moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 5760/ 1/ ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 23/ 12/ 1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من: القاضي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبدالله المطرودي عضوا القاضي ناصر بن عبدالله بن مبرد عضوا وبحضور عبدالله بن احمد المرشد امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي : ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم وكيل المدعي/ م (...) فايز بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/2/1434ه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكله تعاقد مع المدعي عليه ليقوم موكله بتشغيل فندق المدعي عليه في عدد من المرافق مقابل حصول موكله علي نسبه محدده من المبيعات وذكر بان موكله نفذ ما تم الاتفاق عليه واستحق مبالغ ماليه مقابله قدرها سبعمايه وستون الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا وان موكله توقف بعد ذلك عن العمل بعد اشعاره بذلك من قبل المدعي عليه، وطلب في هذه القضيه الحكم لموكلته بمستحقاتها المذكوره اعلاه . وفي جلسه 11/ 1/ 1438ه استمعت الدايره للدعوي حيث احال وكيل المدعيه الي ما ورد في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد بتقديم اجابه محرره علي الدعوي وقد تم تسليمه صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه 6/ 3/ 1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمثل اجابه موكلته علي الدعوي ذكر فيها بانه لا يوجد بين المدعي والمدعي عليها اي مراسلات او اتفاقيات والورق الذي قدمه المدعي هي مطبوعات المدعي عليها فند (...) وهي عباره عن مذكره تفاهم بين المدعي والمدعي عليها والعامل (...) الجنسيه (...) لتشغيل مطعم الفندق وبوفيه القهوه بشكل فردي، حيث كان من العماله السايبه ولقد اقر المدعي بذلك امام الدايره في الجلسه الماضيه، ولقد تم الطلب من العامل نقل كفالته الي الفندق بسبب تصحيح العماله من مكتب العمل في ذلك الوقت، ولتعذر نقل الكفاله تم ايقافه بالخطاب الموجه اليه بتاريخ 13/5/2013م مباشره ومرفق صوره منه، اما بالنسبه للمدعي فيدعي وجود اتفاق بينه وبين المدعي عليه وهذا غير صحيح ، واضاف بان المدعي ليس له صفه باقامه دعوي، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه. وفي جلسه 23/ 10/ 1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم رده علي دفع المدعي عليها من عدم صفه المدعيه في اقامه الدعوي فقد ردا مكتوبا ذكر انه اجابه علي ما اثاره وكيل المدعي عليها من عدم صفه موكلته في اقامه هذه الدعوي كما قدم مذكره ذكر انها ايضاحات لمبالغ ذكر انها تخص ما تم ايراده داخل العقد وكذلك خارج العقد . وفي جلسه 2/ 7/ 1439ه . لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستندات غير ما تم تقديمه فذكر بان لدي موكلته مستندات تؤيد صحه دعواه لم يتم تقديمها بما في ذلك شاهد، فافهمته الدايره بتقديم تلك المستندات في الجلسه القادمه. وفي جلسه 18/ 10/ 1439ه. سالت الدايره وكيل المدعيه عن الشاهد الذي استعد باحضاره فذكر بان الشاهد تعذر حضوره وطلب الفصل في القضيه بحالتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب رد الدعوي بناء علي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه. ونظرا لعدم كفايه مستندات المدعي التي يثبت بها صفه موكله في هذه الدعوي فقد افهمته الدايره بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي ان المدعي في هذه الدعوي ليس له صفه فيها فطلب مهله للرجوع لموكله. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وذكر وكيل المدعي بان موكله يرفض يمين المدعي عليه علي ان المدعي في هذه الدعوي ليس له صفه فيها وقدم مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها " ... انه اشير في العقد الذي تم توقعيه بين الطرفين ان الطرف الثاني وقع بصفته مدير تشغيل مؤسسه (...)وليس بصفته الشخصيه وذكر ذلك مرتين في اول العقد عن التعريف باطراف العقد وذكر ايضا في اخر العقد عند التوقيع فبذلك قد قدمت البينه التي تثبت صفه المؤسسه بالعقد، وانه يطلب تقويتها باليمين من المدعي صاحب مؤسسه (...)بانه قام بتفويض السيد/ (...)لتوقيع العقد، واضاف انه يطلب شهاده الحاضر معه في هذه الجلسه السيد / (...)" ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطالب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (760.729 ريال) هي تمثل نصيبه من الارباح في عقد التشغيل للفندق العايد للمدعي عليه اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ( 200.000 ) ريال . وبما ان وكيل المدعي لم يقدم للدايره ما يثبت صفه موكله في هذه الدعوي، حيث ان عقد الاتفاق المقدم من وكيل المدعي موقع من قبل المدعو / (...) وهو ايضا من يستلم المبالغ من المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعي بان ليس لموكله في هذه الدعوي الا يمين المدعي عليه علي نفي صفه موكله فيها، وبما ان وكيل المدعي قرر في هذه الجلسه بان موكله يرفض يمين المدعي عليه، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت صفه المدعي في هذه الدعوي مما تنتهي معه الي عدم قبولها. (لذلك) ولجميع ما تقدم حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ضد المدعي عليه/(...) ( سجل مدني رقم (...))؛ لاقامتها من غير ذي صفه وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عضو عضو رييس الدايره عبدالله المرشد ناصر بن عبدالله بن مبرد فيصل بن عبدالله المطرودي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 686 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي بديع بن سعود البديع رييسا القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عبد الرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي اتاحه مساحات من المدعي عليه في الفندق المملوك له للمدعي ليقوم المدعي بشغلها في عده نشاطات، وله نسبه من الريع الذي يدخل في حسابات الفندق، وبما في ذلك تاجير المدعي لعدد من غرف الفندق علي الغير، والمطالبه بالمستحقات عن ذلك، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، لعدم ثبوت صفه المدعي في العقد مع مالك الفندق. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بان من قام بتوقيع العقد شخص (...) الجنسيه، وهو مجرد عامل وقد نص العقد علي انه مدير تشغيل مؤسسه (...)، وقد نص العقد في اوله علي ذلك مرتين عند التعريف باطراف العقد، وايضا ورد هذا في اخر العقد عند التوقيع وقد احضرت (...) لسماع ما لديه، الا ان الدايره مصدره الحكم رفضت سماع ما لديه رغم ان (...) يقر ان الصفه لمؤسسه (...). هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها (...) وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر بنجاح، وذكر المدعي وكاله ان محل الدعوي الماثله هي ان المدعي عليه يملك الفندق ومن ضمن ذلك مساحه عقاريه في الفندق المملوك له اتفقنا معه علي ان ننشي عليها ناديا صحيا،كما يملك المدعي عليه مساحه عقاريه اخري في ذات الفندق اتفقنا معه علي ان ننشي عليها مطعما، كما يملك المدعي عليه عددا من الغرف الفندقيه المعده لتاجيرها سكنا للغير في ذات الفندق واتفقنا معه علي ان نتولي تاجيرها علي الغير، كما اتفقنا معه علي اقامه مقهي في بهو الفندق وخدمه الغرف، وريع كل ذلك يذهب الي الحسابات العامه للفندق، ومن ثم يقوم المدعي عليه مالك الفندق باحتساب نسبتنا من ذلك، الا انه لم يفعل فاقمنا عليه دعوي نطالبه بنسبتنا من ذلك الريع. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان محل الدعوي يدخل في مشمول تاجير العقار سواء اكان ذلك مقابل مبلغ مالي مقطوع او مقابل نسبه من الريع، كما هو الحال في كون العامل ياخذ اجره مقابل مبلغ مالي مقطوع او نسبه وفقا لنظام العمل، واستنادا الي المواد (31، 35) من نظام المرافعات الشرعيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم، والي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي، وذلك من اختصاص المحكمه العامه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/12/1439ه في القضيه رقم 5760/1/ق لعام 1437ه. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي. امين السر عبد الرحمن بن احمد القرني عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو عبد ﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع