moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٨٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مختلطه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض بتاريخ: ٢٠/٨/١٤٤٣ه،فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور اثناء انعقاد هذه الجلسه رغم ابلاغها بموجب البلاغ رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته باعت علي المدعي عليها منتج عباره عن (كرتون) بمبلغ اجمالي قدره (١.٠٢٤.٩٨٨)ريال سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره(١١٣.٣٥٣) ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٩١١.٦٣٥) ريال وهو يطلب الزامها بان تدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته اجاب بانها تنحصر في اتفاقيه فتح الحساب ومصادقه الرصيد وكشف حساب، وتشير الدايره الي حضور (...) قبل انعقاد هذه الجلسه، وذكر المدعي وكاله بانها من طرف المدعي عليها، وفي جلسه ٣\١١\١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله المثبته بياناته في الجلسه السابقه كما حضرت عن المدعي عليها / (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره عن طريق الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥، وبالاطلاع عليها تبين انها موكله من نايب رييس مجلس الاداره في الشركه، وبسؤالها عن جوابها علي الدعوي دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا وذلك لكون مقر موكلتها في محافظه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ختم الشركه المدعي عليها تضمن ان مقرها جده، فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم ما يثبت تخويل موكلها في تمثيل الشركه وتقديم العنوان الوطني لموكلتها واقرارا منها بتحديد مقرها وذلك في مذكره تودع عبر النظام خلال موعد اقصاه الاحد ١٤٤٣/١١/٦، فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، واكد المدعي وكاله علي ان مقر المدعي عليها في مدينه (...) وان تلك المدينه تتبع منطقه (...) وانه بناء علي ذلك اقام دعاوه امام هذه المحكمه، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان مقر موكلته في مدينه (...) وان اغلب الدعاوي التي تقام علي موكلته تنظر في المحكمه التجاريه في محافظه جده، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم بناء علي اسبابه التاليه. الاسباب: لما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من ثمن عقد بيع وتوريد (مواد كرتون) بمبلغ قدره (٩١١.٦٣٥) ريال، وبناء عليه ، ولما كان بحث الاختصاص القضايي مقدم علي النظر في موضوع الدعوي؛ وحيث استقرت اجراءات التقاضي ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه وفي نطاق سكنه او محله التجاري، وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاقها مقر المدعي عليه؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (١- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وحيث ان الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها.) وبما ان المدعي عليه وكاله قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي دفاع او طلب، وحيث قرر الطرفان بان مقر المدعي عليها بمدينه (...)، وحيث ان (...) تتبع اداريا لمحافظه جده؛ فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التجاريه بجده بناء علي ذلك، لذا فان الدايره في حكمها الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٤٥٠٨٨٨)، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.