moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٣٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٣٢ ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠١١ م علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليه سياره من نوع (...) موديل (...) لمده (٦٠) ستون شهرا ميلاديا، وهي اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (٦٩,٦٠٠) تسعه وستين الف وستمايه ريال، واتفقا علي ان يكون السداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (٤,٨٨٠) اربعه الاف وثمانمايه وثمانون ريال، وان يكون سداد المتبقي علي دفعات شهريه عددها ستون دفعه، بمقدار (٩١٦) تسعمايه وسته عشر ريالا لكل دفعه، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١١ م حتي ٢٨/٠٥/٢٠١٦ م، وان تكون الدفعه الاخيره بقيمه (٩,٧٦٠) تسعه الاف وسبعمايه وستون ريالا، وقد سدد المدعي عليه مبلغا قدره (٢١,٤٦٢) واحد وعشرون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا، وتخلف عن سداد الباقي. طالب بالزام المدعي عليه علي سداد الاجره المتبقيه من قيمه السياره مبلغا قدره (٤٨,١٣٨) ثمانيه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تاجير سياره مع وعد بالتملك بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١١ م مكون من (٦) ورقات، بين شركه الجبر للسيارات وعلي مطبوعاتها، ومؤسسه زين الخليج للمقاولات العامه لصاحبها المدعي عليه، حيث تملك المدعيه السياره الموصوفه بالعقد، وابدي المدعي عليه الرغبه في استيجارها، مذيلا بتوقيع المدعي عليه. ٢- اتفاقيه وعد بالتملك للسياره الموصوفه في العقد المذكور في الفقره (١) بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١١ م، مكونه من ورقتين، وتضمنت رغبه المدعي عليه بتملك السياره محل العقد ونقل ملكيتها له بعد انتهاءه من سداد جميع الدفعات الايجاريه المستحقه عن السياره، مذيلا بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لمعاوده تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، ولاجله رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه باداء اليمين مما يعد نكولا عن الاجابه وتفصل الدايره بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه السياره وقدره (٤٨,١٣٨) ثمانيه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه يطلب سداد قيمه السياره، ولكون الدايره امهلت المدعي عليه للجواب وبلغته باليمين، ولان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا لحكم الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: "١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ... وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,١٣٨) ثمانيه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا، تمثل مبلغ المطالبه، وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.