moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها بعض اصناف من القهوه والمشروبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٨ه، بثمن اجمالي قدره (٤٧,٥٨٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانون ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، و الحد الاتماني لتوريد (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٥٨٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. هذا وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما يثبت قيام موكلته بارجاع المستندات؟ اجاب بانه ارفاق بالنظام، وباطلاع الدايره علي النظام تبين انها ليست مرفقه، فافهمته الدايره ان عليه ارسال نسخه الي بريد وكيل المدعيه واعاده ارفاقه في النظام، كما افهمته بالاجابه عن المصادقه التي قدمها وكيل المدعيه، فاستعد بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ ه، وملخصها:" اولا/ ما ذكرته المدعيه من وجود علاقه بينها وبين موكلتي فهو صحيح لكنها علاقه قديمه ومنتهيه، حيث كانت تتعامل معها موكلتي في استيراد بعض المنتجات، وقد قامت بفتح حساب معها لضمان استمراريه العمل، لكن المدعيه لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مما جعل موكلتي تتوقف عن التعامل معها، وكانت لديها بعض البضايع المرتجعه وقد تم تسليمها اليها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨م عن طريق موظفها والذي وقع علي مستند المرتجع (مرفق صوره منه). ثانيا: الكشف الذي تستند عليه المدعيه والمبلغ المدون عليه هذا ليس مبلغ مطالبه بل كشف فتح حساب عند بدايه التعاقد والمبلغ ليس الا مبلغ ضمان وليست مطابقه رصيد كما تدعي المدعيه لان مطابقه الرصيد تختلف عن كشف فتح الحساب عند بدايه التعامل. ويتضح لكل ما سبق بان المدعيه لا تطالب موكلتي باي مبلغ والبضايع التي تدعي بانها سلمتها لموكلتي قد تم ارجاعها واستلامها من قبل المدعيه، لذا اطلب رد الدعوي. وقدم فاتوره مرتجع علي مطبوعات المدعيه رقم (٨) تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م بمبلغ (٧٧,٢٥٩) سبعه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريال." و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ ه، وملخصها: فيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله. هذا وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه الذي طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه؟ اجاب: بانه قدم رد خلال النظام، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت مانصه: "اولا: ننكر ونناهض ما زعمت به المدعي عليها وما تدعيه من ان موكلتي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مما ادي الي وقف التعامل مع موكلتي، ونفيد فضيلتكم ان ما ذكره وكيل المؤسسه المدعي عليها بتسليمه للبضاعه وسداد كامل الثمن ليس له اي اساس من الصحه وانما هو كلام مرسل يفتقر للصحه ولا يوجد عليه اي دليل، ونود ان نذكر وكيل الشركه المدعي عليها بقوله تعالي: ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيل " صدق الله العظيم، وقوله صل الله عليه وسلم عن ابي امامه اياس بن ثعلبه الحارثي -رضي الله عنه-: «من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار، وحرم عليه الجنه » فقال رجل: وان كان شييا يسيرا يا رسول الله ؟ فقال: « وان قضيبا من اراك». ثانيا: مطالبه موكلتي ثابته بالبينه الشرعيه الموصله والتي لا تقبل اثبات العكس وكل ما اوردته المدعي عليها في مذكرتها انما هو من قبيل المماطله واطاله امد التقاضي واكل اموال الناس بالباطل، ولا ينال من حق موكلتي الثابت بموجب مصادقه الرصيد والتي لم تجيب عليها المدعي عليها كما تفضلتمم بطلب ذلك بالجلسه الماضيه (مرفق رقم ١ مصادقه علي صحه الرصيد موقعه وممهوره بختم المؤسسه المدعي عليها) بالاضافه الي فواتير مستلمه منها. ثالثا: نود ان نوضح لمقام فضيلتكم ان العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها علاقه بيع بالاجل او بالاحري توريد بالاجل بموجب اتفاقيه فتح حساب بالاجل مصادق عليها من الغرفه التجاريه في عام ٢٠١٥ م وليست من زمن بعيد كما تدعي، وليست كاي علاقه حتي تقول انها منتهيه وقديمه !! وليست ايضا علاقه بيع نقدي او بيع بالسداد بل هي علاقه تجاريه طويله الاجل قايمه علي البيع والشراء، وكما تعلمون فضيلتكم ان الحساب الاجل الغايه منه ان تستطيع المدعي عليها بموجبه سحب البضاعه بالاجل وتكون مستحقه الدفع بعد عده ايام من تاريخ استلام البضاعه اذ انها ليست مقيده بزمن حتي تنتهي وتزول كما زعمت المدعي عليها. رابعا: اقرت المدعي عليها انها قامت بتسليم بضاعه قدرها (٧٧,٢٥٩) وهو ما لم تنكره موكلتي لكن نود ان نوضح لفضيلتكم ان قيمه هذه المرتجعات تم خصمها ولم تتضمنها قيمه المطالبه وفي ذلك نوضح:- ١. تم توريد بضاعه للمدعي عليها علي دفعات من تاريخ ٠٩-٠٧-٢٠١٩ م وحتي تاريخ ٢٩-١٢-٢٠١٩ م بقيمه اجماليه قدرها ٢٤٣,٦٠٠ ريال طبقا لكشف الحساب (مرفق رقم ٣) الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمه ما تم توريده مما اضطرت موكلتي معه اخد مصادقه علي صحه هذا الرصيد بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩ م، والمرفقه لفضيلتكم في طي هذه المذكره. ٢. قامت المدعي عليها بتاريخ ٢١-٠١-٢٠٢٠ بسداد مبلغ وقدره ٧٩,٨٠٠ ريال حيث تبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٦٣,٨٠٠ريال. ٣. وبتاريخ ٢٣-٠٢-٢٠٢٠ م قامت بسداد مبلغ وقدره ٢٣,١٠٠ ريال مما تبقي في ذمتها ١٤٠,٧٠٠ ريال. ٤. وحيث قامت بتاريخ ١٧-٠٣-٢٠٢٠ باسترجاع بضاعه بقيمه ٧٧,٢٩٥ ريال وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره ٦٣,٤٤١ ريال وهو ما اشارت اليه في مذكرتها دون ذكر قيمه البضاعه المرتجعه وماهي الا محاوله من المدعي عليها في اخفاء الحقيقه ما يدل علي مماطله المدعي عليها وسوء نيتها. ٥. قامت المدعي عليها بتاريخ ٠٤-٠٤-٢٠٢١ بسداد مبلغ وقدره ١٥,٨٦١ ريال مما تبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٤٧,٥٨٠ ريال ولم تسدد اي مبالغ الي تاريخ قيد هذه الدعوي الماثله وهو المبلغ المشغول به ذمتها." ثم ابرزت للدايره مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (٢٤٣.٦٠٠.٥٠) مايتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه ريال وخمسون هلله بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٥٨٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا، والتي تمثل المتبقي من قيمه اصناف قهوه ومشروبات قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع كامل ثمنها، مستنده في دعواها علي مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (٢٤٣.٦٠٠.٥٠) مايتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه ريال وخمسون هلله بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٧,٥٨٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا ، والله الموفق.