moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571057728 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفتها شريكه في شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (…)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (200,000.00) مايتا الف ريال، وعدد الشركاء (2)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1443/05/28ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، بسبب قيام الشريك بدفع كامل راس المال، بنسبه (100%). وطالب بالزام المدعي عليها باثبات الشراكه بسبب قيام الشريك بدفع كامل راس المال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: عقد شراكه بتاريخ 15/03/1443ه،حواله علي مطبوعات مصرف (...)، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 23/09/1445 ه وفيها حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فقدمت مذكره تضمنت ما نصه: (الوقايع/ اولا: بتاريخ 21/10/2021م، اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي انشاء عقد شراكه بين الطرفين، وذلك لافتتاح مطعم (...)، علي ان يكون المدعي شريك مال. (مرفق عقد الشراكه) ثانيا: قام المدعي بتاريخ 28/10/2021م، بتحويل راس المال كاملا للمدعي عليها بحسب الاتفاق والمتمثل في حصه من الشراكه المتفق عليها، والمقدره بقيمه (200٫000) مايتان الف ريال عن طريق حواله بنكيه. (مرفق نسخه من الحواله) ثالثا: تم الاتفاق بموجب البند الرابع من العقد المبرم علي ان تكون حصه المدعي من الشراكه مقدره بنسبه (5٪) من المطعم، كما اتفق الطرفان في البند السادس من ذات العقد علي توزيع صافي الارباح وذلك عن كل ربع سنوي. رابعا: اتفق الطرفان علي ان يبدا سريان العقد والعمل بموجبه من تاريخ 01/01/2022م، حيث لم تقم المدعي عليها بالالتزامات المنوطه لها، والتي اتفقت عليها مع المدعي، وذلك بافتتاح المطعم محل الاتفاق واثبات الشراكه بين الطرفين، في حين التزم المدعي بتحويل كامل راس المال. خامسا: قام المدعي بتاريخ 15/01/2023م بارسال خطاب للمدعي عليها متضمنا طلب افتتاح الشركه واثبات الشراكه بين الاطراف، ولكن لم تتعاون المدعي عليها وتقاعست عن تنفيذ ماهي ملتزمه به بموجب بنود العقد سالف الذكر. (مرفق الخطاب) حيث ان المدعي يستحق كامل الحصص المشار اليها، واستحقاقه للارباح وذلك بقيامه بجميع التزاماته المتفق عليها، في حين لم تلتزم المدعي عليها بالعقد. واستنادا علي ما تم تقديمه اعلاه، ولقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها صاحبه مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعه، بان تثبت شراكتها مع المدعي. ثانيا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، والمقدره بنسبه (10٪). ثالثا: الزام المدعي عليها بجميع التكاليف القضاييه والمصروفات وما ينتج عنها بهذه الدعوي. ). ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن نسبه اثبات الشراكه فافادت بانها وفقا لما ورد في العقد نسبه 5%، وبسؤالها عن تاريخ اثبات الشراكه افادت بانها تطلب اثبات الشراكه من تاريخ 01/ 01/ 2022، وبسؤالها عن التزامات كل طرف فافادت بان التزام موكلها يتمثل ببذل راس المال والتزام المدعي عليها اداره الشركه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بشراكه المدعي في مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعه، سجل تجاري رقم (…) محل الدعوي وبذات النسبه التي ذكرتها المدعيه وكاله، وذكر بان المدعي شريك من التاريخ الذي ذكرته المدعيه (01/ 01/ 2022) ودفع بان سبب الخلاف بين الطرفين ان المدعي يرغب بتحويل المؤسسه لشركه، وبعد اطلاع الدايره علي طلبات المدعيه وكاله افهمتها الدايره بعدم قبول طلبها المتعلق بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لعدم تقديمه عبر النظام وخضوعه للتكاليف القضاييه اسوه في التعميم الصادر في هذا الشان، ثم جري من الدايره سؤال الاطراف عن اصطلاحهم علي هذه الدعوي وانهاء النزاع القايم بينهما صلحا، فقرر كل طرف برغبته بانتهاء هذا النزاع بالصلح، واصطلحوا علي ما يلي: (اثبات شراكه المدعي في مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعه سجل تجاري رقم (…) بنسبه 5% من اجمالي الارباح، وذلك من تاريخ 01/ 01/ 2022، ثم سالت الدايره اطراف النزاع عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ثم قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها بعد المداوله مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب اثبات شراكه موكلها في مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعه سجل تجاري رقم (…) بنسبه 5% من اجمالي الارباح، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في واقعات هذا الصك، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور في واقعات الصك لم يخالف الشريعه او النظام، واذ طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدي الدايره اصطلاح اطراف النزاع علي شراكه المدعي في مطعم (...) لتقديم الوجبات السريعه سجل تجاري رقم (…) بنسبه 5% من اجمالي الارباح، وذلك من تاريخ 01/ 01/ 2022، والزمت الدايره اطراف النزاع التمشي بموجبه، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.