moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٦٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مجموعه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (..... ) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي (.......) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من الموثق (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه في عام ٢٠٠٨م علي ان يقوم المدعي بتوريد مواشي باجمالي مبلغ (١٩,٠٢٣,٦٤٨) (...)، وسدد المدعي عليه مبلغ (١٣,٦٤٢,٣٧٢) (...)، وتبقي في ذمته مبلغ (٥,٣٨١,٢٧٦) (...)، وتمت مطالبه المدعي عليه بالطرق الوديه ولم يستجيب، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥,٣٨١,٢٧٦) (...)، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١,٦٠٩,٢١٤.٢٠) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ٢٢/١٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي انف الذكر, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه السر، وفي تاريخ١/١/١٤٤٠ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان المدعي لم يقدم ايه بينات علي دعواه بل لم يقدم ما يثبت صفه المدعي عليه في الدعوي وانكر التعامل، وطلب رد الدعوي، وفي تاريخ ٨/١/١٤٤٠ه اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها صفه المدعي عليه في الدعوي حيث ان الفواتير ذكرت اسمه كما ان بوليصات الشحن تحمل اسمه كما ان التعامل تم ببيع المدعي واستلام المدعي عليه وتمسك بمطالبته، وفي جلسه ٢/٥/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد بين الطرفين فذكر بانه لا يوجد عقد مكتوب، وان الاتفاق كان شفهيا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر ذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بابراز اصول بيناته، وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٤٠ه ١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي يوم ٢٧/٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وعليه حددت الدايره جلسه ٢٤/٤/١٤٤٠ه وفيها ابرز وكيل المدعي اصول بينات والتي تمثلت في شيك صادر من المدعي بمبلغ (٥,٤٠٠،٠٠٠) (...) مؤرخ في ٢٦/١١/٢٠٠٨م ومسحوب علي بنك (...) وذلك قيمه (٩٠,٠٠٠) راس غنم، كما ابرز ايداعين لشيكين صادرين عن المدعي عليه الاول بمبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) (...)، والاخر بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) (...)، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤٠ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ان المدعي لم يبين التعاقد ولم يبرز حقيقه التعامل وكيفيه السداد، فقد ذكر بان المدعي عليه سدد مبلغ (١٣,٦٤٢,٣٧٢) (...) فكيف تم ذلك، ثم سال هل المقصود بهذه الدعوي الاغنام لموسم الحج ١٤٢٩ه، وهل المدعي هو ذاته مؤسسه (...) مع اختلاف جنسيه المؤسستين، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره افاد بان لا جديد فيها، واكتفي بما سبق، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٤٠ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد من البينه فاحال علي الشيك المؤرخ في ٢٦/١١/٢٠٠٨م، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه افاد بصحه صدوره من موكله غير انه دفع بصرفه من قبل المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بصحه ذلك، ثم سالته الدايره عن وجه الرابطه بين الشيك والمطالبه، فذكر بان المطالبه متعلقه بتعامل يفوق تسعه عشر مليون، والشيك عباره عن سداد جزء من مستحقات موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بما تضمنه الشيك، حيث ان الشيك تضمن شراء عدد معين من رؤوس الاغنام، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن ما يود اضافته فتمسك بطلب الكتابه الي (...) لسؤاله عن كميه الاغنام المشتراه غير ان الدايره لم تستجب له، ثم سالت الدايره هل لديه مزيد من البينه فاجاب بالنفي فافهم بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فاستمهل للرجوع الي موكله، وفي جلسه ١٨/٧/١٤٤٠ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي حيال توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه, قرر رفض موكلته لذلك ثم طلب توجيه اليمين المتممه لموكله، واستخلاف محكمه (...) بذلك، وباطلاع الدايره قررت حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥,٣٨١,٢٧٦) (...)، وذلك قيمه ما تبقي من بيع مواشي، وحيث ان المدعي عليه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث ان المدعي استند لاثبات ما يطالب به علي اصل شيك صادر من المدعي بمبلغ (٥,٤٠٠،٠٠٠) (...) مؤرخ في ٢٦/١١/٢٠٠٨م ومسحوب علي بنك (...) وذلك قيمه (٩٠,٠٠٠) راس غنم، و حيث دفع وكيل المدعي عليه بانه صادر علي عدد معين من الاغنام وقد تم صرفه من المدعي، ولا يدل علي تعلق ذمه المدعي عليه بايه مبالغ غيره, ووكيل المدعي لا ينازع في ذلك، كما ابرز وكيل المدعي جمله من الفواتير واوامر تسليم صادره من المدعي، مما تري الدايره معه عدم كفايتها في اثبات ما تطالب به، لا سيما وان الدايره لاحظت ان جمله من صور الفواتير واوامر التسليم صادره من المدعي؛ وبعد عجز المدعي عن تقديم البينه علي مطالبته افهمت الدايره وكيله بان له توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، عملا بحديث المصطفي صلي ﷲ عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي, غير انه رفض ذلك، وطلب توجيه اليمين المتممه لموكله، وحيث ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم، والاصل براءه ذمه المدعي عليه وهو الجانب الاقوي فتكون اليمين في جانبه، ولما كانت الدايره قد تفحصت الاوراق وارتكنت اليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فانها تنتهي الي الحكم برفض الدعوي بعدما قصرت بينات المدعي ورفض توجيه اليمين للمدعي عليه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام حاصلها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه في عام ٢٠٠٨م علي ان يقوم المدعي بتوريد مواشي بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٠٢٣,٦٤٨) (...)، وسدد المدعي عليه مبلغا قدره (١٣,٦٤٢,٣٧٢) (...)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (٥,٣٨١,٢٧٦) (...)، وتمت مطالبه المدعي عليه بالطرق الوديه ولم يستجيب، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (٥,٣٨١,٢٧٦) (...)، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١,٦٠٩,٢١٤.٢٠) ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه المتضمن طلبه نقض الحكم، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥.٣٨١.٢٧٦) خمسه مليون وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وسته وسبعون (...)، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١.٦٠٩.٢١٤.٢٠) مليون وستمايه وتسعه الاف ومايتان واربعه عشر ريالا وعشرون هلله ، تاسيسا علي عدم وجود بينات تثبت الدعوي، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره اتجهت الدايره للتصدي لنظر القضيه للتحقق من بعض الجوانب فعقدت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ ١١/١/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفين وبسؤالهما عن ما يودون اضافته تمسك كل طرف بما قدم وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رات حاجتها لتكليف خبره محاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين فالتمس المستانف مهله لتقديم مستجدات مهمه في القضيه فامهل لذلك ، وفي جلسه ٢/٢/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفين وبسؤالهما عن ما لديهما افادا برغبتهما بندب جهه خبره لدراسه التعامل بين الطرفين وافاد وكيل المستانف بانه يرغب حال ندب جهه الخبره مخاطبه ميناء جده للتاكد من استلام المستانف ضدها للشحنات، وعليه تم تاجيل الجلسه لمخاطبه جهات الخبره ، وفي جلسه ١٦/٢/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفين وابلغت الدايره طرفي الدعوي انها قامت بالكتابه لخمسه مكاتب محاسبيه ووردها عرضين احدهما من/ مكتب (...) ويقدر اتعابه ب (٥٢.٥٠٠) ريال، والعرض الثاني من/ مكتب (...) ويقدر اتعابه ب (٤٧.٢٥٠) ريال شامله ضريبه القيمه المضافه ، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي افاد وكيل المستانف ان بينه وبين مكتب (...) بعض الخلاف ، ويرغب في ندب المكتب الثاني وموكله مستعد بدفع الاتعاب مقدما علي ان يتحملها خاسر القضيه بالنسبه ، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها افاد بانه يفوض الدايره بندب من تراه وبموجبه قررت الدايره ندب/ مكتب (...) محاسبون قانونيون لفحص تعامل بين الطرفين وتحديد مستحق كل طرف تجاه الاخر وذلك خلال فتره لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بهذه المهمه، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفين وافادا بان الخبير لم يبدا اعماله بسبب عدم تبليغه قرار الندب، وعليه جري تسليم الاطراف نسخه من القرار ونسخه ثالثه يتم تسليمها للخبير فاستعدا لذلك، وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفين وافاد وكيل المستانف ضدها ان الخبير باشر المهمه ونظرا لعدم حضور الخبير او تقديمه التقرير تم رفع الجلسه، وفي جلسه ٦/٥/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفين وممثل الخبير/ (...) وقرر انه استوفي جميع المتطلبات لاصدار التقرير حيث زوده المستانف بها قبل يومين واستمهل الخبير لاصدار تقريره، وفي جلسه ١٢/٥/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفين وممثل الخبير وقدم ممثل الخبير نسخه من التقرير المبديي وزود اطراف القضيه بنسخه منه واستمهلا لتقديم ملاحظاتهما، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفين وممثل الخبير وقدم وكيل المستانف مذكره ملاحظاته علي التقرير وزود ممثل الخبير بنسخه منها كما قدم وكيل المستانف ضدها نسخه من مذكرته المقدمه للخبير وقرر انه سلم اصلها للخبير كما قدم ممثل الخبير نسخه من خطابه الموجه للمستانف ضدها المتضمن طلب تزويده بجمله من المستندات لاستكمال اعداد التقرير فاستعد وكيل المستانف ضدها بتزويد الخبير بما طلب، كما قدم الخبير طلب يتضمن زياده الاتعاب ، وفي جلسه ١٥/٧/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفين وممثل الخبير وقدم وكيل المستانف ضدها مذكره مكونه من اربع صفحات وبها مرفقات ذكر بانها ملاحظاته علي التقرير الابتدايي للخبير وتم تزويده بها قبل الجلسه وقدم ممثل الخبير تقريره النهايي وتم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وقدم وكيل المستانف مذكره مكونه من صفحه واحده سلمت نسختها لوكيل المستانف ضدها ولممثل الخبير وتم تسليم ممثل الخبير اصول المرفقات المشار اليها في المذكره المقدمه من قبل وكيل المستانف ورفعت الجلسه للدراسه ، وفي جلسه ٨/١١/١٤٤١ه حضرها وكيل المستانف/ (...) ووكيل المستانف ضدها/ (...) وقدم وكيل المستانف ضدها مذكره بشان ملاحظات علي التقرير النهايي افاد بانه سبق تقديم مضمونها للخبير بعد تقديم تقريره الاولي ولم ياخذ بها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان وكيل المستانف يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥.٣٨١.٢٧٦) خمسه ملايين وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وسته وسبعون (...)، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١.٦٠٩.٢١٤.٢٠) مليون وستمايه وتسعه الاف ومايتان واربعه عشر ريالا وعشرون هلله مقابل توريد مواشي للمستانف ضدها ، وحيث ان الدايره في معرض فحص البينات المقدمه من المدعيه رات ان ما قدم من كشوف توضح حركه التعامل بين الطرفين والرصيد المستحق علي المدعي عليه وكشوف توضح تكاليف الاغنام المصدره للمدعي عليه، وفواتير البيع خلال فتره التعامل والسندات الخاصه بها وشيكات صادره من حساب المدعي عليه كدفعات من حساب الفواتير وايداعات في حساب المدعيه، والخطابات الصادره من (...) بخصوص الشحنات، والخطابات الصادره من (...) وبيانات ومستندات عدد (٣) شحنات وارده والكميات المستلمه من مؤسسه (...) لصالح مؤسسه مجموعه (...) للتجاره في عام ٢٠٠٨م، وبطاقات تسليم البضايع وبطاقات صرف البضاعه والبيان الجمركي لمؤسسه (...)، وفواتير وسندات استلام وبوالص شحن بضايع للمدعي عليه كل ذلك ينهض اساسا للدعوي وصحه للمطالبه وعليه رات الدايره الحاجه الي ندب خبره لفحص التعامل بين الطرفين وتحديد مستحق كل طرف اتجاه الاخر، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، استنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه ، وما انسجمت معها في ذلك الماده (٥٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ندبت الدايره / مكتب (...) محاسبون قانونيون لفحص التعامل بين الطرفين وتحديد مستحق كل طرف اتجاه الاخر ، علي اتعاب قدرها (٥٢.٥٠٠) ريال دفعها المستانف علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه بالنسبه ، وقد اصدر الخبير تقريره الذي تضمن ان اجمالي مستحقات المستانف مبلغ قدره (٤٥١.٢٦٨) اربعمايه وواحد وخمسون الف ومايتان وثمانيه وستون (...)، و ولما كانت الدايره وهي تتفحص تقرير الخبير لم يظهر لها ما ينال من نتيجته، وقد اجاب علي كل ملاحظات طرفي الدعوي اجابه وافيه، مما جعل الدايره تطمين الي ما خلص اليه في التقرير النهايي وتتجه الي الاخذ والحكم به، اضافه الي ان الدايره تتجه انه لا وجه لتحميل المدعي عليه مصاريف الحجر ورسوم الترحيل والتكاليف الاخري لعدم وجود بينه صريحه واضحه من عقود او اقرار ونحوه قدم من المدعيه مما تتجه معه الدايره الي رفض هذا الطلب ، واما ما يتعلق باتعاب الخبير وحيث تكبد المستانف بالدعوي اتعاب الخبير مما تمضي معه الدايره في الزام المستانف ضدها الوفاء باتعاب الخبره وهو مبلغ (٢٦.٠٠٠) ريال ، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المستانف ضدها بما ذكر اعلاه، وبالتالي فان حكم الدايره مصدره الحكم والحال ما ذكر بني علي اساس غير صحيح مما يجعله حريا بالالغاء بحسبان الماده (٢١٨) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٠/٠٨/١٤٤٠ه. ثانيا: الزام المدعي عليه مؤسسه مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهويه (...) بان يدفع مبلغا قدره (٤٥١.٢٦٨) اربعمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وستون (...) للمدعي مؤسسه (...) الدوليه سجل تجاري (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه بموجب الجواز رقم (...). ثالثا: الزام المدعي عليه ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٦.٠٠٠) ريال اتعاب الخبره. وﷲ الموفق