moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٠٧١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٣٧,٣٤٠.٢١) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعون ريال وواحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٣٤٠.٢١) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعون ريال وواحد وعشرون هلله، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩,٣٣٥) تسعه الاف وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقدمت سندا لطلبها ما في مجموعه (١٨) ثمانيه عشر فاتوره بتواريخ مختلفه بكامل مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه مختومه وموقعه من المدعي عليها. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن اقرارها بمبلغ المطالبه ولكنها قامت بتقبيل العلامه التجاريه بما لها من ديون التزامات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالتها الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الاجابه فقدمت اجابتها عبر المحادثه ونصه (ان موكلتي قامت بتقبيل (المقهي)وعرضه للتنازل بما فيه من ديون والتزامات وعلامه تجاريه وذلك الي شركه (...) للخدمات اللوجستيه – وكان من بين بنود التعاقد بينهما وفي البند السابع منه تحديدا بان الديون التي تكون باسم العلامه التجاريه محل العقد والتي تحمل اسم (...) يلتزم بسدادها شركه ساعي البريد للخدمات اللوجستيه حسب العقد وهذا الالتزام عليها تطبيقا للوفاء بما تعاقدت عليه معنا وتطبيقا لقوله تعالي ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولذلك فان اطلب من فضيلتكم ادخال الشركه كطرف اساسي في الدعوي وذلك لانها هي الملزمه بسداد الديون تطبيقا لنص الماده (٨٠) بنظام المرافعات الشرعيه ونصها ((للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه كما نفيد فضيلتكم انه قد اقمنا دعوي ضد الشركه(...) مقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٣٩٣٨٠١٤٧ وهي لاتزال قيد النظر، وقد اقر وكيل الشركه بان الديون ملزمه علي الشركه (مرفق الرد) لذلك نطلب من فضيلتكم القضاء بصفه اصليه بوقف الدعوي لحين الفصل في الدعوي المقامه من طرفنا ضد / شركه (...) - بناء علي الماده (٧٦) والماده (٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه بما يستدعي وقف هذه الدعوي لارتباطها باخري تتعلق بها. وبرد ذلك علي المدعيه وكاله فاجابت بان موكلتي لا تعلم عن المشتري وتعاقدنا مع المدعي عليها وليس لنا علاقه بين الطرفين. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل مبلغ المطالبه صحيح فاجابت بان مبلغ المطالبه صحيح، فسالت الدايره وكيله المدعي عليها هل قامت باخطار المدعيه بذلك واشهار ذلك تطبيقا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٢٠ه، فطلبت مهله ذلك لتقديم ما لديها ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما طلب منها في الجلسه الماضيه اجابت قايله: قمنا بارفاق الاجابه عبر النظام، وبعد الاطلاع طلبت الدايره المدعي عليها وكاله الاجابه، فطلبت المهله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تطالب بالزام عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٣٤٠.٢١) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعون ريال وواحد وعشرون هلله،واجملت المدعي عليه جوابها في اقراره بصحه المبلغ المدعي به ودفعها ببيع السجل التجاري وان المشتري الجديد قد التزم بسداد الديون علي الشركه وطلب ادخاله في الدعوي، وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق السجلات التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي، وبما ان المدعي يطالب بتسليم الثمن وفقا لما قدمه من بيناته والمتمثله في الفواتير المرفقه وحيث ان المدعي عليها مقره باستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به ولما نص عليه نظام الاسماء التجاريه السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٢٠ه في مادته التاسعه علي ما يلي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري، يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار او النشر في الجريده الرسميه ايهما اسبق...). ولما كانت المدعي عليها لم تقدم ما يثبت التزامها بنص هذه الماده، وبما ان الثابت ان تعامل المدعيه كان مع المدعي عليها ابتداء وهي صاحبه التزام فيه، وبيع المدعي عليها للشركه لطرف ثالث لا اثر له في العلاقه محل الالتزام ولو كانت مشروطه بين الطرفين بانتقال الحقوق والتزامات مع ثبوت عدم تطبيق الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه المشار اليه، فهذا يعد اتفاق داخلي بين المدعي عليها والمشتري الجديد لا تبرا به ذمه المدعي عليها من الالتزامات تجاه الغير ولا يرتب اثرا في حقهم ونظرا لاقرار وكيله المدعي عليها، وحيث يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، واذ قد اتبعت وكيله المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ ثلاثه الاف ريال وبه قضت مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٣٤٠.٢١) سبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وواحد وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.