Bayan Taxonomy Explorer

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

boe_gov_sa · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2015-11-13 date_hijri=1437-02-01 document_type=law entity=legal_basis:high_order:64283 entity=legal_basis:high_order:2147 entity=legal_basis:cabinet_decision:212 entity=document_number:11 entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=legal_basis:cabinet_decision:745 entity=legal_basis:cabinet_decision:198 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=summary:يتضمن التنظيم :العبارات والألفاظ الواردة به، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والادارى ويكون مقرها الرئيس الرياض.ويهدف التنظيم إلى تنظيم العمل الإحصائي بالمملكة وتفعيله ، وللهيئة اختصاصات معينة تستخدمها في سبيل تحقيقها أهدافها، كما تستخدم وتباشر جمع البيانات المتعلقة بخططها .وتقدم الهيئة الخدمات الإحصائية، والمجلس التابع للتنظيم له سلطة مهيمنة وله اختصاصات معينة .وتُعقَد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وميزانية مستقلة وموارد عديده.وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=planning_statistics validity=valid validity_confidence=1.0

بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٦٢٦٥ وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٦ه ، المشتمله علي برقيه الامانه العامه للجنه العليا للتنظيم الاداري (الملغاه) رقم ٣١/ ٤/ ١٦ / ٢٤١/ ١٠ وتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٣٦ه ، في شان دراسه الوضع التنظيمي لنشاط الاحصاءات العامه والمعلومات في اطار المشروع المقترح لنظام الاحصاء. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه العامه للاحصاء. وبعد الاطلاع علي نظام الاحصاءات العامه للدوله ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٧/ ١٢/ ١٣٧٩ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٦٤٢٨٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٦ه ، القاضي بالموافقه علي تحويل مصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات الي هييه عامه مستقله ، علي ان تستكمل هييه الخبراء بمجلس الوزراء اعداد مشروع التنظيم اللازم. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٨٦) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٣٤ه ، ورقم (٣٠) وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٣٧ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٣٧ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاحصاء بالصيغه المرافقه ، ويحل محل الاحكام التنظيميه ذات الصله ، الوارده في نظام الاحصاءات العامه للدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٧/ ١٢/ ١٣٧٩ه. ثانيا : فيما عدا رييس الهييه ، يخضع منسوبو الهييه لما ورد في الامر السامي رقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٣٥ه في شان تطبيق نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه علي منسوبي المؤسسات والهييات العامه والصناديق الحكوميه التي يصدر لها تنظيمات او انظمه او تنشا بعد صدور ذلك الامر. ثالثا : تشكل لجنه فنيه من وزاره الماليه ، ووزاره الخدمه المدنيه ، ووزاره الاقتصاد والتخطيط ، لوضع خطه تنفيذيه ينقل بموجبها : الموظفون ، والوظايف (الشاغره والمشغوله) ، والممتلكات ، والوثايق ، والمخصصات الماليه المتعلقه بنشاط الاحصاء من وزاره الاقتصاد والتخطيط الي الهييه العامه للاحصاء. رابعا : يتولي مجلس اداره الهييه مراجعه نظام الاحصاءات العامه للدوله ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٧/ ١٢/ ١٣٧٩ه ، واقتراح ما يلزم في شانه ، ورفعه بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٦٢٦٥ وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٦ه ، المشتمله علي برقيه الامانه العامه للجنه العليا للتنظيم الاداري (الملغاه) رقم ٣١/ ٤/ ١٦ / ٢٤١/ ١٠ وتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٣٦ه ، في شان دراسه الوضع التنظيمي لنشاط الاحصاءات العامه والمعلومات في اطار المشروع المقترح لنظام الاحصاء. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه العامه للاحصاء. وبعد الاطلاع علي نظام الاحصاءات العامه للدوله ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٧/ ١٢/ ١٣٧٩ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٦٤٢٨٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٦ه ، القاضي بالموافقه علي تحويل مصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات الي هييه عامه مستقله ، علي ان تستكمل هييه الخبراء بمجلس الوزراء اعداد مشروع التنظيم اللازم. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٨٦) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٣٤ه ، ورقم (٣٠) وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٣٧ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٣٧ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاحصاء بالصيغه المرافقه ، ويحل محل الاحكام التنظيميه ذات الصله ، الوارده في نظام الاحصاءات العامه للدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٧/ ١٢/ ١٣٧٩ه. ثانيا : فيما عدا رييس الهييه ، يخضع منسوبو الهييه لما ورد في الامر السامي رقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٣٥ه في شان تطبيق نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه علي منسوبي المؤسسات والهييات العامه والصناديق الحكوميه التي يصدر لها تنظيمات او انظمه او تنشا بعد صدور ذلك الامر. ثالثا : تشكل لجنه فنيه من وزاره الماليه ، ووزاره الخدمه المدنيه ، ووزاره الاقتصاد والتخطيط ، لوضع خطه تنفيذيه ينقل بموجبها : الموظفون ، والوظايف (الشاغره والمشغوله) ، والممتلكات ، والوثايق ، والمخصصات الماليه المتعلقه بنشاط الاحصاء من وزاره الاقتصاد والتخطيط الي الهييه العامه للاحصاء. رابعا : يتولي مجلس اداره الهييه مراجعه نظام الاحصاءات العامه للدوله ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٧/ ١٢/ ١٣٧٩ه ، واقتراح ما يلزم في شانه ، ورفعه بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. رييس مجلس الوزراء ا - وزير الاقتصاد والتخطيط. | رييسا ب - رييس الهييه. | عضوا ونايبا للرييس ج - ممثل من وزاره الداخليه (مركز المعلومات الوطني). | عضوا د - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه. | عضوا ه - ممثل من وزاره التعليم. | عضوا و - ممثل من وزاره التجاره والصناعه. | عضوا ز- ممثل من وزاره الماليه. | عضوا ح - ممثل من وزاره الاسكان. | عضوا ط - ممثل من وزاره الشؤون الاجتماعيه. | عضوا ي - ممثل من وزاره العمل. | عضوا ك - ممثل من وزاره الزراعه. | عضوا ل - ممثل من وزاره الصحه. | عضوا م - ممثل من وزاره الخدمه المدنيه. | عضوا ن - ممثل من وزاره البترول والثروه المعدنيه. | عضوا س - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. | عضوا ع ممثل من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات (برنامج التعاملات الالكترونيه - يسر). | عضوا ف - ممثل عن مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه . | عضوا ص - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهييه يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس مجلس الاداره. | عضوين • الماده السابعه - عدلت هذه الماده من التنظيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه - عدلت هذه الماده الخاصه بتشكيل مجلس اداره الهييه. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (745) وتاريخ 23 / 11 / 1441ه - اضافه فقره تحمل الرقم (12) الي هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1442/3/24ه، وتكون بالنص الاتي: "اقرار اللوايح الاداريه واللوايح الماليه التي تسير عليها الهييه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه". • الماده العاشره - عدل صدر هذه الماده، وذلك باحلال عباره "يكون للهييه رييس يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري" محل عباره "يكون للهييه رييس بالمرتبه الممتازه". - اضافه ماده ترتيبها (الثالثه عشره مكرر)، بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1442/3/24ه.