبناء عليه تخلص الدايره الي حكمها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم: (٤٣٩٤٦٠٨٠٦) لعام ١٤٤٣ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٨٠٦ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. 
ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (اولا: سببت الدايره بناء علي ما اجاب به المدعي عليه بانه دفع المبالغ محل الدعوي تم تسليمها الي مؤسسه / (...)، وسالت المدخل / (...) عن المبلغ فاجاب بانه خارج عن العقد محل الدعوي ثم سالته عن البينه فاجاب بانه لم يجد البينه مما يتبين عجزه عن اقامتها ما يتبين ان المبالغ المسلمه للمدخل تمثل المبلغ محل الدعوي، ويجيب بما يلي: ما ذكره المدعي عليه بانه قام بتسليم المبالغ لدافعه فغير صحيح ويخالفه الواقع – ان الشيك رقم ٢٣ لحساب المدخل بمبلغ (٨٠٠٠٠٠) ريال وفي نفس اليوم توجد حواله من المدخل الي المدعي عليه بنفس قيمه المبلغ فكيف تدعي بانه تم ارجاع المبالغ الزايده وهذا يؤكد صحه الدعوي – بعد سداد دفعتين من مؤسسه المدخل في نفس صدر من المدعي عليها شيك بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) ريال لصالح موكلته وهذا يدل علي وجود تعامل خارج العقد. ثانيا: ادخلت الدايره / (...) واقر امامها بان المبالغ خارجه عن العقد ولم يستطع احضار البينه علي ذلك ولم يستطع لاقدميه التعامل ومع ذلك سببت الدايره حكمها بالعجز عن اقامه بينه علي وجود تعامل اخر، وسؤالها عن المبلغ والفواتير محل نظر حيث انها دعوي مستقله ليست ضمن اطرفا الدعوي. ثالثا: سببت الدايره ان وكيل المدعيه اقر بعدم وجود تعامل مع مؤسسه (...) في ذلك الوقت مما يتبين ان المبالغ المسلمه له تمثل المبالغ محل الدعوي، ويجيب بان ما تم قصده انه خلال هذه المده لا يوجد تعامل عقود اتفاق بالاجل بين المدعي عليها ومؤسسه (...) خلال مده الاتفاق. رابعا: ان اقرار المدخل علي عدم العثور علي الفواتير لقدم التعامل لا ينفي صراحه المصادقه علي الرصيد في هذه الدعوي حيث ان من كانت في ذمتها المبالغ الماليه هي موكلته وبعد المصادقه علي الرصيد قامت موكلته بتعميد مؤسسه المدخل بتحويل المبالغ التي تفي بالمصادقه وتم تحويل مبالغ زايده محل هذه الدعوي، وما يخص التحويلات بين المدعي عليها والمدخل فلا علاقه لهم بها حيث ان له ذمه ماليه مستقله وهذا ما اقر به وكيل المدعي عليها. خامسا: قدموا عده تناقضات من المدعي عليها ومنها سبب قيامه برفع دعوي ضد الكفيل / (...))، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم له بطلبه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)؛ كما حضرها وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته علي اعتراض المدعيه؛ وبعد اطلاعه عليه قرر بانه يكتفي عليه بما تم الاجابه به امام الدايره الابتداييه؛ وليس لديه ما يقدمه؛ كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء؛ وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٤ / ١١ / ١٤٤٤ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٨/١٧ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٨٠٦ لعام ١٤٤٣ه القاضي برفض الدعوي رقم: (٤٣٩٤٦٠٨٠٦) لعام ١٤٤٣ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.