moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471052179 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: مجموعه (...) للتشغيل والصيانه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1444/11/02 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1442/07/12ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها فان والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لمده (1403) الف واربعمايه وثلاثه يوم وقيمه الاجره (2.700,10) الفان وسبعمايه ريال سعودي وعشره هللات، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (2.700,10) الفان وسبع مايه ريال سعودي وعشره هللات بتاريخ 1444/05/24ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (2.700,10) الفان وسبعمايه ريال وعشره هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/11ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في صدام امامي وخلفي واسطب خلفي يسار وشبك واسبير، وذلك بتاريخ 1444/05/24ه، مما تسبب بصدام امامي وخلفي واسطب خلفي يسار وشبك واسبير، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المستاجر كانت العين تحت يده، ومقدار التعويض المطلوب (2.700,10) الفان وسبعمايه ريال سعودي و عشره هللات. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (2.700,10) الفان وسبعمايه ريال سعودي وعشره هللات. وقدم سندا لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين مختوم بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- سند تاجير السياره. 3- فاتوره قيمه الصيانه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/11/10ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يوجد بين موكلته والمدعيه عقد واختلاف موكلتي مع المدعيه انما هو في تقييم الاضرار الواقعه في المركبات وقد اصطلح مع المدعيه علي خصم 20% من مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بصحه ذلك ثم ذكر الطرفان ان لديهما اتفاقيه صلح يرعبان باضافتها ومضمونها (التزام/ شركه مجموعه (...) للتشغيل والصيانه القابضه (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) لتاجير السيارات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (2.160) الفان ومايه وستون ريالا تحل بتاريخ 1444/12/27 ه مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي) ثم وبعد اطلاع الدايره علي حق الاطراف باجراء الصلح قررت رفع الجلسه لاثباته. الاسباب: حيث ان المدعيه طالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الواقعه علي السياره المؤجره بمبلغ قدره (2.700,10) الفان وسبعمايه ريال سعودي وعشره هللات وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441 ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: والصلح خير وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به، ومضمونه (التزام/ شركه مجموعه (...) للتشغيل والصيانه القابضه (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) لتاجير السيارات (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (2160) الفان ومايه وستون ريالا تحل بتاريخ 1444/12/27 ه مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي) والله الموفق.