moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٤٦٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه معدات واليات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (٣٤٤٧٤١٢.٥) ثلاثه ملايين واربع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد(٦) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء واقرار المشتري والدفع جزييا). ٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (الالجاء للتقاضي وشغل مكان البايع بمعدات واليات المشتري الذي يماطل باستلامها ومضايقه البايع في ساحاته، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، مما تسبب ب(الالجاء للتقاضي وشغل مكان البايع بمعدات واليات المشتري الذي يماطل باستلامها ومضايقه البايع في ساحاته)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب مماطله المشتري من استلام المعدات ودفع المتبقي) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ٥/٥/١٤٤٣ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه بالتفصيل، وارفاق ذلك عبر النظام، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي بعد تحريرها عن طريق النظام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٣/٦/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي محرره تضمنت "الحاقا لما سبق تقديمه وايراده من وقايع وبينات ومستندات، واشاره الي طلب الدايره الموقره في اعاده تحرير الدعوي وتفصيلها، فاننا نورد ما يلي: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي في تاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٩م علي شراء وتوريد المعدات والاليات الموصوفه ادناه وفق اوامر الشراء المرفقه بترجمتها (مرفق١) والصادره من المدعي عليها لموكلتي بثمن اجمالي قدره (٣,٤٤٧,٤١٢.٥٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هلله – شامل ضريبه القيمه المضافه – وهي علي النحو التالي: ١-امر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٦) ست رافعات شوكيه مفصليه (...) بحسب المواصفات الفنيه المضمنه في امر الشراء بقيمه اجماليه ١,٧٧٣,٣٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبه القيمه المضافه. ٢-امر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٢) رافعتان شوكيتان مفصليه (...) بحسب المواصفات الفنيه المضمنه في امر الشراء بقيمه اجماليه ٥٤٩,٧٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبه القيمه المضافه. ٣-امر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٢٠) عشرون عربه يدويه لحمل المنصات النقاله من (...) ٢.٥ طن بحسب المواصفات الفنيه المضمنه في امر الشراء بقيمه اجماليه ٢٣,٠٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبه القيمه المضافه -. ٤-امر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٤) اربع عربات رافعه منتشره – (...) موديل (...) بحسب المواصفات الفنيه المضمنه في امر الشراء بقيمه اجماليه ٥٦١,٢٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبه القيمه المضافه -. ٥-امر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٧) سبع عربات حمل المنصات النقاله (...) موديل (...) بحسب المواصفات الفنيه المضمنه في امر الشراء بقيمه اجماليه ٢٥٩,٦١٢.٥ ريال سعودي – شامل ضريبه القيمه المضافه -. ٦-امر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٨) ثمان عربات حمل المنصات النقاله (...) موديل (...) بحسب المواصفات الفنيه المضمنه في امر الشراء بقيمه اجماليه ٢٨٠,٦٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبه القيمه المضافه -. سددت المدعي عليها لحساب موكلتي عن طريق حواله بنكيه في تاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩ (مرفق٢) وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين مبلغا اجماليا يقدر ب ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وهو عباره عن الدفعه الاولي، ثم توقفت عن دفع بقيه الثمن وماطلت وتاخرت وامتنعت من استلام المعدات والاليات محل البيع والمذكوره اعلاه قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها تجاه المدعي عليها وفق الشروط المتفق عليها وتواصلت مع المدعي عليها بشكل متكرر طيله الفتره الماضيه بما يزيد عن عامين لغرض اتمام سداد باقي المبلغ واستلام المعدات والاليات وفق التعاقد المبرم بين الطرفين الا ان المدعي عليها كانت تماطل في ذلك ولم تف بالتزاماتها تجاه موكلتي رغم اقرارها بحق موكلتي وفشلها في اداء التزاماتها بحسب رسايل البريد الالكتروني بين الطرفين والمرفقه بترجمتها (مرفق٣، ٤) والخطابات الصادره من المدعي عليها (مرفق ٥)، مما سبب الضرر الكبير علي موكلتي وفق ما ياتي بيانه ادناه. اضافه الي الحق الثابت لموكلتي في الزام المدعي عليها بدفع باقي الثمن واستلام المعدات والاليات محل البيع علي الفور، فان المدعي عليها قد تسببت بشكل مباشر في اضرار ماديه ومصاريف قانونيه واداريه وتشغيليه تكلفتها وتحملتها موكلتي بسبب المدعي عليها وذلك علي النحو المفصل فيما يلي:-الجات المدعي عليها موكلتي للتقاضي للمطالبه بحقها المبني علي التعاقد المبرم بينهما والذي تقر بها المدعي عليها بلا مواربه، وذلك الامر بحد ذاته موجب للتعويض بسبب عدم وفاء المدعي عليها بالحق الثابت في ذمتها ولا سبيل لموكلتي في الزامها غير رفع المطالبه امام الجهات القضاييه لالزام المدعي عليها بسداد باقي الثمن ورفع الضرر الواقع علي موكلتي من طول مده بقاء العين محل البيع في يدها وما يترتب عليه من مسؤوليات وامتناع المدعي عليه من استلامها لمده تزيد عن عامين، بل ان الهاء وتعطيل موكلتي طيله هذه المده من السعي في شغلها بسبب ملاحقه المدعي عليها في حقها الثابت له بالغ الضرر المباشر. - بسبب مماطله المدعي عليها في استلام المبيع لمده تزيد عن عامين، فان موكلتي قد اضطرت لتطبيق اجراءات الصيانه الوقاييه الدوريه للمحافظه علي المبيع علي الحاله السليمه الجديده والتي من غيرها قد يتطرق العطب والخلل الي المعدات او بعض اجزايها بسبب الوقوف الطويل من غير عنايه او استخدام، فقد قامت موكلتي باجراءات الفحص الشهري والذي يتطلب شحن البطاريات او تغيرها وتغيير زيوت او فلاتر بحسب الحاجه والذي ترتب عليه اجره ساعات عمل بمعدل ساعه ونصف شهريا كذلك، حيث بلغت تلك المصاريف الوقاييه الدوريه حتي الان والتي تخضع للزياده بمرور الوقت مبلغا يقدر ب ٢٣٠,٠٠٠ ريال سعودي لمده ٣٠ شهرا.- بقاء المعدات والاليات في موقع موكلتي واشغال مساحاتها بها طيله هذه المده يعود بالضرر علي موكلتي من جهه ان المساحه التي تشغلها المعدات ليست صغيره حيث ان انها تشغل حاليا مساحه تخزين تقدر ب ٣٣٣ متر مكعب وبذلك تزاحم موكلتي وتحرمها من الانتفاع بمساحتها في زياده مبيعاتها ومعروضاتها، وبذلك تقدر موكلتي شغل هذه المساحه بمبلغ تعويضي اجمالي يقدر ب ٢٧٦,٠٠٠ ريال سعودي والذي يخضع للزياده بمرور الوقت. ولما سبق، فنطلب من الدايره الموقره الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (٣,١٤٧,٤١٢.٥٠)؛ ٢- الزام المدعي عليها باستلام المبيع علي الفور؛ ٣- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاضرار المشار اليها اعلاه حتي تاريخ استلام المعدات والتي تقدر اجمالا ب ٥٠٦,٠٠٠ ريال سعودي حتي تاريخه؛ ٤-الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الجايها للتقاضي وفق ما تقدره الدايره الموقره. " ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه علي موضوع الدعوي عن طريق النظام خلال مده اقصاها ٧ ايام ثم علي وكيل المدعيه الجواب عنها فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢/٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) و الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ثم طلب الدايره من وكيله المدعي عليها تعديل وكالتها لتكون صادره من رييس الشركه فاستعدت بذلك ثم طلبت منها الدايره تزويدها برقم وكاله محامي الشركه (...) فاستعدت بذلك، ثم عرضت الدايره الصلح بين الطرفين فذكر وكيل المدعيه ان موكلته لا تقبل بالصلح فطلبت منه الدايره تقديم عقد المحاماه وما يثبت السداد و البينه علي حصول الاضرار فاستعد بذلك ثم ذكرت وكيله المدعي عليها ان موكلتها تعثرت بسداد مستحقات المدعيه بسبب جايحه كورونا وطلب احالتها الي الدايره المختصه وعليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٣٠/٧/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي والمعرف بهما سلفا، وقد افاد وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من اصدار الوكاله لوجود ايقاف السجل التجاري علي شركه موكله وذكر بان (...) هو رييس مجلس الاداره للشركه المدعي عليها وقد طلبت منه الدايره ارفاق نسخه من عقد التاسيس وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فاجاب بانه لم يتمكن من ايداع المذكره لوجود طلب سابق وقد افهمته الدايره باعاده ارفاقها مره اخري خلال ١٠ ايام فان تعذر عليه ذلك فترسل عبر البريد الالكتروني للدايره مع تزويد المدعي عليه بنسخه منها. وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال الحاضره عن المدعي عليها هل قامت بتعديل الوكاله فاجابت بانها لم تتمكن من تعديل الوكاله وقد طلبت الدايره من الحاضره عن المدعي عليها ان يحضر الممثل النظامي وفقا لعقد التاسيس في الجلسه القادمه او ان الدايره سوف تستمر في نظر الدعوي والحكم فيها فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٠/٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ذكرت الحاضره بحسب عقد التاسيس بانه يحق نايب الرييس تمثيل الشركه امام القضاء وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس تبين بان التمثيل لابد ان يكون من الرييس والنايب مجتمعين او الرييس والعضو المنتدب وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد اضافه؟ قرر الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت عن المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره عليها تبين انها صادره بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ ه عن (...) بصفته نايب رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها فافهمتها الدايره بان هذه الوكاله لا تخولها حق المرافعه عن المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وطلب الفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٣,١٤٧,٤١٢.٥٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال ونصف الريال باقي ثمن معدات واليات، والزام المدعي عليها باستلام المبيع علي الفور، والزام المدعي عليها بتعويضها عن الاضرار المترتبه علي تاخر المدعي عليها في استلام المعدات بمبلغ قدره (٥٠٦,٠٠٠) خمسمايه وسته الاف ريال وفق التفصيل المذكور في دعواها، والزام المدعي عليها بتعويضها عن الجايها للتقاضي وفق ما تقدره الدايره. ولما كان الثابت شراء المدعي عليها معدات واليات من المدعيه بثمن قدره ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال ونصف الريال، وذلك بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمرفقه بملف الدعوي، ولما كان الثابت سداد المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال، الامر الذي تري معه الدايره ثبوت مبلغ المطالبه البالغ ثلاثه ملايين ومايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال ونصف الريال في ذمه المدعي عليها للمدعيه. اما بخصوص طلب التعويض والزام المدعي عليها باستلام السيارات؛ فلما كان الثابت للدايره بعد اطلاعها علي المرسلات بين الطرفين والتي ارفتها المدعيه في دعوها، انها علقت امر تسليم المعدات علي سداد المدعي عليها لثمنها، وبالتالي فان الدايره تري ان بقاء المعدات لدي المدعي عليها كان لاجل منفعتها، وذلك حتي تضمن سداد المدعي عليها لثمنها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذين الطلبين. اما فيما يتعلق بطلب تعويض المدعيه عن الجايها للتقاضي، فلما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه اولها الضرر، ولما لما تقدم المدعيه ما يثبت ضررها من اللجوء للتقاضي؛ فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايه وسبعه واربعون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال ونصف الريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.