tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

استمرار صرف بدل طبيعة عمل لمن يمارس التحقيق الميداني في النيابة العامة

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2003-12-15 date_hijri=1424-10-21 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/916 في 15/8/1424هـ الصادر بالموافقة على استمرار العمل بالقرار 1/649 في 18/10/1420هـ الخاص بصرف بدل طبيعة عمل بمقدار 15% لمن يمارس التحقيق الميداني في النيابة العامة . entity=document_number:7/ب/50095 entity=document_number:م/48 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:تحقيق entity=keyword:بدلات entity=keyword:طبيعة عمل entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:النيابة العامة language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم
الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم (
1 /916
) وتاريخ 15 /8 /1424ه

صاحب
السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء 

حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

...

وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (
القرار
) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (916/424) وتاريخ 15 /8 /1424ه 
المعتمد

بالامر السامي البرقي رقم
(7/ب/50095) وتاريخ 21 /10 /1424ه،
 وهو كما يلي: 
القرار
رقم (1 /916) وتاريخ 15 /8 /1424ه
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من
نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب
صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (ه15 /2741) وتاريخ 24 /3 /1424ه المتضمن طلب ما
يلي:
ا-استمرار صرف بدل طبيعه
العمل لمن يمارس التحقيق الميداني في هييه التحقيق والادعاء العام وذلك لاعضاء
الهييه وكتاب الضبط.
ب- زياده نسبه البدل
لتصبح (35%) من اول مربوط المرتبه بدلا من (15%).
 وبعد الاطلاع علي راي
وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (29476) وتاريخ 30 /4 /1424ه وعلي نتيجه الدراسه
التي اعدتها اللجنه التحضريه بمشاركه كل من الدكتور / ابراهيم بن عبد الرحمن
الجهيمان، نايب رييس هييه التحقيق والادعاء لعام لرقابه السجون وتنفيذ الاحكام،
والاستاذ / محمد بن عبد الله المجلي، مدير عام الشؤون الاداريه والماليه بالهييه،
وعلي مرييات صاحب السمو الملكي وزير الداخليه بخطابه رقم (ه1 /7465س) وتاريخ
3 /8 /1424 ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره العرض رقم (3574)
وتاريخ 8 /8 /1424ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس
المشتمله
علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بالنتايج الايجابيه التي
تحققت من اقرار بدل طبيعه العمل لمن يمارس التحقيق الميداني في الهييه وبنسبته
الحاليه، وانه من غير الملايم تعديل هذه النسبه في الوقت الحاضر خاصه ان وضع هييه
التحقيق والادعاء العام يدرس حاليا من قبل اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري ضمن
قضاء قطاع القضاء والتحقيق وفض المنازعات- 
يقرر ما يلي:
(الموافقه
علي استمرار العمل بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /649) وتاريخ 18 /10 /1420ه وذلك
لمده ثلاث سنوات اخري يتم قبل نهايتها مراجعته).
وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما
ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر
المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا
سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي،
وزير الخدمه
المدنيه
وعضو مجلس الخدمه
المدنيه

محمد بن علي الفايز