moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٨٥٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٢٥٧.٠٠) عشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين فتح حساب موقع ومختومه من المدعي عليه سندات الامر و مصادقه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه و سندات الامر وباحالتها للدايره حدد لها جلسه حضر وكيلا كلا الطرفين المبينه بياناتهم اعلاه وفي مستهل الجلسه جري سؤال وكيله المدعي عن الدعوي فارفقت مذكره جاء فيها : اشترت المدعي عليها من موكلي منتجات بلاستكيه بمبلغ وقدره (٢٠.٢٥٧) مؤجل وفقا لاعتماد فتح حساب اجل الموقع من المدعي عليه والمصدق من الغرفه التجاريه والمذيل بختم المدعي عليها . وقد تقدم موكلي بمبلغ المديونيه محل المطالبه للمدعي عليها ، وصادقت المدعي عليه علي صحه المديونيه بختمها الموضح في مطابقه الرصيد مرفق رقم ١ وحررت سند لامر مختوم بختمها ، ولكون المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر ، ولكون بينتي قاطعه في الدعوي ، اطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٢٠.٢٥٧) ريال سعودي قيمه المنتجات البلاستكيه . وبسؤال وكيله المدعي عن الاسانيد فاجابت هي نموذج فتح حساب موقع من المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه ومختوم بختمها بالاضافه الي مطابقه رصيد مختوم من المدعي عليها وسند لامر مختوم من المدعي عليها هكذا اجابت. وباطلاع الدايره علي ورقه مطابقه الرصيد ، وجدتها عباره عن ورقه بعنوان كشف حساب تحليلي قبل الترحيل رصيد نهايه التقرير محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) للبلاستك تضمن مديونيه مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره (٢٠.٢٥٧.٢١) عشرون الفا و ميتان وسبعه وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله وتضمنت ايضا قيام مؤسسه (...) بالمصادقه علي صحه الرصيد حتي تاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م ويوجد ختم تضمن لفظ مركز (...) الا ان رقم السجل التجاري بالختم غير واضح . انتهي نص الحاجه منه .وباطلاع الدايره علي سند الامر المرفق بالقضيه وجدته عباره ورقه معنون لها بسند لامر، محرر علي مطبوعات مصنع (...) محرر بتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢١ م تضمن ما نص الحاجه منه تعهد المدين محرر السند: (...) سجل تجاري : (...) العنوان : (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال لمصنع (...) للبلاستك عند الاطلاع ، اسم المفوض بالتوقيع : (...) ، اسم الكفيل الغارم (...) هويه رقم : (...)، كما انه يوجد علي الورقه ختم تابع ل (...) سجل تجاري رقم (...) .وباطلاع الدايره علي السند الامر الاخر المرفق بالقضيه وجدته عباره عن ورقه معنون لها بسند لامر علي مطبوعات مصنع (...) محرر بتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢١ م تضمن ما نص الحاجه منه تعهد المدين محرر السند: (...) سجل تجاري : (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لمصنع (...) للبلاستك عند الاطلاع ، اسم المفوض بالتوقيع : (...) ، اسم الكفيل الغارم (...) هويه رقم : (...)، كما انه يوجد علي الورقه ختم تابع ل(...) سجل تجاري رقم (...) .وباطلاع الدايره علي نموذج فتح الحساب المرفق وجدته عباره عن ورقه واحده مطبوعه علي مطبوعات مصنع (...) بعنوان نموذج اعتماد حساب اجل لعميل تضمن ما نص الحاجه منه قيام مؤسسه (...) بطلب مقدم الي مصنع (...) لبلاستك (...) بشان التعميد بفتح حساب باسمهم لدي المصنع لشراء احتياجات المؤسسه ومن ضمن الشروط الالتزام بسداد الفواتير خلال ٤٥ يوما من تاريخها .والمصادق عليه من قبل (...) عبر التختيم عليه بتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢١ م والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه بابها بتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بطلبه مهله للجواب بالجلسه القادمه هكذا اجاب. عليه فقد قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليه لما ستمهل من اجله ورفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاطراف الدعوي. وفي الجلسه التاليه حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله داخليه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/بموجب وكاله داخليه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله بتقديم جواب علي الدعوي فاجاب بقوله تقدمت بمذكره عبر الطلبات مرفق معها مستندات سداد كامل المطالبه وباطلاع الدايره عليها مي لي نصه (لقد تم سداد كامل المطالبه بموجب حوالات بنكيه صادره من مصرف (...) حواله ماليه بمبلغ وقدره ٥.٠٠٠ فقط خمسه الاف ريال بتاريخ ٢٠.٠٨.٢٠٢٣م٢ حواله ماليه بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ فقط عشره الاف ريال) بتاريخ ٠٥.٠٨.٢٠٢٣م ٣ حواله ماليه بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠ فقط خمسه الاف ريال) بتاريخ ٢٧.٠٤.٢٠٢٣م ٤ حواله ماليه بمبلغ وقدره (٨.٠٠٠ فقط ثمانيه الاف ريال) بتاريخ ١٥.٠٢.٢٠٢٣م وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت ايصالات من مصرف (...) من حساب شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الي حساب مصنع (...) للبلاستيك الحواله الاولي بمبلغ خمسه الاف والثانيه بمبلغ عشره الاف والثالثه بمبلغ خمسه الاف والرابعه بمبلغ ثمانيه الاف الا انها صادره من شركه (...) التجاريه الي حساب (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن هذه الحواله اجاب بقوله شركه (...) التجاريه التي قامت بتحويل هذه الحواله شركه تابعه لموكلي و(...) يحمل نفس الحساب المدعي عليها الا انه ظهر في هذه الحواله بهذا الاسم كما ارفق سجل التجاري شركه (...) يثبت من خلاله ان هذه الشركه تتبع لموكلته وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بقولها يوجد مديونيه علي شركه (...) والايصالات التي قدمها وكيل المدعي عليها تخص مديونيه شركه (...) ولا تخص مديونيه المبلغ محل المطالبه واستدلت علي ذلك بقولها ان مجموع الحوالات يزيد علي مبلغ المطالبه محل الدعوي) وبناء عليه طلبت منها الدايره تقديم ما يثبت مديونيه علي شركه (...) وان هذه السدادات لا تخص المديونيه محل المطالبه كما طلبت من وكيل المدعي عليها الرد علي ما ستقدمه وكيله المدعي فاستعدا بذلك وعليه اغلق المحضر وفي الجلسه التاليه حضرت عن المدعي وكيلته (...) كما حضر عن المدعي عليها وكيلها (...) وكانت وكيله المدعيه قدمت عبر الطلبات ما جاء فيه ادعي المدعي عليه بانه سدد مبلغ المطالبه محل الدعوي وقدم ايصالات حوالات لشركه اخري , ونفيد فضيلتكم بان شركه (...) مقرها في حايل والمدعيه في خميس مشيط و لكل واحد منهما لها ملف خاص مستقل عن الاخري مرفق نموذج فتح الحساب مختوم بختم شركه (...), وكذلك نرفق لفضيلتكم فواتير مصادق عليها من شركه (...) بالمبالغ المحوله (مختوم عليها بختمها .هذي اجابتي وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين كما قدم وكيل المدعي عليها ردا عليها ما يلي نصه: اولا: ان الدعوي مقامه علي (...) بصفتها الشخصيه وان التعامل الذي بين الطرفين هو تعامل تجاري مع شركه (...) وفرعها شركه (...) واننا ندفع بعدم الصفه .ثانيا: ان المدعي يطالب في دعواه بمبلغ وقدره (٢٠.٢٥٧) ريال وذلك مقابل بضاعه وارفق كشف حساب صادر عن فتره ٠١/٠١/٢٠٢١م الي ٢٦/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٠.٢٥٧) ريال . ثالثا : ان السدادات موضحه في الاتي : ١ حواله ماليه بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠ فقط خمسه الاف ريال)بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٣م صادره من شركه (...) للتجاره ٢ حواله ماليه بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ فقط عشره الاف ريال) بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٣م صادره من شركه (...) للتجاره ٣ حواله ماليه بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠ فقط خمسه الاف ريال) بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م صادره من شركه (...) للتجاره ٤ حواله ماليه بمبلغ وقدره (٨.٠٠٠ فقط ثمانيه الاف ريال) بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م صادره من شركه (...) ان سداد قيمه البضاعه تم بعد تاريخ كشف الحساب وهي بمبلغ وقدره (٢٨.٠٠٠) فقط ثمانيه وعشرون الف ريال وهذا يثبت لفضيلتكم بانه تم سداد كامل المطالبه محل الدعوي .رابعا: ان شركه (...) هي الشركه الرييسيه (...) شركه (...) هي فرع لشركه (...) وان الحسابات البنكيه مسجله باسم الشركه الرييسيه شركه (...) للتجاره . اطلب التكرم والحكم برد دعوي المدعي وارفق معها السجل التجاري والسدادات وبعرضها علي وكيله المدعي قدمت ما يلي نصه: نتمسك بردنا المسبق بان شركه (...) له فتح حساب مستقل مرفق ولها مصادقات من شركه (...) بالمبالغ المحوله مرفقه وكذلك المقرات مختلفه وتوجد مصادقه ماليه من المدعين بمحل دعوانا مرفقه وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر لمتابعه نظر القضيه ثم اقفل المحضر وفي الجلسه التاليه حضرت عن المدعي وكيلته/(...) كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) وكان وكيل المدعي عليها قد قدم مذكره عبر الطلبات علي القضيه فيما يلي نصها: اولا: ان الدعوي مقامه علي (...) بصفتها الشخصيه (...) التعامل الذي بين الطرفين هو تعامل تجاري مع شركه (...) وفرعها شركه (...) واننا ندفع بعدم الصفه .ثانيا: ان المدعي يطالب في دعواه بمبلغ وقدره (٢٠.٢٥٧) ريال وذلك مقابل بضاعه وارفق كشف حساب صادر عن فتره ٠١/٠١/٢٠٢١م الي ٢٦/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٠.٢٥٧) ريال . ثالثا : ان السدادات موضحه في الاتي : ١ حواله ماليه بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠ فقط خمسه الاف ريال) بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٣م صادره من شركه (...) للتجاره٢ حواله ماليه بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ فقط عشره الاف ريال) بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٣م صادره من شركه (...) للتجاره ٣ حواله ماليه بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠ فقط خمسه الاف ريال)بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م صادره من شركه (...) للتجاره ٤ حواله ماليه بمبلغ وقدره (٨.٠٠٠ فقط ثمانيه الاف ريال) بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م صادره من شركه (...) التجاريه ان سداد قيمه البضاعه تم بعد تاريخ كشف الحساب وهي بمبلغ وقدره (٢٨.٠٠٠) فقط ثمانيه وعشرون الف ريال وهذا يثبت لفضيلتكم بانه تم سداد كامل المطالبه محل الدعوي . رابعا: ان شركه (...) هي الشركه الرييسيه (...) شركه (...) هي فرع لشركه (...) وان الحسابات البنكيه مسجله باسم الشركه الرييسيه شركه (...) للتجاره . اطلب التكرم والحكم برد دعوي المدعي كما قدمت وكيله المدعي المذكره الاتي نصها : الحوالات المرفقه من المدعي عليها تخص شركه (...) مرفق مصادقات كشف حساب لشركه (...) تفوق المبالغ المحوله وكذلك نفيد فضيلتكم بان شركه (...) لا علاقه لها بمحل دعوانا ودعوانا موجهه ضد المدعي عليها وفق للمصادقه المرفقه) وعليه افهمت الدايره الطرفين بانها اصدرت قرار ندب خبره لاجراء المحاسبه بين الطرفين واصدار تقرير بذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه حضر عن المدعي وكيلته/(...) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) وكانت الدايره قد اصدرت قرار ندب خبره لاجراء المحاسبه بين الطرفين وبالاطلاع علي القرار وجدت الدايره التقرير الفني ضمن القرار الا انها لم تتمكن من الاطلاع عليه وستقوم برفع تذكره لذلك وقد وجدت الدايره الخلاصه في خانه راي الخبير وهي خلاصه نتايج المحاسبه بين الطرفين استحقاق المدعي مبلغ (٢٠,٢٥٧.٥١ ريال) متبقي علي المدعي عليها عن تعاملات مؤسسه (...) حتي تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م. ومصادق عليها وبتوقيع المفوض وبختم المدعي عليها ، وان المبالغ المسدده من المدعي عليها بعد تاريخ المصدقه تخص تعاملات مع مؤسسات اخري وبسؤال الطرفين هل تمكنا من الاطلاع علي تقرير الخبير اجابا بانهما تمكنا من الاطلاع عليه ويكتفيان بما سبق لهما تقديمه وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر وقد عقبت وكيله المدعي بقولها انها تقدمت بطلب عبر الطلبات تضمن ارفاق تقرير الخبير والمطالبه باتعاب الخبير وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر للاطلاع عليه ثم اقفل المحضر .وفي الجلسه التاليه حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، وقررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان مطابقه الرصيد غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ(٢٠.٢٥٧.٢١) عشرون الفا و ميتان وسبعه وخمسون الف ريال وواحد وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليه دفع بالسداد وقدم حوالات بنكيه بينه علي ذلك، الا ان وكيل المدعي ذكر ان هذا السداد لمديونيه اخري وليس لذات المبلغ محل المطالبه وعليه رات ضروره ندب خبير في هذه القضيه، بناء علي الماده (١١٠ / ١) من نظام الاثبات والتي تنص علي (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) فقامت باصدار قرارها بندب الخبير، وحددت له نطاق عمله بما يلي: الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، وبحث مساله التوريد والسدادات والاطلاع علي المستندات التي لدي الطرفين، والقيام بكل ما تقتضيه الخبره مما يوضح للدايره ما اذا كان المدعي عليه قد سدد للمدعي ما يقابل هذا التوريد ام لا، وما لكل طرف تجاه الاخر من حقوق، وتقديم تقرير يمكن من خلاله الفصل في الدعوي، وبما ان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ (٢٠.٢٥٧)، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير فان الدايره والحال ما تبين ولكون الخبير غير متهم في وصل اليه لندبه من قبل المحكمه، تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره ، تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (٥٧٥٠ ريال)، وفقا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات وبحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام :- (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٠٠٧.٥١) سته وعشرون الفا وسبعه ريالات وواحد وخمسون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .