moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439459836 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اوردته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليه محركات غاطسه بقيمه اجماليه قدره ميتان وخمسون الف (250000) ريال، وجري تسليم المدعي عليه كامل المبيع الا انه لم يسدد منه سوي ما قدره سته وثمانون الفا وميتان وخمسون (86250) ريالا، وبقي في ذمته مبلغا قدره ميه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسون (163750) ريالا، وطلبت المدعيه الزام المدعي عليه بالمبلغ الغير مسدد وقدره ميه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسون (163750) ريالا، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت علي ما جاء في عاليه وطلبت الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره ميه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسون (163750) ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه التعامل مع المدعيه بتوريدها الغطاسات الي، وصحيح المبلغ الاجمالي البالغ ميتان وخمسون الف (250000) ريال، ودفع ان المبلغ المسدد بلغ اكثر من ميه وسبعه وثلاثون الف (137000) ريال، كما انه تبقي عدد الغطاسات لم تباع ومستعد لارجاعها الي المدعيه وقد خاطبت المدعيه بذلك وقالت المدعيه لا مانع من ارجاع بقيه البضاعه الغير مباعه وخصم قيمتها، واطلب مهله للتاكد من المبالغ المسدده وحصر البضاعه الغير مباعه، وقال المدعي عليه انه تواصل مع المدعيه لمحاوله الصلح الا ان موعد الجلسه كان اقرب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت لا مانع من الجلوس مع المدعي عليه والسعي الي الصلح، فاجابته الدايره لطلبه وفي الجلسه التاليه، حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من ارفق عددا من سندات القبض، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت ان لدي موكلتها مطابقه رصيد بملغ قدره ميه وثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون (173750) ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اقرت بصحه المطابقه ونسبتها لموكلها، ثم قررت المدعيه وكاله ان المدعي عليه سدد من مبلغ المطابقه ما قدره تسعه وعشرون الفا وثمان ميه (29800) ريال وطلبت الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي في ذمته وقدره (143,950)، ثم اطلعت الدايره علي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه فتبين انها بلغت (101150) من اصل (250000) بعضها قبل تاريخ مطابقه الرصيد، مما قررت معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرافقات الدعوي ومستنداتها، وحيث ابتغت المدعيه من اقامه دعواها الحكم لها بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وخمسون (143950) ريالا استنادا علي مطابقه الرصيد، وحيث ان الثابت لدي الدايره تعامل الطرفين بتوريد المدعيه للمدعي عليه اجهزه غاطسه طبقا لما قرره طرفا الدعوي، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان اجمالي مبلغ التعامل قدره ميتان وخمسون الف (250000) ريال، طبقا لما قرره طرفا الدعوي، وحيث ان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه من المدعي عليه مبلغا قدره ميه وثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون (173750) ريالا، طبقا لمطابقه الرصيد المقر فيها من قبل المدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه بسداد عده مبالغ مستندا علي سندات القبض المرفقه في ملف القضيه، وبعد ان اطلعت عليها الدايره تبين ان بعضها قبل تاريخ مطابقه الرصيد وبلغ اجمالي السندات السابقه واللاحقه لمطابقه الرصيد ما قدره ميه والف وميه وخمسون (101150) ريالا، من اصل ميتان وخمسون الف (250000) ريال، اذ ان المبالغ المسدده حسب السندات ليس جميعها بعد تاريخ مطابقه الرصيد فيخصم قيمتها من اصل قيمه المعامله، فيكون المتبقي ميه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون (148850) ريالا، وحيث ان مبلغ مطابقه الرصيد ميه وثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون (173750) ريالا، واقرت المدعيه بسداد المدعي عليه منها ما قدره تسعه وعشرون الفا وثمان ميه (29800) ريال، وطالبت المدعيه بملغ ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وخمسون (143950) ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بذلك. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وخمسون (143950) ريالا. علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439459836 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وخمسون (143950) ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدمت وكيله المدعي عليه (المستانفه) باعتراض علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (ان الدايره في حكمها استندت علي مطالبه المدعيه وما يثبتها واقرار موكلي فقط، دون النظر لدفع موكلي فموكلي لا ينكر مطابقه الرصيد، وانما يدفع ذلك بانه جري الوفاء بجزء كبير من المبلغ الا ان الدايره قضت بالحكم لصالح المدعيه، ولان الدفع الذي قدمه موكلي يتوافق مع اصل موضوع الدعوي، الا ان الدايره لم تنظر الي دفع موكلي كما ان الدايره تطرقت في تسبيبها الي اصل المطابقه ولم تتطرق الي العلاقه بين موكلي والمدعيه اذ انها علاقه تصريف لا علاقه بيع وشراء وكان اصل التعاقد بينهم لفظيا وسبق ان ا قرت المدعيه بانه لا مانع من ارجاع البضايع لديها بضبط الجلسه الاولي بما نصه (قالت المدعيه لي لا مانع من ارجاع بقيه البضاعه الغير مباعه وخصم قيمتها) وهذه قرينه علي انها علاقه تصريف بين موكلي والمدعيه ولم يتم توجيه السؤال للمدعيه بماهيه العلاقه بينها وبين موكلي، لدي موكلي بضاعه بعض منها مسترجعه بسندات محرره والاخري بضاعه تالفه لم يتم استبدالها ونحصيها علي النحو التالي: ا - بضاعه مسترجعه بسندات محرره سبق ان تم الاقرار بانها مسترجعه ولم يتم خصمها من مبلغ المطابقه وبعض منها لم يتم الاقرار بها ولدي موكلي سندات ارجاع محرره علي مطبوعات المدعيه وموقعه من قبل مندوبي الشركه وهي علي النحو التالي: غطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدره ٥١٣٠ ريال،وعدد ۲ غطاس (...) ٤٠ حصان بمبلغ وقدره ۱۳,۹۰۸ ريال و، غطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدره ٦١٣٨ ريال، ومروحه (...) ١٥/١٠ بمبلغ وقدره ٤٩٠٠ ريال، وغطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدره ٥١٣٠ ريال وغطاس (...) ۱۰ حصان بمبلغ وقدره ٣٦٧٥ ريال، لتكون اجمالي قيمه البضاعه المسترده بمبلغ وقدره (۳۸,۸۸۱) ثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال، وبضاعه تالفه لم يتم استبدالها في ذلك الوقت بسبب عدم توفر بضاعه لدي المدعيه وتم شحن جزء منها وفقا لطلب المدعيه في بوليصه شحن الشركه (...) للتجاره والنقل المحدوده تابعه لشركه المدعيه وهي علي النحو التالي: غطاس (...) ٦٠ حصان بمبلغ وقدره ۱۱۲۰۰ ريال بيد المدعيه، ومروحه ٤٦/١٥ بمبلغ وقدره ٤٩٠٠ ريال بيد المدعيه، وغطاس (...) ٥٠ حصان بمبلغ وقدره ٩٥٠٠ ريال بيد المدعيه،و غطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدره ٥١٣٠ ريال بيد المدعيه، وغطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدره ٦1٣٨ ريال يوجد لدي موكلتي ولم يستبدل، وغطاس (...) ۱۰ حصان بمبلغ وقدره ٣٤٦٥ ريال يوجد لدي موكلتي ولم يستبدل، واجمالي قيمتها (40,۳۳۳) اربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال ولم يتم خصم قيمه المبلغ من اصل المطابقه) وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والزام المدعيه بخصم مبلغ وقدره (۱۳۳,۸۱۰) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وعشره ريال من اصل المطابقه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء 27 /05 /1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيله المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيله المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 04 / 04 / 1444 ه والقاضي ب الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وخمسون (143950) ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.