moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٨١٦١٠ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في ان المدعي قيد دعوي اختصم فيها المدعي عليه قايلا فيها : ( قام المدعي عليه بشراء بضاعه من موكلتي حيث انه تم توريدها لهم متفرقه من عام ٢٠١٧ م تتقاضي موكلتي من المدعي عليها بموجب الفواتير واذونات التسليم مبلغ وقدره (٦٢.٤٩٧.٥٧). الا ان المدعي عليها تخلفت عن الوفاء ولم تنفذ التزاماتها الماليه المتفق عليها عند توريد البضاعه حيث ان السداد يكون بعد ٦٠يوما من توريد البضاعه وبمراجعه المدعي عليها اكثر من مره من قبل المندوب كانت تماطل وتطلب الامهال بحجه عدم توفر المال وتضمن التزامها بدفع المبالغ عند توفر المبلغ ؛ الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزامها بالسداد مره اخري. لكل ما سبق ولعدم التنفيذ وتاخير السداد لموكلتي،ومماطله المدعي عليها بموجب تكرار طلب الامهال وعدم الوفاء نتقدم لفضيلتكم بطلبات موكلي المتمثله في الاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع باقي مبلغ التوريد وقدره (٦٢.٤٩٧.٥٧) اثنان وستون الف واربع ميه وسبع وتسعون ريال ، المدعي عليها لعدم تنفيذها التزاماتها بالسداد. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب ١٥ االف ريال ) انتهي نص الدعوي . وفي الجلسه التحضيريه حضر الطرفان ، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (٦٢.٤٩٧.٥٧) ريالا وهلله بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب . وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته افاد بان المبلغ المستحق للمدعي قدره (٥٧.٩٣٩.٢٩) ريال وهلله فقط ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه المبلغ المستحق لموكلته هو المبلغ المشار اليه في الدعوي ، وبعد سؤال وكيل المدعي عليه عن بينته اوضح بان لدي موكلته كشف حساب صادر من المدعيه ويتضمن المبلغ المذكور انفا فطلبت منه الدايره تقديمه فاستعد بذلك . وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان واوضح وكيل المدعي عليه بان مقصوده من الجواب بالجلسه السابقه ان كشف الحساب الصادر من المدعيه يختلف عن الدعوي حيث ورد في كشف الحساب ان المبلغ المستحق لها هو (٥٧.٩٣٩)ريال الا انه بعد الرجوع لقسم المحاسبه لم تتمكن موكلته من اثبات هذا المبلغ لعدم وجود اي مستندات لديها تتعلق بهذا التعامل ثم عقب وكيل المدعي بانه بعد مراجعه الاداره الماليه لديه تبين ان المبلغ المستحق للمدعي هو(٥٧.٩٣٩) ريال لوجود فاتوره مسدده من المدعي عليها وبعد دراسه اوراق الدعوي اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بعد دراسه ما قدمه الطرفان ، وبما ان المدعي قدم للدايره سندا لدعواه ثلاثه فواتير وحصر طلبه في قيمه فاتورتين منها ، وبما ان وكيل المدعي عليه لم ينكر التعامل بين الطرفين ، ولم ينكر صحه الفاتورتين المشار اليها ، ولا ينال من ذلك عدم وجود مستندات لديها تؤكد او تنفي صحتها كما اشار اليه وكيل المدعي عليه ، اذ ذلك تفريط من موكلته ، وتسليم للمدعي بحجته ، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعي بما طلب ، وتحكم بما يلي : نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/شركه (...)- س، ت (...) ان تدفع للمدعيه/شركه (...) -س ت (...) مبلغا قدره سبعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وتسع وعشرون هلله (٥٧.٩٣٩.٢٩) ، لما هو مبين بالاسباب.