moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 5602 لعام 1442 ه المقامه من/ حاتم بن بن عبدﷲ بن سعد الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ عزيزه بنت علي حسن هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي حاتم بن عبد ﷲ بن سعد الغامدي بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها: تم الاتفاق بموجب العقد المبرم مع المدعي عليها بتوريد وتركيب وصيانه اجهزه غسيل سيارات اتوماتيكيه ولم يتم التركيب بصوره كامله ومقبوله حيث انه واثناء التركيب بدات تظهر عيوب الاجهزه والتمديدات الخاصه بها مما تعذر معه تشغيل هذه الاجهزه وعند التواصل مع المدعي عليها تنصلت من مسيوليتها ولم تقم بانهاء التركيب وصيانه الاجهزه. انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 20,000 عشرون الف ريال ارش العيب. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 5000 خمسه الاف ريال قيمه الفواتير التي دفعت لطرف ثالث لقيامه بالتزامات المدعي عليها. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ20,000 عشرون الف ريال تعويضا لتعطل المغسله بسبب الاعطال. ليكون اجمالي قيمه المطالبه 70,000 سبعون الف ريال. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن العقد المبرم مع المدعي عليها والموقع بين الطرفين وهو عباره عن عقدين يتضمنان بيع المغاسل النصف اليه محل الدعوي، كل عقد يحتوي علي بيع مغسله والعقد الاول مبينه فيه القيمه بخلاف العقد الثاني، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 21/09/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ووصول رابط الجلسه لها، عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي في غياب المدعي عليها. ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم جري سؤال المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: صيانه وضمان اجهزه تغسيل سياره تم شراؤها من المدعي عليها، عليه فافهمت المدعي ان عليه ارفاق دعواه محرره تحريرا واضحا بينا، وان يرفق جميع البينات التي في تبادل المذكرات، وفي الجلسه المؤرخه في12/10/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم وصول رابط الجلسه لها. وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 24/09/1442ه جاء فيها: تم ابرام عقد مع المدعي عليها علي بيع وتوريد وتركيب وصيانه اجهزه غسيل سيارات بتاريخ 21/3/1442ه وهو التاريخ المعتمد للتركيب ونشوء الحق والضمان. تم تحويل وسداد المبالغ التاليه: اولا: دفع مبلغ 30,900 ثلاثون الف وتسعمايه ريال للمدعي عليها بتاريخ 8/11/2020م الموافق 22/3/1442ه ثانيا: سداد قيمه معدات واجهزه بقيمه 4099.99ريال اربعه الاف وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله علي ان تخصم من قيمه الاجهزه الاجماليه ومضمن المبلغ في العقد. ثالثا: تم تحويل مبلغ 20,000ريال عشرون الف ريال للمدعي عليه بتاريخ 19/11/2020م الموافق 4/4/1442ه. وبذلك يكون الاجمالي مبلغ 55000ريال خمسه وخمسون الف ريال. المدعي عليها عجزت عن تسليم المبيع خاليا من العيوب حيث لم نحول لها القيمه الاخيره التي بعد التركيب والتشغيل وكذلك لم نقم باستلام الاجهزه بمحضر استلام او اشعار. حيث عجزت المدعي عليها من التشغيل الصحيح لها. طلبنا من المدعي عليها عده مرات اصلاح واستكمال التركيب والتشغيل دون فايده. تم توجيه عده خطابات بغرض اتمام واكمال العمل والتشغيل ولا يوجد تجاوب. كما يوجد تسجيل صوتي للمدعي عليها تقر وتعترف بانها اتلفت الموقع. قامت المدعي عليه بطلب استرداد الاجهزه فوافقنا علي هذا وطلبنا منه دفع تكاليف تحويل المغسله من يدويه الي اتوماتيكيه فرفضت ذلك علما انني دفعت مالا يقل عن 20000 الف ريال لعمليه التحويل امدادات وكيابل وتجهيز ومعدات. ان المدعي عليها قامت ببيعي اجهزه معيبه ابتداء وفيها عيوب خفيه وعجز عن تركيبها وتشغيلها. ثم سالته الدايره عن سبب اختلاف القيمه في العقد وهي 35 الف والمبلغ الذي ذكره في المذكره وقدره 70 الف ريال، وعن سبب وجود صوره عقدين صوره عقد بدون الثمن وعقد مدون فيه الثمن، كما تم سؤاله عن البينه علي تعطل المغاسل وهل تم اصلاحها واستعمالها منذ تم استلامها من البايع، كما تم سؤاله عن تحرير الاضرار التي حصلت بسبب المدعي عليه والبينه علي كونه حصل بسبب المدعي عليه، فاجاب قايلا: اما بالنسبه للقيمه فهناك عقدين كل عقد تم فيه بيع معده واحده ولذلك قيمه العقد الواحد: (35000) خمسه وثلاثون الفا. اما بالنسبه لسبب عدم ورود الثمن في العقد الثاني فلانه تم الاتفاق علي ان الثمن يوضع فيما بعد وذلك بعد تركيب المعدات، والعقد محرر علي مطبوعات المدعي عليها، واما بالنسبه للمغاسل فلم يتم اصلاحها وهي متعطله للان ولم يتم استعمالها. هكذا قرر، كما افهمته بان عليه تحديد طلبه في هذه الدعوي، كما افهمته ان عليه احضار صوره واضحه من الفواتير، وكشف حساب مصدق من البنك، وتحرير الاضرار التي حصلت له وبيناتها، والخطابات التي بينه وبين المدعي عليها بشان اصلاح المغاسل. ففهم ذلك واستعد به. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/10/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي، وحضرت لحضوره المدعي عليها. وبسؤاله عن تحديد طلبه في الدعوي. قال: اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (55,000) خمسه وخمسون الف، قيمه المعدات التي دفعتها عن طريق الحوالات والفاتوره المذكوره في العقد. وفواتير لاصلاح المعدات مجموعها حوالي: (21000) واحد وعشرون الف. والتعويض عن الضرر وقدره: (10000) ريال والناتجه عن تحويل المغسله من يدويه لاوتوماتيكيه ثم من اوتوماتيكيه ليدويه بسبب عدم عمل المعدات، وبسبب تعطل المغسله في فترات لا اذكرها الان سوف احددها في الجلسه القادمه، فافهمته ان هذه اخر مهله لتقديم ما لديه من بينات. وبسؤال المدعي عليها عن الدعوي. قالت: انا موكله زوجي بشان المؤسسه وهو وكيلي ويعرف كل شيء، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رقم وكالته قال: رقم الوكاله: (422893746)، فافهمته ان عليه ارفاق جوابه علي الدعوي في الجلسه القادمه.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/10/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر المدعي اصاله ، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (422893746) ، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين حيث قدم المدعي مذكره بتاريخ 20/10/1442ه و الذي جاء فيها :ارفق لفضيلتكم التحويلات والفواتير والمخاطبات والرسايل التي تكفل حقي في مطالبه المدعي عليه حيث بلغ مجموع ما نطالب به مبلغ 87,216 سبعه وثمانون الف ومايتين وسته عشر ريالا. قيمه التعويض عن خساير وايقاف للمغسله لمده عشره ايام وهي مبلغ 10000 عشره الاف، وارفق في مذكرته كشف حساب من البنك الاهلي يتضمن الحوالتين التي ذكرها في مذكرته والمصادق عليها من قبل البنك، والفاتوره المنصوص عليها في العقد، كما ارفق صور رسايل واتس اب، وارفق فواتير تفيد شراءه من طرف ثالث معدات، وارفق صور للمغاسل وهي مطفاه. وقدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ?? /??/????ه مفادها: تم الاتفاق مع المدعي حاتم علي تركيب اجهزه كما هو في العقد الذي تقدم بموجبه بشكوي علي (مؤسسه مسارات افقيه) وتم تركيب الاجهزه واستلامها من قبله سليمه وتعمل بطريقه طبيعيه، لكنه لم يقم بالايفاء بالعقد ولم يسلمنا ما عليه من التزامات ماليه وعندما طالبناه بذلك تقدم بشكوي علينا. طلب المدعي حاتم تركيب اجهزه بالمواصفات التاليه (جهاز نصف الي يعمل بمضخه 200 بار) تم الاتفاق علي تركيب جهازين بسعر 70 الف ريال. بعد ذلك طلب برساله صوتيه في تاريخ 28 سبتمبر زياده البار , بعدها قمنا بزياده البار بدلا من 200 بار الي 400 بار عن طريق تركيب مضخه اضافيه بقوه 200 بار بناء علي طلبه بقيمه اجماليه (10000 الاف ريال للجهازين شامله الليات والاهواز) تم تركيب سباكه بناء علي طلبه بقيمه 1700 ريال وتركيب اشارات ضوييه وكهرباء بقيمه 800 ريال , قام بشراء اجهزه تم تركيبها له في الجهاز بقيمه 4099.99 تم تركيب الاجهزه وتشغيلها بصوره ممتازه وقد استلم الاجهزه كما هو في البند السادس من العقد الذي ارسله لكم : (يقر الطرف الثاني بانه استلم الجهاز تسلما فعليا بصوره سليمه ويعمل بطريقه طبيعيه وانه اصبح المسؤول وحده عنه المسؤوليه الكامله اعتبارا من تاريخ هذا العقد) .كما يوجد فيديوهات وهي تعمل بصوره طبيعيه , وقد تم ارسال ثلاث خطابات لي منذ ذلك التاريخ , الخطاب الاول بخصوص تعطل مضخه وقد تم تغيير المضخه باخري جديده بحضور الاخ مصعب الذي احالنا عليه المدعي حاتم والخطاب التالي بخصوص كشط محدود في البويه في قاعده الجهاز واصوات احتكاك في الجهاز، بعد الحضور للموقع وجدنا كشط في البويه وزوال للشحوم والمواد العازله عن الماء الموجوده في الجهاز مسبقا، وجدنا احتكاك في اجزاء الجهاز بصوره غير طبيعيه، قمنا بتغيير البويه واعاده التشحيم، عرضت فيديو لمسؤول محل البويه قال يظهر من الفيديو انه (تم استخدام مزيل للشحوم والبويه) تواصلت مع الاخ مصعب مسؤول المغسله الذي احالني عليه الاخ حاتم وسالته (هل يتم استخدام مواد غير الصابون علي الجهاز؟) اخبرني ان ابو يزن (حاتم) يستخدم (بخاخ) علي الاجهزه موجود في المغسله , توجهت للمغسله وجدت بخاخ فوق مفتاح تشغيل الجهاز كما ذكر مصعب , اخذت له صوره وارسلتها لمصعب وسالته برساله صوتيه (قصدك هذا البخاخ اللي يستخدمه ابو يزن) رد مصعب برساله صوتيه (اي نعم هذا البخاخ اللي يستخدمه ابو يزن جايبه من ساكو ...) ثم حضر للموقع واخبرني انه كان يستخدمه يوميا علي الاجزاء المتحركه وعند تشغيل الجهاز , اخبرته ان يتوقف فورا عن استخدام البخاخ لانه تسبب في ازاله الشحوم والبويه ومواد الحمايه , وفي محاوله من المدعي حاتم لاصلاح الخلل الذي تسبب به قام باستخدام زيت سيارات وتسرب الزيت علي الكفرات ما تسبب في انزلاق الكفرات وخلل في توازن الجهاز , قمنا بتغيير الكفرات ولم نكن نعلم عن كل هذا العبث والتخريب , وتم تغيير البويه التي تسبب في اتلافها واعاده تشغيل الجهاز مره اخري (لم نكن نعلم عن العبث والتخريب الا لاحقا) , لكن للاسف استمر في العبث , حضرت الي المغسله في يوم 30 نوفمبر وجدت اثر حادث في الجهاز تسبب في تعطل حركه الجهاز سالت العمال وشرحوا لي الحادث وسجلت ذلك فيديو قالوا (حرمه دفشت الجهاز بسيارتها) صورت مكان الحادث وبلغت مصعب , قام الاخ حاتم بدون موافقتنا باحضار عمال لاصلاح اثر الحادث علي الجهاز يوجد مقطع فيديو يوضح ذلك , في نهايه دوام يوم الاثنين 7 ديسمبر جاء اتصال من وزاره التجاره شكوي من المدعي حاتم يطلب اصلاح ليات , في اليوم التالي بعد فتح المغسله حضرت للموقع وجدت لي مقطوع ووجود سطل غسيل الكفرات تحت الجهاز مباشره والذي اتضح لي انه تم تشغيل الجهاز بوجود السطل تحته وتسبب في قطع اللي يوجد فيديو للقطع , ثم طلبت من العامل الدخول الي غرفه المضخات , وجدت المضخات تم العبث بها وفكها وتبديلها بمضخات متهالكه واسلاكها مكشوفه خطيره علي العمال والاجهزه خصوصا بوجود المياه , صورت كل هذا وسجلت مقطع فيديو للمشرف يتحدث عن فك وتبديل المضخات , اخبرت وزاره التجاره باتصال طلب مني ارسال الواقعه ايميل وارسلته الي وزاره التجاره , بعد خروجي من المغسله ارسل لي مصعب رساله صوتيه يمنعني من دخول غرفه المضخات , بعد ان اخبرته انني دخلت بالفعل ورايت العبث بالمضخات , ارسل لي الاخ حاتم بعد ساعتين خطاب يذكر فيه انني لم احضر وذكر انهم قاموا بفك المضخات وتغيير الليات التي انفجرت بسبب ضعفها حيث ان قوتها 180 بار (علما ان هذا الحد الادني لليات يبدا من 180 بار حتي 700 بار) لكن جهله بالمواصفات جعله يعبث بالمضخات والليات (تسلسل الرسايل ارسلتها في المرفقات تثبت حضوري للموقع وخطابهم بعدها بساعتين) , وبعد كل هذا العبث بالاجهزه واستمراره وعدم اعترافه بالاخطاء التي يرتكبها واحضاره عمال للاصلاح دون علمنا وعدم تسليمي حقوقي كامله اخبرته انني لن احضر للموقع مره اخري حتي يدفع لي كامل حقوقي ويعترف بالاخطاء التي ارتكبها والخداع الذي تعرضت له طوال المده الماضيه , لم يسلمني المتبقي من حقوقي 15000 الف ريال من قيمه العقد , ومبلغ 10000 ريال قيمه المضخات الاضافيه التي طلبها , و1700 ريال قيمه السباكه , و800 ريال قيمه الاشارات والكهرباء .يوجد لدي كل الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتيه التي تثبت كلامي بعضها لا يسمح الموقع بتحميلها يمكن ارسالها عن طريق الدردشه في الجلسه القادمه , وبعد كل هذا فانني اطالبه بعدم التهرب من التزاماته الماديه ودفع كامل مستحقاتي واسقاط ضمان الاجهزه بعد عبثه بها واحضاره عمال يصلحون الاجهزه بدون موافقتنا , ويكون اي اصلاح مستقبلا علي حسابه الخاص . كما ان الادعاء بان تحويله المغسله من يدويه الي اتوماتيك كلفه مبالغ فلم اطلب منه اي اضافات وليس هناك اضافات تختلف عن المغاسل اليدويه ولا يمكن اعتبار غرفه الانتظار اضافه خاصه بالمغاسل الاتوماتيكيه , كما انني اطالبه بالامانه في نقل الرسايل حيث انه يقتص الرساله من سياقها (مثال عدم حضوري) السياق كان (لن احضر حتي استلام حقوقي كامله والتوقف عن العبث بالاجهزه), وعدم احضار عمال لاخفاء تخريبه للاجهزه والحادث , كما ان البيع لم يكن فيه اي خداع كل شيء واضح في الرسايل بيني وبينه سواء بالسعر او المواصفات او الاضافات التي طلبها بنفسه، وارفق في مذكرته ما يؤيد ما جاء في مذكرته ومن ذلك صور للمغاسل وهي تعمل وصوره لليات وهي مقطوعه، هذا وبعد التامل ومراجعه مذكرات الطرفين ومستنداهما رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يدعي شراءه للبضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (55,000) خمسه وخمسون الف، قيمه المعدات التي دفعها ويدعي انها معيبه، ومبلغ قدره: (21000) واحد وعشرون الف ريال قيمه فواتير الاصلاحات التي تم دفعها لطرف ثالث، والتعويض عن الضرر وقدره: (10000) ريال والناتجه عن تحويل المغسله من يدويه لاوتوماتيكيه ثم من اوتوماتيكيه ليدويه بسبب عدم عمل المعدات، وبسبب تعطل المغاسل، ولاقرار المدعي عليه وكاله بالتعاقد وشراء المعدات والقيمه، وانكاره وجود عيب، ولما كان اساس دعوي المدعي بما في ذلك كل طلباته قايمه علي وجود العيب من عدمه، وحيث انه لاثبات العيب لابد من معاينه البضاعه المبيعه للتاكد من وجود العيب من عدمه، وحيث تعذر معاينه البضاعه المبيعه، وذلك لاقرار المدعي بانه احدث في المغاسل وعدل فيها وقام باصلاحها بحسب ادعايه، وهذا يثبت ان البضاعه ليست علي نفس الحاله التي تم شراؤها، وذلك بفعل منه بغير تصريح او موافقه من البايع، حيث ان الضمان علي البايع لا علي المدعي وهو في ذلك متعد بفعله، مما يتعذر معه معاينه البضاعه للتاكد من كونها معيبه، وحيث احدث المدعي في البضاعه ما ليس فيها وقت الشراء، مما ننتهي فيه في هذه الحاله الي لزوم اثبات المدعي لكون العيب حدث بسبب البايع، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي ذلك سوي صور للمغسله اثناء عدم عملها، وحيث قدم المدعي عليه وكاله صور لنفس المغسله اثناء عملها، مما ثبت معه للدايره كون المغاسل تعمل اثناء تركيبها، وكونها سليمه بعد التركيب، هذا مع ادعاء المدعي ان المغاسل لم تعمل منذ تركيبها مما يقوي جانب المدعي عليه وكاله، وذلك لثبوت عدم صحه ادعاء المدعي هذا، وذلك بالصور التي تبين فيها عمل المغاسل والتي قدمها المدعي عليه وكاله، ولم ينكرها المدعي، ولا يغض من ذلك ما قدمه المدعي وكاله من فواتير، اذ انها محدثه من قبل المدعي، وبناء علي ذلك فان احداثه اعمالا في البضاعه وعدم اثبات وجود العيب، يسقط حقه في المطالبه برد قيمه المبيع والتعويض عن الضرر، وحيث انه تعذر ثبوت وجود العيب للمغاسل وتحقق ثبوت عمل المغاسل بعد تركيبها. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعي ضد المدعي عليها، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 174 لعام 1443 ه المقامه من/ حاتم بن بن عبدﷲ بن سعد الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ عزيزه بنت علي حسن هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (55,000) الف، قيمه المعدات التي دفعها ويدعي انها معيبه، ومبلغ قدره: (21000) ريال قيمه فواتير الاصلاحات التي تم دفعها لطرف ثالث، والتعويض عن الضرر وقدره: (10000) ريال والناتجه عن تحويل المغسله من يدويه لاوتوماتيكيه ثم من اوتوماتيكيه ليدويه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض دعوي المدعي ضد المدعي عليها). وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي